أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - عقوبة الحنث بالقسم الدستوري














المزيد.....

عقوبة الحنث بالقسم الدستوري


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7268 - 2022 / 6 / 3 - 15:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


منذ بداية العهد الجديد صار الحنث بالقسم الدستوري من قبل السياسيين وكأنه رياضة شعبية. فلا يمر يوم دون اكتشاف احدا سواء كان في الحكومة او في مجلس النواب وهو يرتكب جريمة هذا الحنث. والحنث بالقسم يعتبر شهادة كاذبة او شهادة زور. اي ان مؤدي القسم لم يكن صادقا لدى ادائه له وهو ما يستوجب العقوبة. وتكرار الحنث بالقسم هو نتاج الاستخفاف. وهذا الاستخفاف يكون بسبب غياب عقوبته في الدستور. ومن الواضح بان من يتحمل المسؤولية الرئيسية في حصول تكرار الحنث بالقسم هو مجلس النواب الذي لم يقم بتشريع قانونه حتى الان.

والقسم او اليمين الدستوري هو جملة يرددها الفائزون في الانتخابات التشريعية لتأكيد احترامهم للدستور ارتباطا بالغاية التي دعتهم للترشح اصلا وهي خدمة البلد وشعبه. لذلك فهو ليس بالامر البروتوكولي كما يظنه البعض. فهذا المجلس ومنذ تأسيسه قد ارتبطت عضوية النواب فيه بتسفيه هذا القسم والاستخفاف به. إذ جرى التساهل مع منح صفة عضوية المجلس لفائزين في الانتخابات دون ادائهم لهذا القسم ودون ان يثير الامر اية اعتراضات. وهو ما يندرج في خانة فساد المجلس اصلا.

إن نص المادة (50) من الدستور التي تمنح صفة العضوية مدعاة لأن تكون الفيصل بين ارتكاب جريمة الحنث بالقسم وبين عدم ارتكابها. فالاستخفاف بالعمل على صيانة الحريات وعدم الحفاظ على المسؤوليات القانونية ولا العمل على استقلال القضاء او الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل النائب، هي ما يجب ان تكون الاساس لمحاسبته ورفع الحصانة عنه. بهذا يكون سهو الدستور عن تحديد عقوبة الحنث قد انتج ثغرة كبرى نفذ منها السياسيون للحنث به. وهو ما كان يجب تلافيه بقانون حتى ولو لم يحدد الدستور وجوب تشريعه. فالامر هو ذو اهمية كبرى لغاية اضفاء المصداقية على عمل مجلس النواب.

في نفس القانون نرى ضرورة تحديد من يمتنع عن اداء القسم بعد فوزه في الانتخابات ضمن فترة محددة بحيث يلغى فوزه بعدها. فهذا الامتناع قد تكرر في عدة حالات في السابق. إذ ان ما يجري لدى استنكاف بعض الفائزين بالانتخابات ولا نقول النواب عن اداء القسم هو ثقتهم بعدم مطالبة ناخبيهم لهم بادائه بداية بسبب جهلهم او تجهيلهم بالامر. وثانيا هو اعتماد هذا البعض بدلا من الداخل على الدعم الخارجي الذي يؤمن لهم الغطاء السياسي. فهؤلاء السياسيون لم يأتوا اصلا لخدمة البلد ولا حتى ناخبيهم. لذلك فادائهم للقسم هو ما سيسمح للفائز منهم بنيل عضوية المجلس. فإن لم يؤده لن يصبح نائبا وسيبقى مجرد فائزا في الانتخابات فحسب. ولا بد من التأكيد انه لكي يصبح اي سياسي عضوا في الحكومة عليه ان يكون نائبا من المجلس حصرا.

ختاما نقول لما كان القانون لا يعد قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون ؟ إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض على المشرع أن يضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه. وعدم وجود قانون ينظم مسألة التجاوز على الدستور هو ثغرة تشريعية كبيرة، يجب الانتباه اليه من قبل مجلس النواب.

وسنكون بانتظار تشريع هذا القانون.



#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة
حوار مع صلاح عدلي الامين العام للحزب الشيوعي المصري حول اوضاع ومكانة القوى اليسارية والتقدمية في مصر


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ننتظر من مجلس النواب قرارا بشأن السندات الامريكية
- دولة الريع النفطي
- برنامج عمل نواب تشرين
- مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال
- حول تشريع قانون العلم العراقي
- ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
- الركابي وتكتله النيابي على خطى رائد فهمي
- الضغوط على العراق للتخلي عن الدعم الحكومي..
- فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
- شركات التمويل الذاتي
- المؤامرة على الزراعة في العراق
- الفوضى والتخبط وانعدام التخطيط للحاضر والمستقبل
- بشأن الموقف من الارهابي خميس الخنجر وما نريد رؤية تحققه..
- بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن
- نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
- قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام.. يخالف الدستور
- ازمات الكهرباء مفتعلة
- نظام الاستثمار بعقود البوت او البووت
- اوقفوا تنفيذ الربط السككي... اوقفوا هذا التفريط بمصالح العرا ...
- حماية الآثار التي ستغمرها مياه سد مكحول


المزيد.....




- مصدر لـCNN: عشرات من عناصر الحرس الثوري في قطر لمراقبة لاعبي ...
- خط رملي يمتد باتجاه الدوحة.. ما أسطورة جزيرة -السافلية- بقطر ...
- مع انتشار الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.. كيف يمكنك مع ...
- البيت الأبيض: الرئيس بايدن يتابع المظاهرات في الصين -عن كثب- ...
- مصدر لـCNN: عشرات من عناصر الحرس الثوري في قطر لمراقبة لاعبي ...
- طبيب يحذر من ثلاثة -مشاعر- يمكن أن تدمر القلب وتجعلنا -أكثر ...
- برودة اليدين والقدمين -يمكن أن تكون أحد الأعراض لأمراض كامنة ...
- شاهد: دروس الرقص تمنح الأمل للسجناء البرتغاليين
- السلطات الصينية تحاول كبح الاحتجاجات الغاضبة من القيود الصحي ...
- رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك يؤكد ضرورة تغيير موقف بلاده م ...


المزيد.....

- دفاعاً عن النظرية الماركسية الجزء 2 / فلاح أمين الرهيمي
- إريك بلان، كارل كاوتسكي والطريق الديمقراطي للاشتراكية / جون ماروت
- التقرير السياسي الصادر عن أعمال دورة اجتماعات المكتب السياسي ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- تحولات المثقف المصري / بهاء الدين الصالحي
- بصمة عراقية / سعد الكناني
- التطورات المخيفة للاقتصاد العالمي القادم / محمود يوسف بكير
- صدور العدد 58 من «كراسات ملف» / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- التلاعب السياسي عبر الأدلجة التضليلية للأزمة 2-2 / حسين علوان حسين
- البطالة كعاهة رأسمالية طبقية لا علاج لها / عبد السلام أديب
- جريدة طريق الثورة، العدد 68، جانفي-فيفري 2022 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - عقوبة الحنث بالقسم الدستوري