إصلاح وتطوير الهيئة العامة للسدود والخزانات خطوة لدرء أخطار الفيضانات وتوفير المياه للأغراض التنموية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7635 - 2023 / 6 / 7 - 20:32
المحور: الصناعة والزراعة
    

تشكلت الهيئة العامة للسدود والخزانات لأول مرة بموجب قانون رقم (76) لسنة 1987 لوزارة الزراعة وفي سنة 1990 تم الغاء الهيئة العامة للسدود والخزانات ووزعت اعمالها بين الهيئة العامة لمشاريع الري والأستصلاح والهيئة العامة للصيانة والتشغيل وقد اعيدت الهيئة العامة للسدود والخزانات للعمل والحقت بوزارة الري بعد صدور قانون رقم رقم 8 لسنة 1993 الخاص بفصل وزارة الزراعة عن الري. وفي الوقت الحالي هي احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية التي تشكلت في آب 2004 واستنادا للمادة (8) من قانون وزارة الري المرقم 50 لسنة 2008 تم تثبيت اسمها كهيئة بعد ان كانت مديرية.
ومن مهام وواجبات الهيئة:
1- الأشراف على اعداد التحريات والمسوحات والدراسات والتصاميم للسدود والخزانات ودرء أخطار الفيضان وتوفير المياه لأغراض الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية السياحة.
2- تنفيذ الأعمال التكميلية التي تستجد الحاجة اليها في المشاريع المنفذة وتحت التشغيل واعمال الصيانة اللازمة ولكافة السدود والسدات المرتبطة بالهيئة.
3- التشغيل اليومي للسدود والسدات تحت التشغيل المرتبطة بالهيئة بالأستناد الى ايعازات التشغيل اليومي لها من خلال اقسامها الفنية التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال
وبدأت مشاريع الري في العراق مع بداية القرن العشرين حيث تم انشاء اول مشروع مائي عام 1913 وهو سدة الهندية، وفي عقد الثلاثينات أنشئت سدة الكوت وناظم الغراف، ثم توالت بعدها المشاريع المائية المختلفة وكان هدف هذه المشاريع ومايزال هو تنظيم انسيابية المياه لدرء خطر الفيضان وتوليد الطاقة الكهربائية والأرواء ومع تطور الحياة وازدياد الحاجة للمياه الذي اثر على معدلات تزويد العراق من احتياجاته المائية كان لابد للدولة ان تواكب هذا التطور وتعمل على توفير المنشأت المائية التي من شأنها ان تتجاوز ألأهداف القديمة والتوجه نحو مشاريع خزن واسعة ، ويمتلك العراق في الوقت الحاضر سبعة سدود كبيرة اولها سد دوكان الذي انشأ على نهر الزاب الصغير في العام 1959 وآخرها كان سد العظيم على نهر العظيم الذي انشأ في العام 1999 فضلا عن المنشآت المائية ألآخرى التي قامت بها الحكومات المتلاحقة وكما مبينة ادناه.

لذا فأن الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع اداء الهيئة العامة للسدود والخزانات والتعرف على اوجه الخلل والأنحراف في أدائها من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية.
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في الهيئة العامة للسدود والخزانات
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في الهيئة العامة للسدود والخزانات
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (11) تقريرا صادرا عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2015 والتي تم فيها تقييم اداء الهيئة العامة للسدود والخزانات وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الهيئة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالشركة للسنوات 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء الهيئة العامة للسدود والخزانات
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير
النتائج
اولا: الأنحراف في أداء الهيئة العامة للسدود والخزانات
اولا: الأنحراف الفني
1- لم تضع الهيئة العامة للسدود والخزانات خطة عمل سنوية توضح تفاصيل الأعمال المخطط انجازها محددة بسقف زمني علما أن ادارة الهيئة نفذت عدد من ألأعمال المرتبطة بنشاطها منها انشاء (8) سد للفترة من ( 2004-2011) في محافظات العراق آخرها سد مندلي في محافظة ديالى انجز العمل به خلال السنة 2011 مما يتطلب ضرورة قيام ادارة الهيئة باعداد خطة عمل سنوية توضح نشاط ادارة الهيئة والدوائر التابعة لها وتقييم اوجه نشاطها وتأشير الأنحرافات واسبابها وسبل تطويرها او معالجتها.
2- لم يتم استثمار خزين سد الموصل بالكامل لتحقيق الأهداف التي انشأ من اجلها حيث تم تحديد منسوب الخزين الأعلى لسد الموصل من قبل مجلس الخبراء العالمي والذي أقر من قبل وزارة الموارد المائية بتاريخ 5/4/2006 ولعامي ( 2006، 2007) بمنسوب خزن لايتجاوز (319 م3) في حين ان منسوب التشغيل ألأعتيادي للسد هو ( 330م3) مما ترتب عليه فقدان كمية خزن تقدر بحوالي ( 3,7) مليار متر مكعب.
3- لازالت الحفارات الأيطالية المستلمة من قبل المديرية العامة للسدود والخزانات عام 2000 موجودة لدى مشروع سد الموصل رغم عدم ألأستفادة منها لعدم مطابقتها مواصفات الحفارات المطلوبة في اعمال المشروع مما يتطلب اجراء التحقيق في كيفية استيرادها واستلامها رغم عدم ملاءمتها لأحتياجات الحفر في السد.
4- لاتوجد اية معلومات عن سدة العمارة / محافظة ميسان في الدوائر المختصة لتحديد محرماتها وهي غير مسجلة لديهم ولم تتوفر خرائط ذات مقياس كبير لتغطية منطقتها.
5- لم يتم تحديث الخرائط الخاصة بسدتي الكوفة والعباسية ولم تسجل في الدوائر المختصة.
6- سد الشهابي: عدم تطابق النهر كواقع حال مع ماهو موجود في الخارطة ويوجد تداخل بالمحرمات مع وزارة الزراعة واختلاف الخرائط ا الأساسية مع واقع الحال ولم يتم حسم الموضوع لغاية تاريخه.
7- اعتمدت الهيئة وبشكل تام على مركز الدراسات والتصاميم الهندسية ( احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية) في اعداد الخرائط والمخططات والتصاميم الخاصة بأعمالها في حين أن هذه ألأعمال تعتبر من صميم عملها اضافة الى عدم قيامها بأجراء دراسات للمشاكل التي تظهر اثناء وبعد عملية تشغيل السدود والسدات لأيجاد حلول مناسبة لها وليس هناك دراسات تطويرية او تقنيات حديثة تستطيع من خلالها الهيئة مواكبة ركب العلم حسبما تشير اليه اهدافها الرئيسة.
8- لم تنفذ الهيئة عقود خدمات استشارية لمشاريع السدود والسدات خلال الأعوام 2010-2015 سوى العقد 4/2011 الخاص بالتحريات الجيوتكنيكية للجزء المتبقي من قناة الثرثار الأروائية.
9- تأجيل انشاء سدود صغيرة على بعض وديان محافظة المثنى بعد اجراء الكشف الموقعي لها منذ عام 2013 رغم أهميتها في خزن مياه الأمطار وتجاوز الموجات الفيضانية مستقبلا وللأسباب التالية:
أ‌. عدم اكمال التصاميم ودراسات الجدوى الأقتصادية والأثر البيئي لأنشاء سد وادي الخرز.
ب‌. عدم توفر التخصيصات المالية لأنشاء سد وادي الغانمي في قضاء السلمان.
ت‌. عدم استكمال المعلومات المطلوبة من مديرية الموارد المائية في المحافظة عن المنطقة لأنشاء سد البصية.
10- وجود عجز كبير في انتاج الطاقة الكهربائية للسدود والسدات وفق مامقرر لها لقدرة التصاريف المطلقة مقارنة بالتصريف التشغيلي ووجود اعطال فيها ألأمر الذي يتطلب اجراء التصليحات المطلوبة نظرا للشحة التي يعاني منها القطر في انتاج الطاقات الكهربائية مثل:
* سد الموصل الطاقة التصميمية ( 750) ميكاواط والغعلية (66) وبنسبة 9%،
*سد حديثة الطاقة التصميمية ( 660) ميكاواط والغعلية (34) وبنسبة 5%،
*سد دوكان الطاقة التصميمية ( 400) ميكاواط والغعلية (42) وبنسبة 11%،
*سد دربندخان الطاقة التصميمية ( 240) ميكاواط والغعلية (2966) وبنسبة 12%،
*سد حمرين الطاقة التصميمية ( 50) ميكاواط والغعلية (0,7) وبنسبة 1%،
*سدة سامراء الطاقة التصميمية ( 84) ميكاواط والغعلية (35) وبنسبة 42%،
*سدة الهندية الطاقة التصميمية ( 15) ميكاواط والغعلية (6) وبنسبة 40%،
*سدة الكوفة الطاقة التصميمية ( 5) ميكاواط والغعلية (صفر) وبنسبة صفر%.
11- انخفاض اعداد المشاركين بالدورات المقامة في مراكز التدريب والتطوير داخل العراق وخارجه خلال السنوات ( 2011-2015) بالمقارنة عام 2010 فبلغ عدد الدورات التدريبية لعام 2010 ( 66 ) دورة داخلية ومجموع المشاركين (263) بنسبة 13% ، وعام 2015 بلغ عدد الدورات التدريبية ( 44 ) دورة داخلية وخارجية (2) ومجموع المشاركين (90) بنسبة 5%
12- لم تقم الهيئة بتوفير الكواشف ( كت) المستخدمة في اجراء الفحوصات الخاصة بتقدير ( ألأملاح الذاتية والعناصر النادرة ) علما أن الفحص يتم بجهاز المطياف الضوئي الأ انه لم يتم اجراءه خلال العامين ( 2014، 2015) نتيجة عدم توفر تلك الكواشف.
13- بلغت اعداد السيارات والآليات والمعدات ألانتاجية المسروقة من الهيئة ( 96) آلية بلغ مجموع اقيامها ( 4265) مليون دينار علما ان سرقة تلك الآليات تمت بأوقات مختلفة ولم يتم استرجاعها او العثور عليها لغاية تاريخه.
14- انخفاض اعداد السيارات الخدمية وألأنتاجية والمكائن والمعدات المتخصصة خلال عام 2015 بالمقارنة مع عام 2010 ولم تتخذ الهيئة اجراءات لسد النقص الحاصل في المكائن والمعدات المتخصصة التي تدخل في صلب عملها مثل:
* اعداد السيارات الخدمية عام 2010 ( 189) وفي عام 2015 ( 159) .
* اعداد السيارات الأنتاجية عام 2010 ( 79) وفي عام 2015 ( 62) .
* اعداد المكائن والمعدات المتخصصة عام 2010 ( 31) وفي عام 2015 ( 15)
المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد استراتيجية وطنية لأصلاح وتطوير الهيئة العامة للسدود والخزانات وفروعها في المحافظات مع وضع خطة وطنية لبناء وتطوير واصلاح السدود القائمة حاليا.
2- العمل على اعداد التحريات والمسوحات والدراسات والتصاميم للسدود والخزانات لدرء أخطار الفيضان وتوفير المياه لأغراض الزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية السياحة.
3- تنفيذ الأعمال التكميلية التي تستجد الحاجة اليها في المشاريع المنفذة وتحت التشغيل واعمال الصيانة اللازمة ولكافة السدود والسدات المرتبطة بالهيئة.
4- العمل على صيانة السدود القائمة وانجاز السدود المخطط لأنجازها في العراق لغرض خزن المياه وتوفيرها عند الطلب وتنفيذ شبكات ري وبزل حديثة ووضع منشآت سيطرة حديثة على مياه الأنهر والحفاظ على كمية المخزون المائي في بحيرات وخزانات السدود.
5- اجراء الدراسات المستفيضة عن الملوحة وحجم الرواسب وامتدادها وتلوث المياه وكيفية ايصال المياه الصالحة للشرب.
6- استئناف عمليات كري المسارات المائية وفتح قنوات أخرى لتمرير مياه الفيضان الى النواظم لأجل ازالة الخطر المحدق بالسد.
7- بناء قاعدة بيانات تقوم بتحليل مكونات السد ( مياه، الرواسب، النبات الطبيعي) ورصد التغيرات الحاصلة بها باستعمال التقنيات الحديثة.
8- تعيين الملاكات المتخصصة التي تقوم بأعمال السيطرة والمتابعة لأعمال الصيانة للسدود والخزانات.
9- تطوير خبرات الملاكات الفنية العاملة في مجال صيانة السدود وتنظيم الدورات من أجل ألأطلاع على التطور العالمي في هذا المجال.
10- عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة الهادفة في مجال الموارد المائية بالتنسيق مع الجامعات والمنظمات الدولية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني .
11- تطوير القدرات وتدريب الكوادر البشرية وتبادل المعلومات واستغلال المعارف والموارد المتاحة في مجال الموارد المائية والتوعية بعلوم المياه.
12- الأستعانة بالبحوث والدراسات ذات العلاقة في مجال الموارد المائية والمنجزة من قبل الجامعات العراقية وديوان الرقابة المالية وتكليف اساتذة الجامعات في اجراء البحوث المهمة والتي بحاجة اليها.
13- ضرورة قيام لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الهيئة العامة للسدود والخزانات وفروعها في المحافظات واحالة الفاسدين الى القضاء.
14- ضرورة قيام لجنة الزراعة والموارد المائية بدورها في استجواب مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات ووزير الموارد المائية والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الهيئة.
15- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة الزراعة والموارد المائية في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
16- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة الموارد المائية بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات