محطة ميسان الاستثمارية دليل الكذب والتحايل والنفاق..

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7444 - 2022 / 11 / 26 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في شهر تموز الماضي افتتح الكاظمي محطة ميسان الاستثمارية ذات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بسعة تشغيلية تبلغ 750 ميغاواط. خلال هذا الافتتاح القى كلمة ذكر فيها شيئا نريد ابرازه هنا. وهو ان هذه المحطة تعمل على الغاز الطبيعي المنتج محلياً من حقلي حلفاية وبزركان في محافظة ميسان.

إذن من هذا الخبر نفهم بان هذه المحطة الكهربائية قد مدت اليها انابيبا من حقول نفط قريبة لاستغلال غازها المصاحب في تشغيلها. وهو ما سيؤمن تشغيل مستمر للمحطة دون توقف.

السؤال او الاسئلة التي ستثار هنا هو لماذا كنا نرى على مدى سنوات اشكال الاساليب الملتوية من الكذب والتحايل حول امر استغلال الغاز المصاحب الذي يجري تعمد تركه ليهدر من الحقول النفطية حرقا بينما نرى هنا ان عملية استغلاله هي اسهل ما يكون ؟ فتفاصيل خبر محطة الكهرباء هذه قد كشفت مدى التحايل والنفاق الذي مورس علينا من قبل الحكومات المتعاقبة وما زال حول هذا الامر. ولا يمكن ان يغيب عن القاريء مقدار الاطراء في خبر هذه المحطة كونها استثمارية مقابل المحطات الحكومية التي يمنع عنها الغاز، مع محاولات تخريب الاخيرة بطريق استخدام انواع غير ملائمة من الوقود. وهو ما يعطينا فكرة عن مقدار الفساد الحكومي.

توجد في العراق كما يعرف الجميع العديد من الحقول النفطية مع غاز مصاحب، مما يجري حرقه دون الاستفادة منه. ونسأل مرة اخرى كيف امكن تحويل غاز حقول ميسان بطريق الانابيب الى محطة كهرباء اهلية ولا يمكن عمل نفس الشيء لمحطات اخرى حكومية مشابهة فيما يبدو وكأنه تآمر على الشعب ؟ نوجه هذا السؤال الى لجنتي الطاقة الوزارية والاخرى النيابية ونسألهما عن سبب صمتهما عن امر استغلال الغاز المصاحب بالطريقة البسيطة اياها لحل مشكلة توفير الوقود للمحطات الكهربائية وبالتالي ايقاف مسلسل قطع الكهرباء عن المواطنين ؟ اي كذب وتحايل ونفاق قامت به وعلى مدى سنوات هاتان اللجنتان ومعهما حكوماتهما المتعاقبة للتغطية على ما يجري ؟ هذا يشير الى انه لا توجد مشاكل سياسية او فنية تمنع مد انابيب الغاز من الحقول لرفد المحطات. وان كل الامر هو ان ثمة من يريد دفعنا بالكذب والاستغفال نحو القطاع الخاص في توليد الكهرباء بمعية هذه المحطة الاستثمارية غير الحكومية.

على هذا نستطيع القول بان اولئك الذين يدفعون لابقاء العراق معتمدا على دولة الجوار اياها لتوفير الغاز هم نفس الذين يدفعون نحو الخصخصة ومعها الكذب والاستغفال اللازمين. فهؤلاء هم نفس من بادر العام 2017 بحشر امر بناء المحطات الكهربائية الحكومية بطريق القطاع الخاص او بيعها اليه مثل المحطة موضوع المقالة لدى تشريع قانون الكهرباء سرا دون الاعلان عنه مما كشفنا امره قبل الانتخابات الماضية. وهو استغلال لمواقعهم النيابية لخدمة اجندات غير وطنية. وهذا الغش هو ليس إلا تصرفا ساقطا يشير الى مدى الانحطاط الذي وصل اليه اولئك السياسيين. ويمكن معرفة هوية جهات هؤلاء السياسية ممن اقدموا على هذا الغش من خلال الاطلاع على اسماء النواب الذين ذكرناهم في تلك المقالة.

إذن على ضوء ما اكتشفناه هنا نطالب الحكومة الحالية بالقيام بمد انابيب توصيل الغاز من الحقول النفطية الى محطات الكهرباء الحالية لضمان تشغيلها بدلا من تركه يحرق هدرا. ولن تقبل منها اية تبريرات او محاولات للتأخير بعد الآن. فيكفي العراقيين لحد الآن الاعيب من اتى بها الى السلطة. وقد حان الآن وقت الجد ولا بد من وضع حد لهذه الالاعيب.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل