إصلاح وتطوير هيئة التعليم التقني خطوة للارتقاء بالمستوى العلمي وفق المنظور الدولي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7640 - 2023 / 6 / 12 - 00:15
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تأسست هيئة التعليم التقني في العراق في عام 1969 بأسم مؤسسة المعاهد الفنية وارتبطت بجامعة بغداد، وفي عام 1972 ارتبطت مؤسسة المعاهد الفنية ( التي كانت تضم خمسة معاهد جميعها في بغداد) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي عام 1976 صدر قانون خاص بالمؤسسة حدد بموجبها اهدافها واختصاصاتها وصلاحيتها، وفي عام 1985 جرى التوجه نحو التوسع في اطار استحداث المعاهد المتعددة التقنيات وفق خطة استهدفت تغطية البلد جغرافيا من خلال استحداث معهد لكل محافظة كحد ادنى ، وفي عام 1988 تم تغير تسميتها الى هيئة المعاهد الفنية وتم الحاق معاهد المهن الصحية البالغ عددها (14) معهدا بها، وفي عام 1993 تم استحداث الكليات التقنية لتغطية حاجة البلد الى الملاكات التقنية بمستوى البكالوريوس، وفي عام 1994 تم استحداث الدراسات المسائية في بعض معاهد وكليات الهيئة، وفي عام 2000 تم استحداث الدراسات العليا التقنية لتمنح شهادتي الدبلوم العالي والماجستير التقني، وفي عام 2001 تم تغيير تسميتها الى هيئة التعليم التقني لتستوعب التشكيلات التابعة لها من كليات ومعاهد تقنية. والهيئة هي احدى مؤسسي الاتحاد العربي للتعليم التقني وعضو في اتحاد الجامعات العربية .
وتضم الهيئة اليوم ( 54 ) معهدا وكلية ادارية وتقنية منها ( 28) معهد تقني صباحي و( 7) مسائي، و ( 16) كلية ادارية وتقنية صباحية و( 3) مسائية موزعة على محافظات العراق كافة.
رؤية الهيئة:
خلق نظام تعليم تقني ابداعي يبنى على احتياجات السوق ، شامل ( اي بمشاركة الجميع ) يركز على الحاجات المحلية ويتحمل مسؤولية تغطية حاجات ارباب العمل المحليين ويخدم الحاجات المتغيرة (الدينامية) للسوق.
رسالة الهيئة:
تقديم تعليم تقني عالي الجودة يجعل العائد المستهدف من عملية التعليم اكثر كفاءة وتميزا وتوسيع قاعدته كما ونوعا ، وارساء دعائم التنمية البشرية المستدامة واخلاقيات المهنة والاستجابة السريعة للحاجات المتغيرة من خلال مواكبة التطورات العلمية والتقنية والانفتاح الخارجي واعتماد التعليم من اجل السوق وضمان توكيد جودة العائد المستهدف من عملية التعلم.
الاهداف
تسعى الهيئة الى تحقيق مايلي:
1- اعداد اطر تقنية بمستويات تعليمية متعددة مؤهلة علميا وعمليا قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وممارسة العمل حال تخرجها لاطلاعها المسبق على بيئة العمل.
2- استكمال البناء العمودي للتخصصات التقنية لمواكبة التطورات الكبيرة في التقنيات الحديثة .
3- نشر التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم مدى الحياة والنهوض بمستواه العلمي والتطبيقي بما يؤدي الى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع وبما يساهم في احداث التغيرات في مفاهيم العمل والانتاج .
4- مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية عن طريق توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والمعاهد والمنظمات العلمية العربية والعالمية.
5- التفاعل المستمر بين الهيئة والقطاعات المختلفة بما في ذلك الجامعات والمؤسسات العلمية في تبادل المعلومات والخبرات والأخصائيين والمحاضرين والاستفادة من مرافق الدولة ذات العلاقة لتحقيق الاهداف المشتركة .
6-وضع شراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل.
ويشير تقرير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم الأحصاء للعام الدراسي 2013/ 2014 الى ان هيئة التعليم التقني تضم (54) معهدا وكلية ومجموع الطلبة فيها ( 70504) طالب وطالبة للدراسات الصباحية، و( 6096) طالب وطالبة للدراسات المسائية والمجموع الكلي لطلبة الدراستين الصباحية والمسائية بلغ ( 76504) ، اما مجموع اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ( 3954) من الذكور والأناث. وان معدل عدد الطلبة / لعضو هيئة التدريس الواحد بلغ (19).
كما بلغ مجموع الطلبة الراسبين والمؤجلين والتاركين للدراسة ( 20158) طالب وطالبة وبنسبة 26,3%. اما مجموع طلاب الدراسات العليا الموجودين في الجامعة للعام الدراسي المذكور فقد بلغ مجموعهم ( 279) طالبا وطالبة منهم (22) للدبلوم العالي، و( 236 ) للماجستير و( 21 ) للدكتوراه. والجداول ادناه توضح اعداد الطلبة الموجودين في الهيئة واعداد اعضاء الهيئة التدريسية موزعين وفق المعاهد والكليات والنوع الأجتماعي.ان المتتبع لأداء هيئة التعليم التقني بعد عام 2003 يجد ان الهيئة تعاني من المشاكل التالية: عدم وجود نظام داخلي تعمل بموجبه الهيئة، منح درجات وظيفية لقسم من الموظفين دون قضاء المدة ألأصغرية الواجب بقاءها في درجاتهم السابقة ، منح احد التدريسيين اجازة دراسية الى المملكة المتحدة ضمن بعثة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه على الرغم من عدم اكماله خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين ، عدم قيام الهيئة بتشكيل لجان تحقيقية بحق الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب او يستلموا منحة شبكة الحماية ألأجتماعية او حصلوا على قرض العاطلين من وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية، ارتفاع نسبة التجاوز في سكن الطلبة المسجلين قياسا بالطاقة الأستيعابية، انخفاض نسبة الطلبة المقبولين والمسجلين فعلا في الدراسة المسائية الى نسبة الطلبة المخطط قبولهم، تدني نسبة الزمالات الدراسية للحصول على شهادتي الدكتوراه والماجستير، عدم وضع خطط سنوية شاملة وتفصيلية للعديد من انشطة الهيئة مثل ( التعيينات والترقيات العلمية والبعثات والزمالات وألأجازات الدراسية والتبادل الثقافي والعلمي وصيانة المختبرات وشراء الكتب وألأشتراك في الدوريات وتوفير مستلزمات البحوث العلمية)، عدم التوسع بأبرام الأتفاقيات الثقافية مع الجامعات العالمية ، انخفاض عدد البعثات والزمالات الدراسية، وجود انحراف في اعداد الطلبة المقبولين عن خطة القبول، لم يتم اعادة النظر في زيادة الطاقة ألأستيعابية لجميع المعاهد كل سنتين، انخفاض في نسبة التدريسيين من حاملي لقب ( استاذ، استاذ مساعد) مقارنة باعداد التدريسيين من حملة اللقب العلمي ( مدرس، مدرس مساعد) في بعض التشكيلات، عدم ألأخذ بنظر ألأعتبار توزيع الملاكات التدريسية بحسب حاجة المعهد، لاتوجد لدى المعاهد خطط محددة لدعم اتصالاته ومجالات تعاونه مع المجتمع الذي يمارس فيه نشاطه ، عدم قيام المعاهد بأعتماد المواصفات والمعايير العالمية في تقديم خدماته للمجتمع، وجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية في بعض المعاهد لم يتم حفظها في حاويات، وجود قصور واضح في نظم المعلومات الأحصائية والتعليمية في بعض الكليات واقسامها من حيث حفظ المعلومات والبيانات وانسيابيتها وتداولها ، توقف انشطة مكتب الخدمات العلمية والأستشارية في معهد ألأدارة التقني ، فضلا عن الفساد الأداري والمالي المتفشي بين اروقة الجامعة.
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في أداء هيئة التعليم التقني / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في أداء هيئة التعليم التقني / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (11) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم أداء هيئة التعليم التقني / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في الجامعة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بأداء هيئة التعليم التقني / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء هيئة التعليم التقني / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير

النتائج
اولا: الأنحراف في أداء هيئة التعليم التقني
اولا: الأنحراف ألأداري:
1- تعمل الهيئة منذ تأسيسها بدون نظام داخلي حيث استمدت اهدافها من قانون الوزارة .
2- قيام الكلية التقنية في كركوك بمنح درجات وظيفية لقسم من الموظفين دون قضاء المدة ألأصغرية الواجب بقاءها في درجاتهم السابقة كما لم يتم الألتزام بالحدود المقررة حسب الشهادة وفق التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي لسنة 2004.
3- منح احد التدريسيين اجازة دراسية الى المملكة المتحدة ضمن بعثة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه على الرغم من عدم اكماله خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد آخر شهادة تم الحصول عليها خلافا للمادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2009 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 علما ان التدريسي قد حصل على شهادة الماجستير بموجب الأمر الجامعي 749 في 22/9/2011 وان تعيينه كان بتاريخ 10/10/2012 ومنح الأجازة الدراسية بموجب الأمر الأداري 1854 في 5/5/2013 بعد ان امضى خدمة فعلية امدها (7) اشهر و (25) يوم واوصى الديوان بالتحقق من ذلك ومحاسبة المقصرين.
4- عدم قيام هيئة التعليم التقني بتشكيل لجان تحقيقية بحق الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب او يستلموا منحة شبكة الحماية ألأجتماعية او حصلوا على قرض العاطلين من وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية حيث تم الأكتفاء باسترداد المبالغ او اعادة مبلغ القرض او انهاء خدمات الموظف او قبول استقالته ولم تتخذ اية اجراءات بحق موظفيها المشمولين.
5- ارتفاع نسبة التجاوز في سكن الطلبة المسجلين خلال السنة الدراسية 2010/2011 في بعض معاهد هيئة التعليم التقني قياسا بالطاقة الأستيعابية مثل: المعهد التقني / الموصل الطاقة الأستيعابية المقررة للذكور (300) والأناث (80) والطاقة ألأستيعابية المشغولة للذكور (500) طالب والأناث (190) طالبة.

ثانيا: الأنحراف الفني:
1- انخفاض نسبة الطلبة المقبولين والمسجلين فعلا في الدراسة المسائية الى نسبة الطلبة المخطط قبولهم للسنة الدراسية 2013/2014 حيث بلغت 76% مقارنة مع السنة الدراسية 2012/2013 التي كانت 108%.
2- تدني نسبة الزمالات الدراسية للحصول على شهادتي الدكتوراه والماجستير للسنة الدراسية 2013/2014 حيث بلغت 0,2% ويعود سبب التدني الى ان الوزارة هي المسؤولة عن اعداد التخطيط لتلك المجالات وتقتصر اجراءات الهيئة على ترشيح منتسبيها فقط.
3- عدم وضع خطط سنوية شاملة وتفصيلية للعديد من انشطة الهيئة مثل ( التعيينات والترقيات العلمية والبعثات والزمالات وألأجازات الدراسية والتبادل الثقافي والعلمي وصيانة المختبرات وشراء الكتب وألأشتراك في الدوريات وتوفير مستلزمات البحوث العلمية). كما لاتقوم الهيئة بدراسة وتحليل ومتابعة تنفيذ الخطط المعدة للأنشطة الأخرى. بالأضافة الى وضع الخطط البديلة لتكون قابلة للتنفيذ لتجاوز الأنحرافات عند وجود متغيرات طارئة واعتمادها كأساس لتقويم اداء الهيئة.
4- عدم التوسع بأبرام الأتفاقيات الثقافية مع الجامعات العالمية حيث تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع الجامعات السودانية فقط خلال سنوات التقويم 2012.
5- انخفاض عدد البعثات والزمالات لسنوات التقويم مما اثر سلبا على تحقيق الاهداف الرئيسية للهيئة وهو تقليص الفجوة العلمية والتقنية بين هيئة التعليم التقني وبين الجامعات العلمية المتقدمة.
6- المعهد التقني / بعقوبة: وجود انحراف في اعداد الطلبة المقبولين عن خطة القبول للسنة الدراسية 2013/2014 وبنسب تراوحت بين 73%-393% حيث بلغ عدد الطلبة المخطط قبولهم (1130) طالب في حين بلغ عدد الطلبة المقبولين فعلا ( 1857) طالب. مما يتطلب التنسيق مع دائرة القبول المركزي في تحديد اعداد المقبولين وبما يتناسب وامكانيات المعهد.
7- لم يتم اعادة النظر في زيادة الطاقة ألأستيعابية لجميع اقسام المعهد كل سنتين خلافا للفقرة 19 من المحور الثاني من المؤشرات الكمية من دليل الجودة التي تتضمن على ( يتم اعادة النظر في زيادة او تحقيق الطاقة ألأستيعابية للمنظمة التعليمية بعد مرور سنتين على آخر تحديد للطاقة الأستيعابية شرط توفر مبررات الزيادة او النقصان) بالرغم من ألأشارة الى ذلك في تقرير ديوان الرقابة ألأتحادي حيث كانت الطاقة ألأستيعابية للأعوام الدراسية ( 2011/2012) و ( 2012/2013)و( 2013/ 2014) هي ( 851) و(920) و( 1727) على التوالي.
8- ارتفاع نسبة الطلبة المقبولين مركزيا مقارنة بالطلبة المخطط قبولهم وللعام الدراسي 2013/2014 وللكليات التالية: الكلية التقنية الادارية / بغداد / هيئة التعليم التقني نسبة الطلبة المقبولين 86%. كلية التقنيات الصحية والطبية/ بغداد / هيئة التعليم التقني نسبة الطلبة المقبولين 108%.
9- انخفاض في نسبة التدريسيين من حاملي لقب ( استاذ، استاذ مساعد) مقارنة باعداد التدريسيين من حملة اللقب العلمي ( مدرس، مدرس مساعد) في بعض التشكيلات التابعة للوزارة وكما في ( المعهد الفني / الناصرية، المعهد التقني / بابل) وأوصى الديوان بتشجيع التدريسيين على استيفاء الشروط الأساسية للترقيات العلمية.
10- المعهد التقني / الناصرية: عدم ألأخذ بنظر ألأعتبار توزيع الملاكات التدريسية بحسب حاجة المعهد وتكييفه خطة القبول بشكل ينسجم وعدد التدريسيين في المعهد.
11- عدم تحقق خطة قبول الطلبة في التخصصات التكنولوجية للسنتين ( 2010، 2012) حيث بلغت نسبة التحقق (97%، 54%) على التوالي في حين لوحظ ان نسبة التجاوز على الخطة للسنتين ( 2011-2013) بلغت ( 161% ، 307%) على التوالي.
12- التجاوز على خطة قبول الطلبة في ألأقسام ألأدارية والطبية لجميع سنوات التقويم حيث بلغت نسبة القبول للتخصصات الأدارية ( 184%، 248%، 174%، 138%) في حين بلغت نسبة القبول للتخصصات الطبية ( 114%، 139%، 130%، 126%) على التوالي.
13- لاتوجد لدى المعهد خطط محددة لدعم اتصالاته ومجالات تعاونه مع المجتمع الذي يمارس فيه نشاطه لغرض تقييم مستوى تفاعله مع ذلك المجتمع خلال سنوات التقويم.
14- ادارة الجودة على الخدمة المقدمة من قبل المعهد: عدم قيام المعهد بأعتماد المواصفات والمعايير العالمية في تقديم خدماته للمجتمع واتخاذ ألأجراءات اللازمة التي تحقق ذلك والتي تتمثل بعدم توفير القاعات الدراسية الكافية الملائمة للدراسة والتي تتناسب مع اعداد الطلبة التزايد خلافا لمؤشرات الوزارة المشار اليها في كتاب رقم 691/ 2009.
15- انخفاض نسبة التدريسيين من حملة ألألقاب العلمية ( استاذ، واستاذ مساعد) قياسا بعدد التدريسيين في بعض الجامعات العراقية مثل: هيئة التعليم التقني : المعهد التقني/ الموصل نسبة مرتبة استاذ 1% ، واستاذ مساعد 12%، والكلية التقنية الأدارية / الكوفة نسبة مرتبة استاذ صفر % ، واستاذ مساعد 5%.
16- بلغ مجموع التدريسيين في المعهد التقني / كربلاء المقدسة للسنتين ( 2009/2010) و ( 2010 / 2011) (71) تدريسي و(70) تدريسي على التوالي وقد تبين ان المعهد بحاجة الى (23) تدريسي مما يتطلب الآلتزام بالحاجة الفعلية من التدريسيين.
17- تجاوز اعداد الطلبة المقبولين عن العدد المخطط قبوله في بعض الكليات لأعتماد توزيع الوزارة لخريجي طلبة ألأعدادية على الكليات مركزيا وحسب ألأعداد التي تقترحها بلغت نسب التنفيذ في بعض الكليات: هيئة التعليم التقني نسبة التجاوز للعام الدراسي 2010/2011 ( 118%) مما يتطلب وضع الخطة بالتنسيق مع الوزارة لتلافي حصول تجاوز في اعداد المقبولين على ماهو مخطط.
18- وجود مواد كيميائية منتهية الصلاحية في المعهد التقني / السماوة منذ سنة 1994 في المخزن الكيميائي التابع الى قسم التمريض بلغ عددها (50) مادة لم يتم حفظها في حاويات نوع PVC محكمة الاغلاق خلافا لكتاب وزارة البيئة والصحة العامة ولضمان السلامة للعاملين ولم تتخذ الاجراءات اللازمة لاتلافها
19- انخفاض نسبة ألألقاب العلمية لسنة 2010 من حملة لقب استاذ واستاذ مساعد لبعض الجامعات قياسا بعدد التدريسيين ألأمر الذي يؤشر قلة ألأختصاصات العلمية. هيئة التعليم التقني : نسبة الأنخفاض في مرتبة استاذ واستاذ مساعد (14%) . المعهد الطبي التقني/ بغداد : نسبة الأنخفاض في مرتبة استاذ واستاذ مساعد (2%) . مما يتطلب تعزيز الكادر التدريسي.
20- انخفاض نسبة عدد التدريسيين من حملة الألقاب العلمية المتقدمة ( استاذ، استاذ مساعد) الى اجمالي عدد التدريسيين لبعض الكليات مثل: هيئة التعليم التقني: بلغت نسبة حملة درجة استاذ واستاذ مساعد 13% و 26% للسنتين الدراسيتين 2007/2008 و 2008/ 2009 على التوالي.
21- بلغت نسبة عدد التدريسيين في هيئة التعليم التقني من حملة الالقاب العلمية المتقدمة ( استاذ، استاذ مساعد) الى العدد الكلي للتدريسيين 13% وهي نسبة منخفضة حيث تظهر افتقار الكليات والمعاهد الى الأساتذة من ذوي الخبرة.
22- هيئة التعليم التقني / كلية التقنيات الصحية والطبية : وجود قصور واضح في نظم المعلومات الأحصائية والتعليمية في الكلية واقسامها من حيث حفظ المعلومات والبيانات وانسيابيتها وتداولها بين الكلية وألأقسام والشعب والوحدات التابعة لها فلازال الأسلوب اليدوي واستخدام السجلات هو المتبع في الكلية على الرغم من توفر الحاسوب لديها مما ادى الى صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات بالسرعة الممكنة وتباينها، كما وان عدم وجود قاعدة بيانات ادت الى تباين المعلومات المقدمة من قبل اقسام الكلية مما ضاعف الجهد للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة والتي جرى اعتمادها في التقرير.
23- انخفاض الألقاب العلمية من حملة لقب استاذ واستاذ مساعد في اغلب الجامعات كما في جامعة الأنبار وجامعة كربلاء والكلية التقنية وجامعة البصرة ويشير ذلك الى انخفاض المستويات العلمية لتدريسي الجامعة وتأثيره على المستوى العلمي للطلبة من خريجي الجامعة.
24- انخفاض اعداد الطلبة المقبولين في الدراسات الصباحية ولعموم جامعات العراقية وهيئة التعليم التقني للعام الدراسي 2004/2005 حيث بلغ ( 60815) طالب بعد ان كان ( 89363) طالب في العام الدراسي 2003/2004 وبنسبة انخفاض مقدارها 32%
25- بلغت نسبة اعداد الطلبة المقبولين الى اعداد الطلبة المخطط قبولهم في الدراسات الصباحية ولعموم الجامعات العراقية وهيئة التعليم التقني 82% للعام الدراسي 2004/2005 مما يشير الى عدم دقة خطة القبول المركزي رغم ارتفاع النسبة المذكورة في بعض المعاهد بالشكل الذي يؤثر سلبا على اداءها .
26- توقف انشطة مكتب الخدمات العلمية والأستشارية في معهد ألأدارة التقني الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في قانون تاسيس المكتب ودراسة مبررات انشائه والاثار الناتجة عن الغائه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ثالثا: الأنحراف المالي:
1- استلمت هيئة التعليم التقني منح وهدايا من منظمات انسانية بلغت قيمتها ( 245993) دولار وسلف من جهات محلية تتمثل بالموجودات الثابتة ومبالغ نقدية بلغت قيمتها (310) مليون دينار حيث لوحظ عدم إعلام وزارة المالية بتلك المنح خلافا لمنشور وزارة المالية لسنة 2004 ولم يتم تسجيل الموجودات في السجلات المختصة.
2- استلام الكلية التقنية / هيئة التعليم التقني مبالغ نقدية وعلى دفعتين سنة 2005 قدرها ( 18172) دولار لأعمار وتأثيث ابنية ألأقسام الداخلية ولوحظ:
* لم يتأييد للجهة الرقابية صحة المبلغ المستلم لعدم تعزيزه بكتاب رسمي من هيئة التعليم التقني.
* تم صرف المبلغ لتسديد جزء من بدلات استئجار مباني القسام بدلا من توفير مستلزمات السكن في الأقسام الداخلية
* خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة الفدرالية الفقرة 3 من ضوابط التنفيذ لم تقم الكلية بتثبيت المبلغ ضمن ايراداتها
3- قيام الهيئة بتوزيع السلفة المستلمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: مبلغ ( 278) مليون دينار سلف الى المعاهد والكليات، مبلغ (32) مليون دينار لم يتم صرفه لغاية 31/12/2005 مما يؤدي الى التأخر في تسوية تلك المبالغ مع الوزارة خلافا لما ورد في كتابها لسنة 2005 والذي اكدت فيه على ضرورة ارسال المستندات في موعد اقصاه 20/12/2005.
4- بلغت ايرادات العملة الأجنبية المتحققة لهيئة التعليم التقني خلال السنة 2004 عن ألأجور الدراسية للطلبة العرب ( 21968) دولار جرى ايداعها لدى مصرف الرافدين الأ انه لم يتم تسجيلها في السجلات بعد تقييمها بالدينار العراقي
5- افصح المعهد التقني في الديوانية عن استلامه مبلغ مقداره ( 408) الف دولار من قوات التحالف في المحافظة خلال السنة 2003 لغرض اعادة اعمار مباني واقسام المعهد دون قبض المبلغ وايداعه لدى المصرف فضلا عن عدم الأحتفاظ بالمستندات المعززة لصرف المبلغ.
رابعا: الأنحراف في العقود:
1- هيئة التعليم التقني: العقد رقم 13/ 2012 المبرم مع شركة لمعان الياقوت للمقاولات والخاص بأنشاء بناية ألأقسام العلمية في المعهد التقني / ألأنبار بمبلغ ( 3894) مليون دينار وبمدة تنفيذ (500) يوم وتبين: عدم اعداد دراسة محدثة عن الكلفة التخمينية الخاصة بالعقد ضمن تقرير دراسة الجدوى ألأقتصادية لغرض استخدامها كمقياس عند تحليل العطاءات وترسية العقود خلافا للفقرة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008.
2- قامت بعض تشكيلات هيئة التعليم التقني بأقامة مشاريع على اراضي تعود الى جهات اخرى الأمر الذي سيؤدي الى مجابهة الهيئة لمشاكل قانونية بسبب قيامها بانشاء مشاريع على اراضي تعود للغير خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 مثل:
*مشروع انشاء مختبرات ، كلية التقنيات الصحية والطبية، عائدية ارض المشروع ديوان الوقف السني.
* مشروع بناية ألأقسام العلمية ، المعهد التقني / الدور، عائدية ارض المشروع مديرية تربية صلاح الدين / التعليم المهني.
*مشروع تأهيل وتحوير وتطوير بناية قسم الشؤون الهندسية ، المعهد الطبي التقني / المنصور، عائدية ارض المشروع وزارة الصحة.
مما يتطلب ضرورة التقيد بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة هيئة التعليم التقني على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة التعليم العالي في البرلمان، ومكتب المفتش العام في الهيئة وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموظفين والشركات الفاسدة وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر هيئة التعليم التقني
الخسائر بالدينار العراقي 4 مليار و515 مليون دينار
الخسائر بالدولار ألأمريكي 694 الف و133 دولار





ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد أستراتيجية خاصة بالأنشطة والبرامج التي يمكن ان تقدمها هيئة التعليم التقني خلال السنوات الخمسة القادمة وفق المعايير الدولية ولكافة ألأختصاصات
2- انشاء قاعدة معلومات متكاملة عن الهيئة وفق المؤشرات الدولية لغرض ألأستفادة منها من قبل الباحثين والمخططين ومتخذي القرار.
3- العمل على ترجمة وتقنين المعايير الدولية للبرامج الجامعية المختلفة وتوزيعها على الاقسام العلمية وألأنسانية في الهيئة والعمل على تطبيقها وتوثيق المتطلبات المطلوبة من اجل الحصول على شهادة ألأعتماد الأكاديمي.
4- ترجمة على الاقل (3) نماذج من تقارير التقييم الذاتي وتوزيعها على الاقسام العلمية وألأنسانية لغرض العمل على اجراء عملية التقييم الذاتي للأقسام التابعة للهيئة.
5- التأكيد في كتابة التقارير الذاتية على المؤشرات الكمية والنوعية من اجل التعرف على حجم المشكلة التي تعانيها الأقسام والابتعاد عن اسلوب الاسهاب والاطلاق.
6- ضرورة تضمين دراسات التقييم الذاتي المقترحات والتوصيات وخطة العمل اللاحقة من اجل الأصلاح والتطوير.
7- ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع خطط زمنية لأصلاح وتطوير الأقسام العلمية وألأنسانية في هيئة التعليم التقني من اجل ضمان تحقيق الجودة ومن ثم الوصول الى ألأعتماد الدولية.
8- تشكيل فرق من الأقران من اقسام الهيئة المتناظرة لمتابعة ماتم تنفيذه وتطويره من قبل الاقسام .
9- ضرورة الاهتمام بالمعايير التخصصية الواردة في أدلة البرامج الجامعية الدولية والخاصة في مجال ( الأهداف ، والمناهج، واعضاء هيئة التدريس ) ومدى تطبيقها من قبل اقسام الهيئة كل حسب تخصصها.
10- المراجعة الدورية للخطط والبرامج الدراسية والتاكيد على الأقسام العلمية وألأنسانية في وضع الخطط اللازمة للمرحلة الانتقالية.
11- التفكير فى إعطاء مزيد من الصلاحيات والتفويض لرؤساء ألأقسام ومدراء المراكز فيما يتعلق بشؤون الطلاب وأعمال الامتحانات
12- ضرورة تطبيق الإدارة الالكترونية التى يتم التواصل بها عبر الانترنت وكذلك تصميم موقع على الانترنت لكل عضو هيئة تدريس وكل كلية وكذلك بريد إلكترونى E-mail ، وربط الهيئة كاملة بشبكة داخلية وعالمية تحقق سرعة وكفاءة التواصل .
13-إنشاء قنوات إلاشراف العلمى المشترك مع بعض اقسام الهيئة وبعض الجامعات العربية والأجنبية ذات السمعة العلمية المتميزة للاشتراك فى الإشراف على رسائل الدكتوراه .
14-التوسع فى تقديم الاستشارات الى المؤسسات العلمية وألأنسانية في العراق والوطن العربي وبذلك تكون هيئة التعليم التقني بيت خبرة متميزة لهذه المؤسسات كما تشكل مصدرا للدعم المادى لبرامجها .
15- مراجعة توصيف المقررات الجامعية وتدريب الطالب على التفكير فى عملية التفكير نفسها والنزوع إلى التأمل فى المنهجيات أكثر من المعلومات والحقائق والتركيز على منهجية البحث فى المقررات التى يدرسها الطالب، والاهتمام بالتطبيق العملى للنظريات .
16-تطوير المقررات الجامعية ووضع مادتها على الإنترنت مما يسمح للطلاب بدراستها فى أى وقت وفى أى مكان .
17-التقويم الدورى للمقررات العلمية والأنسانية فى جميع الدرجات الجامعية والدبلومات والبرامج وتطويرها لتصبح مواكبة للتطورات العلمية الحديثة وقادرة على الاستجابة للاحتياجات المستجدة .
18-العناية والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين دراسيا من الطلاب ووضع برامج خاصة لهم ضمن أنشطة الهيئة ، وإيجاد الظروف التنافسية المحفزة لهم، وتخصيص مقررات إثرائية لهم أو تكليفات إضافية تستثمر طاقاتهم الإبداعية .
19-تحديث طرائق التدريس واستراتيجياتها حتى تواكب الحديث فى أساليب التدريس وحتى تحقق أكبر قدر من الفعالية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام هذه الطرق قبل محاسبتهم على ذلك .
20-التفكير فى تطبيق نظام التقويم الشامل الذى يضمن للطالب تقويم أدائه فى مختلف جوانب العملية التعليمية دون قصوره على الامتحان المنتصف أو النهائى مما يعنى تخصيص درجة لكل نشاط يقوم به الطالب بما فى ذلك قراءاته الإضافية وقيامه بمهام علمية أخرى .
21-وضع آلية تضمن التقويم الموضوعى لنتائج الامتحانات النهائية وذلك بتحليل الامتحانات والتأكد من توفر الشروط اللازمة فى الورقة الامتحانية، وفى نوعية الأسئلة، وكذلك تحليل نتائج الطلاب للوقوف على مواطن السهولة والصعوبة فى المقررات وكذلك مستوى تحصيل الطلاب .
22-تعميم نظام تقويم الطلبة للمقرر ولجميع المقررات ومراجعة الاستمارات الموجودة وتحديثها وتعميم نموذج لها مع اتخاذ إجراءات تضمن سرية التطبيق وتداول المعلومات، وكذلك الاستخدام الوظيفي لنتائجها حتى لا تكون مجرد شكليات تؤديها الجامعة .
23-الحرص على إجراء دراسة ذاتية على مستوى هيئة التعليم التقني كل عام لرصد حركة الأداء الأكاديمى والإدارى للمؤسسة على مدى فترة زمنية معينة ، وينبغى أن يشترك فى إعداد هذا التقرير مختلف أطراف إدارة وهيئة تدريس و إداريون
24-التفكير فى إنشاء جوائز سنوية تعطى لأكثر أعضاء هيئة التدريس بالهيئة تميزا وهى :
- جائزة الهيئة التقديرية وتعطى لأكثر الأساتذة عطاء وخبرة .
- جائزة للتميز فى البحث العلمى
- جائزة للتميز فى خدمة المجتمع
25-التفكير فى إنشاء إدارة للتأليف والترجمة والنشر تشجع أعضاء هيئة التدريس على تأليف الكتب الجامعية، ووضع نظام للتعاقد مع الأساتذة لتأليف الكتب والترجمة للكتب العالمية، مع وضع خطة لنشرها، على أن تدخل هذه الإصدارات ضمن الإنتاج العلمى المؤهل للترقية الأكاديمية وليس مجرد نشاط فردى تطوعى
26-استحداث نظام الإشراف المشترك الذى يضم أستاذا من الهيئة ( قد يكون غير متخصص تخصصا دقيقا ) وأستاذا من خارجها ( متخصص تخصصا دقيقا فى موضوع رسالة الدكتوراه ) وذلك للحد من مشكلة نقص الأساتذة المتخصصين فى الإشراف على رسائل الدكتوراه فقط ، مما يستلزم توقيع اتفاقيات وفتح قنوات إشراف علمى مشترك مع الجامعات المحيطة أو العالمية .
27-عمل معرض ثقافى دائم تسهم فى فعالياته جميع مؤسسات الهيئة ويهدف إلى إبراز خدمات الهيئة على كل المستويات و يحتوى المعرض على :
- مطبوعات الهيئة وإصدارتها سواء للعرض أو للبيع.
- بحوث أساتذة الهيئة ومشروعاتهم البحثية المجتمعية.
- نماذج من نتاجات الهيئة فى المجالات الاستثمارية ( برامج كمبيوتر/ حقائب تعليمية ).
- نماذج من تقارير النشاط الأكاديمى والبحثى والمجتمعى التى أعدتها الأقسام .
- نماذج من خدمات الهيئة للمجتمع .
- صور فوتوغرافية لنشاط الهيئة مع المؤسسات الدولية و الجامعة المناظرة .
28-الاتصال بإحدى القنوات الفضائية سواء فى التلفزيون العراقي أو غيره من قنوات لتخصيص لقاء دورى عن الهيئة ومن الممكن إعداد أفلام خاصة عن الهيئة تعرض فى هذه القناة .
29-اجراء مسح معلوماتي للخطط والبرامج الدراسية في عدد من الجامعات المرموقة وتعميمها على الكليات والمعاهد التقنية للاستفادة منها مع نقل الخبرات في كل اوجه العملية التعليمية .
30-الاهتمام بالتعليم التعاوني وتفعيل الحوار وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات ذات الاختصاص بسوق العمل مثل وزارات التخطيط ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والمؤسسات الصناعية والتجارية والتربوية وغيرها .
31-ضرورة قيام لجنة التعليم العالي في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في هيئة التعليم التقني
32-ضرورة قيام لجنة التعليم العالي بدورها في استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس هيئة التعليم التقني والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في الهيئة.
33-ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في هيئة التعليم التقني واحالة الفاسدين الى القضاء.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات