قرار المحكمة بحرمان مواطني كوردستان من مرتباتهم باطل دستورياً

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 7503 - 2023 / 1 / 26 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

— ألواح سومرية معاصرة
كتب أمين عام التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية قراءة في كشف أبعاد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدفع باتجاه مصادرة لقمة عيش مواطني كوردستان ومن ثم الوقوع بمصيدة التمييز بين مواطني العراق الفيديرالي واتخاذ مواقف عدائية مجحفة تناول من إنصاف مواطنين يلزم احترام وجودهم وهويتهم لا استغلال نهج يعادي الحقوق والحريات، وهنا نص المعالجة والتصريح باسم التجمع
********************************************

المحكمة التي تميّز بين مواطني البلاد بقراراتها تخرق الدستور جوهريا

* أمين عام التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية

أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً جدلياً، كعادتها في ممارسة خطاب مزدوج في التعاطي مع القضايا المطروحة عليها كما فعلت مع عديد القضايا؛ حيث رأى القرار عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان؛ وتلك الأموال تمثل لقمة عيش مواطن ينتمي للعراق الفيديرالي الذي يمنحه حقوقاً متساوية تلبي مطلب العدالة الاجتماعية في ضوء التمسك بالدستور كونه الوثيقة الأشمل سياسيا اجتماعيا اقتصاديا وبعمق قانوني بخلاف قرار المحكمة الذي بحال تنفيذه سينجم عنه:

حرمان مواطني إقليم كوردستان الفيديرالي من مصادر رزقهم.
هز الاستقرار الاجتماعي باستهداف أسسه الرئيسة.
إطلاق العنان لمزيد تمييز بين مواطني العراق الفيديرالي.
إيقاع الحيف على قسم من المواطنين لهويتهم القومية.
أخذ أبناء الشعب بجريرة الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.
تكريس موقف عنصري شوفيني بالتعارض والدستور والوثائق الحقوقية الأممية المعمول بها.
يُلغي القرار دور القضاء في تبني الجانب الإنساني ومنطق الإنصاف والعدل بوصف ذلك جوهر ما ينشده القانون وبصورة أدق القانون الدستوري.
إنني بهذي القراءة العجلى نعود لتوكيد ما تعنيه مهام المحكمة الاتحادية من دفاع عن الدستور ومبادئه بما يكفل حماية المواطن العراقي وحقوقه وحراته بجميع أرجاء الدولة الفيديرالية، وأياً كان انتماؤه القومي أو الديني أو غيره.. ولكنها [أي المحكمة الاتحادية] من جهة قانونية مازالت تعمل من دون تشريع قانونها مستندة باستمرار عملها إلى تشكيلها على وفق قانون إدارة الدولة المنتهي مع ولادة أو إقرار الدستور نفسه.. ومن جهة أخرى مالت لتسييس قرارها وممالأة خطاب يتعارض ومبادئ الدستور بالتعارض الكلي الجوهري مع الدستور المعمول به.

إننا إذ نطالب بإعادة قراءة القرار وموضوعه لنؤكد أهمية التوجه الفري بعد عقدين من الزمن لصياغة قانون المحكمة الاتحادية وإقراره بمنطق دولة عَلمانية تنتمي لخيار الشعب النهج الديموقراطي الفيديرالي مثلما نرى أن كثيراً من القوانين والقرارات الدستورية تتطلب وجود الغرفة التشريعية الموازية لمجلس النواب بالإشارة إلى ما تحتمه الضرورة من إقرار قانون مجلس الاتحاد كيما يجري الاستناد إلى وجوده الدستوري في مثل تلك القرارات وشرعيتها وصواب اتخاذها..

ونحن هنا نرى في ضوء ما تقدم من انحياز فاضح في خرق الدستور وانتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين وتحميل قسم من مواطني العراق الفيديرالي تبعات خلافات سياسية لطالما انتفض الشعب ضدها في بغداد رافضاً نزعات مركزة السلطة ومنطق الشوفينية بسياسة (العاصمة) التي يلزم أن تتمسك مؤسساتها بالنهج الدستوري ومنه الخيار الفيديرالي الديموقراطي.

مؤكدين إدانة القرار الذي خرق الدستور وأسفر عن نهج كرر منطقا جائراً مجحفاً وعدائيا تجاه مواطني كوردستان بخاصة في ظروف يتجه فيها الشعب لاستكمال الاستعدادات لانتخابات (التغيير) التي قدم من أجلها آلاف التضحيات الجسام من شهداء وجرحى ومصابين. ونحن نشدّد على التضامن مع أبناء كوردستان ومع مواقف الاحتجاج والاستياء التي عبروا عنها حتى اللحظة…

ونشخص في القرار عدواناً جديداً على سلطة القانون من مسلسل الانتهاكات الممنهجة ضد المبادئ الدستورية ما يشكل توجهاً غير عادل ويوقع البلاد بفخاخ استهداف العملية السياسية التي تشوهت جوهريا طوال العقدين المنصرمين وضمناً يستهدف الاتفاق السياسي الذي تشكلت في ضوئه الحكومة (الاتحادية) والأمر برمته يرتقي لمستوى تحويل الاتحادية إلى ما يشبه محكمة الثورة ومجلس قيادتها في النظام السابق.

إننا نطالب بتجنب الالتزام بالقرار المجحف الجائر وبالتوجه العاجل لتشريع قانون النفط والغاز بوصفه جزءا من الحل وبالعمل على تفعيل القوانين الدستورية الأشمل في تناول مسيرة العملية السياسية في عراق فيديرالي لا تلك التي تجتزئ المواد الدستورية وتفسرها كيفيا بقرارات تمييل لخطاب سياسي بمواضع خطاب أدخل بالقانون الدستوري!

يجب التنبيه بهذا الخصوص بأن مجمل الحلول أو الاقتراب منها في العلاقات بين بغداد وأربيل كانت تنطلق متزامنة في اعتراضاتها بتفسيرات مشوهة وذات خطاب سياسي لا قانوني ما يدحض النهج وما يستهدفه بخاصة افتضاح غاياته في الضغط على حكومة الإقليم وعلى شعب كوردستان مثله مثل القصف الذي تعرضت وتتعرض له كوردستان من أطراف إقليمية كما فعلت إيران باستمرار..

نجدد نداءاتنا لأوسع حملات التضامن الشعبي والحراك الوطني بنهج ديموقراطي فيديرالي يمكنه أن ينتصر للتغيير واستعادة بنيوية لحكومة اتحادية لا مركزية ولمؤسسات مكفولة الاستقلالية وسلامة البناء ودستوريته في ضوء استكمال إصدار القوانين لكن من دون إغفال الضرورة في العمل العاجل الفوري لصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام في كوردستان ومنع أي تلكؤ في التعامل مع لقمة عيش المواطنين بعيدا عن أي شكل للتمييز ومصادر الدفع إليه ما يتطلب انتباها مضاعفا على العناصر الشوفينية المعادية لمصالح الشعب العراقي برمته ولاستغلالها هويته في التنوع والتعددية

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ) Tayseer_A._Al_Alousi#

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك ()	تعليقات الحوار المتمدن (0)

التسلسل: 1	العدد: 859983 - -1 لا تدين كي لا تدان
2023 / 1 / 26 - 18:41 التحكم: الحوار المتمدن	ابن الرافدين
بماذا تفسر استحواذ الأحزاب الكردية على نفط كردستان و وراردات المنافذ الحدودية الرسمية والغير الرسمية ومساندة اعمال التهريب المنظم عبر الحدود الشمالية للنفط والمنتجات الأخرى الى ايران وتركيا دون ان تسدد حكومة الأقليم دينارا واحدا الى الخزينة المركزية ؟ بماذا تفسر عدم التزام حكومة كردستان تسديد حصة سومو من نفط الشمال المتفق عليها 250 الف برميل يوميا ؟ حكومة كردستان تتباكى عندما تقطع عنها اموال بغداد و لا تذكر سرقاتها من الحصة المالية لكنها شاطرة برفع راية رواتب الموظفين المساكين وتجويع الشعب الكردي . لماذا لا يدفع مسعود برزاني و عائلته الثرية التي تمتلك المليارات من اموال العراق في بنوك تركيا و امريكا رواتب الموظفين والشعب الكردي الجائع ؟ لماذا لا تسدد حكومة كردستان ما تقبضه من اموال المنافذ الحدودية الى خزينة بغداد وكأنها دولة مستقلة لا يحكم احد عليها بل هي من تحكم العراق كله برئيس جمهورية كردي ، ونائب رئيس برلمان كردي، و عدد من الوزراء الأكراد الذين يديرون وزارات سيادية دون ان تستطيع الحكومة المركزية ان تتدخل بأعمالهم لماذا لا تسمح حكومة كردستان ان يدخل جندي عراقي واحد في ارضها إرسال شكوى على هذا التعليق 48 أعجبنى المزيد-الاشراك
التسلسل: 2	العدد: 859984 - -2- لا تدين كي لا تدان
2023 / 1 / 26 - 18:50 التحكم: الحوار المتمدن	ابن الرافدين
مع اعترافي بأن عصابة من اللصوص يحكمون بغداد . لكن قول الحق واجب لماذا يتم التباكي واستخدام شماعة تجويع الشعب الكردي و قطع ارزاق المزظفين عندما تطالب بغداد بحقها من حصة نفط الشمال التي لا يسدد الكرد منها اي بركيل ولا يدفعون لخزينة المركز دينارا واحدا من عشرين سنة . اين تذهب واردات نفط كردستان التي تم بيع نفطها لمدة خمسين سنة الى تركيا واستلام ثمن نفط الخمسين سنة مقدما ؟ لماذا لا تصرف هذه الأموال كرواتب للموظفين وإشباع الشعب الكردي بدل التباكي على قطع الأرزاق ؟ الا يشلرك شعب العراق بأموال نفط ارض العراق كلها سوية ؟ ام ان نفط الأقليم ورث من عائلة البرزاني لمسعود وعشيرته فقط ؟ اين تذهب واردات المنافذ الحدودية التي لا يفع منها الى خزينة المركز فلسا واحدا بل تسرق كلها ؟ لماذا تفتح حكومة كردستان منافذ حدودية لتهريب النفط والبضائع وهي من تحرس الحدود بما تسميه حرس الأقليم ؟ هل هذه حكومة ام عصابة لعائلةواحدة تأخذ و لا تعطي . شعب العراق بكل محافظاته له حق بنفط كردستان كما للكرد الحق بأموال نفط وسط و جنوب العراق . اي العدل ومنطق العدالة ؟ لا تدين احدا كي لا تدان .. إرسال شكوى على هذا التعليق 52 أعجبنى المزيد-الاشراك
التسلسل: 3	العدد: 859995 - وعادت حليمه لخدمة اعرق خونة العراق وابشع لصوصه الق
2023 / 1 / 27 - 00:49 التحكم: الحوار المتمدن	الدكتور صادق الكحلاوي
القادة الاكراد في الحزبين البشعين حزي ابو الخيانة والاجرام مصطفى برزاني والوضيع برميل الخراء طالباني-واخيرا فاءن انتفاضة الناس في شمال العراق قبل اشهر دليل على اجرامية حكام الاقليم-السر الذي لم يوضح حتى الان هو فهم الشيوعيين لفكرة التضامن مع الشعب الكردي معناه التاءييد المطلق لاعداء الاكراد التاريخيين والحاليين اي الحزبين العفنين براني وطالباني وهكذا يسارع القرود في تدبيج المقالات نصرةلاعداء العراق كله برزاني وطالباني عار عار -وشكرا للمعلق الشهم الذي وضع النقاط على الحروف في التعليقين 1و2 لانه حقا ابن الرافدين الذي ينظر للعراق وطنا لجميع مواطنيه وليس للصوص الخونه -تحياتي للواعين والشرفاء إرسال شكوى على هذا التعليق 47 أعجبنى المزيد-الاشراك
التسلسل: 4	العدد: 860006 - بلوى
2023 / 1 / 27 - 11:31 التحكم: الحوار المتمدن	دبس وراشي
مازن الزهاوي-انتهى كسياسي بريطاني بسبب الرشاوي التي تلقاها من ابن عميل الموساد مسعود اموال العصابه البرزانيه في تل ابيب والامارات وبعض دول اوربا الشرقيه الغارقه بالفساد رهنوا النفط خمسين سنه للتركي الذي يقتل ابناء جلدتهم يوميا-باعوا النفط مسبقا والمليارات في حسابات العائله بالخارج--بعد زياره مسعود وابنه لبغداد ظهرت ساعه باتك فليب-ثمنها ثلاثون الف دولار في معصم الفاسد مصطفى مشتت الغريباوي-الكاظمي عوافي إرسال شكوى على هذا التعليق 42 أعجبنى المزيد-الاشراك
التسلسل: 5	العدد: 860008 - 1ليس رداً ولكنه نداء للتحقق من الموضوعي بواقعنا
2023 / 1 / 27 - 11:45 التحكم: الكاتب-ة	Tayseer Al Alousi
أعزائي لقد أخذت التعليقات في أعلاه طابعا انفعاليا ابتعد عن الموضوعية وعن قيم الحوار حتى بصياغة الأسئلة كانت خارج إطار ما يؤكده الواقع من مسارات.. بل انحدر أحد التعليقات لمستوى الشتائم غير اللائقة ونحن ندري أنه حتى المجرم المدان وليس المتهم يحتفظ بحقوقه وامتناع الخطابات عن منظومة الثأر والانتقام والحط من الكرامة!! وفي وقت أطلب إعادة أو تأكيد قراءة محاور معالجتي لتظهر إجابة أية تساؤلات فإنني لأعجب من عبارة [لا تدن كي لا تدان] لأنها تأتي في سياق غض الطرف عن الجريمة الأصل التي تأتي بعقاب لقسم من شعب العراق على أساس من التمييز وأخذ الشعب بجريرة (منهم) وأصل الاتهام يأتي للطمطمة على الجريمة في بغداد وعلى منطق تمييز يرفضه الدستور وترفضه اللوائح الأممية للحقوق.. إن ترداد ما يضخِّم نسب الفساد ويحاول الإيهام بأنها الجريمة إنما يريد إخفاء جريمة الفساد الأصل ببغداد التي نهبت ميزانيات الشعب وأبقت على البلاد في حال متردية؛ بلا من يقف بوجهها لولا اعتراضات شجاعة سواء بثورة أكتوبر شعبيا إرسال شكوى على هذا التعليق 48 أعجبنى المزيد-الاشراك
التسلسل: 6	العدد: 860009 - 2ليس رداً ولكنه نداء للتحقق من الموضوعي بواقعنا
2023 / 1 / 27 - 11:46 التحكم: الكاتب-ة	Tayseer Al Alousi
ومثل اللجوء للقانون بشكاوى القصد منها ليس تزكية المحكمة الاتحادية ونحن نشاهد انحدار قراراتها نحو التحيز السياسي، بل لكشف الحقائق أمام قوى مازالت متمترسة مع النظام (الكليبتوقراطي) بامتياز.. أما أين تذهب واردات النفط والضرائب وغيرها فهي مما تم الكشف عنه بالأرقام وبدقة لم نرَها في حكومات بغداد التي لم تقدم يوما خواتيم الميزانيات والموازنات ولم تعلمنا بالمدور ونسب التنفيذ المتدنية لمقاصد مفضوحة دع عنكما المنهوب الذي لا يُسترد ولا يُعاقب أصحابه المتمتعين بسرقاتهم وحصرا حيث أتحدق بمعالجتي عن مرتبات شعبنا، أجد أن الحوار ينبغي أن يقف عند أسئلة: هل من الصائب معاقبة الشعب بجريرة أي قضية سياسية وأيا كان أطرافها؟ هل يجوز دفن الحقيقة بمجرد العزف على أسطوانة اتهامات بلا دليل؟ هل يجوز الاحتكام لجة تخرق الدستور ببنيتها وعدم دستورية ما تُصدره من قرارات؟ أحيي ما يردني من حوار موضوعي حصرا وأعتذر لكل من يتعرض للشتيمة والانتهاك فليست منصة كتابتي بمنفذ للاعتداء بقدر ما هي دفاع عن الحق والحقيقة إرسال شكوى على هذا التعليق 49 أعجبنى المزيد-الاشراك

*	الاسم الثنائي او الثلاثي
*	البريد الالكتروني
*	عنوان التعليق
	التعـلـيـق عدد الحروف المتبقية
الاسم يجب ان يكون الثنائي او الثلاثي و بالعربية فقط ولاتقبل الاسماء الرمزية أعلمني عن التعليقات الجديدة على الموضوع