الشأن العراقي بين المألوف واللامالوف

عصام الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 7634 - 2023 / 6 / 6 - 14:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقول الفيلسوف الألماني نيتشه: أضرب بالمطرقة وأنصت حتى تتأكد بأن الرنين أصبح أجوف.

منذ احتلاله عام 2003، تتصاعد الخلافات من حين لآخر بين القوى الظلامية الماسكة بالسلطة في أرض السواد، كما سميت في غابر العصور، لامتداد النخيل والأشجار وخضرة الزرع على طول البلاد وعرضها. اليوم لأن كثر لبس السواد فيها، على من سقطوا على يد عصابات ميليشياوية منظمة قامت بتنفيذ جرائم اغتيال سياسي مدفوعة الأجر بتحريض من بعض القوى السياسية بهدف تكميم الأفواه وإشاعة الخوف والفوضى كما تقتضيه مصالحهم الطائفية والفئوية والحزبية والإستمرار "بنهب كل شيء وخراب كل شيء" على حساب الأمن والاستقرار وإعادة إعمار البلد وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وفيما تنحدر الأمور نحو الأسوأ بسبب الخلافات (السياسية الطائفية القومية) التي نتجت بسبب قانون الميزانية الثلاثية "المثيرة للجدل"، التي أعدتها حكومة محمد شياع السوداني العتيدة وتحتمل إشارة إلى أن الحكومة مستمرة لثلاث سنوات قادمة دون إجراء انتخابات مبكرة خلال هذا العام. وترتفع أصوات الشرفاء في الداخل والخارج لتنفيذ ما تعهد به السوداني وبالدرجة الأساس تعهده بمحاربة الفساد ومن يقف ورائه دون تردد، وتقديم الخدمات وإصلاح الدولة ومؤسساتها وملاحقة القتلة والكشف عن من حرض لارتكابها لينالوا العقاب العادل؟. يظهر علينا عبر وسائل الإعلام المختلفة، بعض العراقيين من الوسط الإعلامي والسياسي والثقافي للدفاع عن الأحزاب المهيمنة على السلطة والدولة ومؤسساتها الرئيسية الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، لمصادرة حق الأغلبية من العراقيين عن التعبير عن الرأي. فيما تنحدر البلاد نحو سلوك فكري سياسي رديء المستوى وخطير على الحياة العامة ومصالح الدولة الجيوديموغرافية والاقتصادية والتنموية والبيئية، أيضا، على مستقبل المجتمعات العراقية ونموها البشري والمعيشي على مدى عقدين. انتهجته حكومات متعاقبة، تسيطر عليها الأحزاب الشيعية والسنية والكردية الماسكة بالسلطة ولها فيما بينها "إشكاليات عقائدية" متناحرة، لكن أهدافها مشتركة، خاصة فيما يتعلق الأمر بطبيعة الصراع حول مفهوم "هوية الدولة، والدولة الوطنية والانتماء المجتمعي" التي لا تضع لها هذه الأحزاب أية اعتبارات قيمية. مفهومها "الأيديولوجي الشعبوي" بهذا الجانب يرتكز على: إن الصراع بين عقيدتها السياسية "الإسلاموية ـ الشوفينية" على حد سواء، و "الدولة الوطنية"، لا يقتصر على منازعة الدولة لشرعيتها السياسية فحسب، بل يتجاوز التشكيك بهويتها الوطنية الجغرافية. بمعنى أنها لا تؤمن بمفهوم "الوطن" الموحد جيوديموغراقيا، إنما تفكيك الدولة على أساس "عرقي قومي"، أو على عقيدة "الدولة الإسلامية" التي لا تفصلها حدود وتخضع للخلافة الرشيدة أو ولاية الفقيه.

لا أظن أن مواقف هؤلاء المدافعين عن الطغمة السياسية الفاسدة، محض وجهات نظر، لا صلة لها بأي توجيه من داخل بعض المنظومات العقائدية. ولا أظنها بدافع الحرص والنزاهة، بعيدا عن حدود المصالح الذاتية، المادية والمعنوية. ليس الاعتراض على الاختلاف في وجهات النظر، إنما الاعتراض على جزئية السكوت على دمار الوطن وتمدد الظلم والطغيان واستبداد القوى الظلامية وتجاوزها على المبادئ العامة لحقوق المجتمع والدولة ومؤسساتها بشكل عام. والغريب إن أغلب الذين يتصدرون الدفاع عن أحزاب السلطة وشخوصها، هم من أولئك "المتأدلجين" الذين انخرطوا مع الحشر، وكان بعضهم عرابا للاحتلال ومبارك له في العديد من المحافل، وما زال "يلغف" بما فيه الكفاية من كل ثريد.

خارج المألوف الذي يتميز به هؤلاء القوم عن المثقف والإعلامي والسياسي الحقيقي تجاه المشروع الوطني وأهمية صناعة إنسان المستقبل وتطور المجتمع وبناء الدولة المدنية الحديثة والدفاع عنها. إنهم جعلوا موقعهم سبيلا في غير اتجاهه للوصول إلى هدف أناني "مادي وعيني بحت"، لكنه انتهازي منافق بالتأكيد. حتى أصبح منهجهم في مجال الفكر والإعلام، فيما يتعلق الأمر بالموقف من "مشروع الدولة ولا دولة" يشكل في أغلب الأحيان، موقفا منحازا ومخالفا للأعراف المهنية التي تتطلب الموضوعية والأمانة الحرفية البينية التي ينبغي أن تتوافق مع مفهوم الوطنية ولا يشكل نمطا يعج بالمتناقضات في مختلف الاتجاهات.

#عصام_الياسري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات