اذا كان هناك - مستوى هابط - أصلا، فأنتم آخر من يحق له الحديث عنه!

عبدالله صالح
(Abdullah Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 7546 - 2023 / 3 / 10 - 00:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت حكومة مصطفى الكاظمي اثر زلزال انتفاضة أكتوبرعام 2019 ، ذلك الزلزال الذي هز مجمل أركان النظام الإسلامي القومي الطائفي في العراق واجبر حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة . فبعد أن مارست الميليشيات الطائفية والقوات المساندة لها ابشع أنواع وسائل العنف والقمع من قتلٍ واغتيال واعتقال وجرح الآلاف من المنتفضين، ادركت بأن هذه الوسائل القمعية باتت لا تجدي نفعا في اخماد لهيب الانتفاضة فجاء الكاظمي بحكومة قيل بانها ستنفذ مطالب المنتفضين والتي لخصوها هم بـ " استقالة عادل عبدالمهدي ، اجراء انتخابات مبكرة ، اطلاق سراح الموقوفين وانصاف من ضحوا بحياتهم و.. و... "
لقد جيء بالكاظمي بعد نفاذ كل تلك الوسائل القمعية آنفة الذكر ليقوم الأخير بتبديلها بـ " وسائل ناعمة " لقمع الانتفاضة ، يمكن القول بأن الأخير نجح ، نوعا ما ، في تنفيذ مخططه الرجعي، فقد تمكن، الى حد ما، من تحقيق مآربه في الحفاظ على اركان السلطة، وأظهر نفسه كشخص لا يساير الميليشيات حيث نشبت بينهما مواجهات سرعان ما تقلصت أو انتهت وفق معادلة لاغالب ولا مغلوب .
الانتخابات الأخيرة التي تسيّدها ( الأطار التنسيقي ) بعد انسحاب الكتلة الصدرية، جاءت بـ(محمد شياع السوداني) كمرشح لهذه الجهة الموالية قلبا وقالبا للجمهورية الإسلامية في ايران والتي تعتبر اليوم صاحب الكلمة المسموعة في العراق.
الا ان (انتفاضة الحجاب )التي اطلقتها المرأة في ايران ثم ما بَرحتْ أن توسعت لتشمل المجتمع بأسره ورفعت من سقف مطالبها لتشمل رحيل الجمهورية الإسلامية ، أحدثت الرعب في نفوس اتباعها في العراق، فبدأت بسن قوانين غارقة في الرجعية وممهدة لتكميم الافواه وتقييد الحريات وعلى رأسها حرية التعبير من خلال مايسمى بـ " القانون الرقمي " سيء الصيت بحجة الحفاظ على " قيم " المجتمع والى آخره من هذه الخزعبلات، فمن ينتقد المؤسسات القمعية في العراق بدأ من القضاء وانتهاء بآخر السُلمْ، ومن يفضح الاختلاس والفساد ويطالب باطلاق الحريات وتوفير الحد الأدنى من الرفاهية للجماهير يؤخذ بجريرة " المستوى الهابط" !.
واستمرارا على نفس النهج ، وكحلقة أخرى من هذه السلسلة من السياسات، جاء قانون حظر بيع واستعمال المواد الكحولية، لا خوفا على صحة المواطن وانما فتحا لابواب أخرى تمهد الطريق لجعل المجتمع حبيسا للمواد المخدرة وبالأخص في صفوف الشباب العاطل عن العمل أصلا ، تماما كسياسات الجمهورية الإسلامية في ايران، انها سياسات اقل ما يمكن وصفها بكونها رجعية تريد العودة بالمجتمع الى أوضاع مضى عليها أكثر من الف عام، ناهيك عن الذي سوف يجني الملايين من وراء الترويج للمخدرات والمتاجرة بها.
اذا كان لا بد من وصف مايسمى بالـ" المستوى الهابط " اليوم في العراق فانه محصور في دائرة سلطة الميليشيات المنفلتة العقال والتي تحكم نيابة عن اسيادها من دول إقليمية ودولية وبتوجيه منها، هذه الدائرة هي التي تحتوي على الفساد الممنهج المستشري في مجمل هياكل الحكم والسلطة ، وهي المسؤولة عن تردي الوضع المعيشي للمواطن وسط وفرة غير مسبوقة في أسعار النفط عمود الاقتصاد في العراق، وكذلك في تردي الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى كالكهرباء والماء والطرق، وسط انعدام الأمن والاعتقالات العشوائية و.....!! اذاً لو كان هناك حديث عن " المستوى الهابط " فهو من السلطة واليها وبها.
هذه الحملة الرجعية التي بدأت بهذا القانون سيء الصيت وامتدت الى التجاوز على وتحييد الحريات الفردية وفرض أسلوب معين من العيش يتناسب وحكمهم الرجعي، سوف تستمر الى ما هو أسوء فيما لو تمكنت هذه السلطة من تمرير تلك القوانين ، رغم ان كل المؤشرات تدل على كون هذه الممارسات جاءت نتيجة لما تعانيه السلطة من تفسخ هيكلها وكإجراء احترازي واستعدادا لمواجهة آتية وانتفاضة أخرى تتجاوز تلك السلبيات التي رافقتها وتسير حتى تُجبر هؤلاء على الرحيل .
أما بالنسبة لإقليم كوردستان والذي تنأى سلطة الأحزاب القومية الكوردية فيه بنفسها عن تطبيق تلك القوانين، فهو لا يعني "الانفتاح والتمدن " بقدر ما يعني الاستجابة لمصالح تلك الفئة الحاكمة في الاستمرار بنفس أسلوب النهب والسلب والفساد والقمع الممنهج لكل صوت معترض، فالاحتماء خلف خندق " التدين والحفاظ على القيم " أسلوب انتهجته جميع السلطات الدكتاتورية ومنها النظام البعثي أواخر أيامه من خلال اطلاقه لـ" الحملة الايمانية" .
7 / 3 / 2023

#عبدالله_صالح (هاشتاغ)       Abdullah_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل