القطاع العام ونواب تشرين

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7441 - 2022 / 11 / 23 - 16:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إحدى الامور الغريبة وغير المستساغة التي لاحظناها مع نواب تشرين هو غياب كل اشارة الى القطاع العام وصمتهم بشأنه. كما اننا لم نجد اي ذكر له على صفحات مدوناتهم لدى البحث فيها وهو امر مثير للتساؤلات. بل اننا حتى لا نعرف ما يكون برنامجهم الانتخابي الذي نفترض انه على اساسه قد جرى ايصالهم لمجلس النواب. ما هذا الصمت التام يا نواب حول هذا الموضوع يا ترى ؟ فهل كنا ننشر المقالات حوله لاجل الترفيه وقضاء الوقت ؟

بدلا من المطالبة بتفعيل القطاع الخاص فقط والدعاية له وايلائه اهمية زائدة فيما يبدو وكأنه تماهٍ مع سياسات المتأسلمين في العراق والذي هو ليس بالحل لمشكلة البطالة مثلما يرى الجميع كان على نواب تشرين الضغط ايضا لاعادة تشغيل كل شركات القطاع العام المعطلة. فهذه تربو على ال 600. وهو ما كان يجب ان يتضمنه برنامجهم الانتخابي، هذا إن وجد. هذا البرنامج الذي يكون انعكاسا لرغبات من اوصلوهم لمجلس النواب. فهذا القطاع هو ما سيسحب الكثير من العاطلين للعمل ويبني البلد ويحافظ على امواله ويكثرها ويقلل من الاعتماد على النفط. وسيؤدي اعادة تشغيل القطاع العام الى تنشيط معامل القطاع الخاص معه لتزويده بالخدمات اكثر مما لو كان سيعمل هذا القطاع الاخير لوحده. وهذه هي حالة معروفة وموثقة سابقا في العراق.

لا نذكّر نواب تشرين وعلى ضوء ما رأينا حصوله خلال السنوات العشرين الماضية هو ان ثمة مصالح دولية واقليمية لا تريد للقطاع العام العراقي من النهوض مرة اخرى، وتريد استبداله بالقطاع الخاص الذي يراد له ايضا الاستحواذ على معامل القطاع العام. والقطاع الخاص مرتبط في بعض اجزائه بالاستثمار الاجنبي. اي انه يراد بطريق هذا الاخير القضاء على القطاع الصناعي في البلد والاستفادة من ثروات الاخير وسوقه في استثمارات لا تغني ولا تبني !! وهو ما يوضح بان الخصخصة مهما كان شكلها ليست الهدف الوحيد المبتغى، وانما دفع البلد مع تجريده من صناعاته نحو الشطب على ابواب موارده مهما كان مصدرها بموازاة تبذير امواله وتشتيتها باية طريقة ولابقائه مجرد صنبور نفط. فهل هذا هو ما يريد هؤلاء النواب رؤية حدوثه ؟ ام قد يكونوا هم اصلا من ممثلي تصفية القطاع العام وهي شكوك لا نريد القفز اليها في نواياهم حاليا مما لم يعلنوه حتى الآن صراحة ؟ ويمكن مراجعة مقالة سابقة لنا بعنوان فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار لمعرفة كيف يدير القطاع الخاص الامور في العراق حاليا.

على ضوء هذه الوقائع لن يكون من المجدي سؤال هؤلاء النواب عما جرى يوم منح الثقة لحكومة السوداني الذي لا يتكلم إلا عن القطاع الخاص، ولا إن جرى سؤاله عن تفعيل القطاع العام في برنامجه الحكومي ام لا، ولا عن نص هذا البرنامج الذي لا نراه في اي مكان في الاعلام المتحالف مع السياسيين، اللهم إلا من صورة ملونة نشرها على مدونته تذكّر برسوم الاطفال استقاها منه هذا الاعلام. وعدم نشر هذا البرنامج يدل على ان رئيس الوزراء لا يهتم به ويستخدمه فقط للتمويه. فواضح على هذا بان الاساس الذي بموجبه قد جرى منح السوداني الثقة وتمرير حكومته يعامل ليس فقط من قبل هذا الاعلام بل وحتى من هؤلاء النواب وكأنه هو ايضا من الاسرار العسكرية وما اكثرها هذه الايام ! ولا يكون الاستنتاج في هذه الحالة إلا ان برنامج هؤلاء النواب هو التماهي مثلما ذكرنا آنفا مع ممثل المتأسلمين هذا.

ننتظر إذن رؤية عمل اكثر جدية وشفافية من لدن نواب تشرين حول كل ما يتعلق بالقطاع العام.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل