شركات التمويل الذاتي

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7170 - 2022 / 2 / 22 - 18:43
المحور: الصناعة والزراعة
    

منذ سنوات ونحن نسمع عن شركات التمويل الذاتي. وهي تلك التي يجري ذكرها احيانا ضمن مشاريع الموازنة. تمثل هذه الشركات احد اوجه هدر المال العام الذي تبدع فيه عادة طغم مجالس النواب بالتعاون مع زمر حكومات 2003. إذ تجري في كل موازنة تحديد كمية الاموال الواجبة التحويل لرواتب عمال وموظفي معامل تلك الشركات، وهو ما ليس عيبا او ممنوعا بحد ذاته. بيد ان المشكلة هي عدم رؤيتنا لانتاج هذه المعامل مقابل كل الاموال التي تضخ فيها. وهو ما يبعث لدينا على الاستغراب الشديد. إذ كان يفترض بشركات القطاع العام هذه ان تمول نفسها بنفسها حسب قانونها قانون الشركات لعام 1997. اي ان تحقق تمويلها من ارباح انتاجها الخاص دون ان تستلم اي شيء من الدولة. وعدم وجود انتاج مقابل التمويل المستلم هو مشكلة لكن ليست من ترتيب هذه المعامل. بل انها مشكلة سياسات زمر حكومات 2003 وطغم المجالس التي دعمتها والتي تردد ما تقوله تلك الزمر من كون هذه الشركات خاسرة.

وكنا قد اثرنا امر هذه الشركات في مقالة العام الماضي لدى ظهور خبر نشرته اللجنة المالية النيابية حول انجازاتها في ما يتعلق بموازنة ذاك العام. في وسط تلك الانجازات المعلنة كان الصمت يلف الشركات الآنفة. والسؤال الموجه لتلك اللجنة هو هل ان تحويل الاموال من دون متابعة انتاج الشركات كان يهدف الى تدمير مالية الدولة ؟ لننظر في ما يجري...

الاسئلة التي تتبادر الى الذهن هو هل يجري دعم هذه الشركات الوطنية لتسويق منتجاتها ام ان هو تعمد اهمالها ؟ وهل ان الهدف من تحويل الاموال لهذه الشركات دون رؤية منتجاتها هو هدر المال العام لتوفير الحجة لاحقا لتصفيتها بحجة كونها خاسرة، حتى مع وجود شركات رابحة فيها ؟ لذلك نسأل اين هي تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة باوضاعها حسب المواد (42) و (43) من قانون الشركات الآنف ؟ بل اين هي تقارير الرقابة الداخلية في المواد (28) و (29) المتعلقة باموال الشركة ؟ كان يجب ان يكون تخصيص الاموال لتلك الشركات اجراء مؤقتا بهدف تعديل اوضاعها لحين وقوفها على ارجلها. فهل هذه هي الفكرة التي كان يجري اتباعها في مجلس النواب ام هو العكس بهدف دفعها الى الخسارة فالتصفية ؟

بسبب غض طغم مجلس النواب الطرف عن التجاوزات على مصالح البلد جرى ترك سياسة اغراق الاسواق بالمستورد تستمر على حساب المنتوج المحلي. النتيجة هو استمرار ضخ الاموال لهذه الشركات. فتقارير الرقابة المالية والمتابعة الحكومية كانت ستحدد مكامن الخلل في السياسات المتبعة. فهل كان يجري الاطلاع على هذه التقارير ام ان اتخاذ القرارات في المجلس المفترض قيامه بالرقابة دائما ما يكون لصالح بعض فئاته ؟ إن كان العمل يجري بهذا الشكل فلا بد من استضافة اعضاء المجلس السابق من المالية النيابية تحديدا لمعرفة ما جرى وما كانوا يقومون به.

لما تكون ثمة امور تستوجب انفاق اموال فلابد ان يكون القانون هو الاساس. وهو هنا قانون الشركات العامة الآنف. من المعروف بان مجلس النواب قد عجز وفشل لعدة مرات في السابق في خصخصة وبيع هذه الشركات العامة. لكنه استمر مع ذلك بصرف الاموال لها في كل موازنة مع اهمالها التام. ونعتقد انه ما زال من ضمن مجلس النواب من يريد تصفيتها. وقد تجنبت طغم المجالس السابقة فتح ملف هذه الشركات ومعه امر التحويلات المالية بنفس وقت سماحها لضرب منتوجها. فاهداف المجالس النيابية منذ بداية عهد انظمة 2003 هو تحقيق المصالح الشخصية على حساب تلك العامة كما يعرف الجميع. وكل صرفيات المجلس كانت إما لاشباع رغبات الفئات التي يمثلها او الانبطاح امام الرغبات الدولية في تشتيت المال العام وافقار الدولة. لذلك فنحن ننتظر ايجاد الحلول لهذا الامر طبعا بعد ظهور نتائج التحقيق في ما جرى. وحيث تعتمد مصداقية مجلس النواب الحالي على مدى كشفه لملابسات هذا الامر.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع د. علي بداي حول التلوث البيئي والتغيير المناخي، اسبابهما وتاثيراتهما على الارض الان ومستقبلا	حوار مع الكاتب الروائي البحريني احمد جمعة حول الادب الروائي في المنطقة العربية ودوره في قضايا اليسار

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات