العراق وظاهرة الفساد الإداري والمشروع الوطني من أجل تصحيح العملية السياسية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7515 - 2023 / 2 / 7 - 10:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن ظاهرة الفساد الإداري في العراق ليست وليدة يوم أو شهر أو سنة وإنما تزامن ظهوره ونشاطه بعد عام/ 2003 مع المحاصصة الطائفية والحزبية التي واكب وجودها مع وجود الحكومات العراقية التي اتخذت من قاعدة المحاصصة أسلوب لتشكيل وتأليف الوزارات العراقية على امتداد عشرون عاماً فأصبحت مرض عضال لا يمكن علاجه إلا من خلال عملية كبرى وتسرب وتفشي في جميع جسم الدولة العراقية وعند معالجتها يجب أن يدرس ويحلل العوامل والأسباب التي كانت السبب الذي يكمن وراء ظهورها ومن ثم دراستها بعقول راجحة وعيون ثاقبة وتحليله من حيث ظروفه الموضوعية والإقليمية والدولية والقوى البشرية التي نشأ وترعرع من خلالها كما يجب أن ندرك أنها نتاج أوضاع وظروف متناقضة ومضطربة وغير منسجمة وطبيعية أفرزها الصراع والتناقض الديالكتيكي بين الظاهرة التي أصبحت غير طبيعية لأنها متناقضة ومتخلفة مع الواقع الموضوعي وعند معالجتها يجب إبعادها عن الظروف والبيئة التي نشأت بها والقوى البشرية التي نشطت وترعرعت من خلالها.
ومن خلال هذه الصورة يجب عند معالجتها إبعاد القوى السياسية والكتل التي تمثل البيئة التي نشأت من خلالها ونشطت في كيانها ومن خلال هذا التصور يجب تأليف حكومة من العناصر الكفؤة والمستقلة والأيادي البيضاء هي التي تقوم بمعالجتها وإنقاذ العراق منها.
إن الشعب لا زال يرصد بالشك والحساسية حول حكومة السوداني مثال ذلك ما تنشره وسائل الإعلام كقول المالكي في مقابلة خاصة مع الشرقية نيوز (إن إحدى الكتل السياسية فرضت وزرائها على حكومة السوداني) ويقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية السابق (كاظم الصيادي) : (إخفاء وزير العدل وثائق إطعام السجناء عن لجنة النزاهة) في برنامج القرار لكم على فضائية دجلة يوم 2/2/2023 ويقول رئيس لجنة النزاهة القاضي (حيدر حنون) في مقابلة خاصة في الشرقية نيوز (إن أحد وزراء الحكومة الحالية عرقل وصول لجنة النزاهة إلى بعض الموظفين المشبوهين بالفساد وساعد على هربهم) وأصبح المواطن يصدق هذه الأقوال وذلك لعدم تحرك السوداني لتكذيب أو تصديق ذلك ... والحقيقة والواقع إن الطبقة السياسية لم تنجح على مدى عشرين عاماً من إدارة الدولة بشكل صحيح ولذلك إن الشعب لم يعد يثق بهم ولذلك يطالب بالإصلاح والتغيير الجذري الذي أصبح ضروري للنظام السياسي الحالي. والمطالبة من السوداني الاستقلالية وقطع علاقته مع الإطار التنسيقي والانحدار والاندماج بالشعب.
إن الانتقاد لحكومة السوداني يأتي من خلال الواقع الموضوعي والحقيقة للظاهرة العراقية التي أفرزتها أخطاء متراكمة لفترة عشرون عاماً من الحكم للأحزاب والكتل السياسية وجاءت بحكومة السوداني نتيجة التضحية ببعض المكاسب أفضل من فقدان كل المكاسب والمصالح الأنانية التي استحوذت عليها الأحزاب والكتل السياسية وجاءت حكومة السوداني من أحضان الأحزاب والكتل السياسية التي كانت هي السبب بمآسي وآلام والأزمات التي تجثم بكابوسها على صدور أبناء الشعب العراقي ولا زالت حكومة السوداني مسيرة من قبل (الإطار التنسيقي) وتحت إشرافه وتوجيهاته وإن (فاقد الشيء لا يعطيه) وإذا كان السوداني صادقاً في مسيرته فيجب أن يكون وفياً وصادقاً للوعود التي قطعها للشعب حول تعديل قانون الانتخابات النيابية وإجراء الانتخابات المبكرة بعد مرور عام من توليه سلطة الحكم والوفاء الآخر تنظيف وزارته من المحاصصة الحزبية والعمل وفق استقلاليته ونزاهته وحريته وليس ينطق وبتوجيه من (الإطار التنسيقي) الذي كان هو السبب بمعاناة ومآسي الشعب العراقي إلى يومنا هذا .. كما أن هذا النظام يعيق عمل التيارات المدنية ويصدر قرار جريمة المعلوماتية بقصد محاربة الأفكار التقدمية.
إن الإرث الكبير من السلبيات التي ورثتها حكومة السوداني عن فترة حكم عشرون عاماً لا يمكن أن تقوم حكومة من صنيعة من خلق وكان السبب في هذه السلبيات وإنما يحتاج العراق إلى حكومة منبثقة من الشعب تحمل بيدها اليمنى معول الهدم لكل الماضي وباليد اليسرى الإعمار والبناء وهكذا حكومة نزيهة ومن حملة الكفاءة والمقدرة والمصداقية والأيدي البيضاء.
والآن نسأل السوداني عن رأيه وسبب سكوته عما أعلنته لجنة النزاهة حول وزيرين في حكومة السوداني وما كشفه النائب السابق في لجنة النزاهة البرلمانية كاظم الصيادي ... إن المتناقضات هي التي جاءت بحكومة السوداني وإن هذه التناقضات هي التي سوف تزيح السوداني من سلطة الحكم ... وإن سلطة الإطار التنسيقي ومرحلتها انتهت من خلال فشلها في الانتخابات الأخيرة التي فاز بها التيار الصدري بأكثرية الأصوات النيابية وإن التسرع والعاطفة التي دفعت السيد الصدر بسحب واستقالة الأكثرية النيابية من مجلس النواب هي التي جاءت بالإطار التنسيقي للحكم وهذه العملية تعتبر اغتصاب وباطلة وإذا كان الإطار التنسيقي جاء للحكم عن طريقة تشريعية فيجب عليه الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة بعد مرور عام من حكم السوداني والمفصل والرأي يكون للشعب هو الذي يقرر لمن يعطي صوته ؟

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل