السياسيون العراقيون والعراق بعد / 2003

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7551 - 2023 / 3 / 15 - 11:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تتفق القوى السياسية بعد عام/ 2003 على خطة عملية وواقعية لمعالجة إصلاح الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بعد عام/ 2003 حيث تعامل السياسيون العراقيون مع الاقتصاد العراقي بعشوائية كبيرة كانت تخفي ورائها نيات سيئة وغايات قائمة على الإثراء والفساد الإداري على حساب خراب وتدمير الاقتصاد العراقي الذي سببه وخلقه النظام الصدامي المقبور والتدمير الذي سببته الحرب التي أزاحت النظام من الحكم كما أهملت الصناعة والزراعة بالرغم من ضعفها بسبب تحويل الصناعة إلى صناعة حربية وبسبب سحب الفلاحين وانشغالهم بالعسكرية والحروب مما أدى ذلك إلى تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح الشعب العراقي استهلاكي وغير منتج يعتمد على المواد العائدة من بيع النفط وقد أدى ذلك إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري بشكل واسع.
تميزت خطب وأفعال السياسيين العراقيين المتحاصصين في مسك السلطة وحتى بعض الساعين إليها بالغموض والتناقض ففي الوقت الذي يصرحون ويتحدثون فيها عن بناء اقتصاد العراق بحسب تعبيراتهم ومساعدة القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد العراقي نجدهم يغرقون الجهاز الوظيفي بالموظفين الفائضين حيث تجاوز عددهم الخمسة ملايين موظف ومستخدم من دون فتح مشاريع إنتاجية جديدة أو توسيع القديم الذي ورثناه من النظام السابق وذلك من أجل أغراض انتخابية ضيقة أدت بالتالي إلى تخمة كبيرة في مؤسسات الدولة وانتشار ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيين مقابل تراجع حاد وكبير بمعدلات الإنتاج في مختلف مجالات القطاع الصناعي والزراعي وأهملت وعطلت أغلب المصانع والمشاريع الإنتاجية الموروثة من النظام السابق وفي المقابل بقيت فكرة دعم وإنعاش القطاع الخاص أسيرة للمصالح السياسية الضيقة للقابضين على السلطة والقرار في الدولة العراقية مما فرض على المستثمرين كلفاً إضافية للمشاريع تدفع على شكل رشاوي وولاءات وهدايا ومشاركة في الحصص بنسب متفق عليها سلفاً تقدم على السياسيين من بيدهم قرار تقديم هذه المشاريع والتعامل بها وكانت هذه الأسباب وأخرى هي التي جعلت الفاسدين في الدولة يتفقون مع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الاكتفاء بالمشاريع الصغيرة ذات دورة رأس المال القصير لتنفيذها وكان معظمها في قطاع التجارة والخدمات التي نشأت من خلال الاقتصاد الريعي ولذلك لم يستعملوا مشاريع إنتاجية استراتيجية صناعية أو زراعية لأنها تحتاج إلى دورة رأس مال طويلة إضافية إلى حاجاتهم إلى رؤوس الأموال وتحرمهم من الرشاوي والفساد الإداري لأن ذلك يتطلب استقراراً أمنياً وإدارياً وقانونياً بقي غير متوفر للسياسيين في العراق ما بعد عام / 2003.
إن ذلك خلق تخمة لدى السياسيين وثراء فاحش وكان السبب الذي دفعهم الآن إلى الإصلاح في الحكم لأن الماضي أشبعهم وأتخمهم.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل