أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر على الرابط البديل ادناه
https://www.ahewar.net/debat/show.art.asp?aid=753306

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - حول تشريع قانون العلم العراقي














المزيد.....

حول تشريع قانون العلم العراقي


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7220 - 2022 / 4 / 16 - 19:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


العلم العراقي هو ذاك العلم الذي يرمز الى الدولة العراقية كما هو معروف. وهو ككل الاشياء الاخرى المتعلقة بالبلد كان يجب ان يكون له قانون خاص به يثبت وجوده وشكله ويمنع التلاعب به مثلما كان الحال في العهود السابقة. وقانونه الذي لم يشرع بعد هو ما ذكرت المادة (12) من الدستور بوجوب تشريعه.

قبل الدخول في امر التشريع الذي قطعا سيجري بعدة جلسات نيابية لا بد من العودة الى تفاصيل مهمة بشأنه. فالعلم الحالي قد جرى الاتفاق عليه بعد عدد لا متناه من الجلسات النيابية بين الاعوام 2004 و2008. وخلال تلك الجلسات قد عرضت عدة افكار للعلم الجديد ساهم بها الكثيرين حتى من خارج مجلس النواب. ولم يجر الاتفاق على شكل العلم الحالي الذي سمي بالمؤقت ولمدة عام فقط إلا بعد جدل وتعسر كثيرين. وهذا الاتفاق الذي يتذكره غالبية العراقيين هو ان يكون العلم الحالي نفس علم النظام السابق مع لفظ الجلالة الذي اضافه رئيس النظام السابق لكن مع حذف النجوم. وهذه الاخيرة كانت السمة الرئيسية للعلم العراقي منذ فترة الحكم العارفي في منتصف ستينات القرن الماضي. بمعنى ان العلم الحالي لم يأت نتيجة جهد قام به اشخاص ذوي حكمة واخلاص. بل اتى نتيجة تسوية قام بها السياسيين الذين فشلوا في الاتفاق على صيغة اخرى جديدة للعلم فلجأوا الى تعديل طفيف على علم النظام السابق، حيث لم يكن اي من هؤلاء ملما باي شيء ولا عليما ولا حتى مهتما بالامر حقيقة. بل كان شديد الجهل حيث كان كل همه هو تحويل الدولة ومواردها الى ما يتمناه دون الاخذ باي اعتبار آخر. نضيف الى هذا بوجوب تشريع قانون العلم بعد حذف تسمية المكونات في الدستور والتي ذكرناها في المقالة السابقة، كيلا يؤخذ بها لدى تشريع القانون كونها ترمز للطائفية وتثير التمييز والتقسيم.

يريد غالبية العراقيين دولة عصرية تستجيب لمتطلبات الحياة من دون فرض لآراء ولا لتوجهات فئة معينة على الجميع. فهذه الآراء والتوجهات هي التي اعطتنا علم لفظ الجلالة الحالي. ونضيف القول بان العراقيين وعلى عكس ما فرض عليهم في الفترة السابقة لحظة الاتفاق على العلم الحالي، متفقون الآن بل ويطالبون هم وقواهم الناشئة وبعد التجارب التي عاشوها وما زالوا على وجوب فصل وابعاد الدين عن الدولة وسياستها.

ان الاساءة الكبرى الى الدين تكون لدى حشره في السياسة. وهي قناعة صارت في العراق مفروغا منها. فالدين هو خيار وتوجه شخصي، لا من مقتضيات السياسة ولا يجب ان يكون. فليس من وظائف الدين فرض اية آراء قسرا على الناس بالتوازي مع ادعاء فرضه ايضا كدين للدولة. والاساءة الاخرى له هي في تحويله الى اداة لخدمة مصالح هذا وذاك، وهو ما لا يمكن ان يكون. فهذا يؤدي دائما لان يصبح اداة لاثارة الانقسام والبغضاء.

لكل هذه الاسباب نرى بضرورة تعديل العلم الحالي وذلك بحذف لفظ الجلالة عنه واستبداله باي شيء آخر لدى تشريع قانونه. هذا التشريع الذي اشارت المادة (12) من الدستور على وجوب القيام به. فليس العلم الذي هو رمزا سياسيا هو المكان اللائق لهذا اللفظ، وما كان يجب ان يكون.



#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع المفكر العراقي ضياء الشكرجي حول العلمانية والدين والاحزاب الاسلامية في العراق والشرق الاوسط
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
- الركابي وتكتله النيابي على خطى رائد فهمي
- الضغوط على العراق للتخلي عن الدعم الحكومي..
- فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
- شركات التمويل الذاتي
- المؤامرة على الزراعة في العراق
- الفوضى والتخبط وانعدام التخطيط للحاضر والمستقبل
- بشأن الموقف من الارهابي خميس الخنجر وما نريد رؤية تحققه..
- بضعة ملاحظات حول جلسة رئيس السن
- نطالب باحالة مفوضية الانتخابات الى القضاء
- قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام.. يخالف الدستور
- ازمات الكهرباء مفتعلة
- نظام الاستثمار بعقود البوت او البووت
- اوقفوا تنفيذ الربط السككي... اوقفوا هذا التفريط بمصالح العرا ...
- حماية الآثار التي ستغمرها مياه سد مكحول
- اتفاقية الربط السككي مع ايران خيانة لمصالح العراق العليا
- مصير مشاريع البتروكيماويات العراقية
- مشروع مصنع البتروكيماويات العراقي مع شركة شل في البصرة
- حول ضرورة تشريع قانون الاقليم
- دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين بشأن تهديداتهم حول التسليح


المزيد.....




- الكشف عن -طبق العام- في اليابان..ما هو.. وكيف يتم اخيتاره؟
- بسبب ثغرات في مكافحة غسل الأموال.. 108 ملايين جنيه غرامة لفر ...
- الرئيس السوري يصدر أدنى موازنة 2023 سورية منذ 11 عاما
- في هذه الحالة..ملمع الأواني قد يكون ضاراً بالصحة!
- ألمانيا تطلب تسليم مواطنين معتَقلين لتورطهم بقضية الانقلاب
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الصين
- -تصرف تافه وخبيث-.. لوكاشينكو معلقا على تصريحات ميركل
- بوغدانوف يبحث مع مستشار الرئيس الفسطيني تسوية الصراع الفلسطي ...
- ريابكوف: الولايات المتحدة قد ترغب في خفض مستوى العلاقات الدب ...
- تاس: اجتماع دبلوماسي روسي أمريكي في اسطنبول


المزيد.....

- أسرار الكلمات / محمد عبد الكريم يوسف
- دفاعاً عن النظرية الماركسية الجزء 2 / فلاح أمين الرهيمي
- إريك بلان، كارل كاوتسكي والطريق الديمقراطي للاشتراكية / جون ماروت
- التقرير السياسي الصادر عن أعمال دورة اجتماعات المكتب السياسي ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- تحولات المثقف المصري / بهاء الدين الصالحي
- بصمة عراقية / سعد الكناني
- التطورات المخيفة للاقتصاد العالمي القادم / محمود يوسف بكير
- صدور العدد 58 من «كراسات ملف» / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- التلاعب السياسي عبر الأدلجة التضليلية للأزمة 2-2 / حسين علوان حسين
- البطالة كعاهة رأسمالية طبقية لا علاج لها / عبد السلام أديب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - حول تشريع قانون العلم العراقي