اصلاح وتطوير الشركة العامة للأسواق المركزية خطوة لتعزيز النهوض بالأقتصاد والأستثمار الوطني في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7641 - 2023 / 6 / 13 - 18:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اصلاح وتطوير الشركة العامة للأسواق المركزية خطوة لتعزيز النهوض
بالأقتصاد والأستثمار الوطني في العراق

تأسست الشركة العامة للأسواق المركزية وهي احدى شركات وزاره التجارة عام 1981 برأسمال قدره (10) مليون دينار بعد الغاء شركتي المخازن العراقية والتجارية العراقية واضافة مهامها وأختصاصاتها الى الاسواق المركزية واصبح راسمالها المقرر (155) مليون دينار وقد نشر تأسيسها رسميا في يوم 15/1/1997 استناداً لاحكام المادة (6)من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة برئاسة مدير عام الشركة وتم تحديد اعضائها وفقا لما جاء بالمادة (20) من الفصل الخامس من قانون (22) لسنة 1997 من قانون الشركات العامة ويقوم بادارتها ورسم سياستها ووضع الخطط الادارية والمالية والتنظيمية والتسويقية والفنية لها ومتابعة تحقيق الاهداف المرسومة لها.
وقد تعطل عمل الشركة بعد احداث عام 2003 بسبب تعرض العديد من الأسواق الى الدمار والسلب والنهب.
تهدف الشركة الى تحقيق مايلي:
1- خدمة المواطن بتوفير السلع والمواد وبأسعار مناسبة .
2- تلبية احتياجات دوائر الدولة من السلع والمواد وبأسعار مناسبة .
3- المساهمة في دعم الإنتاج الوطني من خلال عمليات التسويق .
4- العمل الجاد على تطبيق مفاهيم الجودة والنهوض بواقع خدمات الشركة لغرض الوصول إلى شركة كفؤة وفعالة .
لدى الشركة العامة للأسواق المركزية حاليا ( 31 ) سوقا ومعرضا في جميع محافظات العراق منها ( 11 سوقا ومعرضا في بغداد، و 4 في البصرة، و2 في نينوى، و2 في ألأنبار، و2 في ديالى ، اما بقية المحافظات فيوجد فيها سوقا واحدا فقط)
ومنذ عام 2003 ولحد الآن لم تقم الشركة بأعادة تأهيل الأسواق المركزية واعمارها ، كما انها حققت عجزا ماليا كبيرا ، وعدم وضعها خطة لأستيراد المواد والسلع وانما التجأت الى ابرام عقود برسم التصريف مقابل عمولة بيع الشركة، علما ان الهيكل الأداري والتنظيمي للشركة يعاني من الترهل والبطالة المقنعة بسبب زيادة اعداد الموظفين اذ تجاوز عددهم اكثر من 5700 موظف فضلا عن تفشي الفساد المالي والأداري فيها. والمقتبس ادناه يوضح الهيكل التنظيمي للشركة.


لذا فأن الباحثة ستتناول في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي والفني في أداء الشركة العامة للأسواق المركزية / وزارة التجارة مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2014)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي والفني في الشركة العامة للأسواق المركزية / وزارة التجارة
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في الشركة العامة للأسواق المركزية / وزارة التجارة.
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (8) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2005-2014 والتي تم فيها تقييم اداء الشركة العامة للأسواق المركزية / وزارة التجارة . وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الشركة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق الشركة العامة للأسواق المركزية / وزارة التجارة للسنوات 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2012 ، 2014وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي والفني في الشركة العامة للأسواق المركزية / وزارة التجارة
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير

ثانيا: النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء الشركة العامة للأسواق المركزية / وزارة التجارة

اولا: الأنحراف الأداري
1- تمتلك الشركة المخازن والأسواق ومراكز البيع في بغداد والمحافظات الأ ان نسبة استغلالها تراوحت بين 20% - 40% فمثلا في محافظة الأنبار يوجد 92 مخزن و2 سوق ونسبة الأستغلال 30% ، وفي الديوانية يوجد 3 مخازن و1 سوق ونسبة الأستغلال 30% ، وفي كركوك يوجد 3 مخازن و1 سوق ونسبة الأستغلال 30%، وفي نينوى يوجد 2 مخازن و2 سوق ونسبة الأستغلال 40%، وفي صلاح الدين يوجد 2 مخازن و1 سوق ونسبة الأستغلال 20%
2- تقع الأسواق المركزية بمراكز تجارية مهمة وتتوفر فيها مقومات النجاح الأ انها لم تمارس اي نشاط تجاري قادر على المنافسة مع اسواق القطاع الخاص وذلك لعدم كفاية رأس المال التشغيلي في تنفيذ المنهاج الأستيرادي كما ان الشركة لم تغير سياستها بتجارة المشاركة والأستثمار وانما تم الأعتماد على ايرادات العمولات المستلمة من عقود المبيعات برسم التصريف بنسبة يتم الأتفاق عليها مع المجهز.
3- لم تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها المتمثلة بتوفير السلع والمواد الأستهلاكية للمواطنين عن طريق تجارة المفرد والجملة من خلال منافذ التوزيع المعتمدة وتوفير السلع المعفاة من الرسوم الكمركية في السوق الحرة حيث تمتلك الشركة العديد من ألأسواق التي لم يتم تشغيلها وتعتبر متوقفة او شبه متوقفة عن العمل.
4- عدم وجود خطة استيرادية معتمدة على دراسة السوق مما ادى الى انعكاس ذلك على أمكانية الشركة في منافسة الأسواق المحلية وادى الى تراكم البضائع في المخازن وتحمل الشركة خسائر على الرغم من حاجتها الى تدعيم وضعها الأقتصادي.
5- لم تقم الشركة بالمساهمة في اعداد المنهاج الأستيرادي للمواد والفقرات التي تختص بها الشركة كما لم تقم بأتخاذ مايلزم لفتح منافذ الأسواق المركزية رغم وجود قدرات بشرية في الشركة عاطلة عن العمل بلغ عددها ( 5700 ) منتسب حيث اقتصر عمل الشركة على متابعة العقود القديمة وابرام عقود تجهيز بضاعة برسم التصريف مع الشركات العربية والأجنبية والأعتماد على ألأمكانيات الذاتية في ابرام عقود استيرادية بالدفع النقدي واعلان مناقصات لتجهيزها بمواد مختلفة.
6- لم تحقق الشركة الاهداف المرسومة لها في مجال توفير السلع والمواد للمواطنين عن طريق تجار المفرد وتحقيقها كان محدودا حيث ان المنافذ التسويقية قليلة ومتفرقة ولاتوجد لديها خطة سنوية وتخصيصات كافية لتغطية انشطتها كذلك لم تقم الشركة في تقدير الأحتياجات للمواد والفقرات التي تختص بها الشركة وفتح الأسواق المركزية بأعداد محدودة.
7- لم تتمكن الشركة من تحقيق اهدافها المتمثلة في توفير السلع الجيدة وباسعار تنافسية للتخفيف عن كاهل المواطنين وبخاصة منهم طبقة الموظفين بسبب تعرض الشركة خلال عام 2003 لأعمال السلب والنهب اضافة الى اضرار الحرب التي أصابت مبانيها وأسواقها وكذلك محدودية مشترياتها من البضائع بغرض البيع واعتمادها على ماكان متوفر من البضائع قبل عام 2003 المستورد على حساب مذكرة التفاهم وعدم تفعيل اي دراسة او اي رأي قامت الشركة بتقديمه الى الوزارة للنهوض بواقعها وتوفير مبالغ السيولة النقدية التي تحتاجها ومصادرها واجراء التعاقدات التي تمكنها من الأستفادة من الموجودات الثابتة والطاقات الخزنية والبشرية لديها.
8- تعطل القدرات البشرية المتوفرة في الشركة عن العمل والبالغ عددهم ( 5700) منتسب بسبب توقف عدد من ألأسواق العائدة للشركة في بغداد والمحافظات عن العمل وعدم توفر السيولة النقدية لعملية استيراد البضائع وبيعها لتحقيق عائد مالي للشركة.
9- تعرض الأسواق المركزية الى التدمير والسرقة او استغلالها من قبل القوات العسكرية مثل سوق العدل، والجناح ألأداري لمخزن الهندية في كربلاء اضافة الى تجاوز عدد من المواطنين واستغلال عدد من ألأسواق مثل سوق المستنصرية المركزي ، وسوق حي العامل المركزي في بغداد، وعدد من ألأراضي والأملاك الأخرى في المحافظات وتواجه الشركة مشكلة تقليص نشاطها التجاري بنسبة كبيرة وللسبب المذكور فقد تعطلت الأستفادة من جهود جزء كبير من الكادر الوظيفي.
10- تعرضت الأسواق المركزية العائدة للشركة العامة للآسواق المركزية في محافظة بغداد والبالغ عددها (8) اسواق الى العمليات العسكرية التي شهدها العراق خلال النصف الأول من السنة 2003 ومالحقها من اعمال سلب ونهب وتخريب ولم يعد بالأمكان اشغالها ولم تتمكن الشركة او الوزارة من اعادة اعمارها لحاجتها لمبالغ ضخمة رغم ان تلك الأسواق تمتلك طاقات خزنية كبيرة اضافة الى وجود 1803 منتسب كانوا يعملون في تلك الأسواق لم يتم الأستفادة منهم رغم مايتمتعون به من خبرات.
11- رغم قيام الشركة بمتابعة العديد من الدعاوى المقامة بخصوص سرقة السيارات العائدة للشركة والبالغة بحدود ( 60) سيارة انتاجية وخدمية بعد عام 2003 الأ انه لوحظ عدم حسم تلك الدعاوى لغاية تاريخه.

ثانيا: الأنحراف المالي
1- حققت الشركة عجزا في المرحلة الأولى والثانية خلال السنتين 2012،2013 بلغ مقداره 37 مليار دينار للمرحلة الأولى، و38 مليار دينار ، دون دراسة اسباب العجز.
2- عدم الدقة في احتساب الأندثارات للموجودات الثابتة اضافة الى وجود اخطاء في الجمع لبعض قوائم الجرد في عدد من الاسواق التابعة للشركة .
3- تم اللجوء الى عقود الشراء برسم التصريف لتفعيل عمل الشركة بسبب عدم توفر تخصيص مالي ومنهاج استثماري خلال عام 2010 علما ان هذا الأسلوب لم يعمل على تحقيق ارباح للشركة حيث بلغ اجمالي مصاريف الشركة ( 72570) مليون دينار اما ايراداتها فكانت ( 32140) مليون دينار وبذلك يكون مبلغ العجز المتحقق ( 40430) مليون دينار.
4- قيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بأستقطاع مبلغ ( 908) مليون دينار من المبالغ المترتبة بذمة سائقي شاحنات الشركة العامة للأسواق المركزية عن الحمولات المفقودة من مادتي ( الحليب والدهن) خلال السنتين 2008-2009 التي تعود للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية خلافا لقانون التضمين ، علما ان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لم تلتزم بتسمية ممثلها للجنة المشتركة بين الطرفين بالرغم من قيام وزارة التجارة بمفاتحة الشركة وان الوزارة طلبت من مجلس شورى الدولة المشورة القانونية وشمول الشركة بالأستقطاع من راتب الموظف حسب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ودون حسم الموضوع
5- حققت الشركة عجزا في المرحلة ألأولى لعام 2009 بلغ ( 43239) مليون دينار .
6- تدني اداء الشركة العامة للأسواق المركزية في محافظة النجف للسنوات ( 2004-2009) مما انعكس على تحقيقها خسائر متتالية بلغت ( 298، 662، 982، 732، 1090، 1999) مليون دينار كما شكلت نسبة الرواتب المصروفة لمنتسبي الفرع الى اجمالي المبيعات للسنوات المذكورة ( 124%، 166%، 204%، 317%، 263%) على التوالي. دون دراسة اسباب انخفاض المبيعات ووضع الحلول المناسبة لها من خلال تخفيض الأسعار وجعلها تنافسية مع الأسواق المحلية.
7- شكلت قيمة المواد المخزنية الراكدة نسبة تراوحت مابين 42%-74% خلال سنوات التقويم وهذا يؤشر ارتفاع قيمة البضاعة الراكدة قياسا بالبضاعة الموجودة في مخازن الفرع.
8- لم تتخذ ادارة الفرع اية اجراءات بشأن البضاعة المسروقة بعد احداث عام 2003 والتي شكلت قيمة الموجودات المتداولة لسنوات التقويم مابين 29%-38% .
9- اظهرت نتيجة النشاط التجاري للشركة للمرحلة الأولى لعامي 2007-2008 عجزا في نتيجة نشاطها الجاري مقداره ( 39149) مليون دينار و ( 19201) مليون دينار على التوالي وقد بلغ العجز المتراكم ( 78117) مليون دينار.
10- حققت الشركة خسارة صافية لعام 2008 بلغت ( 19190) مليون دينار مقابل الخسارة للسنة الماضية مقدارها ( 13723) مليون دينار ليصبح العجز المتراكم بحدود ( 38) مليار دينار.
11- اظهرت مطابقة كشف المصرف للحسابات الجارية لمقر الشركة والفروع المرتبطة بها حسابيا العديد من المبالغ الموقوفة لعام 2008 بلغ مقدارها ( 90) مليون دينار دون تصفية الموقوفات من اجل منع التلاعب او أساءة التصرف بها.
12- ارتفاع العجز الحاصل للسنوات ( 2003، 2006، 2007) حيث تجاوزت الخسائر 50% من رأس مال الشركة اضافة الى عجز الشركة عن دفع رواتب المنتسبين لعدم توفر السيولة النقدية .
13- اظهرت نتيجة نشاط شركة الأسواق المركزية في مرحلتها ألأولى خسارة ( 13876) مليون دينار والثانية ( 13723) مليون دينار خلال عام 2006.
14- عدم قيام الشركة باجراء تقويم لوضعها الاقتصادي بعد بلوغ خسارتها بحدود (14) مليار دينار وتقديمه الى مجلس الوزراء بشأن تصفية الشركة او استمرارها.
15- بلغ رصيد الأعتمادات المستندية لشراء مواد لحساب الشركة ( 318) مليون دينار كما في 1/1/2007 بسعر الصرف ( 0,310) دينارمقابل الدولار حيث لوحظ ان اغلب الرصيد يمثل مبالغ مسحوبة من رصيد الحساب الجاري والخاص بالشركة المفتوح لدى البنك المركزي لصالح المجهزين للبضائع المستوردة على حساب مذكرة التفاهم حيث ان البنك المركزي كان يقوم بحجز تلك الأعتمادات لحين وصول البضاعة وبسبب احداث عام 2003 وتعذر وصول البضاعة بقيت ارصدة الحساب موقوفة
16- وجود اعتمادات مستندية موقوفة في السجلات قبل 1990 اقيامها مسددة ألأ ان بضائعها غير واصلة ولم يتم استلام مبالغها من قبل المجهزين لعدم توفر معلومات كافية عنها.
17- وجود اعتمادات مثبتة في سجلات الشركة تخص شركات وزارة الصناعة والبالغ عددها ( 58) اعتماد لم تعرف مبالغها لأن الشركات المجهزة تقوم بأرسال الشحنات الى شركات وزارة الصناعة مباشرة ولايوجد اي موقف تجاه هذه ألأعتمادات بالرغم من قيام الشركة بمفاتحة وزارة الصناعة بشأن ذلك.
18- لم يتم حسم موضوع الأرباح الخاصة بفرع محافظة ذي قار والبالغة ( 29) مليون دينار التي فقدت بسبب تعرض لجنة توزيع الأرباح والحوافز لعملية تسليب اثناء السنة 2003.
19- لم تتخذ الشركة الأجراءات اللازمة لتحصيل الديون المترتبة بذمة المنتسبين والمثبتة على حساب سلف المنتسبين عن مبالغ التضمين البالغة ( 625) مليون دينار قبل 2003 دون استحصال تلك المبالغ.
20- مازال موضوع العملات النقدية المزورة البالغة ( 149) مليون دينار التي ظهرت في مقر الشركة وفروعها خلال السنة 2003 غير محسومة رغم قيام الشركة بتشكيل لجان لهذا الغرض

ثالثا: الأنحراف في العقود
1- لم يتم حسم موضوع الأعتماد المستندي عن العقد المبرم في 2004 بين الشركة العامة للأسواق المركزية وشركة SMS التونسية لتوريد 200 طن من مادة المطاط الصناعي لصالح الشركة العامة للصناعات المطاطية والمستلم منه ( 194) طن خلال عام 2004 وقد رفضت وزارة الصناعة والمعادن استلام الكمية اعلاه وعلى ضوء ذلك فاتحت وزارة التجارة وزارة الصناعة على ضرورة استلام المواد الواصلة وبخلاف ذلك ستقوم وزارة التجارة ببيع هذه الكمية بالمزاد العلني وتفقد الشركة العامة للصناعات المطاطية حقوقها المترتبة على ذلك لكون المواد الواصلة محفوظة في العراء وسريعة التلف.
2- ظهرت ضمن الأعتماد المدور عن العقد المبرم مع شركة R-WINDOW الأردنية لصالح وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للصناعات الجلدية لتوريد مادة جلود صناعية لشحنات واصلة الى مخازن الشركة مخالفة للمواصفات في عام 2003 بلغت قيمتها ( 486363) يورو وقد تم اعادتها الى الشركة المجهزة حيث تبين ان الشركة المجهزة قدمت مستندات الشحن الى البنك المراسل لغرض التسديد وقد تم تسديد مبلغ الشحنة المخالفة لعدم قيام الشركة العامة للصناعات الجلدية باستلام المواد ولعدم التزام المجهز ببنود العقد وطالبت الشركة بأعادة المبلغ الى صندوق تنمية العراق بعد المداولة التي تمت بين لجنة الأيفاد والمنسق المالي للأمم المتحدة في عام 2008 وتبين ان تسديد المستحقات الشركة المجهزة تم بقرار من مجلس الامن الدولي بعد تاييد الشركة الفاحصة ( كوتكنا) وانها فضلت اقامة دعوى من قبل وزارة الصناعة على المجهز ومطالبة بالتعويض.
3- عقد توريد جهاز طبي ( المفراس) المبرم مع وزارة الدفاع سابقا والموقع بأسم شركة الأسواق المركزية حيث رفضت وزارة الصحة ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية) شراء الجهاز والأستفادة منه للأسباب التالية:
أ‌. ان الجهاز قديم المواصفات تم صنعه 1987 علما ان كلفته ( مليون و945 ) دولار لم يتم تسديدها لحد الآن لعدم مطالبة المجهز بقيمته.
ب‌. تأخر استلام الجهاز بسبب ادراج أسم الشركة المجهزة ( وليد مسعود) بالقائمة السوداء وان وزارة الدفاع تم حلها بعد 2003 علما ان تاريخ الأستلام كان عام 2004.
ت‌. لاتوجد لدى وزارة الصحة مستشفيات لغرض الأستفادة منه في الوقت الحاضر حسب توصيات اللجنة المكلفة بالكشف والمعاينة على الجهاز من قبل وزارة الصحة عام 2006
4- هناك عقدين ابرما مع الشركة العالمية للتجارة / لبنان لتوريد مادة ألأطارات عام 2002 انقضت مدة العقد ولم تصل بعض المواد المتعاقد على استيرادها الى مخازن الشركة وتم تمديد هذين العقدين الى منتصف عام 2007 لاغراض تداول المستندات واحتساب المصاريف


ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة الشركة العامة للأسواق المركزية/ وزارة التجارة على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبةلجنة ألأقتصاد والأستثمار في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة التجارة للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر الشركة العامة للأسواق المركزية/ وزارة التجارة
الخسائر بالدينار العراقي 299 مليار و413 مليون دينار عراقي
الخسائر بالدولار 1 مليون و 945 الف دولار
الخسائر باليورو 486 الف و363 يورو

ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير

1- اعداد أستراتيجية وطنية متوسطة المدى للشركة العامة للأسواق المركزية وفروعها في المحافظات تتناول اهم الأنشطة الأستراتيجية المطلوب تنفيذها والمستلزمات المادية والبشرية وبمشاركة المتخصصين ووزارات الدولة ذات العلاقة.
2- العمل على اصلاح وتطوير اساليب العمل في الشركة العامة للأسواق المركزية وخدمة الزبائن من خلال الأستفادة من تجارب ألأسواق العالمية المشهورة ودراسة امكانية تحويل الأسواق المركزية الى مولات كما هو موجود في بعض الدول العربية ودول العالم المتقدمة.
3- انشاء قاعدة معلومات متكاملة حول الأسواق المركزية والمعارض والمخازن التي تمتلكها الشركة، ومساحاتها، وانواع البضاعة المخزونة فيها، والمستلزمات المادية والبشرية الموجودة حاليا في الشركة ومؤهلاتهم العلمية وغيرها للأستفادة منها من قبل المخططين ومتخذي القرار.
4- اعداد دراسات الجدوى الأقتصادية في امكانية عرض الأسواق المركزية الى الأستثمار من قبل القطاع الخاص او الشركات العراقية والأجنبية.
5- اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المتجاوزين على الأسواق المركزية ومخازنها من المواطنين او المؤسسات العسكرية وغيرهم دون وجه حق
6- اجراء عملية التقويم الذاتي لجميع الأسواق المركزية الموجودة في المحافظات والتعرف على جوانب القوة والضعف في أدائها وتقدير احتياجاتها المادية والبشرية والمالية.
7- رفع كفاءة اداء العاملين في الشركة العامة للأسواق المركزية وفروعها في المحافظات ووضع حد لمظاهر الفساد الاداري والمالي من خلال اقامة الدورات التطويرية لمهاراتهم.
8- توفير البرامج التعليمية والمنشورات الخاصة بتنمية مراكز التسوق ، والتمويل، والأدارة، والتسويق وغيرها من المجالات المتخصصة التي تتعلق بالمهنية.
9- الأنضمام الى المنظمات والجمعيات الدولية المعنية بمراكز التسوق من اجل تبادل الأفكار والخبرات وتسهيل سير ألأعمال واقامة المؤتمرات والندوات وغيرها من البرامج.
10- وضع معايير للسلوك المهني للعاملين في مراكز التسوق من اجل ضمان توفير البيئة الامنة والمهنية لجميع الموظفين والمتطوعين
11- ضرورة دراسة الشركة العامة للأسواق المركزية الأسعار المعتمدة والعمل على تخفيضها الى أكثر من 20% وفق الضوابط التي يحددها القانون بحيث يسمح للمواطن من شراء المواد وايجاد منافسة مع المواد الموجودة في ألأسواق المحلية.
12- الأستفادة من خبرات المنظمات والجمعيات الدولية لمراكز التسوق ومنها المركز الدولي الأمريكي لمراكز التسوق الأستهلاكية International Council of Shopping Centers ICSC ، والمجلس الألماني لمراكز التسوق German Council of Shopping Centers e.v ، والمجلس الياباني لمراكز التسوق Japan Council of Shopping Centers ، ومجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق Meddle East Council of Shopping Centers MECSC وغيرها.

13- ضرورة قيام لجنة ألأقتصاد والأستثمار في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الشركة العامة للأسواق المركزية وفروعها في المحافظات واحالة الفاسدين الى القضاء.
14- ضرورة قيام لجنة ألأقتصاد والأستثمار بدورها في استجواب مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية ووزير التجارة والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في هذه الشركة وفروعها في المحافظات.
15- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة ألأقتصاد والأستثمار في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
16- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في وزارة التجارة بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في الشركة العامة للأسواق المركزية واحالة الفاسدين الى القضاء

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات