اصلاح وتطوير دائرة العيادات الطبية الشعبية خطوة للأرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للشعب العراقي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7636 - 2023 / 6 / 8 - 01:00
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

تمتد جذور العيادات الشعبية في العراق الى عام 1951 عندما وافقت مديرية الصحة العامة المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حينه ( لعدم وجود وزارة للصحة ) على أطلاق تسمية العيادة الشعبية على العيادة الخاصة بالدكتور إسماعيل ناجي وذلك بالكتاب المرقم 5394 في 6/3/1951 الموجه إليه شخصيا وأعربت الدائرة عن خالص تقديرها لهذا العمل الانساني وتمنت له النجاح المضطرد في هذا المسعى .
وتضمنت أسس عمل هذه العيادة بانها تهدف الى تيسير معالجة ذوي الدخل المحدود وعوائلهم وبشكل خاص من العمال والفلاحين اضافة الى العسكريين والموظفين لقاء بدل اشتراك شهري قدره مائة وخمسون فلس للعائلة تسدد في بداية كل شهر بصرف النظر عن عدد افراد العائلة وعدد المراجعات وقد تم التنسيق مع العديد من الاختصاصيين والاساتذة للانضمام لهذا المشروع الانساني وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور هاشم الوتري عميد الكلية الطبية الملكية العراقية في حينه والاستاذ الدكتور كمال السامرائي استاذ الولادة والامراض النسائية في نفس الكلية والدكتور خالد ناجي الجراح الاختصاص في المستشفى التعليمي ، وتقدم العيادة الخدمات المختبرية البسيطة اضافة الى زرق الابر ويستمر دوام العيادة هذه ما بين الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى التاسعة مساء ومن بين الخدمات الاخرى التي كانت تقدمها العيادة ختان الاطفال واجراء التلقيحات وتوزيع النشرات التثقيفية في المجال الصحي .
يضاف الى ذلك امكانية انتقال الطبيب الى مسكن المريض اذا تعذر عليه الحضور لقاء اجر رمزي قدره نصف دينار بضمنه اجور النقل وضمت العيادة الخدمات الطبية في فروع الباطنية ، العصبية ، الجراحية ، النسائية والتوليد ، الانف والاذن والحنجرة ، العيون ، الكسور ، الاسنان ويتم حصول المراجعين على الدواء من الصيدليات الاهلية لعدم وجود صيدلية ضمن العيادة ، وكان المشروع يهدف الى تأسيس مستشفى بمختلف الاختصاصات لتيسير مراجعة ومعالجة المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، وبذلك فان تأسيس اول عيادة شعبية كان مشروعا متكاملا لتقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية بما في ذلك تأسيس مستشفى يضم مختلف الاختصاصات ولم يكن مقتصرا على تأسيس عيادة فقط .
وصدر اول قانون للعيادات الطبية الشعبية سنة 1970 وبرقم 192 . وفي عام 1986 صدر تعديلا لقانون العيادات الطبية الطبية الشعبية برقم 89 وهدفت العيادات الشعبية الى رعاية المواطن صحيا بتقديم أفضل الخدمات الطبية لقاء اجور تقل عن الحدود المعمول بها في العيادات والمستشفيات الخاصة والمختبرات بغية عدم ارهاق المواطن. وتقوم الدائرة من اجل تحقيق الأهداف بتأسيس وحدات طبية منافسة للوحدات الطبية الخاصة كالمستشفيات الصغيرة والمختبرات والصيدليات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 وتعديلاته ووحدات الأشعة وغيرها بموجب التعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة والنقابات المعنية ، وتشييد الأبنية الخاصة بالعيادات لأشغالها او ألأستفادة من عوائدها ، والمساهمة مع جهات أخرى في اعمال ومشاريع مشتركة.
وتم تشكيل مجلس أدارة تقع على عاتقه المهام والواجبات التالية:
1- فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها وتأجير أي من وحداتها.
2- الموافقة على الموازنة السنوية للدائرة.
3- دراسة واقرار الخطط والملاكات المقترحة للعيادات
4- المصادقة على الحسابات الختامية
5- تحديد الأجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات بما ينسجم مع الأهداف المذكورة للقانون
6- تحديد اوجه استثمار اموال العيادات والموافقة على عقد القروض الداخلية وفقا للقوانين المرعية.
7- اقرار العقود المتعلقة بالعيادات.
8- اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات.
9- منح المكافئات المادية والمعنوية للعاملين في العيادات ووضع الضوابط الخاصة بالحوافز.
10- تحديد دوام العاملين في العيادات على ان لايقل عن (3) ساعات يوميا.
11- اصدار التعليمات واللبيانات فيما له علاقة بالأمور التنظيمية والمالية والأدارية.
12- الطلب الى وزير الصحة تكليف أي من ذوي المهن الطبية والصحية للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون فيها ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة ولوزير الصحة النظر في الطلب وفق متطلبات المصلحة العامة واعطاء القرار المناسب بصدده خلال مدة شهر واحد من تاريخ وروده الى وزارة الصحة.

ان المتتبع لأداء دائرة العيادات الشعبية بعد عام 2003 يجد انها تعاني العديد من المشكلات منها: عدم وجود خطة تفصيلية لدائرة العيادات الشعبة ، وقلة عدد العيادات الطبية ألأستشارية، والأنخفاض الحاد في اطباء الأسنان واطباء ألأختصاص والممارسين والعاملين من ذوي المهن الصحية والأختصاصات الطبية العاملة في العيادات الأستشارية، وايقاف العمل في عدد من العيادات الشعبية في بغداد والمحافظات بسبب الظروف الأمنية، وانخفاض في تجهيز انواع الأدوية المزمنة والأدوية العامة الأخرى التي تجهز للمواطنين، ووجود كميات من ألأدوية التالفة في مخازن مقر الدائرة والعيادات الطبية الشعبية ، وانخفاض في اعداد المراجعين للعيادات الطبية الشعبية، ووجود نقص في ألأجهزة المختبرية، انتشار ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة وخاصة ادوية الأمراض المزمنة فضلا عن الفساد المالي والأداري.
لذا فأن الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع اداء دائرة العيادات الطبية الشعبية/ وزارة الصحة والتعرف على اوجه الخلل والأنحراف في أدائها من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية.
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في دائرة العيادات الطبية الشعبية/ وزارة الصحة
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في دائرة العيادات الطبية الشعبية/ وزارة الصحة
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (3) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2007-2015 والتي تم فيها تقييم اداء دائرة العيادات الطبية الشعبية/ وزارة الصحة وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الدائرة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بدائرة العيادات الطبية الشعبية/ وزارة الصحة للسنوات 2007، 2008، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء دائرة العيادات الطبية الشعبية/ وزارة الصحة
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير




النتائج
اولا: الأنحراف في أداء دائرة العيادات الطبية الشعبية/ وزارة الصحة
اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم قيام دائرة العيادات الطبية الشعبية بوضع خطة مكممة على مستوى الأقسام والشعب وذلك لمقارنة الأعمال المنجزة مع المخطط لها.
2- قلة عدد العيادات الطبية ألأستشارية حيث اقتصرت تلك العيادات على ثلاث محافظات فقط من مجموع (15) محافظة بواقع (9) عيادات في تلك المحافظات الثلاثة خلال سنة 2013 بالرغم من ألأختصاصات السريرية المهمة التي تحتويها تلك العيادات.
3- انخفاض حاد في اختصاص اطباء الأسنان واطباء ألأختصاص والممارسين والعاملين من ذوي المهن الصحية والأختصاصات الطبية العاملة في العيادات الأستشارية لسنوات التقويم .
4- ايقاف العمل في عدد من العيادات الشعبية في بغداد والمحافظات بشكل كلي او جزئي بسبب الظروف الأمنية وانعكاس ذلك سلبا على اعداد المراجعين
ثانيا: الأنحراف الفني:
1- انخفاض في تجهيز انواع الأدوية المزمنة والأدوية العامة المجهزة للمواطنين من قبل دائرة العيادات الطبية الشعبية.
2- وجود كميات من ألأدوية التالفة في مخازن مقر الدائرة والعيادات الطبية الشعبية التابعة بلغت قيمتها ( 1325) مليون دينار تعود للسنوات ( 2007-2009) مجهزة من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لم يتم استحصال موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية على اتلافها وبالرغم من قيام الدائرة بتشكيل لجان تحقيقية بخصوص الموضوع. الأ ان اللجنة اثبتت عدم مقصرية امناء المخازن علما ان وزارة المالية طالبت الدائرة بتحديد الجهة التي تتحمل قيمة المواد التالفة بموجب كتابها لسنة 2013 .
3- انخفاض في اعداد المراجعين للعيادات الطبية الشعبية حيث تبين ان اغلب العيادات الشعبية تعاني من نقص في ألأدوية المهمة وخاصة التي يحتاجها اصحاب الأمراض المزمنة . وجود نقص في ألأجهزة المختبرية وعدم تجهيز الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بما يسد احتياج العيادات منها
4- انتشار ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة وخاصة ادوية الأمراض المزمنة.
المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- اعداد إستراتيجية وطنية من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى لأصلاح وتطوير دائرة العيادات الطبية الشعبية وفروعها العراق
2- العمل على تأسيس نظام وطني للتأمين الصحي في العراق من خلال الأستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
3- تشكيل هيئة عليا للتأمين الصحي في العراق تضم المسؤولين عن الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وممثلين عن شركات التامين الوطنية، والبرلمان، ومجلس الوزراء والمتخصصين وتتولى وضع ستراتيجية وطنية للتأمين الصحي في العراق على ان تأخذ بنظر الأعتبار اولويات الفئات المستهدفة وتوفر الأمكانات المادية والمالية والبشرية.
4- تطوير انظمة التسجيل في العيادات الطبية الشعبية وتأهيل وتدريب القوى العاملة فيها لضمان مأمونية وجودة وفاعلية الخدمات الطبية والادوية وتوحيد المتطلبات الفنية .
5- العمل على تطبيق مقترحات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية في استخدام الأدوية على نحو رشيد من قبل العيادات الطبية الشعبية في عموم العراق.
6- ضرورة تقديم الدولة الدعم لأسعار الأدوية في العيادات الشعبية بما تتناسب مع القدرة الشرائية للمراجعين لهذه العيادات
7- العمل على زيادة الوعي الصحي حول استهلاك الأدوية من قبل المواطنين من خلال اعداد المنشورات والكتيبات للأسرة العراقية ويمكن استخدام الوسائط الأعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في عملية التثقيف.
8- ضرورة استيراد الأدوية من المناشيء العالمية والشركات الحاصلة على شهادة الجودة الدولية وحصرها بوزارة الصحة والمكاتب العلمية الدوائية الأهلية الموثوق فيها وتجهيز العيادات الطبية الشعبية بأجودها.
9- محاربة بيع الأدوية على الأرصفة او في الأسواق الشعبية او في الصيدليات غير المرخصة من اجل المحافظة على صحة المواطنين.
10- العمل على تبادل المعلومات والممارسات والخبرات مع الدول المتقدمة وخاصة حول سياسات عمل العيادات الطبية المجانية ودعمها لذوي الدخل المحدود ومنها جمعية اوهايو للعيادات الطبية المجانية OHIO Association of Free Clinics ، والرابطة الوطنية للعيادات الطبية المجانية والخيرية The National Association of Free & Charitable Clinics ، جمعية ساوث كارولينا للعيادة الطبية المجانية South Carolina free Clinics Association ، وجمعية الينوي للعيادات الطبية المجانية والخيرية Illinois Association of Free & Charitable Clinics وغيرها.

11- تأسيس قاعدة معلومات حول الوضع الصحي في العراق للأستفادة منها في وضع نظام التأمين الصحي وتطبيق النظام تدريجيا على الفئات المشمولة فيه.
12- التنسيق مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال نظام العيادات الطبية الشعبية والتأمين الصحي، وتدريب الكوادر الصحية المتميزة على الأسس العلمية في بناء الأنظمة.
13- التوسع في خدمات شركات التأمين الوطنية الحالية في العراق لتشمل خدماتها الجانب الصحي وتعميمه على موظفي القطاع العام والخاص.
14- التوسع في فتح العيادات الطبية الشعبية في المحافظات وخاصة في القرى والأرياف ومجمعات النازحين وتجهيزها بالأدوية اللازمة والمزمنة لسد حاجة المرضى والمواطنين.
15- العمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجهها العيادات الطبية الشعبية والمراكز الصحية التي تشغلها العيادات لغرض الوصول إلى الصيغة الصحيحة للتعاون .
16- العمل على وضع خطة لتحديد الاحتياجات الفعلية لمختلف الكوادر والاختصاصات في مركز الدائرة والعيادات الطبية الشعبية بالاعتماد على الأسس التي تحدد الملاك ولكل وظيفة

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات