أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - عقوبة الحنث بالقسم الدستوري














المزيد.....

عقوبة الحنث بالقسم الدستوري


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7268 - 2022 / 6 / 3 - 15:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


منذ بداية العهد الجديد صار الحنث بالقسم الدستوري من قبل السياسيين وكأنه رياضة شعبية. فلا يمر يوم دون اكتشاف احدا سواء كان في الحكومة او في مجلس النواب وهو يرتكب جريمة هذا الحنث. والحنث بالقسم يعتبر شهادة كاذبة او شهادة زور. اي ان مؤدي القسم لم يكن صادقا لدى ادائه له وهو ما يستوجب العقوبة. وتكرار الحنث بالقسم هو نتاج الاستخفاف. وهذا الاستخفاف يكون بسبب غياب عقوبته في الدستور. ومن الواضح بان من يتحمل المسؤولية الرئيسية في حصول تكرار الحنث بالقسم هو مجلس النواب الذي لم يقم بتشريع قانونه حتى الان.

والقسم او اليمين الدستوري هو جملة يرددها الفائزون في الانتخابات التشريعية لتأكيد احترامهم للدستور ارتباطا بالغاية التي دعتهم للترشح اصلا وهي خدمة البلد وشعبه. لذلك فهو ليس بالامر البروتوكولي كما يظنه البعض. فهذا المجلس ومنذ تأسيسه قد ارتبطت عضوية النواب فيه بتسفيه هذا القسم والاستخفاف به. إذ جرى التساهل مع منح صفة عضوية المجلس لفائزين في الانتخابات دون ادائهم لهذا القسم ودون ان يثير الامر اية اعتراضات. وهو ما يندرج في خانة فساد المجلس اصلا.

إن نص المادة (50) من الدستور التي تمنح صفة العضوية مدعاة لأن تكون الفيصل بين ارتكاب جريمة الحنث بالقسم وبين عدم ارتكابها. فالاستخفاف بالعمل على صيانة الحريات وعدم الحفاظ على المسؤوليات القانونية ولا العمل على استقلال القضاء او الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة من قبل النائب، هي ما يجب ان تكون الاساس لمحاسبته ورفع الحصانة عنه. بهذا يكون سهو الدستور عن تحديد عقوبة الحنث قد انتج ثغرة كبرى نفذ منها السياسيون للحنث به. وهو ما كان يجب تلافيه بقانون حتى ولو لم يحدد الدستور وجوب تشريعه. فالامر هو ذو اهمية كبرى لغاية اضفاء المصداقية على عمل مجلس النواب.

في نفس القانون نرى ضرورة تحديد من يمتنع عن اداء القسم بعد فوزه في الانتخابات ضمن فترة محددة بحيث يلغى فوزه بعدها. فهذا الامتناع قد تكرر في عدة حالات في السابق. إذ ان ما يجري لدى استنكاف بعض الفائزين بالانتخابات ولا نقول النواب عن اداء القسم هو ثقتهم بعدم مطالبة ناخبيهم لهم بادائه بداية بسبب جهلهم او تجهيلهم بالامر. وثانيا هو اعتماد هذا البعض بدلا من الداخل على الدعم الخارجي الذي يؤمن لهم الغطاء السياسي. فهؤلاء السياسيون لم يأتوا اصلا لخدمة البلد ولا حتى ناخبيهم. لذلك فادائهم للقسم هو ما سيسمح للفائز منهم بنيل عضوية المجلس. فإن لم يؤده لن يصبح نائبا وسيبقى مجرد فائزا في الانتخابات فحسب. ولا بد من التأكيد انه لكي يصبح اي سياسي عضوا في الحكومة عليه ان يكون نائبا من المجلس حصرا.

ختاما نقول لما كان القانون لا يعد قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون ؟ إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض على المشرع أن يضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه. وعدم وجود قانون ينظم مسألة التجاوز على الدستور هو ثغرة تشريعية كبيرة، يجب الانتباه اليه من قبل مجلس النواب.

وسنكون بانتظار تشريع هذا القانون.



#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ننتظر من مجلس النواب قرارا بشأن السندات الامريكية
- دولة الريع النفطي
- برنامج عمل نواب تشرين
- مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال
- حول تشريع قانون العلم العراقي
- ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
- الركابي وتكتله النيابي على خطى رائد فهمي
- الضغوط على العراق للتخلي عن الدعم الحكومي..
- فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
- شركات التمويل الذاتي
- المؤامرة على الزراعة في العراق
- الفوضى والتخبط وانعدام التخطيط للحاضر والمستقبل
- بشأن الموقف من الارهابي خميس الخنجر وما نريد رؤية تحققه..
- بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن
- نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
- قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام.. يخالف الدستور
- ازمات الكهرباء مفتعلة
- نظام الاستثمار بعقود البوت او البووت
- اوقفوا تنفيذ الربط السككي... اوقفوا هذا التفريط بمصالح العرا ...
- حماية الآثار التي ستغمرها مياه سد مكحول


المزيد.....




- اللاجئ السوري بين الإنسانية والعنصرية
- شارك في صدّ هجوم إيران.. تعرّف على التحالف العسكري الإقليمي ...
- غالانت: لا خيار لإسرائيل سوى الرد على إيران
- مؤتمر باريس حول السودان ـ تعهد بتقديم مساعدات بملياري يورو
- -سي إن إن- نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب أرجأت خططها ل ...
- تونس.. فتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد
- مصر.. الكشف عن موعد عيد الأضحى فلكيا
- البيت الأبيض يعارض الفصل بين المساعدات المطلوبة لأوكرانيا وإ ...
- بالفيديو.. مذيعة تحرج كاميرون بسؤال عن رد فعل بريطانيا في حا ...
- بريطانيا..إعصاران يجتاحان بعض المناطق و450 ضربة صاعقة تصل إل ...


المزيد.....

- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - عقوبة الحنث بالقسم الدستوري