رؤية أولية فى تخلفنا العربى وآفاق تجاوزه - النموذج المصرى للتخلف - شخصنة الدولة

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 11:06
المحور: المجتمع المدني
    

من خلال مناقشات الأصدقاء لما كتبته فى المقال السابق ، تبين أننى لم استوف الجزء الهام فى الموضوع ، ولم أعطيه حقه فى التوضيح ، وهو آفاق تجاوز التخلف واقتصرت فى ذلك على ذكر مدى الاختلاف بين الواقع المصرى والنموذج الخليجى ، وأن مصر هى الدولة العربية الأكثر تأهيلا لتجاوز هذا التخلف دون أن افصل الأمر ، وقد أدى الاختصار إلى غموض الطرح وعدم استكمال هذه النقطة الهامة ، و اقتناعا منى بأهمية الاستفادة من النقد والتفنيد ، ومن اجل توضيح هذا الجانب لابد من شرح النموذج المصرى فى التخلف ، لعل ذلك يعمق الموضوع ويذيل إلى حد ما هذا النقص ، ويقلل الغموض .
فالوضع فى مصر قد يختلف فعلا عن النموذج الخليجى ، ولكنه من وجهة نظر طارق البشرى قد يكون أسوأ من ذلك كثيرا ، حقا أنه من ناحية الشكل يعتبر نظام حكم جمهورى مغاير عن أنظمة الحكم التى تقوم على التحالفات القبلية أو الأسرة الحاكمة فى الخليج والسعودية ، كما أن الدستور ونظام الأحزاب قد وجدت فى مصر وترسخت منذ عقود طويلة ، وهناك تنظيمات مدنية كالنقابات والمنظمات المهنية والأهلية ، وتجرى الانتخابات بصفة دورية للمجالس التشريعية والمحلية ، وقوام الحريات العامة وحرية النقد والتعبير فى الصحافة ووسائل الإعلام أكثر اتساعا ، ومن ثم فأن الحراك الاجتماعى والسياسى ودور المؤسسات أكثر فاعلية مقارنة بالنموذج الخليجى ، هذا إضافة إلى أن القوى البشرية والخبرات والمهارات أكثر تأهيلا ، وهى تساهم فى الإنتاج القومى دون اعتماد كبير على العمالة أو الخبرة الأجنبية .
ولكن رغم كل ذلك ، ووفقا لأطروحة طارق البشرى ، فأن الوضع الدستورى الذى يعطى سلطات مطلقة لشخص رئيس الجمهورية ـ من خلال نصوص دستور 1971 المعمول به حاليا ـ سواء من ناحية طريقة اختياره ، أو من جانب أسلوب ممارسته للسلطة التنفيذية ، وكونه حكما بين باقى السلطات الأخرى ، بما يعطيه نظريا وتطبيقيا صلاحيات تجعله متحكما فى جميع السلطات ، وهكذا أصبح يجمع بين أن يكون حكما وخصما فى ذات الوقت ، ودون وجود لجهة أو هيئة فى هذا الدستور تملك أن تحاسبه أو تعترض على أى قرار من قراراته أو تراجعه ، وبهذا صار المسئول الأوحد فى الدولة المصرية ، وغير المسئول الوحيد فيها .
ويرى طارق البشرى أن هذا هو واحد من أهم الأسباب التى أدت بنا إلى ما نحن فيه الآن فى مصر، من وهن شامل للبنية الوطنية سياسيا واجتماعيا ، ومن ثم فأن تعديل الدستور وفقا لمعطيات هذا الواقع لن يؤدى إلى تغيير شيئا ، فالوجود الحقيقى لقوى سياسية فعالة تستطيع مواجهة هيمنة الدولة هو ما عليه المعول ، وهو الأمر الفاعل فى أحداث التغيير ، حيث أن التوزيع القانونى والدستورى للسلطة ما هو إلا انعكاس للقوى الاجتماعية والسياسية ذات التعدد الفعال ، والتى تكون متبلورة فى تكوينات تشخصها وتعبر عنها فى شكل تنظيمات حزبية ونقابات وجمعيات أهلية ، بما يشكل مجتمع مدنى قادر على الفعل والتأثير .
على العكس من هذا التصور ، لا نجد فى مصر تكوينات سياسية أو اجتماعية ذات إرادة وقدرة على التحرك المؤثر ، لا نجد غير جهاز الدولة وما يتمثل فيه من هيئات ، وما يتفرع عنه من ازرع ، وما يسيطر عليه من تشكيلات العمل المدنى التى استلم قيادها كلها تقريبا ، والمشكلة لا تقتصر على هذا الوضع ، وإنما جهاز الدولة أيضا تسيطر عليه إرادة شخصية فردية واحدة ، وليس هناك وجود مشروع خارج إرادة الدولة المشخصنة ، ولا من حركة ذاتية لأى من التكوينات الأهلية والمدنية ، وأى جهد أو تحرك ذاتى شعبى يوصم بالعصيان ، ويعتبر سعيا يتجاوز الضوابط والحدود التى تجمدت عندها إرادة الدولة المشخصنة .
إذن ليس تعديل الدستور ولا أى من احكامه هو ما عليه المعول فى خروج الأمة المصرية من هذه المحنة التى تسد عليها آفاق الوجود الصحى ، وإنما ما عليه قبل تعديل الدستور وبعده ،هو السعى الحثيث لإيجاد القوى السياسية الاجتماعية التى تستطيع أن توجد وتتحرك وجودا وحركة ذاتيتين ، ولا ضمانة تتأتى من تعديل الدستور غير هذا الأمر .
ومن اجل توضيح أكثر لفكرته فأن طارق البشرى يعرف ماهية الدولة المشخصنة وأنها : ليست الحكم المطلق فالحكم المطلق كثير ، وليست مجرد دولة الاستبداد فالاستبداد أيضا كثير ، فقد يكون الحكم لجماعة مهما كانت ضيقة ، مثل حكم الأسرة فى السعودية ، أو التحالفات القبلية فى باقى دويلات الخليج ، أو حكم طائفة دينية أو عقائدية كبعض الدول العربية ، أو حكم طبقة كما فى الأنظمة الرأسمالية ، كل هذه الأنواع قد تكون ذات سلطات مطلقة أو مستبدة ، ولكن الحاكم هنا يشعر بأنه ينتمى إلى تكوين اجتماعى محدد ذى وجود مستقل عن الدولة وسابق عليها ، وذو إرادة تتشكل خارج إطار هذه الدولة ، وانتماء رأس الدولة يكون مرتبط بعلاقات من خارج منصبه ، قد تحكمه وتوجه تصرفاته أو يجب مراعاتها فى قراراته .
أما الدولة المشخصنة فأن القائم عليها لا تربطه عائلة ولا قبيلة ، ولا نقابة أو حزب سياسى ، أو طبقة اجتماعية ، وهو يسيطر بذاته على مفاتيح السلطة ، وتصير آلية الحكم وأجهزته كلها تحت إمرته ، لا يقيده إلا الإمكانات المادية للدولة ، وهو يتغلب على ضغط حاشيته بأن يشخصن الفئة المحيطة به بإبقائهم فى مناصبهم أطول مدة ممكنة ، بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات تنظيم العمل الموضوعية ، وهكذا تصير هذه الدولة منغلقة من دون أية آلية لعلاقات بينها وبين المجتمع ، ولا تقبل أى تعديل أو تجديد أو تغيير إلا بطريقة الاستنساخ السياسى .
لقد صار الحاكم فى الدولة المشخصنة كالمالك ملكية خاصة ، يؤدى إلى الركود فى العمل العام ، وإلى دوام بقاء الناس فى أوضاعهم لا يلحقهم أى تغيير أو تبديل ، لأن تحديا لا يطرأ ، واحتياجا جديدا لا يظهر ، ومشاكل مختلفة لا تحدث ، ولا تظهر ضرورة ملحة أو تحفز على التغيير ، وهذا الركود عينه هو الذى يقدم سببا لظهور الشخصنة ، كما أنه يكون أيضا نتيجة للشخصنة ، فالشخصنة تدعم الركود واستمراره ، لأن الأوضاع الجديدة تحتاج إلى رجل جديد ، أو رجال ذوى خبرات ومهارات مختلفة لفهم المشاكل والقدرة على مواجهتها ، وإدراك الحلول المستحدثة ، ومن ثم كان صفة لازمة للدولة المشخصنة أن تسعى دائما إلى التثبيت للأمر الواقع ، ومقاومة التغيير حتى وإن ادعته .
واخطر ما يهدد الدولة المشخصنة بالزوال ، هو الحركة التى تستدعى تعديلات ، وظهور عناصر جديدة وخبرات فنية ، إضافة إلى ما تكشفه هذه الحركة من عجز ووهن سلطة هذه الدولة عن إدارة شئون المجتمع ، ولكن تبقى مشكلة القوى السياسية والاجتماعية التى تتصدى للعمل العام فى مصر أنها ما زالت ضعيفة قليلة العدد ، لا تملك الفاعلية بحيث تستطيع حماية ومواصلة الحركة ، تحتاج إلى قدر أكبر فى تحديد الأهداف الواضحة والأكثر تعبيرا عن الاحتياجات الحقيقية للفئات الاجتماعية ، بما يضمن اتساع هذه الحركة .
ما ينقص مؤسساتنا السياسية القائمة هو الفعل المصاحب للمطالب ، واتساع الحركة من خلال قدرة الأهداف على التعبير عن أوسع الفئات الاجتماعية ، وأن تدرك إن الفعل دائما مكلف ، والحركة دائما لها مخاطر ، تصيب وتخطئ ، تتقدم وتنتكس ، ولا توجد إمكانيات فعل وحركة بغير احتمالات النجاح والفشل ، ولكن يظل الفعل هو الأسلوب الوحيد للخروج من الطريق المسدود ، وحالة الاختناق الحاصلة ، أيا كانت التكلفة ومقدار التضحيات .
يدعوا طارق البشرى فى مقالته الأخيرة إلى العصيان ، فهو يرى أن شخصنة الدولة ، هى آفة انتظام الجماعة ونظامها وفاعليتها ، وكونها المهدد الاساسى لاستمرار كفاءتها ، والمسبب الرئيسى لانهيار كيان المجتمع ، لأنها تحصر نطاق الحكم فى مجموعة من الأفراد جد ضيقة ، قد يكون معهم مفاتيح السلطة والمراكز الحساسة ، ولكن الشخصنة تحتم على من يتولها أن يكونوا ضيقى النطاق معزولين عن الصفوف التالية ، وأن يؤدى بهم طول المكوث فى أعمالهم إلى اعتياد الركود والنظرة الضيقة ، وحل المشاكل فى إطار مجموعة قليلة ، وحصر نطاق خبرات التعامل فى حيز غير متجدد ، و لا غرابة بعد ذلك أن يدعوا المصريين للعصيان .
ولنا على هذا العرض الملاحظات التالية :
· هذا التحليل لا يستقيم دون أن نعرف السبب الرئيسى لسيطرة الدولة عل مجمل الفراغ السياسى ، وهيمنتها على اغلب التنظيمات النقابية والأهلية هذا من جانب ، وضعف التشكيلات الحزبية من الجانب الآخر ، واعتقد أن ذلك يعود بالشكل الأساسى إلى هيمنة الدولة على مجمل الفائض الاقتصادى ، وقيامها بتوزيعه وفقا للولاءات الشخصية فى قمة النظام ، ومن ثم تكون قوتها السياسية مستمدة من قوتها الاقتصادية ، وأن ضعف القوى السياسية يعود بالأساس لأنها لا تعبر عن كيانات اقتصادية قوية فى المجتمع ، وتكتسب الدولة هذه القوة الاقتصادية من سيادة نمط الإنتاج الريعى فهى التى تستحوز على ناتج بيع البترول والغاز الطبيعى ، وعلى الدخل المتحصل من قناة السويس وغير ذلك من كل الأنشطة الاقتصادية الريعية .
· لم يهتم طارق البشرى بصورة عامة بالأساس الاقتصادى ، فرغم تأكيده أن الحركة السياسية فى مصر تعانى من ضعف شديد ونحن معه ، ولابد من تبلور قوى سياسية تكون قادرة على الفعل والتحرك ، إذن كيف تتشكل هذه القوى ، أننا وإن كنا لا نرى أن العامل الاقتصادى هو العامل الوحيد ، ولكن تبقى حقيقة أنه دائما يكون الفاعل الأساسى لتشكيل القوى السياسية ، من هنا فأن ما وصلنا له فى نهاية المقالة السابقة من ضرورة تخلى الدولة عن دورها فى السيطرة على الكيانات الاقتصادية ، وفتح المجال للقطاع الخاص لامتلاك وسائل الإنتاج ، باعتبار أن ذلك هو المدخل الطبيعى لتشكل كيانات اقتصادية تقوى بقدر تنامى قوتها الاقتصادية ، ومن اجل الدفاع عن مصالحها تقوم بتشكيل اتحادات ومنظمات إلى أن تصل لتعبرعن نفسها فى أحزاب سياسية قوية وقادرة على مواجهة هيمنة الدولة ، ومن ثم يدور صراع سياسى واجتماعى حقيقى ، يجعل من تعديل الدستور اسلوبا لتوازن قوى حقيقة موجودة فى الواقع بشكل فعلى . عندئذ يصير تداول السلطة وتحقيق الديمقراطية أمر طبيعى نابع من الحركة الاجتماعية والسياسية فى المجتمع .
· أن تعديل الدستور يعتبر مطلبا مفيدا فى مصر فى حالة إذا كانت القوى السياسية والاجتماعية متبلورة على الوجه الذى يجعل لها حجم نسبى ، وقوة ذاتية قادرة على إعادة التوازن بما يحقق مصالحها ، فتعديل الدستور أو حتى تغيره فى هذه الحالة سيكون تعبيرا عن واقع جديد ، سينعكس على صياغة مواده وأحكامه بما يحقق هذا التوازن الجديد ، ونحن نتفق مع طارق البشرى فى ان دستور 1923 لم يتح قدرا من تداول السلطة ، لا لأنه نظم ذلك فقط ، ولكن لأن المجتمع حينئذ كان يقوم على تعدد القوى السياسية ، من خلال قوى اجتماعية – واقتصادية / إضافة من عندنا ولم ترد فى نص طارق البشرى - متبلورة فى تنظيمات وتكوينات مؤسسية ، ولم يكن فى مكنة أى من هذه القوى أن تنفى غيرها فى الواقع السياسى والاجتماعى ( لرسوخ دورها الاقتصادى / أيضا من عندنا ) .
وأخيرا اكرر أن هذه مجرد رؤية أولية اطرحها للنقاش العام ، متحملا ما فيها من قصور أو تجاوز ، مستعد لقبول النقد والتفنيد ، الحذف والإضافة ، مستفيدا من اختلاف الآراء أكثر من اتفاقها معى ، المهم أن نصل إلى تفسير سليم لما نعانيه من تخلف مستمر فى عالم سريع التطور والتغير ، لا مخرج لنا سوى الحوار ومن ثم الحركة السليمة والفعل المؤثر من أجل التغيير الحقيقى ، أن السبيل الوحيد للوصل إلى مخرج من هذا التخلف هو معرفة أسبابه دون خجل أو وجل ، ودون خوف من طرح الآراء مهما كانت غرابتها ومخالفتها لما هو مستقر فى الأذهان من ثوابت .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل