أضواء على لائحة المحتوى الرقمي- قضية عدنان الطائي وباسم الكربلائي نموذجا

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 7530 - 2023 / 2 / 22 - 16:47
المحور: الصحافة والاعلام
    

(إن إرادة الدولة، التي تخلق القانون ويعبر عنها فيه، متجذرة في إرادة أعضاء الطبقة السائدة، ولكنها ليست جملة الأفعال الفردية الاختيارية لأعضاء هذه الطبقة فحسب) جانيجر كريموف.....مقال ..... المنظور الماركسي الطبقي للقانون.

تفاعلت في الآونة الأخيرة قضية ما تسمى "هجمة" مقدم البرامج "عدنان الطائي" ضد الرادود "باسم الكربلائي"، والتي تعرض فيها عدنان الطائي الى هجمة مضادة، وصلت الى طلب محاكمته، ومنعه من ممارسة عمله في الاعلام، وقد استند طلب المحاكمة الى مجموعة تهم، منها "اثارة النعرات والتأجيج الطائفي وتهديد السلم الأهلي والإساءة للرادود الكربلائي"، وهي تهم سخيفة ومضحكة، خصوصا ونحن تحت مظلة حكم ديني، قومي، طائفي وعشائري، فمن غير المستبعد ان يكون قاضي محكمة تحقيق الكرخ، والمقدم له "الاخبار" ان يكون ذو حس طائفي، فماذا سيفعل المدعى عليه حينها؟

القارئ للائحة المحتوى الرقمي، المزمع تشريعها، يلاحظ انها تريد فرض وصاية تامة على كل ما يقال، فهي قد أعطت صورة واضحة للذي يجب ان لا يتحدث عنه، وقد كررت ذلك عدة مرات في اللائحة، ولكن بصيغ او تعابير مختلفة؛ فمثلا نقرأ في المادة السابعة والعشرين ما نصه:(ازدراء الأديان: كل فعل او قول او ايماء من شأنه الإساءة الى الذات الإلهية او الأديان او الأنبياء او الرسل او الكتب السماوية او دور العبادة او الرموز الدينية المقدسة بأي وسيلة كانت)، هنا وبغض النظر عن تقييد حرية ممارسة نقد الالهة والأديان ومشتقاتها، الا انها اضافت "دور العبادة" و "الرموز الدينية المقدسة"، وقد يكون هو هذا جوهر هذه المادة، وكل لائحة المحتوى الرقمي.

أي أنك لا تستطيع، في حال إقرار هذه اللائحة، ولو "ايماء"، ان تنتقد أي رجل دين، والذين هم السلطة الفعلية في هذا البلد، او تتحدث عن "دور العبادة"، وما يجري فيها، فهذا من شأنه ان يهدد "السلم الأهلي"؛ وباسم الكربلائي يندرج ضمن منطقة "الرموز الدينية المقدسة"، والتي لا يسمح ابدا المساس بها، بالتالي فأن المطالبة بمعاقبة عدنان الطائي صارت قانونية.

القانون هو التعبير الحقوقي للطبقة المسيطرة، تلك حقيقة تامة، فالدولة، أيا كان شكلها، تريد ان تضفي الشرعية على وجودها، تريد ديمومة بقائها واستمرارها، بالتالي هي ملزمة بسن قوانين وتشريعات تخضع المجتمع لإرادتها، فيجب ان لا تؤخذ قضية "لائحة المحتوى الرقمي" بشكل ساذج، فقوى الإسلام السياسي تريد استكمال مشروع دولتهم الدينية-الطائفية، وهذه اللائحة هي أحد تعبيرات هذا المشروع الظلامي.

فرديناند لاسال 1825-1864، وفي مقال "الدستور واحتكار العنف" يقول معرفا القانون بأنه (علاقات القوى الفعلية هذه وقد وضعت على الورق، وقد اتخذت شكلا مكتوبا، وبعد ان دونت هكذا، لم تعد ببساطة علاقات قوى فعلية وانما أصبحت قوانينا، ومؤسسات قانونية، يعاقب من يعارضها)
#طارق_فتحي

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات