المصلحة العامة للشعب العراقي تفرض عدم التعامل بقانون سانت ليغو

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7535 - 2023 / 2 / 27 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن سن القوانين العراقية حسب ما تقتضيه مصلحة الشعب العراقي بمختلف فئاته وطوائفه الدينية والقومية وليس تفضيل فئة على حساب الفئة الأخرى لأنه يسبب ضرر ومصلحة لفئة على مصلحة أخرى من الشعب.
إن الشعب العراقي تثير مخاوفه مصير الديمقراطية والفسحة الضيقة من الديمقراطية في الدستور العراقي وعودة الدكتاتورية من خلال استغلال الإطار التنسيقي أكثريته النيابية وفرض قانون سانت ليغو المعدل عوضاً عن القانون الحالي الذي يضمن الفوز للناشئة والقوى الشابة من أجل أن تقوم بدورها في خدمة الشعب العراقي إضافة إلى أن هذا القانون قد سببته وفرضته الدماء الطاهرة لجماهير ثورة الجوع والغضب التشرينية.
إن التجاوز على حقوق الآخرين من أجل مصالح خاصة وأنانية يعني تجاهل مصلحة الآخرين لأن هذا القانون (سانت ليغو) وغيرها سبق وأن كان مطبقاً في العراق وثورة الجوع والغضب بنضالها ودمائها قد ألغت هذا القانون واستبدلته بالقانون الحالي والآن استغلت قوى الإطار التنسيقي أكثريتها النيابية لفرض القانون السابق الذي يهدد الديمقراطية في العراق.
إن المطلوب من السوداني الذي رفع راية الإصلاح وتوطيد الديمقراطية للشعب الوقوف والتصدي لمثل هكذا محاولات تسلب حقوق الشعب في النهج الديمقراطي المتمثل بقانون الانتخابات لأن هذه التصرفات تؤدي إلى استفزاز الشعب واللجوء إلى التظاهر من أجل الحفاظ على مكاسبه وتوطيد النهج الديمقراطي وهذا مما يدي إلى عدم الاستقرار الذي يسبب ضرر في الإصلاح الذي يقوم به السوداني كما أن قانون انتخاب نواب الشعب وقانون مجالس المحافظات تتناقض مع الدستور العراقي مما يؤدي إلى عرقلة الانتخابات النيابية المبكرة التي وعد السوداني إجراءها بعد مرور عام من توليه سلطة الحكم.
إن الديمقراطية هي قيم وثقافة قبل أن تكون هياكل ومؤسسات وإن غرسها وتدعيمها في أي مجتمع هو عبارة عن معركة في كل لحظة ضد كل الكوابح والعوائق التي تحول دون البناء الديمقراطي ... كما أن الديمقراطية لا تبنى إلا بإرادة العراقيين وسواعد عراقية وإن القانون السياسي الجديد بحاجة إلى توافق عراقي حتى ولو اختلف معه في القناعات والمواقف لأن الديمقراطية هي قضية كل العراقيين وعليهم أن يناضلوا معاً من أجل تحقيقها وإنجاحها في العراق ولا يمكن أن تكون الديمقراطية في العراق بدون مشاركة كل الأطراف السياسية ومكونات الشعب العراقي من كافة الطوائف الدينية والقومية لأن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة أو حلاً سحرياً لكل المشاكل والأزمات ولكنها تشكل النظام السياسي الذي يضمن حقوق جميع العراقيين ويوفر للجميع إمكانية المشاركة الفعلية في البناء والعمران وتسيير الشؤون العامة ... أما التناقضات والإرادات تتصارع ولكن بشكل سلمي وسياسي لأن هذا الصراع الإيجابي يظهر مكنون الشعب العراقي وهو الذي يطوق كل نزعات الشر والعنف والتخريب .. كما أن الرغبة وحدها لا تخلق الديمقراطية وإنما العمل المتواصل مع شركاء الوطن هو الذي يؤدي إلى إمكانية تحقيق قيم الديمقراطية إلى الواقع السياسي والاجتماعي لأن العراق عاش عقوداً طويلة في ظل قيم وممارسات الاستبداد والدكتاتورية ولا يمكن أن يخرج من تأثيرات هذه العقود والممارسات بسهولة وإنما يحتاج إلى إصرار ونفس طويل وكفاح متواصل لأن هذه الأوضاع تمثل رؤية تاريخية تؤكد على ضرورة العمل والنضال والسعي المستمر من جهود مختلف الفرقاء والأطراف في المجتمع العراقي.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل