إصلاح وتطوير وزارة الزراعة خطوة للنهوض بالواقع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7638 - 2023 / 6 / 10 - 00:58
المحور: الصناعة والزراعة
    

حدد القانون رقم 10 لسنة 2013 اهداف وزارة الزراعة في تحقيق التنمية الزراعية واجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الأنتاجية وتقديم الخدمات في ميادين الأنتاج النباتي والحيواني ونشر طرق الزراعة الحديثة وتوفير المستلزمات الزراعية وتطوير العمل في مجالات الوقاية والأرشاد والتعاون والتدريب وخدمات الثروة الحيوانية والعمل على تطبيق التشريعات الزراعية لغرض الوصول الى الأكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
وتسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الأتية:
1- وضع السياسات الزراعية الموجهة لأنشطتها وفق ألأسس التي تقررها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية.
2- اعداد الخطط الزراعية المتكاملة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
3- تهيئة المراكز اللازمة لأعداد البحوث والدراسات والقيام بالتجارب العلمية وتشجيعها بهدف تطوير العمليات الأنتاجية الزراعية.
4- انشاء وتطوير مراكز ووحدات تقديم الخدمات بمختلف انواعها في ميادين الأنتاج النباتي والحيواني.
5- تأسيس وتطوير اجهزة الأرشاد الزراعي بما يعمل على نشر طرق الزراعة الحديثة.
6- اعداد البرامج والخطط لتهيئة وانشاء مراكز لتوفير وتسويق المستلزمات الزراعية.
7- توفير وتسويق اجهزة ومنظومات الري بالرش والري بالتنقيط.
8- وضع النظم والأساليب الحديثة وانشاء المراكز اللازمة لتدريب وتطوير العمل والعاملين والفلاحين والمزارعين في مجالات الزراعة كافة.
9- التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية العراقية وغير العراقية ذوات العلاقة بما يسهم في تطوير وتعزيز العملية الزراعية.
10- توثيق وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى للأفادة من خبراتها في تطوير العملية الزراعية.
11- اقتراح التشريعات المتعلقة بالزراعة وتطويرها وحماية وسائلها.
وترتبط بوزارة الزراعة التشكيلات التالية:
ا. دائرة البحوث الزراعية.
ب. دائرة الأرشاد والتدريب الزراعي .
ت. دائرة وقاية المزوعات .
ث. دائرة ألأراضي الزراعية.
ج. دائرة فحص وتصديق البذور .
ح. دائرة الغابات والتصحر.
خ. دائرة البستنة.
د. دائرة الثروة الحيوانية .
ذ. دائرة البيطرة .
ر. الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .
ز. شركة مابين النهرين العامة للبذور .
س. الهيئة العامة لتنظيم الاستثمارات الزراعية
ش. الهيئة العامة للنخيل .
س. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في أقليم .
ولكن المتتبع لأداء وزارة الزراعة بعد عام 2003 يجد ان الوزارة تعاني من المشكلات التالية:
* تدني نسب تنفيذ الخطط من قبل تشكيلات الوزارة كافة.
* عدم جدية وموضوعية دراسات الجدوى الأقتصادية لمشاريع ألأستثمارية الزراعية ألأستراتيجية .
*عدم وجود اي تنسيق بين الوزارة والتشكيلات التابعة لها واللجنة العليا المشرفة على اقرار مشاريع الخطة ألأستثمارية بخصوص الفائدة المرجوة من اقرار المشاريع الأستثمارية .
* تذبذب تنفيذ المشاريع الزراعية الأستثمارية وتذبذب انتاجها وعدم تمكنها من سد حاجة الأسواق المحلية اضافة الى عدم جودة المنتجات الزراعية ( النباتية والحيوانية) .
*توقف معظم محطات الأبقار ألأستراتيجية التي تسببت في انخفاض الأنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وتوقف معظم مشاريع الدواجن الاستراتيجية بأنواعها ( فروج اللحم ، بيض المائدة، امهات المفاقس ) منذ سنة 2003 .
* تناقص اعداد الاسماك في الانهار والمسطحات المائية وكذلك عدم استغلال المسطحات المائية من قبل وزارة الزراعة .
*عدم ألأستفادة من القوانين الدولية الخاصة بحق العراق للصيد في المياه الدولية.
* عدم جدوى عملية استيراد اللحوم المجمدة وورود نوعيات رديئة أدت الى عدم ألأقبال عليها من قبل المستهلك .
* لم تساهم عملية استيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح من الحد من ظاهرة ارتفاع اسعار اللحوم.
* زيادة عدد مشاريع الأنتاج الحيواني المتوقفة عن العمل التابعة لبعض مديريات الزراعة في المحافظات مقارنة بالمشاريع القائمة .
*انخفاض نسبة المساحة المنفذة لزراعة المحاصيل الشتوية ( الحنطة والشعير) من مساحة الأراضي المخططة للزراعة بنسبة تنفيذ 22% و 14% على التوالي .
*تدني نسبة المساحة المنفذة لزراعة المحاصيل الصيفية من مساحة ألأراضي الصالحة للزراعة بنسبة تنفيذ 3% ولمعظم مديريات الزراعة. .
* لم تحقق حملات دعم التمور التي اقيمت من قبل وزارة الزراعة للمواسم ( 2008-2011) في تشجيع المزارعين لزراعة النخيل عن طريق قيام الوزارة بشراء التمور منهم باسعار عالية مدعومة كما أخفقت في تحديد الموعد المناسب لأستلام التمور يتزامن مع مواسم جنيها
* لم تحقق الوزارة اهدافها في مجال رفع الأنتاج النباتي والحيواني وتغطية الحاجة المحلية من الأغذية وحاجة الصناعة الوطنية من المواد الزراعية الخام .
* لم يجر تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة لعدد من المحاصيل في مجال المكافحة من ألآفات الزراعية لمحصول ( البقوليات، وزهرة الشمس، والرز) وتدني نسب التنفيذ لمحاصيل ( الحنطة والشعير والطماطم) حيث تراوحت نسب التنفيذ ( 27% و20%) على التوالي.
* عدم وجود آلية من قبل مكتب المفتش العام تم اعتمادها للسيطرة والرقابة على العقود التي تم ابرامها من قبل الوزارة وتشكيلاتها.
*عدم اتخاذ الأجراءات اللازمة من قبل الدائرة وضعف التنسيق مع مديريات الزراعة لمتابعة الأراضي الزراعية المؤجرة والمستغلة من قبل اصحابها لغير ألأغراض الزراعية والتي تم بيعها الى اشخاص آخرين ( البيع بالباطن في بغداد والمحافظات) دون مفاتحة الجهات ذات العلاقة .
*عدم قيام الدائرة بأتخاذ ألأجراءات القانونية اللازمة بحق مستأجري الأراضي الزراعية وفق قانون ( ايجار أراضي الأصلاح الزراعي للشركات والأفراد ) رقم 35 لسنة 1983 والتي تم التجاوز عليها بالغرس او البناء خلافا للمادة 6 من القانون المذكور .
*عدم قيام الدوائر بمتابعة تجديد عقود ايجار الأراضي الزراعية المنقضية مدة ايجارها .
*عدم قيام مديريات الزراعة في متابعة العقود مع الهيئة والتي مرت عليها فترة طويلة المشمولة بالقوانين وألأقرارات الخاصة بالتمليك ولم يتم رفع معاملات تمليكها من قبل هذه المديريات .
*لم تعتمد الهيئة العامة للأراضي الزراعية في عملها خطة سنوية واعتمدت فقط على التدقيق الفني والقانوني لما يردها من معاملات من مديريات الزراعة .
* لم يتم وضع خطة لأيجار الأراضي المحجوزة او الموضوع اليد عليها من قبل الهيئة العامة للأراضي الزراعية والعائدة لمسؤولين سابقين والتي تمثل اجود انواع الأراضي الزراعية .
* لاتمتلك الهيئة قاعدة بيانات عن ألأراضي المستصلحة ومعرفة مدى صلاحيتها الآن
* وجود مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة لم يتم استغلالها من قبل اصحابها وألأستفادة منها لعدم توفر الحصة المائية .
* تدني تنفيذ الخطة الزراعية لنشاط البستنة والغابات من قبل الشركة العامة للبستنة والغابات حيث بلغت نسبة المساحة الكلية المتاحة للتشجير والتي تشكل 12% من المساحة المتاحة مما يؤشر عدم دقة التخطيط.
*لم تتضمن خطة الشركة زراعة وانتاج شتلات الزيتون بسبب عدم توفر المصادر الوراثية لتعرض اغلب المحطات للنهب خلال احداث عام 2003.
* تباين نسب تنفيذ انشاء وادامة بساتين الفاكهة .
* وجود اعداد كبيرة من شجرات الزيتون عالي الزيت بعمر 3 سنوات فأكثر موجودة في مشتل غابات نينوى ومحطة بستنة الحويجة نفذت جذورها الى ارض المشتل مما يجعل النجاح في ألاستفادة من زراعتها او بيعها ليس بالمستوى المطلوب.
* استمرار الشركة في انتاج بعض شتلات الفاكهة والزيتون وبكميات قليلة الأ ان المتبقي والمدور ضمن تلك الشتلات لم يتم بيعها .
* انخفاض نسب تنفيذ خطة الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور للتفتيش على المساحات المتوقع زراعتها بالمحاصيل ألأستراتيجية وخاصة محصولي القطن والذرة الصفراء .
*لم يتضمن تقويم الأداء المعد من قبل الدائرة مؤشرات شاملة الأداء في مكافحة التصحر.
*لم تقم الهيئة العامة لمكافحة التصحر بدورها المطلوب في تفعيل وتنفيذ قانون المراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1983 والذي يهدف الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها.
* بالرغم من دور الهيئة في انشاء محطات المراعي الأ انه اقتصر دورها على تأهيل محطات المراعي المنشأة سابقا فقط والبالغ عددها ( 23) محطة رعي موزعة على محافظات العراق.
* بلغت نسبة مساحات التشجير المستغلة فعليا لدائرة الغابات وتشكل نسبة 30% قياسا الى المساحات الكلية للغابات .
* انخفاض نسبة استغلال المساحات المخططة لمشاريع ( الكثبان الرملية، الواحات الصحراوية، المراعي الطبيعية، حوض الحماد) حيث بلغت (89%، 50%، 54%، 50%) على التوالي
* القيام بتنفيذ عدد من الآبار بدون اجراء اعمال التبطين والتحشية الحصوية لها بالرغم من أن عمقها أكثر من (200) متر .
* عدم وجود نظام داخلي للمراكز الأرشادية في المحافظات يتم بموجبه تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات وعدم القيام بدراسة وتحديث الهيكل التنظيمي بما يتلاءم مع نشاط المراكز .
* عدم وجود خطة واضحة لتدريب الموظفين.
* عدم الدقة في وضع الخطط السنوية بخصوص الأنشطة ألأرشادية والتدريبية في عموم المحافظة
*قلة اعداد الأنشطة الأرشادية المقامة من قبل المراكز الارشادية.
* ان وزارة الزراعة أهدرت بما لايقل عن ( 4) تريليون دينار عراقي وبما يزيد عن (300) مليون دولار امريكي نتيجة الفساد المالي والأداري.

لذا فأن الباحثة ستتناول في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء وزارة الزراعة مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في وزارة العالزراعةدل ( عدا الدوائر التي تم تقويمهما سابقا).
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في وزارة الزراعة
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (11) تقريرا صادرا عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء وزارة الزراعة، حللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الوزارة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بوزارة الزراعة للسنوات، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
أ‌. الأنحراف الأداري والمالي والفني في اداء وزارة الزراعة
ب. حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ج. المقترحات للأصلاح والتطوير

النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء وزارة الزراعة

1- ديوان الوزارة
اولا: الأنحراف الأداري:
1- الأنخفاض الكبير في عدد الزيارات التفتيشية المنفذة خلال سنة 2007 والتي بلغت (10) زيارات قياسا بالعدد الكبير لتشكيلات الوزارة المركزية والفرعية في بغداد والمحافظات والبالغ عددها ( 793) تشكيل.
2- من خلال ملاحظة نتائج تنفيذ الخطة السنوية لغالبية الدوائر التابعة لوزارة الزراعة لوحظ ان هناك تدني في نسب التنفيذ عما مخطط له وقد ترتبت الكثير من الآثار السلبية نتيجة هذا التدني.
ثانيا: الأنحراف الفني:
1- المشاريع ألأستثمارية الزراعية ألأستراتيجية: عدم جدية وموضوعية دراسات الجدوى الأقتصادية المقدمة لكل مشروع قبل اقراره والتي تشتمل على دراسته منذ الفكرة ألأولية للمشروع ولغاية ألأنتهاء من تنفيذه والجهة التي ستقوم بتشغيله وتحديد الجهات المستفيدة منه وكذلك تحديد الجهة التي ستقوم بتمويله.
2- عدم وجود اي تنسيق بين وزارة الزراعة والتشكيلات التابعة لها واللجنة العليا المشرفة على اقرار مشاريع الخطة ألأستثمارية بخصوص الفائدة المرجوة من اقرار المشاريع الأستثمارية في وزارة الزراعة مع مجالس المحافظات وتنمية الأقاليم.
3- تذبذب تنفيذ المشاريع الزراعية الأستثمارية وتذبذب انتاجها وعدم تمكنها من سد حاجة الأسواق المحلية اضافة الى عدم جودة المنتجات الزراعية ( النباتية والحيوانية) المستوردة وانخفاض اسعارها كونها مدعومة من الدول المصدرة مقارنة مع مثيلاتها من المنتجات المحلية ألأمر الذي يشجع المستهلك للأتجاه الى المستورد.
4- توقف معظم محطات الأبقار ألأستراتيجية للسنوات ( 2009-2013) التي تسببت في انخفاض الأنتاج المحلي من اللحوم الحمراء حيث وصلت مساهمة ألأنتاج المحلي منها ( 53%) من الحاجة الفعلية للسوق المحلية وتوقف معظم مشاريع الدواجن الاستراتيجية بأنواعها ( فروج اللحم ، بيض المائدة، امهات المفاقس ) منذ سنة 2003 وكذلك توقف الدعم الحكومي المقدم لها وكذلك توقف معامل العلف ألأستراتيجية التي تسهم في توفير الأعلاف المركزة.
5- تناقص اعداد الاسماك في الانهار والمسطحات المائية وكذلك عدم استغلال المسطحات المائية من قبل وزارة الزراعة الذي انعكس سلبا على حاجة الفرد من استهلاك اللحوم البيضاء.
6- عدم ألأستفادة من القوانين الدولية الخاصة بحق العراق للصيد في المياه الدولية من خلال بيع العراق لأساطيله البحرية وعدم تعويضها بأساطيل جديدة.
7- عدم جدوى عملية استيراد اللحوم المجمدة وذلك لأنخفاض كميات اللحوم الجيدة المستوردة مقارنة بحاجة السوق المحلية في خفض اسعار اللحوم كذلك ورود نوعيات رديئة أدت الى عدم ألأقبال عليها من قبل المستهلك .
8- لم تساهم عملية استيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح من الحد من ظاهرة ارتفاع اسعار اللحوم وذلك لعدم تطبيق ألأجراءات الواردة في تعليمات رقم 1 لسنة 2010 الخاصة بتنظيم اجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية والآلتفاف عليها. واوصى الديوان تفعيل الأجراءات الواردة في التعليمات حول مناشيء ألأستيراد واسلوب الحجر البيطري في دوائر ذات العلاقة حول السيطرة على الجزر العشوائي وتفعيل الشروط الخاصة بالحيوانات التي تم ذبحها.
9- زيادة عدد مشاريع الأنتاج الحيواني المتوقفة عن العمل التابعة لبعض مديريات الزراعة في المحافظات مقارنة بالمشاريع القائمة مما يتطلب اتخاذ الأجراءات المناسبة بصدد توفير مستلزمات الثروة الحيوانية وتشغيل الحقول الزراعية المتوقفة اولا وتذليل المعوقات التي تحول دون تشغيلها.
10- انخفاض نسبة المساحة المنفذة لزراعة المحاصيل الشتوية ( الحنطة والشعير) حيث بلغت ( 6759882) و ( 3597825) دونم من مساحة الأراضي المخططة للزراعة والبالغة ( 4888499، 7471527) دونم بنسبة تنفيذ 22% و 14% على التوالي . وتدني نسبة المساحة المنفذة لزراعة المحاصيل الصيفية حيث بلغت ( 680215) دونم من مساحة ألأراضي الصالحة للزراعة البالغة ( 1111187) دونم اي بنسبة تنفيذ 3% ولمعظم مديريات الزراعة. مما يتطلب تفعيل دور الوزارة في تحقيقي الأهداف الواردة في قانونها والعمل على رفع نسب الأراضي المزروعة.
11- لم تحقق حملات دعم التمور التي اقيمت من قبل وزارة الزراعة للمواسم ( 2008-2011) في تشجيع المزارعين لزراعة النخيل عن طريق قيام الوزارة بشراء التمور منهم باسعار عالية مدعومة كما أخفقت في تحديد الموعد المناسب لأستلام التمور يتزامن مع مواسم جنيها مما يضطر المزارع المحتاج للسيولة النقدية لبيعها الى التاجر باسعار زهيدة ليقوم ألأخير بتسويقها للدولة بالأسعار المدعومة وبذلك فأن ألأستفادة من الدعم تذهب الى الوسطاء وليس الى المزارع اضافة الى عدم وجود مخازن كافية ومهيأة للخزن المناسب للتمور مما جعلها عرضة للتلف حيث لوحظ امتلاء المخازن بتمور حملة الموسم ( 2010/2011) وبكمية ( 137250) طن قبل بدء حملة الموسم ( 2011/2012) علما بأن الدولة قد تكبدت خسائر بسبب سوء الخزن عن الحملتين السابقتين بلغت ( 78665) مليون دينار و ( 50288) مليون دينار على التوالي، مما يتطلب قيام وزارة الزراعة بتحديد وقت استلام التمور بالتزامن مع بداية موسم الجنى والذي يكون في 15/9 من كل سنة والعمل على توفير شروط الخزن المناسبة لمنع تلف التمور في المخازن.
12- لم تحقق الوزارة اهدافها في مجال رفع الأنتاج النباتي والحيواني وتغطية الحاجة المحلية من الأغذية وحاجة الصناعة الوطنية من المواد الزراعية الخام على الرغم من دعم الدولة المستمر في هذا المجال.
13- لم يجر تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة لسنة 2007 لعدد من المحاصيل في مجال المكافحة من ألآفات الزراعية لمحصول ( البقوليات، وزهرة الشمس، والرز) وتدني نسب التنفيذ لمحصول ( الحنطة والشعير والطماطم) حيث تراوحت نسب التنفيذ ( 27% و20%) على التوالي.
ثالثا: الأنحراف المالي:
1- لم تتحقق الوزارة من اجمالي المبالغ المصروفة على كل مشروع من مشاريع الموازنة ألأستثمارية ومشاريع المبادرة الزراعية البالغة ( 143346) مليون دينار وذلك لعدم مسك سجل مراقبة العقود والمقاولات خلافا لتعليمات النظام المحاسبي اللامركزي مما يتطلب الآلتزام بالتعليمات المشار اليها.
2- قيام وزارة الزراعة عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بتوزيع مبلغ ( 12083) مليون دينار الذي سبق احتجازه سنة 2013 في حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( اضرار الحرب) بعد عكسه على حساب ايرادات سنوات سابقة في سنة 2011 والذي تم توزيعه في سنة 2013 حيث وزعت الشركة زيادة عن الحد الاعلى يساوي 30% من كلفة النشاط الجاري لسنة 2003 البالغ ( 9044) مليون دينار خلافا للفقرة 3 وطلب الديوان ضرورة استبعاد المبلغ الموزع بالفرق اعلاه واضافته لحصة الخزينة العامة.
3- كانت نتيجة نشاط بعض الشركات عجزا للسنة 2012 فضلا عن تجاوز العجز المتراكم 50% من رأس المال ألأسمي لها دون قيامها بأتخاذ ألأجراءات المطلوبة لتنفيذ المادة (14) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
4- تم الحاق شركة سنحاريب لتقنيات الري الحديثة ( احدى تشكيلات هيئة التصنيع العسكري المنحلة) بوزارة الزراعة استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم 306 لسنة 2008 وكتاب وزارة المالية لسنة 2008 حيث لوحظ عدم ممارسة الشركة اية نشاطات تشغيلية وانما تقوم باستلام رواتب منتسبيها شهريا من وزارة المالية ودون ان تمسك مجموعة دفترية او مستندية لتوثيق معاملاتها المالية ولا تتضمن سجلات الوزارة اية ارصدة نقدية او غيرها بسبب تلف اولياتها في احداث عام 2003 مما يتطلب قيام وزارة الزراعة بدراسة وضع الشركة واتخاذ مايلزم لممارسة نشاطها وفقا للقدرات الذاتية والأستفادة من خبرة مواردها البشرية.
5- لم تقم اغلب الدوائر التابعة للوزارة بأعادة المبالغ المتبقية من الدعم لسنة 2009 والسنوات السابقة الى وزارة المالية خلافا لما جاء بكتاب مجلس الوزراء لسنة 2005 ومنها: الهيئة العامة للبحوث الزراعية المبلغ المتبقي من سنة 2009 ( 3223) مليون دينار ، الشركة العامة للبستنة والغابات المبلغ ( 1063) مليون دينار، مديرية زراعة ميسان ( 300 ) مليون دينار لسنة 2009، ومبلغ ( 580) مليون دينار للسنوات السابقة وطلب الديوان بضرورة ألأستفادة من كامل المبالغ المقررة لدعم نفقات المزارعين وعدم تدوير المبالغ المتبقية الى السنة اللاحقة الأ بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ذلك.
6- المبادرة الزراعية : لم يتم وضع خطة علمية مدروسة من قبل المصرف الزراعي او مجلس ادارة الصناديق خاصة بتوزيع القروض حسب احتياجات كل محافظة اعتمادا على عدد وحجم المشاريع والمساحة الزراعية ومدى توفر الحصة المائية ونوع النشاط الزراعي وتحديد مبالغ القروض على ضوء ذلك مما تسبب في حصول وفر في بعض الصناديق وعجز في الصناديق ألأخرى وقد تم في 1/11/2008 بوقف صرف المعاملات وتدوير المبالغ المقرر صرفها الى تخصيصات عام 2009 حيث لاتوجد قاعدة بيانات مركزية موحدة بين الأدارة العامة للمصرف الزراعي والفروع والمكاتب التابعة له لأغراض السيطرة ومتابعة صرف التسديد وان ألأدارة لاتمتلك بيانات تفصيلية بأسماء المقترضين من حيث ( المبلغ المصروف، تاريخ الصرف، تاريخ الأستحقاق، تاريخ التسديد).
7- استمرار فروع المصرف في اقراض صغار الفلاحين وتنمية الثروة الحيوانية خلال شهري ايلول وتشرين الثاني من عام 2008 على الرغم من نفاذ التخصيصات المالية وهذا ادى بالتالي الى التجاوز على التخصيص ولم تقم الأدارة بأظهار مبلغ التجاوز الفعلي اضافة الى ذلك تم صرف مبلغ مقداره (50) مليون دينار كمكافآت مقطوعة الى كل من رئيس واعضاء مجلس أدارة الصندوق عن كل جلسة استنادا الى الفقرة 6 من قرار المجلس رقم 25 لسنة 2004 وقد تم استقطاع المبلغ اعلاه من رأس مال الصندوق علما ان المشروع المذكور لم تتم المصادقة عليه من الجهات المختصة.
8- وافق مجلس ادارة صناديق الأقراض على منح شركة الوتد للأستثمارات الزراعية قرض بمبلغ ( 2500) مليون دينار تم اطلاق صرف الدفعة ألأولى والبالغة 10% من المبلغ الكلي للقرض حيث تم اقرار السلفة على اساس ان المشروع سيقام على ارض مساحتها (600) دونم في حين أظهر محضر الكشف ان مساحة الأرض الفعلية هي (60) دونم وان المساحة المسجلة بأسم الشركة (30) دونم والمساحة المتبقية (30) دونم لم تسجل بأسم الشركة لغاية اعداد التقرير. اضافة الى ذلك لم يتمكن المدير العام للشركة من تقديم مايثبت شراءه لعدد من الآليات التي كانت موجودة في موقع الشركة اثناء الكشف اضافة الى عدم قيام الشركة بتنفيذ وشراء مختبرات الزراعة النسيجية لغاية 4/1/2009 تاريخ اجراء الكشف والتي تعتبر الجزء المهم من المشروع اضافة الى البيوت وألأجهزة الزراعية.
9- اقر ادارة مجلس الصندوق سنة 2008 منح سلفة للمستفيد ( حامد هادي) من محافظة البصرة لأنشاء مشروع اكثار النخيل بالزراعة النسيجية مقدارها ( 1390) مليون دينار بالرغم من عدم استيفاء متطلبات منح القرض الواردة في آليات وضوابط الأقراض الخاصة بالمبادرة الزراعية والصادرة عن المصرف الزراعي سنة 2008 حيث تم اجراء الكشف الموقعي وتقديم سند التسجيل العقاري للأرض المراد انشاء المشروع عليها بعد اقرار القرض وهذا مخالف للفقرة 3 من التعليمات اعلاه والتي تنص على تقديم مايؤيد ملكية الأرض او عقد استثمار الأرض قبل اقرار القرض ، وان دراسة الجدوى الأقتصادية والفنية وضعت من قبل صاحب المشروع اضافة الى عدم توفر المصداقية لدى بعض اللجان الفنية القائمة بالكشف الموقعي للمشروع حيث اوضح محضر الكشف الموقعي المقدم من قبل لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض بتاريخ 2/12/2008 برئاسة مدير شعبة شط العرب وعضوية مدير فرع المصرف الزراعي وموظف التسليف في المصرف قيام المستفيد بانشاء وحدة تصفية المياه وانشاء ظلة للأقلمة الخارجية بمساحة 400 دونم وادخال اجهزة تعقيم في حين اوضحت اللجنة المشكلة سنة 2009 والمكلفة بالكشف الموقعي للمشروع عدم وجود وحدة التصفية وكذلك الظلة واجهز التعقيم.
10- تم منح قروض لعدد من المزارعين من تخصيصات صندوق تنمية وانشاء بساتين النخيل لأنشاء مشاريع ليست ضمن ألأغراض المخصصة لهذا الصندوق اضافة الى ذلك تم منح قروض لعدد من المستفيدين بالرغم من ان صافي القيمة المقدمة من قبلهم لايغطي قيمة المبلغ المقرر اقراضه.
11- خلافا للفقرة 1 من الضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف الزراعي سنة 2008 لوحظ قيام فرع المصرف في العطيفية بترويج معاملات تأجيل الأقساط المستحقة بذمة المقترضين ولأكثر من مرة اضافة الى تسليف عدد من المزارعين من صندوق تنمية الثروة الحيوانية سلف لتشغيل حقل دجاج لحم رغم كونهم مدينين الى مديرية زراعة بغداد وحسب الكتب الصادرة عن المديرية بهذا الخصوص.
12- عدم توفر الرغبة الجدية لدى العديد من المزارعين الذين تقدموا بطلبات ألأقتراض لتنفيذ مشاريع التنمية الحيوانية اضافة الى عدم الدقة والحيادية في الترشيح من قبل الشعب الزراعية وكذلك ضعف المتابعة الميدانية من قبل الشعب الزراعية وفروع ومكاتب المصرف الزراعي حيث لوحظ عزوف عدد من المزارعين عن استلام مبالغ القروض التي تقدموا بطلبها من المصرف وقيام بعض المقترضين باستلام الدفعة ألأولى من القروض ( كما في مشاريع تسمين الحملان والعجول) فقط دون استلام الدفعتين الثانية والثالثة منها.
13- قام فريق العمل المشكل من ديوان الرقابة سنة 2009 بأجراء الزيارات الميدانية لمواقع عدد من المشاريع المشمولة بالصناديق التخصصية ضمن المبادرة الزراعية واظهرت النتائج الملاحظات التالية:
* مشروع خدمة وتطوير البساتين في الراشدية ، مبلغ القرض (60) مليون دينار ( عدم اجراء اي خدمة او تطوير للبستان حيث انه مليء بالأدغال وكذلك قوائم النخيل متروكة دون تكريب، اضافة الى جفاف اشجار الحمضيات والرمان وموت العديد من اشجار النخيل.
* مشروع انشاء (5) بيوت بلاستيكية مكيفة في قرية البوعيثة مبلغ القرض (50) مليون دينار ( قيام المزارع بزراعة الأرض بالباذنجان ولم يوجد اثر للبيوت البلاستيكية).
* مشروع خدمة وتطوير البساتين في قرية البوعيثة ، مبلغ القرض (31) مليون دينار ( لم يلاحظ اجراء اي خدمة او تطوير للبستان من تكريب للنخيل، وترفيع الفسائل ومكافحة ألأدغال).
*مشروع تربية الأسماك في ناحية الرشيد المساحة (5) دونم ، مبلغ القرض (10) مليون دينار ( لوحظ ان البحيرة مجففة وخالية من الماء ومغطاة بالأدغال).
* مشروع تربية ابقار الحليب في ناحية الرشيد لشراء (5) ابقار ، مبلغ القرض (25) مليون دينار ( لوحظ وجود 3 ابقار وان 2 من البقرات مرقمة بأرقام معدنية والثالثة بدون رقم اضافة الى عدم وجود حظيرة لأيواء هذه البقرات).
*مشروع حفر بئر ارتوازي في المحمودية ، مبلغ القرض (15) مليون دينار ( لوحظ عدم وجود المضخة وملحقاتها من ألأنابيب الخاصة بالسقي والبئر متروك منذ فترة وعدم وجود اي زرع في ألأرض المجاور للبئر)
14- بلغ اجمالي المبالغ المستلمة من قبل وزارة الزراعة عن نفقات دعم المزارعين من وزارة المالية خلال سنة 2007 ( 224400) مليون دينار ان المبالغ المذكورة تستخدم لتوفير مستلزمات انتاجية وخدمية للمزارعين بأسعار مدعومة تحدد بشكل مركزي من قبل ديوان الوزارة حيث بلغ اجمالي المبالغ الموزعة على تشكيلات الوزارة ( 199120) مليون دينار خلال السنة 2007 في حين تم توزيع المتبقي البالغ ( 25280) مليون دينار بداية عام 2008 بدلا من اعادته الى وزارة المالية استنادا لكتابها الصادر سنة 2008.
15- قيام وزارة الزراعة بتسديد مبلغ ( 4723) مليون دينار الى شركة مابين النهرين للبذور عن دعم نفقات المزارعين للأشهر ( تموز، آب، ايلول، تشرين ألأول) من المبالغ المستلمة لشهر حزيران بالرغم من عدم استلامها اية مبالغ لهذا الغرض من وزارة المالية للأشهر المذكورة.
16- لم تقم تشكيلات وزارة الزراعة بأعادة المتبقي من مبالغ الدعم للسنتين ( 2005/2006) والبالغ مجموعها ( 134528) مليون دينار في نهاية السنة المالية الى وزارة المالية بالرغم من عدم حصول موافقة مجلس الوزراء على تدويرها الى السنة اللاحقة.
17- عدم قيام الوزارة باجراء عملية مطابقة حسابها الجاري لدى المصرف الزراعي التعاوني/ الفرع الرئيسي والمخصص لأقراض الفلاحين البالغ رصيده بموجب السجلات (15) مليار دينار كما في 31/12/2007 ولم تزود الجهة الرقابية بتأييد المصرف برصيد الحساب المذكور بذات التاريخ.
18- قيام امين الصندوق بتغيير تواريخ النسخ الثواني من وصولات القبض المستعملة خلال الفترة من 16/4/2007 الى 7/5/2007 للتسلسلات ( 82001-82162) وجعلها بتاريخ 8/5/2007 علما بأن اجمالي المبالغ المستلمة بموجب تلك الوصولات (30) مليون دينار نقد و (200) مليون دينار صكوك ووجه الديوان بالتحقيق في اسباب ذلك وتحديد المسؤولية التقصيرية.
19- وجود تدني في نسب تنفيذ بعض مشاريع الخطة ألأستثمارية للهيئة العامة للبحوث الزراعية حيث بلغ اجمالي مصاريف الخطة للسنة 2006 بحدود ( 1620) مليون دينار في حين بلغ اجمالي التخصيص للسنة اعلاه ( 5181) مليون دينار اي بنسبة تنفيذ 31% علما بأن مجموع المبالغ المستلمة خلال السنة والسنوات السابقة بلغ اكثر من (11) مليار دينار ظهرت ضمن حساب الدائنون مما يتطلب دراسة اوضاع تلك المشاريع واجراء اللازم بصددها.
20- تضمين المنهاج ألأستثماري لسنة 2006 انشاء (5) مزارع ارشادية في المحافظات وقد تم تخصيص مبلغ (1440) مليون دينار من وزارة الزراعة لأنشاء تلك المزارع علما ان مجموع ماتم صرفه خلال السنة اعلاه بلغ بحدود ( 738) مليون دينار.
21- لم تقم اغلب الدوائر التابعة للوزارة بأعادة المبالغ المتبقية من الدعم لسنة 2010 والسنوات السابقة الى وزارة المالية خلافا لما جاء بكتاب مجلس الوزراء لسنة 2005 وهي ( الشركة العامة للتجهيزات الزراعية المبلغ ( 143056) مليون دينار ، الشركة العامة للبستنة والغابات المبلغ ( 1062) مليون دينار، الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية المبلغ ( 2302) مليون دينار، الهيئة العامة لوقاية المزروعات المبلغ ( 6923) مليون دينار، شركة مابين النهرين العامة للبذور المبلغ ( 8375) مليون دينار مما يتطلب اعادة المبالغ المتبقية الى وزارة المالية.
22- استلمت وزارة الزراعة مبلغ ( 200) مليار دينار للصرف على تعويض الفلاحين المتضررين بسبب موسم الجفاف لعامي ( 2007، 2008) حيث لوحظ تدني نسبة المبالغ المصروفة المخصصة للتعويضات من قبل مركز الوزارة وشركة مابين النهرين العامة للبذور والبالغة ( 56541) مليون دينار واستلمت وزارة التجارة منه (20) مليار دينار عن تعويضات الفلاحين لموسم الجفاف ( 2007، 2008) صرف منه مبلغ ( 13228) مليون دينار لتجهيز مربي المواشي بمادة النخالة ولم يتم تسوية المبلغ المتبقي الى وزارة الزراعة.
23- عدم استيفاء كامل المبلغ المستحق عن بدلات ايجار ألأراضي الزراعية من قبل مديريات الزراعة والتي تخص سنة 2010 والسنوات السابقة مثل مديرية زراعة النجف : المبلغ الكلي ( 452) مليون دينار والمبلغ المسدد ( 245) مليون دينار بنسبة 54%، مما يتطلب تكثيف الجهود لتحصيل المتبقي.

رابعا: الأنحراف في العقود:
لدى تدقيق عقد (7) طائرات زراعية عمودية ( هليكوبتر) لأغراض الرش الجوي حيث تبين عدم تجهيز كامل ألأدوات الأحتياطية المتعاقد عليها والتتي بلغت قيمة المواد المستلمة لغاية 6/2/2014 (44%) من اجمالي قيمة المواد ألأحتياطية المتعاقد عليها اضافة الى عدم قيام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وبالتنسيق مع الهيئة العامة لوقاية المزروعات بمتابعة وحسم الموضوع مع الشركة المجهزة ( يوروك وبتر) الفرنسية لتجهيزها بالكمية المتبقية من ألأدوات ألأحتياطية اذ ان مدة العقد انتهت منذ 21/7/2013.
2- قيام وزارة الزراعة عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية باستيراد انواع من السيارات للوزارة ودوائر الدولة الأخرى بعقود ابرمت وفق مذكرة التفاهم وللأعوام ( 2000-2001) وجرى توزيع تلك السيارات على دوائر ديوان الرئاسة المنحلة ووزارات الدولة كافة وبدون بدل، وبعدها قامت الشركة بتنظيم قوائم بيع لغرض المطالبة بتسديد اقيام تلك السيارات والبالغة ( 169642) مليون دينار والتي تشكل 85% من ايرادات بيع المستلزمات الزراعية والتي لم يتم تسديدها لوزارة المالية دون حسم الموضوع.
3- بلغت حصة الشركة العامة للمحاصيل الصناعية لمشروع زراعة ألأعلاف بطرق حديثة مبلغ ( 5850) مليون دينار والمستلم منذ عام 2008 وان مجموع المبالغ المصروفة لغاية اعداد التقرير ( 2582) مليون دينار والتي تشكل نسبة 44% من المبلغ ألأجمالي وتم ايقاف المشروع المذكور اعلاه بتاريخ 17/8/2010 بسبب كثرة المعوقات الناجمة عن تنفيذ العقد المبرم مع الشركة العامة للصناعات الميكانيكية دون ان تقوم الشركة بأتخاذ الأجراءات القانونية بحق الشركة المذكورة ولايزال لدى الشركة العامة للمحاصيل الصناعية مبلغ ( 3268) مليون دينار لم يتم الأستفادة منه في انجاز المشروع لتحقيق اهداف الشركة وطلب ديوان الرقابة اتخاذ الأجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة عن تلكؤها في انجاز المشروع ومحاسبة المقصرين المتسببين في تأخير متابعة انجازه واعادة المبلغ المتبقي.
4- تم ابرام عقد تعاون مشترك بين وزارة الزراعة العراقية ووزارة الزراعية الفيتنامية عام 1999 يتضمن التعاون في مجال انتاج محصولي ( فول الصويا ، قصب السكر ) وقد بوشر بتنفيذ البرنامج واستمر لعدة سنوات لكن ظروف الحرب التي مر بها العراق أدت الى توقف البرنامج الأ ان الشركة عاودت تنفيذ البرنامج خلال السنوات ( 2004-2008) وذلك بأعادة زراعة مساحات محددة وتبين مايلي:
*لم يتم حسم موضوع الديون القائمة بذمة وزارة الزراعة الفيتامية لصالح العراق والتي تخص الأتفاقية المذكورة مع وجود اختلاف في مبالغ هذه الديون بين كشوفات البنك المركزي العراقي وكما يلي:
*المبلغ حسب كشوفات البنك المركزي العراقي ( 124864003) دولار، وحسب كشوفات البنك الفيتنامي ( 92715585) دولار والفرق هو ( 32148418) دولار.
*لم يتم المباشرة بتنفيذ الفقرة الخاصة بأنشاء (10) مصانع لأنتاج السكر التي تضمنتها الأتفاقية والمخطط انجازها عام 2010 مما يتطلب السعي الجدي من قبل الشركة لمتابعة ذلك من الجانب الفيتنامي.
5- تدني نسب التنفيذ لعدد كبير من مشاريع الموازنة ألأستثمارية للسنة 2007 والبالغ عددها ( 113) مشروع في بغداد والمحافظات وطلب الديوان بأتخاذ الأجراءات اللازمة لدراسة اسباب ذلك ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لتلافيها مستقبلا مثل:
* مشروع البيطرية : التخصيص (961) مليون دينار ، والمبلغ المستلم ( 836) مليون دينار، والمبلغ المصروف ( 13) مليون دينار ، عدد المشاريع (3)، نسبة التنفيذ 2%.
* مشروع اعالي الفرات : التخصيص (235) مليون دينار ، والمبلغ المستلم ( 235) مليون دينار، والمبلغ المصروف ( 2) مليون دينار ، عدد المشاريع (1)، نسبة التنفيذ 1%.
* مشروع الزراعة في المحافظات : التخصيص (7911) مليون دينار ، والمبلغ المستلم ( 7911) مليون دينار، والمبلغ المصروف ( 283) مليون دينار ، عدد المشاريع (41)، نسبة التنفيذ 4%.
*مشروع الثروة الحيوانية : التخصيص (3465) مليون دينار ، والمبلغ المستلم ( 3465) مليون دينار، والمبلغ المصروف ( 647) مليون دينار ، عدد المشاريع (3)، نسبة التنفيذ 19%.
*مشروع الثروة السمكية : التخصيص (2134) مليون دينار ، والمبلغ المستلم ( 2134) مليون دينار، والمبلغ المصروف ( 458) مليون دينار ، عدد المشاريع (4)، نسبة التنفيذ 21%.
6- تم صرف مبالغ بأسم ( قابل مزيد) عن اجور عمل اليومية وعن قيمة تجهيز مواد لمشروع تطوير غابات النورية ولم يؤيد الموما اليه اشتغاله في المشروع او تجهيز اللجنة بالمواد من قبله وقد استغلت لجنة التنفيذ نسخة هوية الموما اليه المرفقة مع معاملة التعيين المقدمة من قبله للمديرية لغرض صرف المبالغ وقد افصح الموما اليه بأن التوقيع ازاء اسمه لايعود اليه ألأمر الذي يتطلب حصر كافة الحالات المماثلة لأعمال لجان التنفيذ في المديرية واتخاذ الأجراءات الأدارية والقانونية اللازمة.
7- الرداءة في تنفيذ بعض فقرات المشروع وعدم معالجتها مع عدم مراعاة نتائج الفحوصات المختبرية غير المطابقة للمواصفات وعدم معالجة ألأنحرافات واعادة الفحص.
8- تم تسديد مبلغ (35) مليون دينار الى المقاول مايعادل 68% من مبلغ العقد المرقم 44/ 2007 عن شراء مجففة شلب دون تجهيز المادة المطلوبة لغاية 31/12/2007 كما لم يتأيد للجهة الرقابية احالة العمل اصوليا.
9- مشروع DAI الدول المانحة: خطة المشروع زراعة (410) دونم بساتين نخيل الأمهات و(57) دونم مشاتل للفسائل المبلغ الممول والمستلم الفعلي (1) مليون دولار تم استلامه بالدينار العراقي وبما يعادل ( 1470) مليون دينار سنة 2006 كدفعة اولى ولدى تدقيق اوليات المشروع لوحظ:
* قامت المنظمة بتوقيع (4) عقود مع وزارة الزراعة بالأرقام ( 26-27) لشراء فسائل و( 28-33) للأعمال الأنشائية وشراء ألأجهزة في عام 2005 وبسبب التلكؤ في توفير التخصيصات نقات الألتزامات لسنة 2006.
* لوحظ تضارب المعلومات المزودة من قبل الهيئة العامة للنخيل للسنة 2007 حول تمويل المشروع حيث تم تزويد الجهة الرقابية بكشف يمثل مصروفات الهيئة بكامل المبلغ المستلم وهو ( 1470) مليون دينار عن شراء فسائل وشراء مضخات وحفر آبار وشراء اجزاء تكميلية وتحويرية لمنظومات الري وبعض الخدمات بالمبلغ اعلاه وقد اجابت الهيئة بأنها لم تستلم من المنظمة اي مبالغ أخرى على المشروع وذلك لأنهاء اعمالها في العراق مما أدى الى توقف تنفيذ خطة المشروع في حين تم تزويد الجهة الرقابية بكشف من قسم التخطيط بالهيئة سنة 2006 يبين بأن المنظمة قد قامت بتغطية مصاريف بحدود ( 1108) الف دولار على مجموعة من ألأعمال الخاصة بالمشروع تم صرفها مباشرة من قبل المنظمة المذكورة ولم يستلم اي مبلغ من قبل الهيئة.
10- تعاقدت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالعقد رقم 6/2004 مع شركة الدالة للوكالات التجارية لتجهيزها ب ( 10) الآلآف طن بذور حنطة شام بقيمة اجمالية مقدارها ( 4700) الف دولار استنادا الى طلب مديرية زراعة نينوى بموجب كتابها الصادر 2004 بدلا من اعتمادها احتياجات الموسم الزراعي من البذور وأصنافها المحددة في ضوء دراسة رغبة الفلاحين على شراء هذا الصنف من البذور والمساحات المتوقع زراعتها الأمر الذي أدى الى ايقاف العقد بعد تجهيز كمية ( 4356) طن منه لعزوف المزارعين عن شراء البذور المذكورة استنادا لكتاب مديرية زراعة نينوى لسنة 2004 ولم تقدم للجهة الرقابية معلومات عن الكميات المتبقية في المخازن من هذه البذور واجراءات الشركة بشأن تصريف الكميات المتبقية قبل تعرضها لنفاذ الصلاحية .
11- العقد رقم 3/ 2004 تعاقدت الشركة العامة للتجهيزات مع المجهز ( شركة الدلة للوكالات التجارية) على تجهيزها ب( 150) الف طن سماد DAP وبقيمة اجمالية قدرها ( 43200) الف دولار وبالرغم من المشاكل التي واجهت تنفيذ هذا العقد وتلكؤ المجهز بتجهيز كامل الكمية المتفق عليها بسبب تعديل شروط ألأعتماد وتعديل الكميات وظهور مستندات شحن مزورة لقسم من الشحنات قام المجهز بتعويضها لاحقا فقد قامت الشركة بابرام عقد جديد معه بتاريخ 18/10/2004 لتجهيزها ب(10) الآلآف طن حنطة ( شام 6) وبمبلغ اجمالي قدره ( 4700) الف دولار .
12- العقد المرقم C139320 /2003 قامت الشركة بتنفيذ العقد الموقع من قبل منظمة FAO للأغذية والزراعة الدولية مع المجهز ( الشركة ألأهلية المتحدة للتجارة والأستثمار الأردنية لتجهيزها ب ( 60) الالاف طن سماد بقيمة اجمالية ( 15240) الف دولار ولوحظ قيام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بابلاغ المجهز سنة 2004 بوجود (15) مستند شحن تحمل تواقيع واختام مزورة بلغت مجموع كمياتها ( 368) طن ولم تطلع الجهة الرقابية على موافقة الشركة المجهزة على استبعادها من الكميات المطالب بتسديد اقيامها لغاية اعداد التقرير
13- العقد رقم 01-04-C-2003 الموقع مع شركة بروفيسي الأردن وشركة ناصيف التجارية ، قامت الشركة بتنفيذ العقد الموقع من قبل سلطة ألائتلاف المنحلة مع شركة بروفيسي وشركة ناصيف التجارية على تجهيزها بالمركزات البروتينية لدجاج اللحم بكمية ( 20490) طن وبسعر ( 615) دولار للطن الواحد اي بقيمة اجمالية ( 12601) الف دولار وبالمركزات البروتينية لدجاج بيض المائدة بكمية ( 3800) طن وبسعر ( 525) دولار للطن الواحد اي بقيمة اجمالية ( 1995) الف دولار وبذلك يصبح المجموع الكلي لمبلغ العقد ( 14596) الف دولار يتم تمويلها من عائدات النفط العراقي وبفترة تجهيز (6) اشهر وتبين من العقد مايلي:
14- وجود خلاف بين الشركة المجهزة والشركة العامة للتجهيزات الزراعية بخصوص الكميات المجهزة والكميات المستلمة فعلا ، حيث بينت الشركة المجهزة بأنها قامت بتجهيز ( 18380) طن بروتين لدجاج اللحم والبياض وان لديها مستندات استلام مخزني بهذه الكمية موقعة ومختومة من قبل التجهيزات الزراعية ( مرسلة نسخ مصورة منها الى التجهيزات الزراعية) في حين بينت شركة التجهيزات الزراعية بأن الكميات المستلمة من قبلها فعلا ( 10774) طن بروتين دجاج لحم وبياض اي بنقص قدره ( 7606) طن علما بأن الكمية بموجب العقد كانت ( 20490) طن بروتين لحم و( 3800) طن بروتين بياض ، اي لاتزال هناك ( 12957) طن بروتين لحم و( 559) طن بروتين بياض غير مستلمة لغاية تاريخ تقرير الديوان على الرغم من الحاجة الماسة لها وخاصة بروتين البياض مما يتطلب التحقق من صحة اختام الشركة والقيام باتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المجهزة لدى المحاكم العراقية.
15- وجود عدد من ألأشعارات غير مستعملة ضمن تسلسلاتها وهي ( 200433، 202211، 202429، 214966) وقد لوحظ ان احد هذه الأشعارات والذي يحمل الرقم ( 200433) لسنة 2004 والصادر من مخازن بابل ( مخزن رقم 2) قدم للجهة الرقابية ضمن مجموعة الأشعارات التي تدعي الشركة العامة للتجهيزات الزراعية انها مزورة مما يتطلب التحقيق في الموضوع علما بان الجهة الرقابية طلبت تزويدها بنسخ دفاتر ألأشعارات المخزنية المذكورة للتحقق من ذلك ولم تقدم للجهة الرقابية.
16- العقد رقم 2/2004 : تعاقدت الشركة مع شركة ابتكار للأستثمار لتجهيزها ب( 50 الف) طن سماد DAP بقيمة اجمالية قدرها ( 14250) الف دولار وتبين:
* عدم قيام الشركة بأتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المجهزة بأستثناء توجيه انذار لها بتاريخ 7/2/2005 لكونها لم تلتزم بالوفاء بتعهداتها بتجهيز الكمية المذكورة اعلاه على الرغم من الفرص التي قدمتها لها الشركة وآخرها تمديد العقد لغاية 30/12/2004.
* استطاع المجهز بدون موافقة الجهة المستفيدة ان يطلق الكفالة المصرفية المرقمة 57/2004 وبمبلغ (428) دولار المنظمة لصالح الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ولحساب العقد اعلاه.
17- العقد المرقم 2/2004 : تعاقدت الشركة مع شركة ارض الزخرف للمقاولات العامة المحدودة لتجهيزها بطائرتين زراعية عمودية مع ادواتها الأحتياطية بقيمة اجمالية مقدارها ( 5597) الف دولار ولدى دراسة العقد لوحظ عدم تنفيذه لحد تاريخ اعداد التقرير بسبب تلكؤ المجهز في تقديم الكفالة المصرفية البالغة 5% من قيمة العقد المنصوص عليها في المادة 19 من العقد مما أدى الى عدم قيام الشركة بفتح الأعتماد المستندي علما بأن الشركة قامت بتوقيع العقد قبل تقديم الكفالة المذكورة وان مثل هذه المواد تستدعي استقدام عطاءات من الدول او الشركات المصنعة بشكل مباشر.
18- العقدين المرقمين ( M/A1/2004 ) و ( M/B1/2004) في 9/2/2003 تعاقدت الشركة مع المجهز ( سنيل بلرنك فيوجر) لتجهيز ونصب 25 مخزن حبوب لكل عقد من العقود اعلاه على حساب المنحة ألكندية منظمة CIDA وبقيمة اجمالية لكلا العقدين بلغت ( 16714) الف دولار وقد تبين ان تأخر تنفيذ العقدين لأسباب عديدة منها عدم ورود الموافقة الرسمية للحكومة الكندية من خلال المنظمة المذكورة كذلك اجراء تعديلات بشأن تجزئة العقد لكون المنظمة ابدت استعدادها لصرف مبلغ (10) مليون دولار لكل حالة كمساعدة للشعب العراقي وليس مبلغ العقد المذكور اعلاه.

2- مكتب المفتش العام:
اولا: الأنحراف ألأداري:
1- عدم قيام المكتب خلال سنوات التقويم بمفاتحة ومراجعة بعض سجلات الوزارة بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها.
2- عدم قيام المكتب برفع التقارير عن الملاحظات المشخصة الى الوزير مباشرة حيث يتم رفعها الى الوكيل المختص في الوزارة.
3- عدم تحديد اسماء الدوائر والشركات والهيئات في بغداد والمحافظات المخطط زيارتها والفترة الزمنية لكل زيارة في الخطط الموضوعة لسنوات التقويم
4- عدم وجود آلية من قبل المكتب يتم اعتمادها للسيطرة والرقابة على العقود التي يتم ابرامها من قبل الوزارة وتشكيلاتها، وفي حالة تثبيت الملاحظات الأستباقية على العقود المبرمة الأ ان التشكيلات غير ملزمة بالملاحظات التي يتم تشخيصها من قبل المكتب.


3- دائرة الأراضي الزراعية:
اولا: الأنحراف ألأداري:
1- عدم اتخاذ الأجراءات اللازمة من قبل الدائرة وضعف التنسيق مع مديريات الزراعة لمتابعة الأراضي الزراعية المؤجرة والمستغلة من قبل اصحابها لغير ألأغراض الزراعية والتي تم بيعها الى اشخاص آخرين ( البيع بالباطن في بغداد والمحافظات) دون مفاتحة الجهات ذات العلاقة بالرغم من تشخيص بعض الحالات من قبل الدائرة ولم يتم تزويد الجهة الرقابية بعدد هذه الحالات رغم طلب ذلك سنة 2014 مع العلم قامت وزارة الزراعة بتوجيه الدائرة سنة 2012 بحصر ومتابعة حالات بيع تلك ألأراضي الأ انه لم يتم اتخاذ اي اجراء بصدد ذلك.
2- عدم قيام الدائرة بأتخاذ ألأجراءات القانونية اللازمة بحق مستأجري الأراضي الزراعية وفق قانون ( ايجار أراضي الأصلاح الزراعي للشركات والأفراد ) رقم 35 لسنة 1983 والتي تم التجاوز عليها بالغرس او البناء خلافا للمادة 6 من القانون المذكور حيث بلغت المساحة ألأجمالية للأراضي المتجاوز عليها ( 16258) دونم استنادا الى كتاب الدائرة لسنة 2014.
3- عدم قيام الدوائر بمتابعة تجديد عقود ايجار الأراضي الزراعية المنقضية مدة ايجارها حيث بلغت اجمالي مساحة الأراضي المؤجرة ( 337167) دونم الأ انه لم يتم تزويد الجهة الرقابية بعدد العقود المبرمة مع الفلاحين.
4- عدم قيام مديريات الزراعة في متابعة العقود مع الهيئة والتي مرت عليها فترة طويلة المشمولة بالقوانين وألأقرارات الخاصة بالتمليك ولم يتم رفع معاملات تمليكها من قبل هذه المديريات ولغاية اعداد التقرير. ولم يتم فسخ عقود المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية اضافة الى عدم قيام الهيئة بمتابعة موضوع العقود الزراعية المبرمة وفق القانون المرقم (35) لسنة 1983 وبالتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات كافة .
5- لم تعتمد الهيئة العامة للأراضي الزراعية في عملها خطة سنوية واعتمدت فقط على التدقيق الفني والقانوني لما يردها من معاملات من مديريات الزراعة في كافة المحافظات وكما لم تحقق الهيئة العامة أهدافها في استغلال كافة ألأراضي الزراعية بعقود دائمية والمستغلة تجاوزا من قبل ألأخرين.
6- لم يتم وضع خطة لأيجار الأراضي المحجوزة او الموضوع اليد عليها من قبل الهيئة العامة للأراضي الزراعية والعائدة لمسؤولين سابقين والتي تمثل اجود انواع الأراضي الزراعية وتحديد الحاجة الفعلية للأراضي المستغلة من قبل وزارة الدفاع والتي بلغ مجموع مساحتها ( 2042454) دونم.
7- لاتمتلك الهيئة قاعدة بيانات عن ألأراضي المستصلحة ومعرفة مدى صلاحيتها الآن
8- وجود حالات تجاوز كبيرة على ألأراضي العائدة للهيئة وخاصة تلك التي كانت مخصصة للأغراض العسكرية او العائدة لملاكين سابقين مما يتطلب اعداد دراسة لحصر تلك التجاوزات واتخاذ ألأجراءات القانونية لأزالتها.
ثانيا: الأنحراف الفني:
1- وجود مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة لم يتم استغلالها من قبل اصحابها وألأستفادة منها لعدم توفر الحصة المائية مثل : محافظة كركوك/ ليلان، المساحة(271) دونم ، ومحافظة واسط / الدبوني ، المساحة ( 6600) دونم لعدم توفر الحصة المائية. مما يتطلب توفير الحصة المائية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لغرض استغلال الاراضي الزراعية وتشجيع المزارعين.
ثالثا: الأنحراف المالي:
1- وجود ديون بذمة مستأجري الأراضي الزراعية لم تتخذ الأجراءات ألأدارية والقانونية لأستحصالها بموجب احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 حيث بلغت تلك الديون في مديرية زراعة بغداد على سبيل المثال ( 133) مليون دينار للسنة 2004.
2- بلغ مجموع الأراضي العائدة للهيئة العامة للأراضي الزراعية والمؤجرة للغير ( 9,5) مليون دونم موزعة على ( 107670) عقد الأ ان الهيئة لم تستطع جباية مبالغ تذكر عن بدلات ايجار العقود المذكورة كما انها لاتمتلك تصور عن مجموع الأيجارات التي يجب جبايتها على مستوى نوع التعاقد وعلى مستوى المحافظة.
رابعا: الأنحراف في العقود:
1- تعاقدت الهيئة العامة للأراضي الزراعية مع مكتب الخوارزمي بتاريخ 28/12/2011 لتنفيذ مشروع نظام المعلومات الجغرافية لخرائط الكادستروا وفق نظام GIS بمبلغ (15) مليار دينار على ان يكون تاريخ ألأنجاز التعاقدي في 4/11/2013، لوحظ التأخر في تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة التنفيذ المالي 59% والمادي 65% وهذا لايتناسب مع المدة المنقضية البالغة ( 368) يوم سيما وان خرائط الكادستروا لدى الهيئة قديمة بثلاث انواع تشبيكات يجب تحويلها الى نظام التشبيك العالمي WGS84 مما يشير الى عدم تهيئة مستلزمات المشروع قبل البدء بالتنفيذ خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 .
4- الشركة العامة للبستنة:
اولا: الأنحراف ألأداري:
1- عدم وجود خطة تشغيلية سنوية وكذلك الطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة الخاصة بمحطة نخيل البصرة والوحدات التابعة لها ، بسبب اعدادها في مقر الدائرة دون اشراك المحطة.
2- لايوجد هيكل تنظيمي للمحطة وملاكها مصادق عليه من قبل الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: الأنحراف الفني:
1- ثبات المساحة الكلية والمزروعة للمحطة والوحدات التابعة لها خلال سنوات التقويم ( 2012-2014).
2- تذبذب كميات السماد المصروفة في محطة نخيل البصرة والوحدات التابعة لها خلال سنوات التقويم
3- عدم امتلاك محطة نخيل البصرة للأراضي المنشأ عليها وحدات النخيل في القرنة، البرجسية، الفاو والتي تعود ملكية اراضيها لوزارتي النفط والمالية.
4- تدني تنفيذ الخطة الزراعية لنشاط البستنة والغابات من قبل الشركة العامة للبستنة والغابات حيث بلغت المساحة الكلية المتاحة للتشجير ( 64582) دونم اما المساحة المخطط تشجيرها فقد بلغت ( 1750) دونم في حين بلغت المساحة المشجرة فعلا ( 8066) دونم والتي تشكل 12% من المساحة المتاحة و461% من المساحة المخططة مما يؤشر عدم دقة التخطيط.
5- انخفاض نسبة استغلال الشركة للمساحات المخصصة لها من وزارة الزراعة والبالغة ( 22013) دونم لنشاط البستنة و ( 64582) دونم لنشاط الغابات حيث كانت النسب المستغلة منها لاتجاوز (5%) و(11%) على التوالي من اجمالي المساحات اعلاه.
6- لم تتضمن خطة الشركة زراعة وانتاج شتلات الزيتون خلال العام 2004 بسبب عدم توفر المصادر الوراثية لتعرض اغلب المحطات للنهب خلال احداث عام 2003.
7- تباين نسب تنفيذ انشاء وادامة بساتين الفاكهة حيث لم تحقق نسب تنفيذ خلال عامي ( 2004، 2005) لمحطة بستنة الهندية.
8- انخفاض نسب ادامة وانشاء بساتين الزيتون في محطة سد الموصل بسبب فشل مساحة 25 دونم من مغروسات شتلات الزيتون وبنسبة فشل بلغت 90% حسب ماورد بتقرير الزيارة التفتيشية من قبل لجنة المتابعة المركزية في الشركة سنة 2005.
9- اشار تقرير الزيارة التفتيشية في الشركة الى وجود اعداد كبيرة من شجرات الزيتون عالي الزيت بعمر 3 سنوات فأكثر موجودة في مشتل غابات نينوى ومحطة بستنة الحويجة نفذت جذورها الى ارض المشتل مما يجعل النجاح في ألأستفادة من زراعتها او بيعها ليس بالمستوى المطلوب.
10- استمرار الشركة في انتاج بعض شتلات الفاكهة والزيتون وبكميات قليلة الأ ان المتبقي والمدور ضمن تلك الشتلات لم يتم بيعها خلال سنوات التقويم حيث بلغت نسب المبيعات لسنوات التقويم ( 12%، 25%، 32%) على التوالي.
11- انخفاض نسب تنفيذ خطة الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور للتفتيش على المساحات المتوقع زراعتها بالمحاصيل ألأستراتيجية وخاصة محصولي القطن والذرة الصفراء حيث تراوحت نسب التنفيذ مابين (50%-64%) ونسبة ( صفر%-56%) لقسم النباتات.
ثالثا: الأنحراف المالي:
1- خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة الفيدرالية لعام 2008 وكتاب المفتش العام للوزارة لم تقم بعض دوائر وزارة الزراعة باعادة المبلغ المتبقي من المبلغ المخصص لدعم المزارعين الى الوزارة في نهاية السنة مثل: الهيئة العامة للبحوث الزراعية المبلغ ( 1678) مليون دينار، الشركة العامة للبستنة والغابات المبلغ ( 1637) مليون دينار.
2-رغم الدعم الذي تلقته الشركة العامة للبستنة والغابات عام 2005 والبالغ ( 2276) مليون دينار من وزارة المالية الأ انها حققت عجزا مقداره (231) مليون دينار.
3-كانت نتيجة نشاط الشركة العامة للبستنة والغابات فائضا في المرحلة الأولى مقداره ( 2479) وقد انخفض الفائض الى ( 23) مليون دينار في المرحلة الثانية نتيجة لأستلام الشركة منح تمويلية من وزارة المالية لتغطية رواتب منتسبيها.
رابعا: الأنحراف في العقود:
1- سياسة وزارة الزراعة في استخدام اساليب الأدارة الحديثة في القطاع الزراعي للسنوات 2010-2014:
ا. تركيز الشركة العامة للتجهيزات الزراعية على استيراد الساحبات والحاصدات ومنظومات الري فقط واهمال استيراد المكننة الحديثة لمختلف العمليات الزراعية التي تخدم الأنتاج النباتي والحيواني وعلى نطاق واسع حيث لازالت الطرق المتبعة بدائية في عملية البذار والتسميد والجني وادارة مشاريع الثروة الحيوانية وغيرها من العمليات الزراعية.
ب. معظم المشاريع الزراعية الأستثمارية التي نفذتها وزارة الزراعة لم يتم تشغيلها رغم مرور فترة طويلة عليها اما لعدم تجهيز مختبراتها بالاجهزة المتخصصة اللازمة او لعدم توفر الكوادر المتخصصة لتشغيلها .
ت. تم تخصيص مبلغ (7) مليار دينار لمشروع زراعة وانتاج فسائل النخيل المنتجة بالزراعة النسيجية للنخيل ضمن الخطة الأستثمارية للهيئة العامة للنخيل سابقا الغرض منها انشاء وتجهيز مختبر متخصص بالزراعة النسيجية للنخيل وللفترة من (2007-2011) وقد تم صرف مبلغ ( 1684) مليون دينار شملت مصاريف رواتب واجور فقط دون المباشرة بتنفيذ وتجهيز المختبر اعلاه بالرغم من الحاجة لمثل هذا المختبر في تطوير قطاع النخيل والعودة بأعدادها الى ماكانت عليه سابقا وبفترة وجيزة.
ث. لم تقم الشركة بتسديد مبلغ القرض الأول المستلم من وزارة المالية والبالغ (500) مليون دينار بنسبة فائدة 8% والقرض الثاني والمستلم من مصرف الرافدين خلال سنة 2012 والبالغ ( 7710) مليون دينار مما يتطلب قيام الشركة بتسديد القروض والفوائد.
2- مشروع تطوير ونشر زراعة الزيتون في العراق :
ا. انتاج كميات كبيرة من شتلات الزيتون خلال سنوات التقويم ادى الى ارتفاع عدد الشتلات المدورة مما يشير الى عدم وجود دراسة مسبقة لزراعة الشتلات تلافيا لتراكم اعدادها فضلا عن تدني نسبة مبيعاتها خلال سنوات التقويم حيث بلغت ( 43%، 36%، 50%، 31%، 39%) على التوالي وقد بررت الشركة ذلك بسبب الاجراءات المعقدة لأنشاء بساتين الزيتون والمتمثلة بالحصول على الموافقات من عدة دوائر مما ادى الى عزوف الفلاحين عن شراء تلك الشتلات.
3-مشروع انتاج تقاوي البطاطا:
1- تم انتاج ( 4500) شتلة بطاطا مكثرة بطريقة الزراعة النسيجية الأ ان عملية زراعتها في مشاتل الشركة فشلت حسب التقرير المقدم عن نشاط القسم نتيجة عدم نقلها في الوقت الملائم وعدم تهيئة مستلزمات انتاج زراعتها.
2- بالرغم من امتلاك الشركة ل(3) مخازن مبردة نقلت ملكيتها من مركز اباء ( المنحل) الى الشركة الأ ان تلك المخازن غير مستغلة بسبب تدمير المخزن الأستراتيجي في نينوى وكذلك عزوف المزارعين عن خزن انتاج تقاوي البطاطا في مخزن نينوى المبرد بسبب عدم زراعة المنتج المذكور والأعتماد على استيراده من الخارج.



5- الهيئة العامة للغابات ومكافحة التصحر:
اولا: الأنحراف الأداري:
1- لم يتضمن تقويم الأداء المعد من قبل الدائرة مؤشرات شاملة الأداء في مكافحة التصحر حيث أقتصر على معلومات تعريفية ومعلومات تخص بعض نسب التحليل المالي والمادي لسنوات التقويم ( 2010-2013) فضلا عن عدم اشراك ممثل من الوزارة بأعمال التقويم.
2- لم تقم الهيئة بدورها المطلوب في تفعيل وتنفيذ قانون المراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1983 والذي يهدف الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها.
ثانيا: الأنحراف الفني:
1- بالرغم من دور الهيئة في انشاء محطات المراعي اقتصر على تأهيل محطات المراعي المنشأة سابقا فقط والبالغ عددها ( 23) محطة رعي موزعة على محافظات العراق والتي أهملت لفترة طويلة وذلك بسبب اختيار مواقعها وفق اسس علمية مدروسة مسبقا الأ ان نشاط الهيئة خلال ألأعوام ( 2004، 2005، 2006) لم يتضمن سوى الحضر في محافظة نينوى في عام 2005 ولم تنفيذ الهيئة سوى محطة رعي واحدة في محافظة المثنى في عام 2006.
2- بلغت مساحات التشجير المستغلة فعليا لدائرة الغابات ( 14814) دونم لغاية 31/12/2011 وتشكل نسبة 30% قياسا الى المساحات الكلية للغابات وهي نسبة متدنية تشير الى اخفاق الشركة في تحقيق أهدافها.
3- قلة اعداد الواحات المخطط لها والمنفذة خلال السنتين ( 2010، 2011) مقارنة بالمساحات الصحراوية البالغة نسبتها 53% من مساحة العراق.
4- انخفاض نسبة استغلال المساحات المخططة لمشاريع ( الكثبان الرملية، الواحات الصحراوية، المراعي الطبيعية، حوض الحماد) حيث بلغت (89%، 50%، 54%، 50%) على التوالي
5- عدم جدية وموضوعية دراسة الجدوى الأقتصادية المقدمة لكل مشروع من قبل الدائرة.
6- نفذت الهيئة العامة لمكافحة التصحر حفر عدد من ألآبار المائية عن طريق مشروع حفر ألآبار المائية لأغراض القطاع الخاص لقاء ثمن في محافظة نينوى ويتم الحفر وفق الآلية المعمول بها في وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع مديرية الآبار المائية ولدى تدقيق هذا النشاط تبين:
* قام المشروع بتنفيذ عدد من الآبار بدون اجراء اعمال التبطين والتحشية الحصوية لها بالرغم من أن عمقها أكثر من (200) متر وهذا يسبب انخفاض في انتاجيتها او ردم وانهيار اجزاء كبيرة منها.
* لم يتجاوز مجموع انتاج المشاتل التابعة للهيئة خلال ألأعوام 2004، 2005، 2006، والمتخصصة بانتاج شتلات الاشجار والشجيرات للجفاف والملوحة والتي تنتج لزراعتها كمصدات رياح واحزمة خضراء في مناطق تثبيت الكثبان الرملية سوى (500) الف شتلة في حين ان الطاقة الأنتاجية السنوية لهذه المشاتل يتراوح مابين (2-3) مليون شتلة سنويا.
ثالثا: الأنحراف المالي:
1- بلغ مجموع التخصيصات المستلمة والمصروفة لتطوير وتحسين الغابات ضمن الخطة الأستثمارية ( 1971) مليون دينار خلال سنوات التقويم الأ ان نسبة التطور في المساحات المشجرة قياسا بالمساحات الكلية بلغت ( 8%، 10%، 11%) على التوالي.
2-لم تستخدم الهيئة مبلغ (175) مليون دينار من تخصيصات المراعي الطبيعية الخاصة بالخطة الأستثمارية لعام 2006 والخاصة بأنشاء محطة مراعي الجشعم في محافظة البصرة لعدم تخصيص قطعة الأرض المراد التنفيذ عليها لكونها مشمولة بالمسوحات الجيولوجية لوزارة النفط.
3- تدني ألأيرادات المتحققة من نشاط مشروع حفر الآبار المائية للأعوام ( 2004، 2005، 2006) مقارنة مع مصاريفه والتي توزعت على صيانة الأجهزة والوقود واجور العاملين بعقود.
6- المديريات العامة للزراعة في محافظات أخرى
ا. مديرية زراعة محافظة النجف:
1- رغم مرور 7 سنوات على اطلاق المبادرة الزراعية منذ عام 2008 الأ انها لم تحقق الغرض المنشود منها والمتمثل في تحقيق الأكتفاء الذاتي من ألأنتاج الزراعي ( النباتي والحيواني) والنهوض بالواقع حيث لم تكن الخطة الموضوعة لتنفيذ قروض المبادرة الزراعية واضحة المعالم ومفصلة بشكل مدروس لتحديد العدد المطلوب من المشاريع لكل نساط بما يتلاءم مع الحاجة الحقيقية لكل محافظة حيث ان المشاريع المنفذة من القروض تتم وفقا لطلبات ورغبات المقترضين دون مراعاة مدى تناسب عدد هذه المشاريع مع حاجة المحافظة.
2- لاتزال مشاريع الدواجن تفتقر الى الشروط الأولية لخلق صناعة مستدامة للدجاج الطازج وهي غير قادرة على التنافس في تكاليف الآنتاج مع الدجاج المجمد المستورد وذلك بسبب التكاليف الباهضة لمدخلات الأنتاج ( ألأفراخ، العلف، الطاقة) اضافة الى غياب نظام متكامل لصناعة الدواجن من مفاقس ومجازر ومعامل علف ومنظومات تسويق وخدمات بيطرية.
3- عدم الأهتمام بأنشاء معامل للصناعات التحويلية للأستفادة من منتجات المستثمرين الزراعية ( النباتية والحيوانية) كصناعة المعجون والمعلبات الغذائية ومعامل تصنيع الألبان وتصنيع اللحوم.
4- غياب الدعم الحكومي للمزارعين المقترضين من المواد ألأولية الداخلة في العملية الزراعية كالبذور والأسمدة والمبيدات والنايلون وابقار التربية واللقاحات وألأعلاف واعتماد المقترضين والمزارعين على القطاع الخاص في توفير هذه المستلزمات والتي تكون غالبا ذات نوعية رديئة الأمر الذي تسبب في تدني نسب نجاح معظم المشاريع.
5- لم يتم تهيئة بيئة اقتصادية آمنة للمزارعين والمستثمرين من خلال تفعيل قانون حماية المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية بما يضمن عدم ألضرار بالمنتجات المحلية وبالأقتصاد الوطني ومنافسة المنتوج الأجنبي.
6- ضعف المتابعة الميدانية الجادة للمشاريع المنفذة او قيد التنفيذ وغياب الرقابة على هذه المشاريع الأمر الذي يشجع المقترضين على عدم انجاز المشاريع او عدم ألأستمرار بتشغيلها بعد تسديد الأقساط المترتبة بذمتهم.
7- تدني مساحات الأراضي المزروعة فعلا والمخطط زراعتها والمهيئة للمشاريع ألأستثمارية الزراعية مقارنة بأجمالي الأراضي الصالحة للزراعة وكما في ( لمحصول القطن والذرة الصفراء)
8- انخفاض في المساحات المخطط مكافحتها والمساحات المكافحة من الامراض والافات التي تصيب بعض المحاصيل كالحنطة ، الشعير، اشجار النخيل.
9- عدم تضمين خطة المديرية الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية للبساتين والغابات والمراعي.
10- تذبذب غلة الدونم الواحد خلال سنوات التقويم ( 2010-2012) لمحصولي الحنطة والشعير.
11- ان اغلب مشاريع الثروة الحيوانية متوقفة خلال سنوات التقويم
12- عدم وجود قاعدة بيانات محدثة بخصوص بدلات الأيجار للعقود الزراعية المؤجرة وفق قانون تأجير الأراضي الزراعية للأفراد والشركات رقم 35 لسنة 1983.
13- بلغ عدد عقود الأراضي الزراعية ( 4298) عقد والمبرمة حسب قانون تأجير الأراضي الزراعية للأفراد والشركات رقم 35 لسنة 1983 والتي انتهت مدتها ولم يتم تجديدها. وبلغت مساحة ألأراضي التي يمكن استثمارها لأغراض زراعية ( 9865000) دونم ولأغراض صناعية ( 10000) دونم غير مستغلة .
14- لم تقم المديرية بأتخاذ الأجراءات اللازمة بحق المتعاقدين المتجاوزين باستغلال الأراضي الزراعية للغرض المتعاقد عليه خلاف للمادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1983 كأنشاء ( مقالع، معمل تحلية المياه، انشاء معمل بلوك ورشة عمل السيارات ودور سكنية ). وطلب الديوان اجراء التحقيق ومحاسبة المقصرين.
15- استغلال بعض الأراضي الزراعية التابعة لمديرية زراعة محافظة النجف ألأشرف والمؤجرة بموجب عقود لغير الغرض الذي تم التعاقد لأجله لقانون ايجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983 مما يتطلب حصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ الأجراءات القانونية الخاصة بذلك.
16- لم تقم مديرية زراعة النجف بتحديد اجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة ونسبة استغلال تلك ألراضي لعدم وجود قاعدة بيانات محدثة لديها اضافة الى ذلك انخفاض نسبة التنفيذ للخضروات الصيفية والشتوية بسبب عدم شمولها بالتسميد ضمن خطة المديرية لسنة 2008 وكذلك عدم شمول بعض المحاصيل بالتسميد مثل محصول الشعير وتدني نسبة التسميد لمحصول الذرة الصفراء حيث بلغت 24% من المساحة المنفذة زراعتها.
17- خلافا للقانون رقم 35 لسنة 1983 الخاص بايجار الأراضي الزراعية لوحظ عدم قيام مديرية زراعة محافظة النجف بحصر الأراضي غير المستغلة من قبل المستأجرين بموجب العقود المبرمة معهم البالغ عددها ( 7587) عقد لغاية 31/12/2008 لغرض الغاء العقود للأراضي غير المستغلة ولم تتخذ ألأجراءات اللازمة بخصوص معظم المزارعين الذين انتهت فترة عقود ايجارهم البالغة (5) سنوات ولم يتم تجديدها رغم مرور فترة على تاريخ نفاذها اضافة الى عدم اتخاذ المديرية الاجراءات القانونية لاعادة ايجار الاراضي التي كانت مؤجرة الى شركتي الرفاه والغصون المنتهية عقديهما بتاريخ 3 و8/6/2004 على التوالي بالرغم من المزايا المتوفرة في تلك ألأراضي من أبنية وآبار عددها (9) وقد تبين بأن ألأرض التي كانت مؤجرة لشركة الرفاه سابقا تم ايجارها من قبل مجموعة من المزارعين دون علم المديرية.
18- وجود انخفاض في المساحة المخطط زراعتها لمديرية زراعة النجف من محصول الحنطة في عام (2006/2007) مقارنة بخطة الموسم الشتوي ( 2005/2006) وبمقدار ( 2686) دونم رافقه انخفاض في المساحة المنفذة خلال نفس فترة المقارنة مقداره ( 66728) دونم في حين شهد محصول الشعير ارتفاعا بسيطا في المساحة المقترحة والمساحة المنفذة لنفس الفترة وبمقدار (165) دونم و( 957) دونم على التوالي.

ب. مديرية زراعة محافظة ديالى:
1- تدني مساحات الأراضي المزروعة فعلا والمخطط زراعتها والمهيئة للمشاريع ألأستثمارية الزراعية مقارنة بأجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في بعض مديريات الزراعة وكما في ( مديرية زراعة ديالى ( لمحصول القطن والذرة الصفراء)
2- انخفاض في المساحات المخطط مكافحتها والمساحات المكافحة من الامراض والافات التي تصيب بعض المحاصيل كالحنطة ، الشعير، اشجار النخيل.
3- لم تقم المديرية بوضع خطة لزراعة محصول ( زهرة الشمس) للموسم الزراعي 2012/2013 على الرغم ان نسبة التنفيذ بلغت 24% للموسم الزراعي السابق 2011/2012
4- تدني نسبة مساحة الأراضي المزروعة التي تم مكافحتها قياسا بأجمالي الأراضي المزروعة فعلا للموسم الزراعي 2012/2013 حيث تراوحت بين 15%-44% .
5- بلغت مساحات الأراضي المجرفة في المحافظة ( 1320774) دونم والتي تمثل 10% من اجمالي مساحة البساتين في المحافظة والبالغة ( 13333135) دونم . وبلغت مساحة ألأراضي الزراعية التي يمكن استثمارها لأغراض زراعية ( 2513166) دونم غير مستغلة.
6- عزوف الفلاحين عن استلام كميات السماد المخصص لهم من شعبة زراعة بعقوبة وذلك لقلة الجرعة المخصصة للدونم الواحد والبالغة 50 كغم من سماد اليوريا و 30 كغم من السماد المركب حيث يتم تجهيز الفلاحين بكمية السماد بموجب تعليمات الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / ديالى على ضوء المتوفر من الأسمدة.
7- بلغ عدد بحيرات الأسماك في المديرية (103) بحيرة منها (64) بحيرة أنشأت تجاوز و (39) بحيرة مجازة غير عاملة فضلا عن حقول الدواجن المنشأة تجاوزا والبالغة (276) حقل مما يتطلب تشكيل لجنة للكشف على بحيرات ألأسماك وحقول الدواجن المنشأة تجاوزا للتأكد من مطابقتها للشروط والتعليمات الخاصة بمنح ألأجازات وتحديد مدى امكانية منحها ألأجازة واتخاذ الأجراءات اللازمة لأزالة التجاوزات.
8- انخفاض عدد الأراضي المؤجرة بموجب قانون رقم 35 لسنة 1983 خلال سنوات التقويم .
9- التجاوز على البساتين من خلال التجريف المستمر لهذه البساتين لتحويلها الى مناطق سكنية وانشاء مزارع سمكية على الأراضي الزراعية او التجاوز على الحصة المائية دون اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
10- عدم وجود معامل للعلف في المحافظة وعدم وجود مفقس لأنتاج افراخ اللحم وانتاج بيض المائدة كأهم المشاريع السائدة لتطوير انتاج الثرورة الحيوانية .
11- انخفاض نسب تنفيذ الخطة الزراعية مقارنة بالخطة المقررة من قبل بعض المديريات ولأغلب المحاصيل الزراعية مثل:
*المساحة المخططة للحنطة ( 7768) دونم والمنفذة (3615) دونم ونسبة التنفيذ 46%، المساحة المخططة للشعير ( 4740) دونم والمنفذة (2470) دونم ونسبة التنفيذ 52%.
12- لم يتم تحصيل الديون المترتبة بذمة مربي حقول الدواجن ومستأجري الأراضي الزراعية وكما في ادناه:
* تجهيز اعلاف الى مربي حقول الدواجن من قبل ( الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، الشركة العامة لتجارة الحبوب، الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، شركة مابين النهرين ، معمل الذرة الصفراء / ديالى ، المبلغ ( 2213) مليون دينار، مربي حقول الدواجن في مديرية زراعة ديالى ، المبلغ ( 338) مليون دينار ، الديون المترتبة بذمة مستأجري الأراضي الزراعية.

ت. مديرية زراعة محافظة بغداد:
1- عدم قيام بعض مديريات الزراعة بأتخاذ الأجراءات القانونية بحق المتجاوزين بالبناء على الأراضي الزراعية وبحق الفلاحين المتجاوزين والمتعاقدين معها بموجب القانون رقم 35 لسنة 1983 والمخلين بالتزاماتهم التعاقدية لعدم تجديد عقودهم الزراعية ولفترات طويلة كتوجيه الأنذارات او فسخ تلك العقود بالرغم من استمرارهم باستغلال تلك الأراضي وكما في مديرية زراعة بغداد واوصى الديوان بأتخاذ الأجراءات القانونية بحق الفلاحين المخلين بالتزاماتهم.
2- تدني نسب مساحات الأراضي المزروعة مقارنة بمساحات الأراضي الصالحة للزراعة او المخطط لزراعتها وعلى مستوى المحاصيل ( الصيفية والشتوية ، الصناعية، الأستراتيجية)
3- لم تقم بعض الدوائر ببذل الجهود اللازمة لتحصيل بدلات الأيجار التي لازالت بذمة مستاجري الاراضي الزراعية بضمنها مبالغ تعود لسنوات سابقة مما يتطلب اتخاذ ألأجراءات القانونية بحق اصحاب العلاقة لتسديد ما بذمتهم.
4- لم تقم المديريات التابعة للوزارة باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المستاجرين لاملاكها لعدم تسديدهم بدلات الايجار الخاصة بتلك الاملاك
5- اظهرت الرقابة على قسم الوقاية تدني نشاط القسم في تنفيذ خطة المكافحة مما يتطلب دراسة ألأسباب والعمل على تجاوز السلبيات التي تحول دون تنفيذ الخطة مثل:
* محصول الحمضيات ، اسم ألآفة الذبابة البيضاء، المساحة المخطط مكافحتها (15000) دونم، المساحة التي تم مكافحتها فعلا ( 6330) دونم وبنسبة 42%.
*محصول الحمضيات ، اسم ألآفة ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط، المساحة المخطط مكافحتها (15000) دونم، المساحة التي تم مكافحتها فعلا ( 5830) دونم وبنسبة 39%.
*محصول النخيل ، اسم ألآفة حشرة الدوباس الأرضي، المساحة المخطط مكافحتها (8000) دونم، المساحة التي تم مكافحتها فعلا ( 3192) دونم وبنسبة 40%.
6-بلغت نسبة الأراضي المخطط زراعتها والمزروعة فعلا الى اجمالي الأراضي الصالحة للزراعة ( 39%، 38%) على التوالي، علما ان المساحة الأجمالية الصالحة للزراعة في محافظة بغداد ( 1180716) دونم والمساحة المخطط زراعتها ( 462991) دونم وبلغت المساحة المزروعة فعلا ( 442820) دونم على التوالي وتعزى اسباب الأنخفاض الى عدم توفر الحصة المائية الكافية لتلك الأراضي.

ث. مديرية زراعة محافظة كركوك
1- بلغت نسبة المساحات المتضررة لمحصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظات ( 27%) و (26%) على التوالي من اجمالي المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2012/2013 . وقد تركزت نسبة الضرر لمحصول الحنطة والشعير في محافظة كركوك وبينت دائرة التخطيط والمتابعة ان سبب ذلك يعود الى احباس الامطار في المناطق الديمية وتعرضها للجفاف مما يتطلب استخدام ألأجهزة والمعدات ذات ألأقتصادية الفاعلة كالري بالتنقيط وحفر ألآبار لمواجهة
2- لم تقم بعض الدوائر ببذل الجهود اللازمة لتحصيل بدلات الأيجار التي لازالت بذمة مستاجري الاراضي الزراعية بضمنها مبالغ تعود لسنوات سابقة مما يتطلب اتخاذ ألأجراءات القانونية بحق اصحاب العلاقة لتسديد ما بذمتهم.
3- لم تقم المديريات التابعة للوزارة باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المستاجرين لاملاكها لعدم تسديدهم بدلات الايجار الخاصة بتلك الاملاك
4- تدني نسبة مساحات الأراضي المخطط زراعتها من قبل مديرية زراعة كركوك مقارنة بالأراضي الصالحة للزراعة والبالغة 53% لسنة 2010 و 51% للسنة 2009 بسبب عدم قيام المديرية بأدراج المساحات الديمية غير مضمونة ألأمطار ضمن الخطة المقترحة اضافة الى عدم قيام المديرية بوضع خطة لزراعة محصول زهرة الشمس للبذور المستوردة فضلا عن عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول من تلك البذور حيث بررت المديرية ذلك بقلة مناسيب مياه السقي في المشاريع ألأروائية وعدم وجود منافذ تسويقية رسمية تؤمن استلام المحصول وتدني نسبة تنفيذ الخطة الزراعية لمحصول زهرة الشمس / بذور محلية والبالغة 18% من مجموع المساحة المخطط زراعتها حيث بررت المديرية ذلك لعدم تحديد اية جرعات سمادية لها من قبل الوزارة مما يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الخصوص.
5- تم تخصيص مبلغ ( 7550) مليون دينار لمنح قروض ميسرة لمساعدة صغار الفلاحين والمربين في محافظة كركوك ومن خلال تدقيق عمليات الأقراض تبين ألأتي:
تم صرف مبلغ ( 2247) مليون دينار لشراء وصيانة الساحبات والحاصدات وقد بلغت نسبة التنفيذ المالي 105% من اجمالي المبلغ المخصص في حين تم تنفيذ ( 203) معاملة من اصل ( 888) معاملة وهي تمثل نسبة 23% من اجمالي عدد المعاملات المروجة وقد خاطبت مديرية زراعة كركوك لجنة متابعة القروض في مقر الوزارة لغرض اجراء المناقلة لتلافي التجاوز اعلاه.
6- تراوحت نسب تنفيذ المعاملات من قبل المصرف الزراعي الى المعاملات المروجة من قبل المديرية بين ( صفر -23%) وبنسبة اجمالية 19% الأمر الذي يتطلب التنسيق مع المصرف الزراعي لأكمال ترويج تلك المعاملات.
7- اعتمدت المديرية خلال سنوات التقويم ( 2004-2006) على نفس المساحات الصالحة للزراعة والبالغة نسبتها 61% كما في 31/12/2006 من اجمالي مساحة المحافظة دون وجود اضافات او تغيير في صنف الأراضي بالأضافة الى عدم وجود اراضي مستصلحة حديثا خلال سنوات التقويم بالرغم من وجود مشروعين للري في المحافظة كما لوحظ انخفاض نسبة الأراضي المروية بانواعها ( مستصلحة، ري بالرش، مروية أخرى).
8- عدم تنفيذ المساحات المخطط زراعتها للمواسم الشتوية خلال سنوات التقويم وقلة ألأسمدة المجهزة للفلاحين بسبب قلة الجرعات السمادية المقررة لها حسب التعليمات وانها غير كافية لحاجة النبات وتأخر سقوط ألأمطار وأن التعليمات الخاصة باستلام محصولي الحنطة والشعير كانت غير مشجعة لتسويق كامل المنتوج الى الدولة مما أدى الى تسويق منتوجاتهم الى السوق المحلية وكذلك الحال بالنسبة للمحاصيل الصيفية حيث يعود عدم تنفيذ المساحات المخططة الى عدم توفير الاسمدة الكمية المطلوبة والتأخر في تجهيزها وتدني اسعار استلام محصول زهرة الشمس من قبل الدولة وارتفاع اجور الأيدي العاملة بالنسبة لمحصول القطن وعدم وجود مراكز استلام المحاصيل من الفلاحين في المحافظة.
9- انخفاض كمية الحنطة المسوقة للموسم الزراعي 2006 مقارنة بالموسم الزراعي 2005 بنسبة 54% والشعير بنسبة 17% كما لوحظ قلة الكميات المسوقة للشعير حيث بلغت ( 42%، 6%). وان اكثر الكميات المسوقة هي من حصة ألأسواق المحلية حيث بلغت نسبة التسويق لمحصول الحنطة ( 94%، 77%) وبالنسبة لمحصول الشعير ( 100%، 81%) على التوالي في حين بلغت الكمية المسوقة الى وزارة التجارة ( 6%، 23%) من حبوب الحنطة و( صفر ، 19%) لمحصول الشعير وارتفاع تكاليف النقل مع ارتفاع سعر شرائها في السوق المحلية.
10- التدني في الكميات المسوقة لمحصولي الذرة الصفراء وزهرة الشمس حيث بلغت 15% ، 17% على التوالي.
11- انخفاض نسبة التسويق خلال 2006 مقارنة بكميات ألآنتاج حيث بلغت نسبة التسويق لمحصولي القطن وزهرة الشمس ( 52%،6%) على التوالي نتيجة عدم استلام المحصول من قبل الدولة بسبب اغلاق محلج القطن في المحافظة ولجوء الفلاحين الى تسويق انتاجهم الى محالج ومعامل نسيج القطاع الخاص.
12- لوحظ تدني تنفيذ ماتم تخطيطه لزراعة محصول زهرة الشمس لمديرية زراعة محافظة كركوك / شعبة زراعة الحويجة حيث خطط لزراعة ( 1500) دونم نفذ منها (500) دونم فقط اي بنسبة تنفيذ 33% مع عدم توفير احتياج الفلاحين كافة من مبيدات تعفير الحنطة ( ضد الأمراض الفطرية) حيث لوحظ بأن هذه المبيدات لاتغطي جميع الأراضي المخطط زراعتها.
ج. مديرية زراعة محافظة ألأنبار
1- تدني نسب مساحات الأراضي المزروعة مقارنة بمساحات الأراضي الصالحة للزراعة او المخطط لزراعتها وعلى مستوى المحاصيل ( الصيفية والشتوية ، الصناعية، الأستراتيجية)
2- لم تقم بعض الدوائر ببذل الجهود اللازمة لتحصيل بدلات الأيجار التي لازالت بذمة مستاجري الاراضي الزراعية بضمنها مبالغ تعود لسنوات سابقة مما يتطلب اتخاذ ألأجراءات القانونية بحق اصحاب العلاقة لتسديد ما بذمتهم.
3- لم تقم المديريات التابعة للوزارة باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المستاجرين لاملاكها لعدم تسديدهم بدلات الايجار الخاصة بتلك الاملاك
4- تدني نسب تنفيذ مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب النخيل والحمضيات ( عنكبوت الغبار، ذبابة الياسمين البيضاء، ذبابة الفاكهة) حيث بلغت ( 59%، 8%، 42%) لسنة 2012 على التوالي علما ان المساحة المقرر مكافحتها للنخيل من آفة الدوباس لم يتم مكافحة اي دونم منها وقد بررت المديرية سبب ذلك الى قلة المبيدات المستلمة من الهيئة العامة لوقاية المزروعات والذي ادى الى عدم تنفيذ خطتها في المكافحة.
5- بلغت اقيام الأعلاف والنخالة والمواد العلفية المجهزة لغاية 21/12/2012 مبلغ ( 2358) مليون دينار سدد منها في سنة 2012 مبلغ (15) مليون دينار والباقي بلغ ( 2343) مليون دينار لازال بذمة المستفيدين لم يتم تسديده لغاية اعداد التقرير علما ان قسم منه يمثل رصيد موقوف منذ سنة 9/4/2003 ويمثل التسديد نسبة 1% من اجمالي المستحق وهي نسبة متدنية جدا
6- وجود 6 من المشاريع منفذة على خطة تنمية ألأقاليم لسنة 2012 لم يتم انجازها او استلامها بسبب وجود عدد من المعوقات
7- عدم استيفاء كامل المبلغ المستحق عن بدلات ايجار ألأراضي الزراعية من قبل مديريات الزراعة والتي تخص سنة 2010 والسنوات السابقة ففي مديرية زراعة الأنبار : المبلغ الكلي ( 807) مليون دينار والمبلغ المسدد ( 463) مليون دينار بنسبة 57%، مما يتطلب تكثيف الجهود لتحصيل المتبقي.
8- بلغت اقيام الأعلاف والنخالة والمواد العلفية غير المحصلة من قبل زراعة الأنبار ( 2367) مليون دينار من اصل المستحق البالغ ( 2428) مليون دينار الموقوف منذ 9/4/2003 حيث تم تحصيل مبلغ (61) مليون دينار لغاية نهاية السنة 2010 ويمثل نسبة 3% من المبلغ المستحق مما يتطلب تكثيف الجهود لأستحصال المتبقي.
9- بلغت اقيام الأعلاف والنخالة والمواد العلفية المتحصلة من قبل زراعة الأنبار (12 مليون دينار) فقط من اصل المستحق البالغ ( 2440) مليون دينار والموقوف منذ 9/4/2003 والذي يمثل نسبة ( 0,5%) من المستحق مما يتطلب تكثيف الجهود لأستحصال المتبقي.
10- تم تخصيص مبلغ ( 700) مليون دينار لمديرية زراعة ألأنبار خلال سنة 2008 لدعم مشروع الزراعة المحمية ( البيوت البلاستيكية) في محافظة ألأنبار منه نسبة 50% من وزارة الزراعة لدعم المزارعين وقد تم تخصيص مبلغ (300) مليون دينار من المبلغ اعلاه لتجهيز هولدرات ومرشات ظهرية سعة (20) لتر بموجب العقد المبرم بين مديرية زراعة ألأنبار والمقاول ( شركة صفاء) وقد لوحظ عدم تحديد قيمة المواد المتعاقد عليها وكما لم يتم اعداد جدول كميات واسعار بالمواد المطلوبة قبل الاعلان عنها لغرض مطابقتها بالكميات المجهزة.
11- ضعف اجراءات تحصيل بدلات الأيجار عن ألأراضي المؤجرة الى المواطنين مثل: مديرية زراعة الأنبار ، المبلغ المتراكم (171) مليون دينار، والمبلغ المستلم (31) مليون دينار والمتبقي(140) مليون دينار.
12- بلغت بدلات ايجار ألأراضي الزراعية المستحقة وغير المحصلة لصالح مديرية زراعة الأنبار ( 149) مليون دينار سنة 2005 في حين بلغت قيمة ألأعلاف والنخالة وغيرها من المواد المجهزة الى حقول الدواجن من قبل المديرية ولم تحصل اقيامها لغاية نهاية السنة موضوع التقرير ( 2396) مليون دينار.


ح. مديرية زراعة محافظة صلاح الدين
1- تدني نسب تنفيذ زراعة بعض المحاصيل من قبل زراعة محافظة صلاح الدين المتمثلة ب ( الطماطة المغطاة والبصل ألأخضر وخيار الماء) والبالغة 58%، 43%، 50% على التوالي من المساحات المخطط زراعتها خلال السنة اضافة الى عدم ادراج محصول زهرة الشمس ضمن خطة سنة 2010.
2- استلمت مديرية زراعة صلاح الدين مبلغ (700) مليون دينار من وزارة الزراعة من اصل ( 1) مليار دينار المخصص لأغراض دعم المزراعين خلال سنة 2008 على دفعتين وتم قيده على حساب الأمانات الأ ان المديرية لم تتمكن من ألأستفادة من المبالغ المستلمة في دعم الحركة الزراعية.
3- قامت وزارة المالية بتمويل مبلغ (135) مليون دينار الى مديرية زراعة صلاح الدين لغرض انشاء مختبرات التربة والنبات حيث قامت المديرية بصرف مبلغ (68) مليون دينار لشراء اجهزة مختبرية قبل اكتمال انشاء بناية المختبر التي لم يتجاوز نسبة انجازها 30% للأعمال الأنشائية.
ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة وزارة الزراعة على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة الزراعة للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .

خسائر وزارة الزراعة الأجمالية
اسم الدائرة الخسائر بالدينار العراقي الخسائر بالدولار الأمريكي الخسائر باليورو الخسائر بالين الياباني
ديوان الوزارة 730 مليار و 833 مليون دينار 201 مليون و969 الف و431 دولار
التجهيزات الزراعية 2 تريليون و 533 مليار و232مليون دينار 85 مليون و623 الف و177 دولار امريكي 19 مليون و293 الف و610 يورو 246 مليون و691 الف و 250 ين ياباني
الثروة الحيوانية والسمكية 3 مليار و538 مليون دينار عراقي
دائرة البيطرة 35 مليار و701 مليون دينار عراقي 20 الف دولار 8 مليون و177 الف يورو
الهيأة العامة لوقاية المزروعات 65 مليار و 526 مليون دينار عراقي 11 مليون و389 الف و 845 دولار 2 مليون و567 الف و728 يورو
شركة مابين النهرين العامة للبذور 59 مليار و 514 مليون دينار
الشركة العامة للمحاصيل الصناعية 5 مليار و688 مليون دينار عراقي 15 الف و860 دولار
الهيئة العامة للنخيل 245 مليار و519 مليون دينار عراقي
الهيئة العامة للمراكز الأرشادية 56 مليار و780 مليون دينار
الهيئة العامة للأراضي الزراعية 15 مليار و133 مليون دينار.
دائرة الغابات ومكافحة التصحر 2 مليار و146 مليون دينار
دائرة البستنة 13 مليار و322 مليون دينار
مديريات الزراعة في المحافظات 233 مليار و555 مليون دينار
المجموع الأجمالي 4 تريليون و 487 مليون دينار عراقي 299 مليون و18 الف و 313 دولار 29 مليون و 768 الف و 338 يورو 246 مليون و691 الف و 250 ين ياباني
ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- اعداد أستراتيجية وطنية للزراعة في العراق بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية ( الفاو) والخبراء والمستشارين في مجال الزراعة والبيطرة .
2- ضم الخبراء والمستشارين من الجامعات العراقية الى هيئة الرأي في وزارة الزراعة، واللجان الزراعية في المحافظات من اجل وضع الاساليب للنهوض بالواقع الزراعي والحيواني في العراق.
3- الأهتمام بتقويم اداء مديريات الزراعة في المحافظات كافة والوقوف على جوانب الضعف والقوة والتي يمكن ان تؤثر على العمل.
4- ضرورة التفكير باستثمار كافة اوجه الزراعة في العراق لتكون الرافد المهم لأنقاذ ميزانية الدولة من العجز المالي فضلا عن استثمار قدرات وطاقات الشباب المعطلة.
5- اعداد قاعدة معلومات وبيانات شاملة عن الزراعة في العراق، ومعلومات مناخية زراعية يمكن الأستفادة منها لعدة اغراض،
6- عقد المؤتمرات والندوات الزراعية المتخصصة الهادفة مع مديريات الزراعة والقطاعين العام والخاص وبحضور المنظمات الدولية من اجل وضع الحلول الناجحة للمشاكل التي تعاني منها الزراعة في العراق ( وخاصة اسباب تدهور انخفاض الصادرات الزراعية في العراق، ومعالجة الملوحة والتصحر، مواجهة الآثار الضارة للتغير المناخي، ودراسة اسباب تدهور تنمية الثروة السمكية والدواجن ، والتسويق والتصنيع الزراعي، والأنعاش الأقتصادي والأجتماعي للمناطق الريفية، والأصلاح المؤسسي والهيكلي لوزارة الزراعة ومديرياتها كافة)
7- العمل على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني بما يؤدي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
8- تحسين وتطوير القطاع الزراعي من خلال تطوير الأسمدة والمبيدات الحيوية للمحاصيل الاقتصادية وتطوير المعالجات الفاعلة للحقول والمزارع من اجل زيادة الانتاج الزراعي.
9- دراسة ظاهرة التصحر في العراق للتخلص من الاضرار الاقتصادية والبيئية ، والحد من تدهور التربة في المناطق الجافة وشبه الجافة في العراق ،
10- انشاء محطات نموذجية لاجراء التجارب الزراعية في مجال زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وتقنيات استخدام الري وتحسين مواصفات التربة الزراعية ، وتقليل كلف الزراعة والحد من التلوث البيئي.
11- السعي الى توفير التأمين الزراعي وحماية المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
12- دعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير والمساعدة في فتح الأسواق الدولية للمنتوج العراقي .
13- بناء سلسلة من المخازن والصوامع للحبوب في مناطق جغرافية تتناسب مع مناطق الانتاج.
14- إدخال اساليب الادارة الحديثة في القطاع الزراعي.
15- انشاء صناديق او مصارف للتمويل لتوفير المال اللازم للاستثمار الزراعي والحيواني.
16- تحسين نوعية البذور الزراعية بالشكل الذي يتلاءم مع البيئة العراقية وزيادة انتاجيتها
17- ضمان الدولة لاسعار شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية والحيوانية واعتبار ذلك سياسة إستراتيجية لمنافسة السلع المستوردة المماثلة ، وحماية المنتج المحلي من سياسة الاغراق للمنتجات المستوردة.
18- تمليك الاراضي الزراعية وتشجيع الاجازات طويلة الامد لتشجيع الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية.
19- اصدار التشريعات التي تشجع على زراعة الاراضي وتسمح بملكية الارض لمن يزرعها، واجراء التعديلات على قانون ايجارالاراضي الزراعية، واعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم، وتنظيم تداول المواد الزراعية ، والحصول على البذور والتقاوى وغيرها.
20- اجراء عملية التقويم للمبادرة الزراعية والتعرف على مدى استفادة الفلاحين منها وتطويرها في ضوء ألهداف المرسومة لها.
21- دراسة امكانية جذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال توفير الحوافز والتشريعات والضمانات والخدمات والتأمينات الكفيلة بتشجيع الأستثمار والتطوير والآرتقاء بالأنتاج الزراعي والحيواني .
22- دراسة اسباب انخفاض نسبة الاراضي المخطط لزراعتها بالمحاصيل الأستراتيجية من قبل مديريات الزراعة قياسا بالمساحات المتاحة لها.
23- العمل على دراسة الموضوعات التالية مع المختصين في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ومنها ( تقنيات الزراعة الحديثة واستخداماتها من قبل الفلاحين، وفحص البذور ، والارشاد والتعاون الزراعي ، ومتابعة شؤون الارياف، ورفع المستوى المعاشي للفلاحين، ومتابعة وتطوير شؤون البدو الرحل من اجل توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم ، وفسخ عقود الزراعيين الذين لم يستغلوا مساحات الاراضي المؤجرة من قبلهم والتي شكلت نسبة 50% من المساحات المؤجرة، مسألة استصلاح الاراضي، اسباب تعثر عدم تنفيذ مشروع زراعة وانتاج فسائل النخيل المنتجة للزراعة النسيجية ، والسدود والخزانات ، ومراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها على الفلاحين، وأحياء أو أنعاش الأهوار باعتبارها ثروة وطنية وتراث حضاري ، ومتابعة شؤون السكان في الأهوار وغيرها.
24- مطالبة اللجنة البرلمانية المختصة وأعضاؤها في القيام بالزيارات الى مديريات الزراعة والشركات التابعة لها في المحافظات للتعرف على المشاكل التي تعاني منها ورفعها للسيد الوزير.
25- الأستعانة بالبحوث والدراسات ذات العلاقة بالأنتاج الزراعي والحيواني من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات العراقية وتكليف اساتذة الجامعات في اجراء البحوث المهمة والتي بحاجة اليها البلد.
26- بناء و تطوير القدرات والمهارات الخاصة بموظفي وزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات وخاصة في مجال التخطيط والتطوير والاحصاء وكتابة التقارير والتقييم .
27- ان الباحثة اقترحت مجموعة كبيرة من المقترحات في الدراسات ال(31) المنجزة ويمكن للمسؤولين عن ادارة وزارة الزراعة والتشكيلات التابعة لها الأستفادة منها في ألأصلاح والتطوير.
28- على المفوضية العليا لحقوق ألأنسان العمل على اتاحة الحوار المجتمعي بشأن السياسات الزراعية في العراق وسبل تطويرها والأرتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة والدفاع عن حقوق الشعب العراقي في الحصول على الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وفق الدستور النافذ.
29- على المحكمة الأتحادية التشديد على اهمية احترام الدستور ومحاسبة الفاسدين المتجاوزين على حقوق الشعب العراقي واسترداد المال العام منهم.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات