ظاهرة الفساد الإداري في العراق

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7495 - 2023 / 1 / 18 - 17:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظاهرة الفساد الإداري في العراق أصبحت ذات طبيعة واسعة وشاملة وعميقة حيث امتدت طبيعتها وعدواها شملت جميع دوائر ومؤسسات الدولة من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه لأن عناصرها نشأت وترعرعت في نفس البيئة التي خلقتها وسببتها لأن أكثرية موظفي الدوائر والمؤسسات تم تعيينهم حسب قاعدة المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية أو عن طريق شرائها من المسؤولين الكبار على مدى عشرون عاماً وقد بلغت نسبتهم 82% من أصل خمسة ملايين موظف ومستخدم تفشت فيهم ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيون بحيث أصبح جهاز الدولة العراقية أكبر جهاز وظيفي بالنسبة إلى عدد نفوس العراق.
وقد ذكر الأستاذ العنبر من خلال فضائية الشرقية نيوز أن كبار المسؤولين يضللون أبناء الشعب عن حجم الفساد الإداري في الدولة العراقية ... ودوائر الدولة العراقية يشغلها من المحافظ إلى أصغر مسؤول بالدولة أكثريتهم ينتمون وذات علاقة بالأحزاب والكتل السياسية ولذلك أصبحت عملية تطهير الدولة العراقية من الفساد مسألة صعبة ومستحيلة لأن محاسبة ومعاقبة جميع موظفي دوائر الدولة العراقية عملية مستحيلة وفاشلة لأنها تشمل فئة كبيرة من الوزير إلى أصغر موظف ومستخدم في الدولة العراقية وكما قال أحد أعضاء الوفد المفاوض للسيد الصدر أن هذه العملية سوف تمتلئ بهم جميع سجون العراق، كما أن أنصارهم ومؤيديهم ذوو نفوذ وقوة يستعملون الضغط والوسائل الأخرى ومن خلال التجربة إن الكاظمي رئيس وزراء الحكومة السابقة رفع راية مكافحة الفساد الإداري إلا أنه استعملها لمدة معينة ثم تركها وأهملها نتيجة سعتها وكبرها إضافة للضغوط التي واجهها وعجز منها والآن كيف يستطيع رئيس وزراء من صنيعة البيئة التي نشأت وتكونت وترعرعت في أحضانها الفساد الإداري أن يستعمل الحزم والصرامة في مكافحة الفساد الإداري والقضاء عليه. الآن نقرأ ونسمع من خلال الفضائيات أن مساومات تجرى بين الدولة والفاسدين على أساس تسليم المبلغ المسروق أو بعضه مقابل عدم تعرضه للمسائلة القانونية كما حدث مع المتهم (ميثم الجبوري) أن يسلم المبلغ مقابل تخفيض أو إعفاءه من المسائلة القانونية. ويقول الأستاذ العنبر : جميع مؤسسات الدولة العراقية مشاركة في الفساد الإداري.
إن معالجة كارثة الفساد الإداري في العراق التي عشعشت وسادت دوائر ومؤسسات الدولة العراقية من الوزير إلى أصغر موظف ومستخدم على مدى عشرون عاماً تحتاج إلى حكومة تحمل راية الإصلاح والتغيير من أصحاب العقول الكبيرة والكفاءة والمقدرة والمعرفة من أجل معالجة هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين عن طريق نقل الموظف الذي يمارس عملية الفساد الإداري من شعبته إلى شعبة ليست خدمية وليست لها علاقة مع المراجعين من أبناء الشعب كما يتم ذلك أيضاً من خلال المحافظ ورؤساء الدوائر في الإشراف والمراقبة لسلوك وتصرف الموظفين ومن الواجب والمفروض مراقبة والإشراف على العقود التي تتم بين المقاول والدائرة كما أن دولة الإصلاح والتغيير سوف تقوم بالإعمار والبناء والتشييد للمرافق والمؤسسات الصناعية والزراعية وهذه العملية سوف تسحب البطالة والعاطلين عن العمل وتقضي على ظاهرة الفقر والجوع .. كما المطلوب أيضاً من الدولة تغيير سلم الرواتب للموظفين والمتقاعدين بحيث يكفي الراتب لهم لمدة شهر واحد من حيث إيجار البيت وأجور الطبيب وسعر الدواء كما يكفي الموظف من الناحية المعيشية والملابس ورعاية الأبناء وتشجيعهم على الدراسة والمثابرة في المدارس حتى حصولهم على الشهادات العليا الي تصب في مصلحة العراق وطن وشعب.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل