من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل السادس القضية الكردية في الشرق الاوسط وسبل الحل المحتملة 1-36

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1718 - 2006 / 10 / 29 - 11:37
المحور: القضية الكردية
    

ج ـ مرحلة إعادة بناء الجمهورية والحل الديمقراطي للقضية الكردية: هناك إجماع على أنه يمكن لتركيا أن تتجاوز الأزمة التي شهدتها في أعوام الألفين من خلال التحول الديمقراطي في بنية الدولة والسياسة والمجتمع، إن الوحدة حسب المفهوم القومي والتوتر من جديد كلاهما لا يعكسان آمال المرحلة، فقد بدأ الشعب برفض الشعارات القومية ومواقف المواجهة الديماغوجية، إنه يرغب في نظام اقتصادي في ظل نظام ديمقراطي ودولة حقوق خال من الفساد، ومتخلصاً من التضخم، قادراً على حل مشكلة البطالة ويحافظ على التقاسم العادل ويريد السلام والحرية والعدل الذي يلبي تطلعاته التاريخية. ستتحلى شخصية هذه المرحلة بهذه القيم وهذا يتطلب دستوراً جديداً، إن اعتماد هذا الدستور على إرادة الشعب التي باتت واضحة هو شرط أساسي لديمقراطيته، إن قانون الأحزاب والانتخابات الديمقراطية هو شرط أساسي من أجل اكتساب السياسة بنية ديمقراطية، عندما يقوم الدستور بتحويل الدولة إلى دولة ديمقراطية فهو يقوم بدمقرطة الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات والسياسة، أما المؤسسات المدنية التي تحصل على الضمانات من خلال الحقوق والقوانين فهي الوسائل الأساسية للتحول الديمقراطي الاجتماعي، وستحصل حقوق الإنسان الأساسية على فعاليتها عند ضمان حرية التعبير الفكري والثقافي، ولا يمكن لأي حركة سياسية تريد الوصول إلى السلطة أن تنجح دون الالتزام الحقيقي بمشروع التحول الديمقراطي، إن التيار العام يعكس نفسه بهذا الاتجاه بشكل متزايد يوماً بيوم، إن تحقيق هذه التطورات البنيوية بحاجة إلى ثورة ذهنية، إن قول كل شخص: "أنا تغيرت" يظهر تقدم الثورة الذهنية.
سيكون واقعياً أن تقوم تركيا كدولة ومجتمع بجعل المرحلة المقبلة التي هي بصددها، مرحلة لترسيخ مصطلح تركيا الديمقراطية، فإن المرحلة الأولى للجمهورية قد كانت مرحلة التأسيس والإصلاحات وحماية الذات والجمهورية السلطوية فيما بين 1920 ـ 1950، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الجمهورية الأوليغارشية كنظام مشترك وكيفي لطبقة ضيقة من الطبقات الفوقية فيما بين أعوام 1950 ـ 2000، أما المرحلة الجديدة فهي مرحلة الجمهورية الديمقراطية التي تعني انعكاس إرادة الشعب على أساس التفعيل الديمقراطي، أي المرحلة التي دخلنا فيها وتتكون على أساس نشاط اجتماعي كثيف، من حيث الذهنية والتمأسس.
إن الحل الديمقراطي للقضية الكردية هو السبب الأساسي للمرحلة وهو مكملها أيضاً، فقد تم استبعاد الكرد وإنكارهم في المرحلتين السابقتين للجمهورية بسبب التمرد والمفهوم القومي، رغم كونهم حلفاء استراتيجيين عند تأسيس الجمهورية، كان قائد التحرر الوطني مصطفى كمال قد أعلن عند تنظيمه لحركة التحرر، الأتراك والكرد كحلفاء استراتيجيين يحتاجون لبعضهم البعض كما الظفر واللحم، إن استخدام التمردات ذات القيادة الإقطاعية، تعتبر حادثة سيئة الفال بالنسبة للجمهورية، وأدت إلى بقاءها معاقة ومتناقضة مع منطق التحرير، كما لم يؤدِ إنكار الظاهرة والقضية إلى إزالة كيانها عن الوجود ولم يمنعها عن التداول بشكل متفاقم أيضاً، بل أدى إلى ظهور المخاوف بشكل دائم، التي أدت بدورها إلى تصلب الجمهورية ومنعها من التحول الديمقراطي، وهكذا أصبح المفهوم القومي الشوفيني عائقاً أمام رؤية الحقائق التاريخية.
وكما تطرقنا سابقاً في الأقسام المعنية، كان الكرد يمثلون السند الأساسي في الشرق لتعاظم قوة الأتراك المزدهرة في الأناضول، ومن الصعب على تركيا أن تقف على رجليها في الأناضول في حال سحب هذا السند، وقد تمت رؤية هذه الحقيقة في كل المراحل الحرجة من التاريخ، حيث يثبت التاريخ بأنه لم يكن من الممكن تحقيق النصر للأتراك في ملاذكرد في عام 1071 بدون الكرد عند الدخول إلى الأناضول، وأصبح وصول الإمبراطورية العثمانية إلى مركز القوة في الشرق الأوسط ممكناً بعد النصر في حرب جالديران عام 1514من خلال مشاركة الإمارات الكردية، إن العديد من التصريحات والأوامر لمصطفى كمال قد أظهرت انه لا يمكن النجاح في حرب التحرير بدون الكرد، كما أن هناك أحداث وتطورات كثيرة انتهت لصالح الأتراك من خلال وجود ومشاركة الكرد، إن إنكار وجود الكرد رغم كل هذه الحقائق يشبه من يضرب ساقه ببلطة، وهذه هي النقطة التي تعبر عن عمى الشوفينية، إن النظر إلى الكرد كحلفاء بمثابة حاجة الظفر لـ اللحم، واعتبارهم غير موجودين عند انتهاء هذه الحاجة هي من أكثر السياسات سلبية للجمهورية، وهذا الموقف لم يعط أية نتيجة سوى ضرب الذات كما لم يتم تحقيق الصهر المتوخى، كما أن تطور التكنولوجيا والاتصالات في يومنا هذا أظهرت عدم جدوى هذه الأساليب.
ومن المهم توضيح بعض المصطلحات المتعلقة بعدم فعالية المخاوف التي يتم الشعور بها من الظاهرة الكردية.
أولها، الحساسية حول وحدة البلد والدولة، تأتي هذه الحساسية من الخوف من المسألة الكردية على الأغلب، والخوف يجلب معه الإنكار، والإنكار يجلب معه التمرد غير المتوازن والأزمات الدائمة، والنتيجة كانت خداع الذات والخسارة المادية والمعنوية الكبيرة، فمن الواضح أنه سيتم تحقيق وحدة البلد على أرضية أكثر صلابة من خلال احياء الكرد لكيانهم الثقافي واللغوي، عن طريق الأخوة في وطنهم الأم، وهناك مخاوف من الانفصال والتحول إلى قومية أخرى في حال تم الاعتراف بحرية الكرد، ويمكن إثبات عدم جدوى ومعنى الانفصال ببساطة عن طريق النقاش الحر، ويمكن إظهار التأثير الغني من كل الجوانب في حال العيش سوية بحرية، وفي الحقيقة يتم التحريض على الانفصال من خلال المفاهيم القومية لكلا الطرفين والمسؤول عن ذلك ليس طرف واحد، بل الطرفان، إن الترياق المضاد للانفصال هو خيار الوحدة والحرية والديمقراطية، ويمكن تجاوز مشكلة التحول إلى قومية أخرى، والقضية القومية الأساسية من خلال نقاش علمي، إن وصول الكرد إلى المرحلة القومية أو عدم وصولهم، أو أنهم يشكلون خطورة على الأتراك حتى لو وصلوا إلى المرحلة القومية، هو عبارة عن ادعاءات للتطرف القومي، ومن الواضح أن اعتبار الكرد أتراكاً بطريقة قسرية، لن يؤدي إلى تعاظم الأمة التركية، علماً بأنه يمكن للأتراك أن يصبحوا أقوياء من خلال الاقتصاد المتطور والديمقراطية، وليس من خلال تزايد العدد، وسيكون تقييم الكرد كظاهرة اجتماعية لصالح القومية التركية، إن القومية التركية التي تقبل بالكيان الكردي ستلقى الاحترام ورغبة العيش المشترك في صفوف الكرد، بينما منع اللغة والثقافة وإنكار الوجود يؤدي إلى الشعور بالدونية والسخرية، ولا يمكن إظهار موقف يضر بالطرفين أكثر من هذا الموقف.
ولديّ اقتراح بأمر يمكن أن يكون تفاهماً مشتركاً في هذا الموضوع، وأريد توضيحه وهو قومية الانتماء إلى دولة واحدة كما يشاهد في العديد من الدول، مثل أمريكا وسويسرا وبلجيكا وأسبانيا وروسيا ودول أخرى، حيث هناك شعب أمريكي أو أسباني أو بلجيكي واحد، مهما كان عدد اللغات والقوميات الموجودة في ذلك البلد، ويمكن أن تكون هناك قومية واحدة كقومية تركيا وستكون قومية تركيا أكثر واقعية ومنسجمة مع الحقيقة التاريخية والاجتماعية بدلاً من القومية التركية، ويمكن لكل ثقافة ولغة أن تكون غصناً في كيان واحد، كأغصان الشجرة الواحدة، حيث لا يمكن إنكار وجود الكيانات الثقافية والظواهر الاجتماعية التي يعتبرها العالم مصدر ثراء له، حيث أن ذلك الإنكار لا يفيد أحداً، إن إبقاء الكرد كغنى في الكيان القومي للبلد الواحد سيقدم مساهمة حقيقية للقومية التركية، وقد تم إثبات بما فيه الكفاية بأن الشك الدائم والقتال والحملات العسكرية تشكل مصدراً لأكبر الخسائر، إن ترك الظواهر الاجتماعية للصهر الطبيعي وإعطاء فرصة وتوفير الإمكانيات للكيانات الثقافية التي ترغب بالعيش، كان هو التوجه الأساسي للإنسانية طوال التاريخ، ولكن المستبدين المتعجرفين قد اتجهوا إلى تصفية الكيانات الثقافية وأن مكانهم في التاريخ معروف لدى الجميع.
لن يبقى أي حاجز جدي أمام أن يصبح الكرد مواطنين أقوياء وذوي وعي في الجمهورية، فيما إذا تم التخلي عن فوضى المصطلحات والمواقف الشوفينية، عندها ستبدأ مواطنة الجمهورية التي يشاركون فيها بحرية وبهويتهم الثقافية، إن الدولة الانفصالية لا تشكل حلاً، ولا الإنكار ولا الحملات العسكرية، بل الجمهورية الديمقراطية التي تكون الخيار المنظم وذا معرفة للمواطنين الأحرار الذين يمتلكون حقوقاً متساوية في كافة المواضيع، إن ذلك ليس انفصالاً بل هو الوحدة الأخوية والاستفادة من جميع الحقوق، كما ليس في هذا الموقف أية خطورة لتحول اللغة الكردية إلى لغة رسمية، ومن ثم إنشاء فيدرالية، وهناك بعض المواقف القومية الشوفينية التي تعبر عن هذه الديماغوجية بشكل دائم، فهؤلاء يطرحون هذه السفسطات لأنهم لا يفهمون أن الديمقراطية الحقيقية هي نظام أثمن من الدولة والفيدرالية وتقدم حقوقاً أكثر منهما، وتأتي قوة الديمقراطيات من قدرتها اللا محدودة على الحل، وخاصيتها التي تحقق الوفاق الائتلافي الواسع، وربما أمكن التحدث عن خطورة الانفصال والفيدرالية لو لم تكن الديمقراطية نظاماً أرقى منهما، ويمكن لأقلية أن تطمح إلى ذلك، لكن الديمقراطية أثبتت تفوقها كنظام يضع الشعوب والمجموعات وحتى الطبقات في المستوى الأعظمي للفائدة.
بات من الصعب التصدي لمشاركة الكرد كظاهرة تاريخية في الجمهورية الديمقراطية بهويتهم الثقافية كمواطنين أحرار، ولا يمكن منع ذلك من ناحية التحول الديمقراطي في الدرجة الأولى، إن محاولة منعها بديماغوجية من قبيل: "إما أن تتخلى عن الديمقراطية أو ستقبل بالمشاركة الحرة "، قد أصبح تخلفاً يستحيل قبوله في عصرنا، إن ذلك ليس من ضرورات الحداثة ولا يمكن شرحها بالأتاتوركية، بل هي مقولة الفاشية، ويجب التخلي عنها، وما يتبقى هو تحقيق تكامل الوطن ووحدة الدولة التي تحددها الشعوب بشكل قوي وبإرادتها الحرة.
كما ينسجم هذا الموقف مع روح العلاقات التركية ـ الكردية على مدى التاريخ، وأيضاً مع الخصائص الديمقراطية، وحقوق الإنسان لعصرنا، وإذا انتبهنا قليلاً نجد أن هذا الحل لا يتحدث عن تغيير الحدود ولا عن الحكم الذاتي أو قائمة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو حقوق سياسية مختلفة، إن ما نراه ضرورياً هو الالتزام الحقيقي بالنظام الديمقراطي، والتخلي عن المقولات الفاشية والشوفينية، وإحياء كل مجموعة لهويتها الثقافية والتعلم دون نكرانها للنظام الرسمي، إن هذا هو جوهر الحل الديمقراطي للقضية الكردية، ويمكن لبعض البؤر القومية الكردية أن تنزعج من هذا الأمر وتقول "إنها خيانة للقضية الكردية الممتدة على مدى قرن"، لكن هذا المفهوم القومي لم يستطع إنتاج أية قيم سوى العداوة والمأساة والخسارة المادية والمعنوية مثل المفهوم القومي الشوفيني للقومية الحاكمة، وهم لا يقتربون من الحل الديمقراطي لكونهم يفتقرون للتأييد الشعبي، ويبقون بعيدين عن الديمقراطية لأن الحكم الذاتي يتفق مع مصالحهم الطبقية.
ستدخل الأبعاد الدستورية والحقوقية للمشكلة، طريق الحل ضمن إطار المرحلة من خلال الإئتلافات المختلفة، عند فتح الطريق أمام الحل الديمقراطي في هذه الظروف الصغرى، إن اتخاذ مكان في الدستور والقوانين هي مشكلة وقت ونضال ديمقراطي، ولابد من الحصول على نتائج ذلك عاجلاً أم آجلاً، ويمكن وضع خطط اقتصادية واجتماعية وتشكيلات تتناسب مع المنطقة، إن الأنشطة الثقافية والفنية والتعليم بلغة الأم والنشر بها، هي مسائل يمكن حلها ضمن إطار المرحلة من خلال استعدادات طويلة، ولا يمكن التفكير بعدم حل هذه المشاكل عندما تصبح الديمقراطية ثقافة للحياة.
من الواضح أن هذا الحل المتواضع للقضية الكردية سيقدم دعماً حقيقياً لتكامل تركيا ووحدة الدولة وتعزيز قوتها أيضاً، وسيقدم مساهمات إيجابية في علاقاتها مع الكثير من الدول، ابتداءً من عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحتى علاقاتها مع دول الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان وآسيا الوسطى، وكل ذلك سيكسبها الاحترام، وستتحقق تركيا التي تضع كل جهودها في التطور الاقتصادي، بعد أن تحل قضايا السلام والأمن مع كل مواطنيها، وسيتحقق النماء بسرعة، إن وصول الكرد إلى وضع المواطنين الشرفاء، وعيشهم في مدنهم وقراهم، سيساهم في حل عدم التوازن السكاني في المدن الكبرى وكثيراً من القضايا كالصحة والمواصلات والتعليم والتوسع المتطرف للمدن، كما يعتبر السكان الكرد الذين يحققون الانفتاح على الإنتاج والسوق مصدراً كبيراً للغنى، ويجب ألا يغيب عن بالنا أن الإنسان الحر ينتج ويستهلك أكثر، وذلك هو الطريق الحقيقي للتطور الاقتصادي، وناهيك عن تجاوز الأزمة يمكن لتركيا أن تصبح دولة رائدة في المنطقة من خلال تفوقها على دول متطورة كثيرة، ونرى هذه الحقائق كامنة في آفاق هذا الحل، وبات من الواضح ما هو ميراث عدم الحل، إنه الدم والآلام والخسائر من كل الجوانب والعودة إلى نقطة البداية، إذا كانت الجمهورية التركية تفكر بتجاوز أزمتها بالتحول الديمقراطي في المرحلة المقبلة، من خلال إنكار وجود الكرد، وإذا كانت تفكر بأنها ستواصل طريقها من خلال الوحدة في الداخل والتحالفات الخارجية، فإنه من الواضح ومن خلال ما نشهده بوضوح وكثافة، أن ذلك خداع لذاتها، ويكفي لحملة كًريلا جديدة واحدة لحزب العمال الكردستاني الذي يقف في حالة وقف إطلاق النار أن تجعل تركيا تخسر ربع قرن آخر في القرن الحادي والعشرين، وليس هناك من يربح شيئاً من ذلك بدون شك، ربما سيشعر الكرد بوجودهم بعمق أكبر وسيفاقمون المشكلة بشكل أكبر، وسيأتي يوماً ليتم طرح نفس طريقة الحل.
كم هو مؤلم أن يتأخر الحل الديمقراطي ويتعرض للمشاكل، ذلك الحل الذي كان يجب أن يتحقق في بداية الجمهورية، وكم يحمل من خسارة للبلد والشعب، إن الحل لم يكن مستحيلاً وهو يفيد الجميع، فلماذا يتم الهروب منه..؟ إن من يهرب من الحل هو تلك الشرائح التي لا تعرف الرحمة، والتي تربط حياتها بالأزمات والحروب والمنسلخة عن العمل والجهد وتحقق الربح دون العمل كشريحة السماسرة، لكن الوقائع تظهر أنه قد حان وقت نهاية هؤلاء، لأن الشعوب قد استيقظت، ووصلنا إلى نهاية اللعبة ولذلك نقول بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة البناء الديمقراطي والجمهورية وحل القضية الكردي من خلال العيش معاً بحرية، إن هذا هو الاتجاه الذي دخل فيه التاريخ، ومن المؤكد أنه سيتم الوصول إلى الهدف حتى لو شهد الطريق حوادث عابرة.

يمكن لوضع الدفاع المسلح المشروع لحزب العمال الكردستاني أن يتسبب في بعض المشاكل ويمكن تجاوز ذلك من خلال طلبات يمكن تلبيتها، ويمكن لعفو عام وموقف حكيم حل هذه المشكلة، ولكن يجب أن يتم إدراك ذلك جيداً ويجب ألا يتم انتظار إنهاء حزب العمال الكردستاني والتيارات المشابهة له دون توفير الضمانات الديمقراطية بشكل عام، وإتاحة الفرصة للشعب الكردي كي يعبر عن كيانه بشكل حر، وإعادة هويته الثقافية ولغته الأم، وسيؤدي الوضع إلى منظمات منفتحة على جميع الخيارات طالما كان هناك مشكلة كبيرة كالجبل.
يجب على الدولة الديمقراطية أن ترى أن تجاوز هذه المشاكل مرتبط بموقفها الناضج وبما يتناسب مع الحكمة المطلوبة وقيامها بإلقاء خطوة إلى الأمام من أجل الحل، وإنهاءها مرحلة الاقتتال القومي والتمرد والقمع، ولتعرف أن دخول جميع المشاكل في مرحلة الحل ممكن من خلال الوفاق الديمقراطي، وسيكون ذلك ذا معنى تاريخي، ويجب أن تقوم بذلك كضرورة لمسؤوليتها التاريخية.
إن التاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر خسارة الأشخاص والأحزاب والدول التي لا تخطو الخطوة المناسبة في الزمن المناسب من أجل حل مشاكلها وتتغاضى عن ذلك، وتعتبر تركيا إحدى الدول التي شهدت هذه الأمثلة أكثر من غيرها، فربما كان مجرى التاريخ مختلفاً لو اقتربت الإمبراطورية العثمانية إلى الموقف الليبرالي لبريطانيا حتى ولو بشكل محدود، ولو استطاعت الجمهورية إظهار قدرة التطور نحو الديمقراطية الذي أكد عليها أتاتورك منذ قيامها، لأصبحت كاليابان على الأقل، أما الآن فتواجه تركيا خطورة البقاء متخلفة عن دول المعسكر الاشتراكي التي تعرضت للإنحلال بالأمس فقط، نتيجة لموقفها المتعصب حيال القضايا التي تواجهها، وأدى عدم تطويرها لمواقف إيجابية حيال القضايا والمشاكل إلى خسائر وآلام كبيرة، وتمر تركيا في ضائقة تاريخية في أعوام الألفين وبمرحلة امتحان ولا يمكن أن تبرر خسارتها بسبب تعلقها بأخطائها وانسياقها وراء مخاوفها التي لا يمكن أن تشرحها لأحد بأية حجة، ويجب رؤية عدم وجود أي حاجز جاد أمام النجاح والسير بشكل يرتبط مع روح المرحلة وقواعدها الأساسية، إن تحويل الغضب الذي يتم الشعور به تجاه المأساة والخسائر الماضية إلى قوة واكتساب المستقبل، يجب أن يكون هو التاريخ الذي سيدون في المستقبل، ويقدم التاريخ لنا أمثلة كثيرة حول قيام الوطنية الحقيقية والأخوة بتسطير الأشخاص والشعوب الملاحم في المراحل المشابهة لذلك، ويجب أن أؤكد على إيماني وتصميمي بأن القوى ذات المسؤولية الحقيقية في تركيا والمناضلون الحقيقيون في سبيل الحرية من أبناء الشعب الكردي سيحققون نجاح الجمهورية التركية معاً، من خلال هذه الروح والمبادئ، وإن حكم التاريخ سيكون بهذا المجرى.

2 ـ المشكلة القومية في إيران والحل الإسلامي الديمقراطي
أدت بنية التعددية القومية في إيران إلى اكتسابها نظاماً على شكل مقاطعات منذ بدايات التاريخ بشكل عام، حيث تتكون الدولة من أربعة مناطق أساسية لأوطان أثنية لكل منها أساسها التاريخي، وعدة مناطق على مستوى الأقليات، فتوجد مقاطعة فارس في جنوب وجنوب غرب إيران التي يتكاثف فيها القوم الفارسي في التاريخ، وأسسوا فيها مراكز حضارية، ويوجد في شمال شرق البلد مقاطعة خراسان التي كان يطلق عليها اسم "بارتيا" في التاريخ، وتأوي هذه المقاطعة عدة هويات ثقافية في يومها، بينما مقاطعة بلوجستان في جنوب شرق البلاد، والتي تعتبر الوطن الأم للبلوجيين ذوو الجذور الآرية، ويطلق على الشعب الذي يتحدث بلهجة قريبة إلى التركية في شمال غرب البلد اسم آزربيجان، وتأوي هذه المنطقة عدة خصائص أثنية، أما القسم الأهم من الشمال الغربي، الذي شكل الكونفدرالية الميدية والتي كانت مهداً للإرث الزرادشتي وديانة مازدا والتي تأوي الكرد الذين يعتبرون أقرب قومية إلى الفرس سميت بميديا، ويطلق عليها اسم كردستان رسمياً في يومنا هذا، ويتم تقييم هذه المنطقة كوحدة سياسية وإدارية باسم كردستان منذ عصر السلاجقة، وتوجد منطقة خوزستان التي تعيش فيها الأقلية العربية، وعدة مناطق جغرافية ثقافية أخرى، ويتم الاعتناء بها من أجل بقاءها أصيلة من الناحية الدينية والثقافية، واحترام ثقافات والساحات التي تكونت فيها، لا مكان في تاريخ الإرث الإيراني للإنكار وتذويب الأقليات أو مواقف مشابهة لذلك.
أدى هذا الموقف الواقعي الذي يحترم المجموعات القومية والأثنية والحقائق التاريخية والثقافية،إلى تكوين إرث نظام غني عبر التاريخ في إيران، واستطاعت كل قومية وثقافة إخراج حكام وسلالات حاكمة، ولا يوجد اعتبار للمفهوم المتطرف للقومية أو للأمة، وتلعب القوميات دورها حسب قدرتها وتفوقها الثقافي، وتمت المحافظة على هذه الأصالة إلى حد ما منذ عصر الإمبراطورية البرسية وحتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يومنا هذا، ولم يتخلص النظام من السقوط حتى ولو كان أقوى شاه، ومن أي ثقافة وأي سلالة كان، من خلال التمردات التي يلعب الشعب فيها دوراً أساسياً عندما تصبح هذه الأنظمة غير مؤهلة للحكم.
كما كانت إيران التي كان الإرث الزرادشتي والاعتقاد المزدي قوياً فيها ومركز ميلاد لخلق ثنائي الشرق ـ الغرب عبر التاريخ، ولعبت أدوراً تاريخية في استيعاب وتحويل الثقافات والأديان والقيم الأثنية سواء كان منشؤها غربياً أو شرقياً، إن الإرث المزدكي والزرادشتي الذي يعطي فرصة لإرادة الإنسان وأخلاقه الحرة أكثر من مثيولوجيا العبودية السومرية هو المثال البارز للتحول المذكور، وقد استطاعت تعريض عدة معتقدات وفلسفات ذات جذور هندية إلى تحول مشابه، إن الإرث الشيعي الذي لعب دوراً كبيراً في دين وتاريخ الإسلام، هو أكبر تحول شهده الإسلام استناداً إلى الإرث الإيراني.
إن تعرض كثير من الإرث الفلسفي والقومي والديني إلى تحويل ذو معنى دون الإنكار في الظروف الذاتية هو خاصية تفوق التاريخ الإيراني، وتسعى إيران الى القيام بأكبر حملة بهذا الاتجاه من خلال تكوين الإسلام الديمقراطي في يومنا هذا.
يجب تقييم تجربة الإسلام الديمقراطي لبنية الدولة والمجتمع الإيراني بدقة، من قبل جميع دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية، ونرى انطلاقات ديمقراطية تقليدية كثيرة في المجتمع الإيراني، إن العصور الوسطى مليئة بهذا النوع من الانطلاقات، فقد قام الشعب بالرد على الأنظمة القمعية منذ العصر العبودي السومري، وتشكل الزرادشتية والمانوية والمزدكية والهورامية والبابكية وأبو مسلم الخرساني والإرث الأثني عشري والثورة الإسلامية الإيرانية الشيعية، الحلقات الأساسية لسلسلة هذه الانطلاقات التي حدثت عبر التاريخ، لذلك يمكن للإسلام الديمقراطي أن يعني معنى الحملة.
لقد تقدم الإسلام في المرحلة المطلقة مع وفاة النبي محمد، وقد ترك الحس الديمقراطي المحدود في عصر الخلفاء الراشدين الأربعة، مكانه إلى السلطنة المطلقة ووصول السلالة الأموية إلى السلطة، ووصول السلاطين إلى وضع لا يقدمون فيه حساباً إلا للإله، لأن المسؤولية حيال الله هو الشكل المرن لمفهوم الملك الرب عند السومريين، ويستمد قوته من هنا، أصبح سلاطين القرون الوسطى أكثر سلطوية وقوة من ملوك القرون الأولى بسبب مصطلح الله الذي تمت تقويته بشكل كبير، فقد كان مصطلح الله في العصر الأول ضعيفاً، وليس بعيداً عن الإنسان، أما آلهة العصر النيوليتي فقد كانت صديقة للإنسان ومتداخلة معه، لكن إله العصور الوسطى الذي تم دعمه من خلال تسع وتسعين صفة، والذي يأمر البشر فقط، يعكس ويمثل المجتمع الإقطاعي الطبقي الذي يحتاج إلى السلطة والقواعد أكثر من غيره، وتم تقييم السلطنة على أنها ظل الله على الأرض، إن المطلق يرتبط بجوهر مصطلح الله، ويجب تحليل مصطلح الله من أجل تحليل الحكم المطلق، ولذلك فإن التحول الديمقراطي للإسلام، يرتبط بإخراج الإسلام عن أن يكون دين الطبقة الإقطاعية الحاكمة وتحويله إلى دين الشعب، وهذا يتطلب التحليل العلمي الاجتماعي لمصطلح الله وإخراجه من أن يكون رمزاً معنوياً تلجاً إليه السلطنة الإقطاعية وتفسيره وشرحه بمفهوم رمزي معنوي وفلسفي بشكل يفهمه الشعب.
إن شرح المعنى التاريخي والاجتماعي والفلسفي والسياسي لظاهرة الدين والله يتطلب ثورة ذهنية، وإذا لم نستطع شرح الدين والله من الناحية الفلسفية والعلمية لن يتخلص التحول الديمقراطي للإسلام من أن يكون شعاراً مخادعاً، ويوجد هكذا نقاش بين المثقفين والمسلمين الديمقراطيين في إيران ولو بشكل محدود، إن الذهنية التي تمتلك تفسيراً دوغمائياً مسيطراً على النظام الحاكم على شكل نظام إلهي مطلق متبقي منذ السومريين له تأثير قوي في جميع أنحاء العالم ودول الشرق الأوسط وإيران أيضاً، إن فرق مفهوم العلمانية الراسخة عن اللاهوت الإيراني محدود بعدم الاعتراف بالله، وهذا يعني الدين الراسخ، لذلك فإن مكافحة الدين على أساس العلمانية الراسخة الحالية خطأ في جوهره ولا يخدم التحول الديمقراطي في المجتمع، فلا يمكننا القيام بالتحول الديمقراطي، وتجاوز سلطة الدولة ذات المصدر الإلهي إلا عن طريق التحليل الصحيح للدين، وإظهار شخصيتها الحاكمة والاستغلالية، ومأسسة الأشكال الضرورية للسلطة المعنوية والأخلاقية الضرورية لكل الشعب، لذلك فإن مشكلة التحول الديمقراطي للإسلام المتداولة يومياً في تركيا، تتطلب تمأسس نقاش لاهوتي فلسفي شامل، ونمطاً ذهنياّ جديداً على أساس علمي وأخلاقي لصالح الشعب، هذا الموضوع العميق يتطلب التحول الإيديولوجي والسياسي والأخلاقي، والحملة لن تعبر سوى عن ديماغوجية دينية إذا لم يتم القيام بذلك.
يمكن أن تحمل الحملة التي يتم القيام بها باسم الإسلام الديمقراطي معنىً كبيراً، ويمكن أن تلعب دوراً هاماً في نهضة الشرق الأوسط إذا طورت إيران النقاش الموجود في هذا الصدد، وساهمت في تكوين خيار الشعب الواعي والحر لإرثه الأخلاقي حيال الدين، لكن من الصعب على الإسلام التقليدي الإقطاعي أن يسمح بذلك، ورغم ذلك فإن تقييم هذه التجربة بدقة وأخذها بعين الاعتبار كنمط من الحلول الديمقراطية يجب التعامل معه كموقف جدي، ومن المؤكد أن التفسير الإيراني للإسلام أكثر تقدمية وشعبية من التفسير العربي، ولكن إلى أي درجة سيستجيب ويساهم في الديمقراطية، وهذا موضوع مثير للنقاش، توجد ضرورة لتجربته وتحقيق مكاسب باسم الشعب، كما يمكن لحل المشاكل العرقية والقومية ذات الأساس التاريخي أن يجد طريقاً مرناً وسهلاً، إن إيران ليست دوغمائية أو ناكرة بهذا الصدد، وحتى وضعها الحالي يشكل مرحلة هامة في طريق الحل الديمقراطي، ومن الضروري القيام بتركيب من خلال التفسير الأكثر حداثة للديمقراطية والظروف الإيرانية، ولذلك تلعب القضية الكردية الدور الأساسي في التفسير الإيراني الحديث والوصول إلى تركيب إيراني.
كانت الحركة الكردية الإيرانية تحمل الطابع الإقطاعي العشائري حتى تجربة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتواصل خاصيتها هذه منذ الميديين، إن استوطان الكرد في سفوح جبال زاغروس قد أتاح فرصة لحبهم للحرية، وأدت المواقف الاستغلالية للإمبريالية حيال الكرد في إيران إلى نتيجة سلبية كما حدث في الأجزاء الأخرى، تكتسب الحركات بقيادة الشيخ عبيد الله في نهاية القرن التاسع عشر، وبقيادة اسماعيل سمكو في الربع الأول من القرن العشرين صفة تعليمية، كما كانت تجربة جمهورية مهاباد بقيادة قاضي محمد ضحية لتلك الألاعيب، قدم تنظيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران الذي لم يستطع تجاوز الطابع القومي البدائي، الزعيم عبدالرحمن قاسملو شهيداً بسبب عدم استوعاب الإرث الإيراني وعدم فهمه لألاعيب الغرب، وأظهرت التجمعات القومية البدائية واليسارية أنها لا تمتلك القدرة من أجل حل القضية الكردية في مرحلة الثورة الإسلامية الإيرانية، وفي الحقيقة كانت الظروف ملائمة من أجل تحقيق مكاسب متقدمة، حيث كانت الإمكانيات متوفرة لنجاح نمط حل يتخذ الواقع الديمقراطي أساساً له، وبشكل ينسجم مع الواقع الإيراني، وكان يمكن للقضية الكردية أن تجد فرصة الحل ضمن الحملة الإسلامية الديمقراطية، وبالأصح تقوم بتجديد نفسها وتلجاً إلى الحل الديمقراطي للقضية الكردية وبذلك يمكنها أن تلعب دور المفتاح لحل القضايا القومية في عموم إيران، ويمكن لإيران الإسلامي الديمقراطي والفيدرالي أن يكتسب معنى كمنظور وشعار، إن الوصول إلى تركيب من خلال الانتباه إلى الوقائع الثقافية والقانونية والإدارية في إيران، وتفسير كيفية تمازج المعايير الديمقراطية الحديثة مع هذه الوقائع بجدية، يمكن أن يكون خطوة هامة على طريق الحل، بل وأكثر من ذلك فإن حرية التعبير الثقافي والتعليم باللغة الأم وحرية النشر باللغة الكردية موجودة حتى ولو كان بشكل محدود، كما أن سلطة مقاطعة كردستان حقيقة قائمة، ويمكن أن يؤدي تحويل مضمون هذه المصطلحات والمؤسسات إلى مضمون شعبي بجوهر تقدمي، واقامة المؤسسات اللازمة من أجل ذلك إلى خطوة متقدمة، كما يمكن تناول الترتيبات التي تعكس هذه المرحلة في الدستور والقوانين في جدول الأعمال اليومي.
ترتبط كل مشكلة بقيام الحركة الكردية في إيران بقراءة أصالة إيران بشكل صحيح واستوعابها للمقاييس الديمقراطية الحديثة بشكل متين، وتقديمها على خطوات بشكل متواضع من خلال تبنيها للجوانب الإيجابية الموجودة، إن معرفة الوقوف ضد المواقف القومية البدائية والحكم الذاتي والألاعيب الخارجية، ستؤدي إلى تفهم السلطات الإيرانية للمشكلة، كما ان تطوير الحوار الموجود وجعل الآخرين يشعرون بقرب الروابط الثقافية للكرد، وإعطاء المعنى اليومي الصحيح للأخوة التقليدية سيساهم في الحل بشكل أكثر، وتمتلك المرحلة الجديدة المعتمدة على تركيب التحول الديمقراطي للإسلام والديمقراطية الحديثة، فرصة من أجل نجاح الحل بدلاً من مرحلة المفهوم القومي البدائي والحكم الذاتي، ويمكن لحركة الحرية لكردستان إيران تجديد نفسها ضمن هذا الإطار، ويمكن أيضاً أن تؤدي إلى الدخول إلى مرحلة جديدة مركزة ومنتظمة بذاتها كقوة منسجمة ومؤثرة، ويمكن أن تصبح ممثلاً له طموحاته في المرحلة الجديدة إذا استطاعت استخلاص الدروس من تجارب الحركة الكردية في الأجزاء الأخرى ولاسيما تجربة حزب العمال الكردستاني، ووضع الدفاع المشروع الموجود حالياً، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقدم في مجال الحملة الإسلامية من خلال مساهماتها وجوابها من خلال وجودها.
وبالطبع لا يمكن إهمال التحرك بمسؤولية وواقعية على المسار التنظيمي والتطبيقي، لأن الأرضية الموجودة مليئة بالحواجز والألغام، أما عكس ذلك فقد يؤدي إلى تلقي ضربة قاسية من خلال المؤامرات التي نراها كثيراً في التاريخ، إن تقييم حركة الشبيبة والمرأة ضمن هذا الإطار بشكل صحيح وإعطاءها الشكل المناسب، سيقدم إمكانيات هامة من أجل النجاح، ويمتلك الشكل الإيديولوجي العملي الصحيح في حركة المرأة والشبيبة معنى ومضموناً كبيراً، والأمر المهم هو التواجد في موقع متوازن مع الحركات الموجودة في الأجزاء الأخرى، والذي يعطي إمكانية التطور بشكل متبادل، والذي يحول دون الاختناق في ذاته، كما يحول دون تحوله إلى لاجئ.
وفي الحقيقة سيطبق طراز الحل الديمقراطي في تركيا بطرازه الإسلامي هنا، وبناءً عليه إذا أجريت مقارنة جيدة بين طرازي الحل، فقد يسفر ذلك عن تركيب في الحل الاسلامي يتفوق على التفسير الغربي المعاصر، ومن خلال الآمال الكبيرة والخطوات العملية السليمة يمكن أن تكسب الحركة جوهر معنويات ومعتقدات زرادشت المعاصر والحركة الإبراهيمية، وتكسب الحركة التحررية الميدية كاوا المعاصر الذي تحتاج إليه، وبذلك يمكن أن تساهم بشكل قوي في تركيبة الحرية والأخلاق والعدالة للبشرية.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات