الحرية فى زمن السيسي ( نائلة فاروق وحسين زين نموذجا)

طلال سيف
كاتب و روائي. عضو اتحاد كتاب مصر.
(Talal Seif)

الحوار المتمدن-العدد: 7610 - 2023 / 5 / 13 - 02:49
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

الحرية فى زمن السيسي
)نائلة فاروق وحسين زين نموذجا)
دائما ما امتلأت كتب التراث كالعقد الفريد وإغاثة الأمة وغيرهما، بالأبواب التي تكشف قضاة مرتشين وفسدة، ومن المفترض أن ذلك الكشف كان فى عصور لا يتمتع فيها الكاتب بالحرية، ومن المفترض أيضا أن تكون تلك المساحة قد أطلق لها العنان مع القرن الحادي والعشرين وزمن التواصل اللحظي، لكن يبدو أن هناك قوانين وضعت خصيصا للحسبة وقطع الألسنة والتحذير من التفكير الحر، وفي هذا المقال سأحكي تجربة شخصية للقمع، تحت مسميات، سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة للرئيس والبرلمان فى أكثر عصور مصر ظلمة منذ عصر الأسرات وحتى يومنا هذا، وربما هذا المقال يجلب لي المتاعب التي اعتدتها كالقضايا والإيقاف عن العمل والتجويع المتعمد وإهانة القضاء وما إلى ذلك من قوانين ظلامية تجعلنا رهن الخوف . قابعون فى كهف أفلاطون، فى العام ٢٠٢٢ وقفت كواحد من الإعلاميين الأحرار بالهيئة الوطنية للإعلام للدفاع عن حقوق زملائنا الذين ساءت حالاتهم المعيشية بسبب انهيار الاقتصاد المصري، ورغم أننا من المفترض، الكيان الذي يعبر عن الحريات ووجدان الأمة، تم مصادرتنا بتلفيق عشرات القضايا، بادعاء تعطيل العمل والتظاهر وإلى آخره من التهم المعلبة، ورغم وحدة الموضوع ورغم أن القانون يمنع معاقبة المخالف عن الفعل الواحد أكثر من مرة، إلا أن رئيس التليفزيون نائلة فاروق بما لها من نفوذ سلطوي، بالمشاركة مع رئيس الهيئة حسين زين. قاما بتجزئة المخالفة الواحدة بنظام القص واللصق إلى ما يربو على عشرة مخالفات وتم التنكيل بنا من الخصم من الراتب إلى الوقف عن العمل، ورغم استغاثتنا بالنيابة الإدارية إلا أن الوضع تفاقم، ودخلت النيابة على خط التحقيقات بنفس أسلوب الهيئة، وكنا نستغرب موقف النيابة، حتى فوجئت بأن الهيئة الوطنية للإعلام تمنح أعضاء النيابة أموالا سنوية تحت بند خدمات مشتراة، ولا نعرف ماذا تبيع النيابة للهيئة وماذا تشتري الهيئة من النيابة. موقف غرائبي، لا أقصد به اتهام أحد، بقدر ما أعبر عن استغرابي، أما الأغرب أن يتم خفض درجتي المالية فى قضية اتهمت فيها بالاساءة للرئيس والبرلمان، ولم يشفع لي عضوية اتحاد الكتاب ولا الجرائد التي أكتب فيها، ولا حتى مواد الدستور التي تمنحنا حرية الرأي والتعبير، فالقاضي يستند مثلا إلى منشور ساخر فيه صورة الرئيس مع كامل الوزير، فيسأله الرئيس كم عمر المصريين . فيجيب ٦٠ سنة يا فندم، فيقول الرئيس عايزين نخلص فى عمر ال١٠ سنين يا كامل، هذا نموذج أفقدني أربع سنوات من عمري الوظيفي وكان يمكنه أن يجعلني فى غيابة السجن، فأي قمع وأي قضاء وأي تاريخ نحياه.هل من عاقل أو صاحب ضمير من السادة يحقق فى زفراتي؟ ربما، وربما أيضا أحال إلى الفصل من العمل أو السجن لا أستثنيه، وقد أصبحت فى هذا الوطن أتوقع الأسوء وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وبالله نستعيذ من الجور

#طلال_سيف (هاشتاغ)       Talal_Seif#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل