التفرد بالقرار النقابي يهدد الدور التاريخي لنقابة المحامين العراقيين ؟

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 7552 - 2023 / 3 / 16 - 20:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

المؤسسة النقابية على مراحل تاريخها كانت تلعب دور مهم في الحركة الاجتماعية في العراق وجزء من هذا الدور عملها النقابي وبكل فخر واعتزاز والتي كونت سمعة نتيجة المشاركة الفاعلة والتصدي للقضايا الداخلية والخارجية بل حتى المصيرية التي كانت تتعرض له البلاد ابان الانتفاضات الشعبية بروح وطنية ، أن تقويم عمل النخبة الفكرية والاجتماعية تقع على عاتق هذه المؤسسة من خلال المساهمة الرائدة في تبني قضايا المجتمع المحلي و العربي وفق شعارها الاتحاد الموسوم بالحق والعروبة . وكانت ولاتزال الهيئة العامة هي المسؤولة عن نقابة المحامين العراقيين كما جاء في المادة (الرابعة والسبعون) من قانون المحاماة 173 لسنة 1965 المعدل. وهي من تملك الشخصية المعنوية التي يؤهلها لتقول كلمة الفصل في أي قضية تطرح عليها، وخلاف ذلك يعتبر عملاً باطلاً بحكم القانون .
أن ورود كتاب نقابة المحامين العراقيين بالعدد (2178) المؤرخ 9/5/2022، الى مجلس القضاء الأعلى / الأشراف القضائي والمتضمن، مخاطبة نقابة المحامين الإيرانيين عن طريق وزارة الخارجية العراقية ، بموجب كتابها ذي العدد ‏‏(9/4/إيران/5553) في 16/8/2021 والذي جاء فيها رغبة نقابة المحامين في إيران عقد ‏اتفاقية تعاون بين النقابتين حيث قامت النقابة في بغداد بموجب كتابها ذي العدد (6325) في ‏‏5/10/2021 والمخاطبات السابقة بالترحيب بهذه المبادرة ودعوة نقيب وأعضاء مجلس ‏النقابة في إيران للحضور إلى مقر نقابة المحامين العراقيين في بغداد لغرض توقيع الاتفاقية بين النقابتين وهناك جملة من البنود التي تتضمنها الاتفاقية وهي في منظار النقد القانوني والمهني ،تتضمن جملة مخالفات ارتكبتها نقابة المحامين العراقيين.
أولاً:- منها تعمد نقابة المحامين العراقيين ممثلة بنقيب وأعضاء مجلس النقابة بتجاهل دور الهيئة العامة وهو مؤشر سلبي وخطير لدور السيد النقيب والذي يرفضه الكثير من أعضاء الهيئة العامة حيث هناك قضايا مصيرية تحتاج الى حلول جذرية وهناك مشاكل تعصف بالهيئة العامة من خلال عدم وجود حلول حقيقية وإنما هناك حلول ترقيعيه (هامشية ) كلما اقتربت الانتخابات من دورة جديدة نلاحظ زيارات وأعمال دعائية وليس هناك عمل حقيقي يصب في صالح المحامي أو الهيئة العامة بعد استحالة وقف التدهور الحاصل في نوعية وكمية طالبي الانتماء من خريجي القانون مما يهدد الرصانة في ظل تشويه حقيقي لسمعة ومهنية الهيئة العامة والمؤسسة النقابية .
ثانياً:- أن تغيب صوت الهيئة العامة وعدم أشراكها في قضايا التي تمس حقوق وامتيازات ومكانة المحامي في المجتمع العراقي هو مساس بالاطار القانوني لدوره الريادي والرسالي في تبني وجهات نظر المجتمع والدفاع عن حقوق المجتمع وإهمال هذا الدور يمثل خلل خطير ومجحف بحق الهيئة العامة، وأن توقيع اتفاقية بمستوى معاهدة ثنائية بين بلدين مقترحة من أحد أعضاء المجلس لا يمكن ان تحل مشاكل الهيئة العامة وهي تعقد برغبة أنية او شخصية من قبل السيد نقيبة المحامين او أحد اطراف المجلس لانها تمثل كيان الهيئة العامة وتترتب عليها اعمال وحقوق ومسؤوليات في غاية الأهمية منها موضوعية ومالية تقع أعبائها على الهيئة العامة .
أن الارتكاز على جهة خارجية في موضوع التهرب من المسؤولية في التصدي لقضايا الواجبات في هذه المنظمة القانونية هو اشد أنواع الخطر المحدق بالمؤسسة التاريخية العريقة من اجل النضال ضد الظلم المجتمعي والدفاع عن حقوق أعضائها في الهيئة العامة ،أن نقابة المحامين العراقيين ممثلة بنقيب المحامين أو مجلس النقابة عندما ينفردوا بقرار مخالف لرأي الهيئة العامة هو تغيب متعمد لصوت الهيئة العامة، وهو تفرد سيئ للإدارة بالعمل القانوني حيث أن الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسة وحسب إمكانيات أعضاء الهيئة العامة هي قوة لجميع المحامين العراقيين .
أن إخفاء مقترح الاتفاقية الثنائية بين نقابة المحامين العراقيين ونقابة المحامين / الجمهورية الإسلامية في ايران عن أنظار الهيئة العامة ، والذي يعتبر مساس بحق الهيئة العامة ، وتعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون لانها مخالفة لقانون المحاماة في نصوصه العديدة منها المادة السابعة والسبعون فقرة (1) والفقرة (2) من قانون المحاماة ولا خلال بها يعتبر مساس بحقوق الهيئة العامة ، وأن عقد الاتفاقيات الثنائية ليست من اختصاص اعمال المجلس وإنما هي من اعمال الهيئة العامة أذا كانت هناك مصلحة ملحة وضرورية تخدم العمل النقابية والقانوني في العراق ،وأخيراً نتمنى من مجلس النقابة نقيب وأعضاء أن يراجع أعماله باشراك الهيئة العامة في كل عمل من أعمالها الحصرية وأن لا يتجاوزوا على حقوقها الحصرية امتثالاً وتطبيقاً للقانون.

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل