التحالفات بين القوى الوطنية هي الطريق والمعبر بالعراق إلى شاطئ الأمن والاستقرار والمستقبل الأفضل

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7501 - 2023 / 1 / 24 - 12:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحالف الوطني هو تحالف سياسي معارض يتشكل من مجموعة من الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية ويتكون هذا التحالف من أطراف قريبة بعضها من بعض في الأفكار والأيديولوجيات من أجل تحقيق أهداف مشتركة ومن أجل تحقيق أهداف معينة تصب في مصلحة الشعب العراقي والوقوف ضد المخاطر والأزمات والسلبيات التي تتعرض لها مصالح العراق وطن وشعب.
إن ظاهرة التحالفات الوطنية ليست جديدة على الشعب العراقي لأنها كانت تمارس وتطبق في العهود الماضية عند إجراء الانتخابات النيابية أو عندما تتعرض مصالح الشعب العراقي إلى الخطر والانتهاك كالمعاهدات بين الحكومات العميلة أو زج العراق ودخوله في الأحلاف الحربية العدوانية أو من أجل الاعتراض والاحتجاج على تعرض الشعب للمآسي والفقر والجوع وغيرها.
إن ظهور التحالفات السياسية ونشأتها تفرزها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الموضوعية للبلد.
إن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتمت على القوى الوطنية والحية من أبناء الشعب العراقي على إقامة التحالفات بعد انسحاب واستقالة نواب التيار الصدري من مجلس النواب العراقي التي استغلتها قوى الأحزاب والكتل السياسية واستطاعت أن تكون أغلبية نيابية من النواب الفاشلين وتكوين وزارة وفق قاعدة المحاصصة والتوافقية والمحسوبية والمنسوبية وبأسلوب وأفكار جديدة وفق الصيغة التي كونت الحكومات السابقة التي استمرت بالحكم عشرين عاماً وأفرزت السلبيات والفساد الإداري الذي أوصل العراق على ما نحن عليه الآن.
إن الأحزاب والكتل السياسية التي غيرت اسمها ودخلت في ائتلاف إدارة الدولة دخلت المعترك السياسي العراقي من أجل التضحية بجزء من مصالحها من أجل المحافظة على المصلحة الكبرى التي تمثل المحافظة على بعض مصالحها من خلال تكوين وإنشاء حكومة برئاسة السوداني يقوم بإصلاحات خدمية ومعيشية وتقديم شهادة حسن السلوك بالنيابة عن الأحزاب والكتل السياسية ومد جسور جديدة مع الشعب من أجل كسب ثقته في الوقت الذي تكونت حكومة السوداني وفق قاعدة المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والتوافقية التي كانت تمارس سابقاً في تأليف الحكومات كما بقيت على قاعدة الخبراء ووكلاء الوزارات والوزراء والمحافظين الذين لهم ارتباطات بالأحزاب والكتل السياسية من الذين سببوا وشاركوا في جميع الحكومات السابقة التي أوصلت العراق وطن وشعب على ما نحن عليه الآن.
إن الكابينة الوزارية الجديدة لم يجرى ويحدث فيها أي تغييرات سوى برئيس الوزراء السوداني فقط وإن هيكلها وقاعدتها من المستشارين والنواب والوزراء والمحافظين لا زالوا هم المشاركين والعاملين في الحكومات السابقة في الوقت الذي تسعى حكومة السوداني للقيام بأعمال إصلاحية ..!!؟؟ والإصلاح لا يتم إلا من خلال التغيير لقاعدة الحكم من العناصر المشبوهة .
إن رئيس الوزراء مهمته إرشاد وتوجيه ومراقبة بينما الوزير له دور مباشر على إنجاز الأعمال من حيث تنفيذ المشروع الذي تكلف فيه وزارته التي تضم المستشارين والمحافظين والعاملين والمشرفين والمدراء العاملين في تنظيم العقود بين الدولة والمقاولين وليس رئيسي ولذلك تبقى حكومة السوداني تثير الشكوك والحساسيات لدى القوى الوطنية والشعب العراقي ... وحتى لو قامت حكومة السوداني ببعض الإصلاحات فهي تعتبر الظواهر والجزء وليس الباطن والعمق في التركة الثقيلة التي سببتها الحكومات السابقة التي استمرت في الحكم عشرون عاماً وأصبح العراق على ما نحن عليه الآن والدليل في ذلك قيام النواب للأحزاب والكتل السياسية في طرح مشروع قانون محاربة المعلوماتية الذي يشمل ويسبب كم الأفواه وحرية التعبير ومنع التظاهر السلمي الذي يؤدي إلى القمع ومحاربة الرأي والفكر ومنع القوى الوطنية والشعب من الكتابة والتظاهر وقمع الشعب مما يشكل تناقض بين مشروع الإصلاح الذي يسعى ويعمل من أجله السوداني والواقع على الساحة العراقية.
إن التحالفات الوطنية التي تشكلت الآن من أجل التصدي والمراقبة والنقد لحكومة السوداني من أجل ضمان والمحافظة على حقوق ومصالح الشعب العراقي ومن أجل التصدي لقانون محاربة المعلوماتية والقصد منه التصدي لأبناء الشعب العراقي من خلال كم الأفواه وحرية التعبير والتظاهر السلمي الذي يهدف إلى السكوت وعدم الكلام في كشف وفضح السلبيات وعدم إيقاظ وتنبيه الشعب عن المعاناة والقهر الذي يعيش فيه والأهداف التخديرية والترقيدية لإصلاحات السوداني المشوهة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل