العراق يحتاج إلى حكومة تمتاز بالكفاءة والمقدرة للتعامل مع الاستثمار الأجنبي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7507 - 2023 / 1 / 30 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستثمار الأجنبي هو عملية امتلاك المؤسسات والخبراء في الدولة المستثمرة وتوظيفها في دول أخرى وتذكر وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء السوداني والرئيس الفرنسي ماكرون وقعا على خمسين عقداً يمثل الشراكة الستراتيجية بين البلدين وتشمل التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي والسياحي وغيرها وهذه الاتفاقية وحجمها الكبير تشكل في حالة تنفيذها بشكل واقعي وصحيح نقلة نوعية من مرحلة إلى أخرى للعراق وسوف ترافق هذه المشاريع نخبة من الخبراء والمهندسون والفنيون الفرنسيون لتطبيق هذه الاتفاقيات على الأرض العراقية ... وهنا يتبادر سؤال عن دور الحكومة العراقية في تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع وفي هذه الحالة يحتاج العراق إلى مستويات علمية ومعرفية تستوعب هذه المشاريع العملاقة من الوزراء والمهندسين والفنيين العراقيين لأن الخبراء والمهندسون والفنيون الفرنسيون سيقومون بإنشاء هذه المشاريع على الأرض العراقية على ضوء الكادر العراقي الذي يمثل الوزراء والمهندسون والفنيون العراقيون وفي هذه الحالة هل يستطيع الوزراء العراقيون استيعاب هذه المشاريع وقيامهم بعملية الإشراف والمراقبة عليها ؟
إن هذه المشاريع تحتاج إلى عقول كبيرة عراقية بمستوى العقول الفرنسية لأن الكفاءة والمقدرة والمعرفة والمستويات الأخرى لا يملكها الوزير في حكومة السوداني إضافة إلى جهاز الدولة العراقية لأن أكثريتهم عاشوا ونشأوا في ظل حكومات نشأة وتكونت من خلال المحاصصة الحزبية والمحسوبية والمنسوبية غير متطورة علمياً وثقافياً من خلال ممارستهم العمل الوظيفي مع تلك الحكومات التي استمرت عشرون عاماً وخلفت تراكم وظيفي ضخم سبب البطالة المقنعة والفضائيون وذكرت بعض الاحصائيات أن عمل الموظف في اليوم ما يعادل نصف ساعة من أصل ثمان ساعات وإن بعضهم امتلك الشهادة المزورة كما قال رئيس نقابة الأكاديميين الأستاذ مهند بلال ... وكما ذكر عضو لجنة النزاهة القاضي ضياء جعفر أن اللجنة القانونية في الوزارة العراقية تطمس الأدلة الجرمية على الفاسدين من الموظفين وكما ذكر رئيس لجنة النزاهة أن بعض الوزراء الحاليين يساعد المشبوهين بالفساد الإداري من الموظفين على الهرب.
فكيف إذن يستطيع السوداني إنجاز هذه الحزمة الكبيرة والواسعة من المشاريع المختلفة التي ستكلف الخزينة العراقية مليارات الدولارات في ظل نخبة من حيتان الفساد الإداري وانفلات السلاح والمحسوبية والمنسوبية ...!!؟؟
إن المطلوب من السوداني من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات الستراتيجية العملاقة عليه اختيار كابينة وزارية من أصحاب الكفاءة والمقدرة والمعرفة والاختصاص والأيادي البيضاء لتنفيذها واستفادة الشعب العراقي منها وفي نفس الوقت يحافظ على ثروة الشعب العراقي من النهب والسرقة والآن الأزمة الاقتصادية بسبب أزمة الدولار وانخفاض الدينار العراقي ستسبب انهيار اقتصادي تسبق الانهيار السياسي.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل