بعض معيقات الجودة بالمنظومة التربوية بالمغرب، دراسة حالة عبر تقنية الملاحظة بالمشاركة.

إدريس الخلوفي
أستاذ باحث
(Lakhloufi Driss)

الحوار المتمدن-العدد: 7435 - 2022 / 11 / 17 - 16:41
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

- الملاحظة بالمشاركة:
تمهيـــــــد:
يرتكز المحور الثاني ضمن هذا البحث على تقنية الملاحظة بالمشاركة، وذلك لعدة أسباب:
أولا: لأن الباحث نفسه يشتغل كمدرس ينتمي إلى مجال الدراسة، الذي هو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس – مكناس، الأمر الذي يساعد على التواجد المباشر بوضعيات لها علاقة بموضوع البحث وفرضياته، وذلك بشكل مستمر ودون أي إحراج.
ثانيا: لما يمكن أن تتيحه تقنية الملاحظة بالمشاركة من توفير للمعطيات التي قد لا تسمح باقي التقنيات سواء الكمية أو الكيفية بتوفيره، لأن مجتمع البحث يستمر في سلوكه وتصرفه بشكل عاد، خصوصا وأن الباحث جزء من التنظيم ولا يشكل عنصرا دخيلا عليه.
ثالثا: لأن الملاحظة بالمشاركة تمكن من جمع معلومات تكون أكثر دقة وعمقا من استخدام الأدوات الأخرى، كما تؤمن معلومات شاملة ومفصلة ومعلومات إضافية قد تساعد في إغناء فرضيات البحث.
وقد ركزنا في هذا البحث على ملاحظة مجموعة من الأمور ذات الصلة بموضوع البحث:
- كملاحظة اجتماع مجلس التدبير بإحدى الثانويات التأهيلية التابعة لأكاديمية فاس -مكناس، وهي ثانوية القاضي عياض للتعليم الأصيل بمديرية تازة.
- ملاحظة إجراء الامتحانات الإشهادية ببعض مراكز الامتحان بمديرية تازة.
- الدخول المدرسي وتفعيل المقرر الوزاري.
- توزيع الموارد البشرية وتدبير الحركة الانتقالية.
- عتبات النجاح.
هذه هي النقط الأساسية التي تم التركيز عليها خلال عملية الملاحظة والتي أعطت نتائج مهمة وذات صلة بالفرضيات التي انطلقنا منها.


تعريف الملاحظة:
تعد الملاحظة بالمشاركة من أبرز تقنيات جمع المعطيات، فهي وسيلة هامة يستخدمها البحث السوسيولوجي شأنه في ذلك شأن غيره من البحوث المختلفة، وتتراوح بين الملاحظة البسيطة، والملاحظة بدون مشاركة، ثم الملاحظة بالمشاركة.
- الملاحظة بالمشاركة observation participante.
"نوع من أنواع الملاحظة البسيطة تستخدم في العديد من العلوم الاجتماعية وبالذات في الأنثروبولوجيا وكذلك في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، يقصد بها إشراك الباحث فعليا في حياة الأفراد أو الجماعات التي يدرسها وذلك بغية الحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة، هذا وقد تتم عملية الملاحظة بدون علم الأفراد أو الجماعات بأن أحدا ما يلاحظهم، كما هو الحال في دراسة العصابات الإجرامية وجماعات التسول والبغاء والقمار... وقد تكون بعلم مجتمع البحث المسبق بوجود من يلاحظ حياتهم وتصرفاتهم كما يحدث عند دراسة جماعات العمل في المصنع أو المزرعة أو المرضى أو عند دراسة الأنثروبولوجيين أو الثقافيين لأسلوب حياة الجماعات القبلية والإثنية..." .
1- ملاحظة مجلس التدبير بمؤسسة القاضي عياض للثانوي التأهيلي بتازة:
يعد مجلس التدبير من أهم المجالس التي تقوم عليها المؤسسة التعليمية المغربية إلى جانب المجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام. ويسهر مجلس التدبير على تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها ديداكتيكيا وبيداغوجيا، وتسيير مرافق المؤسسة إداريا واقتصاديا.
ويهدف مجلس التدبير أيضا إلى السير بالمؤسسة التعليمية نحو آفاق رحبة من التنمية والازدهار والتقدم، والعمل بكل جدية ونشاط من أجل إخراج المدرسة المغربية من إطار التلقين والروتين والسكون والجمود إلى مدرسة حية ديناميكية فاعلة ومبدعة تحقق للمتمدرس السعادة الروحية والمواطنة الإنسانية الحقيقية. إذاً، ما هو مجلس التدبير؟ وماهي أهم النصوص القانونية والتشريعية التي تنظمه ؟ وماهي أهم أدواره الوظيفية واختصاصاته الأساسية؟ وماهي أهم آلياته الانتخابية ومساطره التنظيمية والقانونية التي تتحكم في تكوينه وخلقه ؟
• تعريف مجلس التدبير:
إذا أردنا تعريف مجلس التدبير فنقول بكل بساطة: إنه مجلس داخلي تعتمد عليه المؤسسة التعليمية لتسيير دواليبها الإدارية وتدبير شؤونها ديداكتيكيا وبيداغوجيا وماديا وماليا ومحاسباتيا. ويهدف هذا المجلس من خلال تدخلاته وإنجازاته وأنشطته وبرنامجه التنشيطي السنوي إلى الرفع من مستوى المؤسسة وتفعيلها تربويا واجتماعيا وثقافيا و فنيا وبيئيا، والتعريف بإنجازات فاعليها الداخليين عن طريق انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي عبر الشراكات والمشاريع المبرمة مع الأطراف المدنية والاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية والدولية قصد المساهمة في بناء الوطن ومده بالأجيال الصالحة وبناة المستقبل والأطر القادرة المؤهلة.
• النصوص التنظيمية لمجلس التدبير:
من المعروف، أن مجلس التدبير قد عوض في المؤسسة التربوية المغربية ما كان يسمى في النظام التعليمي المغربي الفائت بالمجلس الداخلي، وأصدرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من النصوص القانونية في شكل مراسيم ومذكرات وقرارات لتنظيم هذا المجلس وتوضيح اختصاصاته وطرائق انتخاب الساهرين عليه.
ومن بين هذه النصوص القانونية المرسوم الوزاري رقم2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002م الذي يعد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الذي نص على إحداث مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام باعتبارها تشكل إلى جانب الإدارة التربوية آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري على مستوى كل مؤسسة، والقرار الوزيري رقم 03-1537 بتاريخ 22 يوليوز 2003م القاضي بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، والمذكرة رقم 36 لسنة 2003م ، والمذكرة الوزارية رقم 30 لسنة 2004م في شأن إحداث مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي، والمذكرة الوزارية رقم 89 بتاريخ 19 غشت 2005م حول الدخول المدرسي لسنة 2005-2006م تحث فيها السيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة على تعميم وتفعيل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية علاوة على العديد من المذكرات التي تصدرها الأكاديميات الجهوية التابعة للوزارة التي تذكر رجال الإدارة والأساتذة بضرورة تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري الصادر في 17 يوليوز 2002م بمثابة النظام الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العموميين.
هذا، وقد نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 149ضمن المجال الخامس الدعامة الخامسة عشرة على أهمية مجلس التدبير ودوره في تحريك المؤسسة التربوية حتى تساهم في دعم المجهودات التي تقوم بها المدرسة المغربية، وحتى تتمكن من الانفتاح على محيطها السوسيو ثقافي والاقتصادي بشكل يؤهلها للقيام بواجبها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
• مهام مجلس التدبير واختصاصاته:
تتمثل المهام المسندة لمجلس التدبير في اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والقانونية المعمول بها ، ولن يكون هذا النظام الداخلي مقبولا وفعالا حتى تتم المصادقة عليه من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ومن الاختصاصات الأخرى للمجلس دراسة برامج عمل كل من المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة على المقترحات المرفوعة من قبل هذه المجالس الموازية وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله، فضلا عن تسطير برنامج عمل سنوي يخص أنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه لتفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها حسب مقتضيات الميثاق الوطني والمذكرات الوزارية التي تنص على تنفيذ الحياة المدرسية داخل المؤسسة التعليمية في علاقة مع الفاعلين الداخليين والخارجيين.
ومن الاختصاصات الأخرى التي يتكفل بها مجلس التدبير الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة. ويقوم المجلس أيضا بدراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها، وإبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها، ودراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية، والمصادقة في الأخير على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط المؤسسة وسيرها، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة.
ومن هنا، فمجلس التدبير يقوم بعدة وظائف أساسية ومهمة كتنمية المؤسسة التربوية داخليا وخارجيا، وخلق موارد ذاتية بشراكة مع المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني كشركاء فاعلين أساسيين، ودعم سياسة اللامركزية واللاتمركز ، وإشراك جميع الشركاء في العملية التربوية، وتحسين جودة التعليم داخل المؤسسة من خلال العناية بفضائها الداخلي ومحيطها الخارجي، وإعداد برنامج عمل سنوي للأنشطة المزمع القيام بها في مختلف المجالات.
وهكذا، تنحصر قضايا مجلس التدبير في المحاور التالية:
- تدبير الزمن المدرسي؛
- تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها؛
- انفتاح المؤسسة على محيطها؛
- الشراكة؛
- مشروع المؤسسة؛
- البحث عن موارد مالية إضافية؛
- التوقيت المستمر بين التطبيق وعدمه؛
- خدمة مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.
وقد نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 149 على مجموعة من الأدوار والاختصاصات المهمة:" يحدث على صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين مجلس للتدبير، يمثل فيه المدرسون آباء أو أولياء التلاميذ وشركاء المدرسة في مجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي كافة. ومن مهام هذا المجلس:
المساعدة وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة ومواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين؛
الإسهام في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها والمناخ التربوي بها؛
اقتراح الحلول الملائمة للصيانة ولرفع مستوى المدرسة وإشعاعها داخل محيطها.
وترصد لكل مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة؛ ويقوم المدير بصرفها تحت مراقبة مجلس التدبير ."
• الأعضاء المكونون لمجلس التدبير:
يتكون مجلس التدبير في التعليم الابتدائي الأساسي من المدير بصفته رئيسا وممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، ورئيس جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ، وممثل عن المجلس الجماعي للجماعة التي توجد المؤسسة داخل نفوذها الترابي.
بينما يتكون هذا المجلس في التعليم الثانوي الإعدادي من مدير المؤسسة بصفته رئيسا ومن حارس عام أو حراس عامين اثنين للخارجية والداخلية، وممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، ومسير المصالح الاقتصادية، ومستشار في التوجيه والتخطيط التربوي، وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية، ورئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
ويتكون هذا المجلس في التعليم الثانوي التأهيلي من مدير المؤسسة بصفته رئيسا ومدير الدراسة في مدارس الأقسام التحضيرية والناظر ورئيس الأشغال فيما يخص المؤسسات التقنية، وحراس عامين سواء أكانوا خارجيين أم داخليين ، وممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية، ومسير المصالح الاقتصادية، وممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة، ورئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وممثل عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بمن في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.
• اجتماعات مجلس التدبير:
يجتمع مجلس التدبير بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على الأقل مرتين في السنة، المرة الأولى في بداية السنة الدراسية والثانية في نهايتها؛ وذلك لتحديد حاجيات المؤسسة وتقويم برنامجها التنشيطي والنظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط المؤسسة وسيرها والمصادقة عليه.
ويشترط لصحة مداولات مجلس التدبير أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
• انتخاب أعضاء مجلس تدبير المؤسسة:
ينتخب أعضاء مجلس تدبير مؤسسة التربية والتعليم العمومي بطريقة التصويت السري بكيفية مباشرة ووفق المقتضيات التي ينص عليها القرار الوزيري المشار إليه في الدراسة.
ينتخب أعضاء مجلس التدبير لمدة 3 سنوات، وتتم عملية الانتخاب في أجل أقصاه نهاية شهر دجنبر بشكل لا يؤثر على السير العادي للدراسة.
وهكذا، يشارك جميع المدرسين في التعليم الابتدائي لانتخاب ممثل واحد عن كل مستوى دراسي من مراحل التعليم الابتدائي. بينما في التعليم الثانوي الإعدادي ينتخب كل المدرسين ممثلا واحدا لمادة دراسية، كما ينتخب جميع الأطر الإدارية والتقنية ممثلين اثنين عن هذه الأطر.
وينطبق هذا على الثانوية التأهيلية مع إضافة حالة أخرى وهي انتخاب تلميذين يمثلان مجموع تلاميذ المؤسسة التربوية.
وأثناء الاستعداد لانتخابات أعضاء مجلس التدبير، يقوم رئيس المؤسسة بإعداد لائحة ناخبي أعضاء المجلس، وتعلق هذه اللائحة قبل أسبوع واحد من التاريخ المحدد للتصويت بكل مؤسسة تعليمية. ويمكن الطعن في هذه اللائحة أو تقديم شكوى بصددها إلى مدير المؤسسة للنظر فيها، وينبغي للمدير أن يجيب عنها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات. وتودع طلبات الترشيح لدى مدير المؤسسة مقابل وصل ثلاثة أيام قبل التاريخ المحدد للانتخابات.
ويوم الاقتراع والتصويت، تثبت هوية الناخب، ويسلم ظرفا وورقة تصويت التي يسجل عليها اسم المرشح المنتخب. وبعد ذلك، يضع الظرف في صندوق الاقتراع، ويوقع مباشرة في اللائحة الانتخابية أمام اسمه.
ويشكل المدير مباشرة بعد الانتهاء من عملية الانتخابات لجنة لفرز الأصوات وتحديد المرشح الناجح والأصوات التي حصل عليها ويحرر محضر بالنتائج يوقعه رئيس اللجنة ومساعده، وتسلم نسخة من هذا المحضر إلى ممثل كل هيئة ناخبة، وتحتفظ المؤسسة بنسخة منه. ويعتبر التصويت لاغيا لنفس الأسباب ونفس الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة.
وعلى العموم، تخضع عملية انتخابات مجلس التدبير إلى حد ما لنفس مقتضيات الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية على مستوى تنظيم عملية الاقتراع وتنظيم عملية فرز الأصوات وإلغائها.
وفي حالة تعذر استمرار أحد أعضاء مجلس التدبير بسبب الانتقال أو الاستقالة أو الوفاة أو الإحالة على التقاعد يعوض بشخص آخر بالطريقة القانونية التي ينص عليها القرار الوزيري.
وفي حالة تعادل عدد أصوات المترشحين يعين الأكبر سنا، وإذا تعادل الأكبران سنا تعاد عملية الانتخابات من جديد.
وإذا وقعت نزاعات حول صحة العمليات الانتخابية ترفع القضية إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية تحت إشراف السيد النائب الإقليمي داخل أجل خمسة أيام من الإعلان عن النتائج النهائية. أما في حالة الطعن، فترفع الدعوى لدى المحاكم المختصة.
وينجز السيد مدير المؤسسة بعد ذلك تقريرا في نسختين يعبر عن سير عمليات الانتخاب ونتائجه فور الانتهاء من عملية الاقتراع، وتوجه نسختين: الأولى تحتفظ بها النيابة المحلية والنسخة الأخرى ترسل إلى الأكاديمية الجهوية.







مجلس التدبير مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي تابعة لأكاديمية فاس- مكناس الموسم الدراسي 2016/2017
عناصر الملاحظة مكان الاجتماع قاعة للتدريس تم تجميع طاولاتها بشكل حرف U لتكوين طاولة كبيرة مستطيلة
توقيت الاجتماع من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر
أعضاء المجلس مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ثم ممثل عن كل مادة بالإضافة إلى الناظر و حارس عام كل من الداخلية و الخارجية، بالإضافة إلى المقتصد و رئيس جمعية أباء و أولياء التلاميذ، و ممثلين للتلاميذ وممثل السلطة المحلية.
الحاضرون رئيس المجلس و الطاقم الإداري وممثل التلاميذ و أغلب الأساتذة
المتغيبون رئيس جمعية أباء و أولياء التلاميذ وممثل السلطة المحلية و أستاذين
جدول الأعمال - تقييم الدخول المدرسي
- تشكيل نوادي المؤسسة
- القانون الداخلي للمؤسسة
- مختلفات
المداخلات - كلمة رئيس المجلس
- مداخلة للمقتصد
- مداخلة لحارس عام الداخلية
- ثلاث مداخلات للأساتذة

تحليل مضمون الملاحظة:
إن أول ملاحظة يمكن تسجليها، هي غياب قاعة مخصصة للاجتماعات حيث يتم اعتماد قاعة مخصصة للدراسة لهذا العرض، فالمؤسسة التي تمت فيها ملاحظة مجلس التدبير تفتقر لوجود قاعة مخصصة للاجتماعات كما تنعدم فيها قاعة للأساتذة يمكن استثمارها أثناء الاجتماعات، والأساتذة مستاؤون كثيرا من هذا الأمر، فهم غالبا يقضون أوقات ما قبل الحصص الدراسية أو فترة الاستراحة واقفين أمام بناية الإدارة و الأمر يزداد سوءا في الأوقات الممطرة أو الحارة.
أما بخصوص توقيت الاجتماع فهو يكون على حساب الزمن المدرسي، كما أن مدير المؤسسة يستغل توقيت الاجتماع حسب أهدافه، فعندما يريد حضورا قويا في الاجتماع أو بنوعية معينة من الاعضاء فهو يختار توقيت اشتغالهم، وهو بذلك يتخلص من الذين يزعجونه أثناء الاجتماع، خصوصا أنه على علم بأوضاع كل واحد منهم، فمنهم من يكون وقت فراغه ملتزما بأمور عائلية، خاصة الذين هم متزوجون من نساء مشتغلات. لهذا فالمدير يحاول استغلال التوقيت لصالحه.
- أعضاء المجلس: يتكون مجلس التدبير كما ينص على ذلك القانون، من مدير المؤسسة وباقي الأعضاء كما ذكرنا ذلك سالفا وهم: ممثلو الإدارة، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، ممثل عن كل مادة دراسية، ممثلين اثنين عن التلاميذ، وممثل السلطة المحلية.
- الحاضرون: نلاحظ كما هو مبين في الشبكة أعلاه أن الاجتماع ناقص من بعض الأعضاء، وهم: أستاذان ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وممثل السلطة المحلية، وللإشارة فهذا الأخير لم يتغيب في الاجتماع موضوع الملاحظة فقط، بل لم يسبق أن حضر أي اجتماع منذ اشتغالي بالمؤسسة لمدة إحدى عشرة سنة.
- جدول الأعمال: بالنظر إلى حجم جدول الأعمال مع الحيز الزمني المخصص للاجتماع، يتضح استحالة معالجة كل النقط الواردة فيه، فكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى حيز زمني قد يتجاوز الغلاف الزمني المخصص للاجتماع قصد التداول والنقاش، وعند سؤالنا للمدير عن سبب إدراج كل هذه العناصر في اجتماع واحد، أجاب بأنه لا يجوز عقد عدة اجتماعات لأن ذلك يكون على حساب الزمن المدرسي و مصلحة المتعلمين، لذلك يتحتم إدراج كل هذه العناصر في اجتماع واحد.
- المداخلات: انطلق الاجتماع بكلمة للمدير، رحب فيها بالحاضرين، ثم تلاها بعرض جدول الاعمال و توزيع المقرر الوزاري المنظم للدخول المدرسي 2016/2017 وبعد ذلك شرع في قراءة المقرر الوزاري الذي استنزف نصف المدة المبرمجة للاجتماع. هنا يطرح سؤال هو: ما فائدة قراءة المقرر الوزاري إذا كان كل واحد من الحاضرين قد استلم نسخته؟ ألم يكن أحرى بالمدير توزيع النسخ قبل الاجتماع ربحا للوقت؟ إن الجواب عن هذا السؤال يجد مستندا له في التحليل الاستراتيجي لسلوك الفاعلين داخل التنظيم، فهذا الأمر يدخل ضمن استراتيجية المدير في جعل الوقت لمصلحته، فإضافة إلى جعل جدول الاعمال مليئا بالمواضيع، وجعل مدة الاجتماع ساعتين فقط بدريعة تأمين الزمن المدرسي، يعمل على استهلاك زمن الاجتماع في قراءة المقرر الوزيري، بعيدا عن كل نقاش أو تداول.
- بعد انصرام نصف مدة الاجتماع والذي هو ساعتان، تبقى أمام المجلس ساعة واحدة لمناقشة عناصر جدول الاعمال، وكانت البداية بتقييم الدخول المدرسي، والذي اتفق الجميع على انه دخول متعثر و متأخر. وحول سبب هذا التعثر بدأت التبريرات وتبادل التهم، حيث اعتبر الأساتذة أن سبب التعثر راجع إلى عدم التحاق التلاميذ الذين تأخروا في التسجيل إلى فترة تجاوزت بكثير المدة القانونية التي تحددها الوزارة، تم بعد التحاقهم المتأخر، كان هناك تأخر ثان ناتج عن عدم احضارهم اللوازم المدرسية، بالإضافة إلى تأخر الداخلية في عملية الايواء والتغذية أمام هذا الاتهام، وجدت الإدارة نفسها بطاقمها الاداري في موقف دفاع، تبرر فيه تمديد فترة التسجيل إلى آجال تتجاوز الآجال القانونية بكثير، بمذكرة محاربة الهدر المدرسي التي تلزمهم بتمكين أي تلميذ من التسجيل ومنحه فرصة، أما بخصوص اللوازم المدرسية، خصوصا الكتب المدرسية التي توفرها مكتبة الثانوية قصد الكراء، فقد أكد المقتصد أن خزانة المؤسسة تتوفر على عدد قليل من الكتب المهترئة التي لا تكفي الجميع، و ذلك راجع الى عدم محافظة من يستفيد منها على سلامتها ليرجعها في حالة رديئة، بل هناك من لا يرجع الكتب، خصوصا الذين ينقطعون عن الدراسة.
- أما بخصوص تشكيل نوادي المؤسسة وهي كالتالي:
النادي الصحي و البيئي، النادي الثقافي، والنادي الرياضي، فقد تم تشكيله بشكل اعتباطي وبعجالة حيث تم توزيع الاسماء دون مراعاة للتخصصات أو الاهتمامات، بل تم توزيع الأسماء بشكل اعتباطي لأنه في نهاية المطاف تظل تلك النوادي مجرد أوراق ترسل للمصالح الإدارية العليا.
- مشروع المؤسسة: قام رئيس المجلس بعرض جملة من الاختلالات التي تعاني منها المؤسسة والتي بناء عليها سيتم بناء المشروع منها: الرفع من نسبة النجاح، والحد من ظاهرة الغياب، واقتراح مجموعة من التدابير التي ينبغي أن يصب فيها مشروع المؤسسة، وأثناء توزيع المداخلات لإبداء الآراء حول المشروع، قام المدير بعناية فائقة باختيار أول متدخل ومن يليه، لأن مداخلتهما سيكون لها أثر بالغ على توجيه الاجتماع، حيث زكى أول المتدخلين هذا المقترح، لتتوالى باقي المداخلات غير مجانبة لطرح المدير.
ولعل أبرز ملاحظة لاحظها الباحث في هذا السياق، هي وجود عدد من الحاضرين الذين ينظرون إلى الساعة ويتبرمون كأنهم ينتظرون فقط انتهاء الاجتماع للمغادرة، وكلما أخذ متدخل الكلمة همس أحدهم في أذن الذي يجاوره، كفى كلاما دعونا نغادر، وهنا أشير إلى بعض الانتقادات التي وجهت لأحد الأساتذة مرفوقة بتهكم وسخرية عندما أراد ابداء رأيه بخصوص إحدى النقط، حيث همس أحدهم للآخر بصوت مسموع نسبيا: " واش هذا داير راسو كيفهم فكل حاجة، كان غير يسكت ويخلينا نمشيو بحالنا"، مضمون الخطاب الذي دار بين العضوين المتهكمين من المتدخل والذي يقول: إن المتدخل يعتبر نفسه يعرف في كل الأمور، والأولى به أن يصمت حتى نتمكن من إنهاء الاجتماع والمغادرة، ينم عن استهزاء واستخفاف بالاجتماع وبالتالي محاولة إنهائه بغض النظر عن جدية النقاش والنتائج المتوصل إليها من الاجتماع.
- القانون الداخلي للمؤسسة: عند الوصول إلى التداول في هذه النقطة، كانت قد تبقت من زمن الاجتماع ثلاث دقائق فقط، ليبدو الجميع مستعدا لأي مقترح يجعل الاجتماع يتجاوز هذه النقطة، هنا وباتفاق يبدو أنه كان مسبقا بين الرئيس وأحد الأساتذة، اقترح هذا الأخير أن يتكلف بوضع قانون المؤسسة ويعرضه لاحقا على أعضاء المجلس ليبدوا ملاحظاتهم، كما عبر عن استعداده للتعاون مع من يرى أنه يمكن أن يقدم إضافة في هذا المجال، ثم يبارك الجميع هذا المقترح على إيقاع دق جرس الثانية عشر زوالا، لتظل نقطة مختلفات عالقة، وهي النقطة التي يتم فيها التداول في كافة المواضيع والمشاكل العالقة أو التي تخص كل مادة، ويخرج أعضاء المجلس وخصوصا الأساتذة منهم وفي حلقهم غصة سؤال لم يسعفه الزمن ليخرج إلى الوجود.


















2- ملاحظة امتحانات البكالوريا بمديرية تازة:
شبكة الملاحظات:
موضوع الملاحظة المكان الزمن
امتحان البكالوريا مديرية تازة يونيو 2017
عناصر الملاحظة توقيت الاجراء ـ شهر يونيو الذي تزامن مع شهر رمضان
وضعية مراكز الامتحان ـ عدم ملاءمة بعض القاعات لإجراء الامتحان
مراقبة الامتحان ـ توزيع غير عادل لحصص المراقبة على الأساتذة.
ـ غياب حماية المراقبين من اعتداءات المترشحين.
ـ غياب الفاعلية للعتاد التكنولوجي المرصود لعملية الغش في الامتحان.
القوانين ـ العمومية وغياب الوضوح، وبالتالي صعوبة التطبيق بكيفية تضمن تكافؤ الفرص.
التصحيح ـ مدة زمنية غير كافية للتصحيح.
ـ ظروف غير ملائمة (الحرارة وغياب قاعات مكيفة خاصة بالتصحيح).
ـ عدم تفعيل لجان التصحيح.
المداولات ـ الاعتباطية في توزيع اللجن على المديريات.
- استحالة حضور جميع اللجان.

تحليل مضمون الملاحظة:
إذا كان الامتحان الوطني هو محطة تتوج الموسم الدراسي، وبالتالي توضح نجاحه من فشله، فإن هذه المحطة تعتبر أهم مراحل السنة الدراسية وهي لا تقل أهمية عن باقي المراحل كالدخول المدرسي، ونهاية الدورة الأولى، والمراقبة المستمرة، بل تعتبر أهمها جميعا لذلك من الواجب إعطاؤها أهمية بالغة. إلا أنه ومن خلال عملية ملاحظتنا لإجراء الامتحان الوطني بمديرية تازة - وقد اقتصرنا على تازة لاستحالة تغطية كافة الأكاديمية، كما أنني كنت واحدا من المسؤولين على مراقبة الامتحان بأحد مراكز الامتحان التابعة للمديرية - تم تسجيل مجموعة من الأمور ذات الصلة بالقرارات المنظمة للامتحان سواء منها ما هو مرتبط بمركز الامتحان، أو بالمديرية، أو بالأكاديمية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات التي تتجاوز الأكاديمية إلى ما هو مركزي.
- توقيت الاجراء: على الرغم من أن تحديد تواريخ الامتحانات الإشهادية هو شأن مركزي تنظمه مذكرة وزارية ومقرر منظم للموسم الدراسي، وبالتالي فالأكاديمية لا يد لها في ذلك، إلا أنه من المهم الإشارة إليه، فقد تزامن إجراء الامتحانات خلال موسم 2016-2017 كما في الموسمين الذين سبقاه ، مع شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة الأمر الذي أثر سلبا على أداء كل من المترشحين والمراقبين، كذلك الشأن بالنسبة للتوقيت، حيث كانت الحصة الصباحية تنطلق من الثامنة إلى نهاية الامتحان الذي غالبا ما يكون الحادية عشر، والحصة المسائية تنطلق من الثالثة إلى السادسة، وهي الفترة التي تشتد فيها الحرارة التي كانت تصل إلى حدود 47 درجة، وقد كان بمقدور الوزارة الوصية تأجيل الامتحان إلى ما بعد رمضان أو تسبيقه عليه، خصوصا أن مدة الامتحان لكل من الوطني والجهوي هي خمسة أيام فقط.
- وضعية مراكز الامتحان: من شروط إجراء الامتحان في ظروف ملائمة، توفير مراكز الامتحان ذات جودة تتماشى مع حجم الحدث، إلا أنني أثناء ملاحظة مركزين للامتحان اشتغلت فيهما كمراقب، هما: اعدادية ابن خلدون وثانوية مولاي رشيد بمديرية تازة، عاينت مشكلا اشتكى منه جل المترشحين، يتجلى هذا المشكل في غياب طاولات صالحة للكتابة، فأغلب الطاولات كانت بها نتوءات وحفر وشقوق تعيق عملية الكتابة، خصوصا وأن قانون اجراء الامتحان يمنع منعا كليا الكتابة على أي وثيقة أو دفتر أو ملف، ما عدا الأوراق التي يتم توزيعها من طرف المراقبين وهي ورقة التحرير وورقة التسويد وورقة الأسئلة. هذا الأمر خلق نوعا من القلق والتوتر والاحتجاج لدى المترشحين مما أثر على درجة تركيزهم أثناء اجتياز الامتحان.
- مراقبة الامتحان: يتكلف بمهمة مراقبة الامتحان مجموعة من الأساتذة الذين يتم اقتراحهم من طرف مديرهم/ رئيسهم المباشر، وتكليفهم من طرف المدير الإقليمي، و تعتبر هذه العملية إحدى أبرز المواضيع التي يشتكي منها الأساتذة، ففي ظل انتشار ظاهرة الغش و اعتبارها حقا مشروعا من قبل الترشحين، ازدادت المشادات و التهديدات التي يتعرض لها المراقبون والتي قد تصل إلى اعتداءات جسدية أحيانا أو تكسير وتحطيم سياراتهم كما تصل أحيانا إلى التهديد بالاعتداء على عائلاتهم. أمام هذه الظاهرة تتدخل العلاقات غير الرسمية و الصداقة و المصلحة في إسناد حصص المراقبة مما ينتج عنه احساس بالظلم و الغبن من طرف البعض، فيمكن لمدير المؤسسة ان يستثني أحد أو بعض الأساتذة من اللائحة التي يتم إرسالها إلى المديرية بدريعة حاجة المؤسسة إليه/هم، كما يمكن من داخل المديرية أيضا إرسال المقربين إلى مراكز امتحان ذات سمعة جيدة، كأقسام التميز سابقا، أو الباكلوريا الدولية حاليا، وغالبا ما يتميز تلاميذ هذه الفئة بالانضباط و الاجتهاد و الاحترام و تمر فترات مراقبتهم في جو من الجدية والمسؤولية والهدوء، في حين يتم إرسال الباقي إلى مؤسسات تعرف أنها نقط سوداء.
أمام هذا الوضع شاهدت أثناء ملاحظتي تذمر الأساتذة و انتقادهم لهذه السياسة التمييزية التي تقوم على أساس الزبونية و العلاقات.
و من جهة اخرى تطرح مشكلة حماية المراقبين من اعتداءات بعض المترشحين الذين يحاولون الغش فيتم منعهم، فقد لاحظت و كنت شاهدا على اعتداءات وقعت داخل المؤسسة و أخرى خارج المؤسسة و التي وصلت حد الاعتداء بالضرب على أحد المراقبين و أمام أنظار رئيس مركز الامتحان بالباب الخارجي للمؤسسة، قام المراقب المعتدى عليه بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية التي طلبت منه إحضار تقرير موقع من طرف رئيس المركز يصف فيه ما وقع، إلا أن هذا الأخير امتنع عن ذلك و رفض حتى الإدلاء بشهادة شفوية أمام الشرطة، ليجد المراقب نفسه وحيدا وفي حاجة إلى محام، خصوصا بعدما حصل التلميذ على شهادة طبية تثبت العجز، وهنا نطرح السؤال عن كيفية حصول هذا المترشح على شهادة طبية والجهة التي منحتها له، وفي غياب أي محام من طرف المديرية أو الأكاديمية مخصص للترافع عن موظفيها، وجد الأستاذ نفسه في حالة متهم وليس ضحية، ليتم في الأخير عقد اتفاق صلح بين الطرفين قبله الأستاذ على مضد.
- وفي سياق آخر متصل بمراقبة الامتحان، رصدت الاكاديمية الجهوية ميزانية هامة لشراء أدوات من شـأنها كشف حالات الغش، تتجلى هذه الادوات في وضع كاميرات للمراقبة بالممرات و الردهات، و أجهزة كاشفة للمعادن من شأنها اكتشاف الهواتف النقالة. محدودية هذه الأجهزة تتجلى في كون هذه الكاميرات لا تغطي كل مكان من المؤسسة كما أنها تمكن من مراقبة التحركات فقط لكن لن تفيد في شيء لاكتشاف حالات الغش، أما تلك الأجهزة الكاشفة عن المعادن فقد انبهرت أمام اجتهادات المترشحين لتفاديها. وتعجبت و أنا أسمع خارج مركز الامتحان الحوارات التي كانت تدور بينهم وافتخارهم ببطولاتهم و كيف استطاعوا تجاوزها. ومن بين الوسائل التي لجأ إليها المترشحون هناك وضع الهاتف داخل الجوارب، فالمراقب و أمام ضيق الوقت كان يمرر الجهاز فقط على الجيوب و حول النصف العلوي للجسد، و عندما يصدر الجهاز صوت ينم عن اكتشاف جسم معدني، يظهر أنه لا علاقة له بالممنوعات، فتتجاهل اللجنة ذلك الصوت الذي يصدر، وهناك يتمكن المترشح من الاحتفاظ بالهاتف، كما كان البعض الآخر - خصوصا الفتيات – يتعمد وضع عدد كبير من الحلي والمجوهرات التي تربك الجهاز وتجعله دائم الرنين بشكل يزعج اللجنة ويدفعها إلى إنهاء عملية التفتيش لأنه يتعذر خلع كل تلك الحلي.
- القوانين: تتميز القوانين المنظمة لإجراء الامتحان بالعمومية والغموض أحيانا، وبالتالي يحتمل تأويلها أوجها عديدة، وبالتالي يساهم تطبيقها في تفشي انعدام تكافؤ الفرص مثلا ينص القانون على عدم خروج المترشح من قاعة الامتحان لأي عذر، لكن هناك الحاجة البيولوجية التي تستدعي أحيانا الخروج إلى المرحاض خصوصا عند مرضى السكري أو نتيجة للانفعالات السيكولوجية المرافقة للامتحان و التوتر، والتي قد ينتج عنها إسهال يتطلب الخروج إلى المرحاض، فالتعامل مع هذه الحالات يختلف من مركز إلى آخر و حسب تساهل المدير و المراقبين.
- التصحيح: بعد الانتهاء من إجراء الامتحان، تأتي عملية التصحيح كأبرز محطة تتوج الامتحان، ففيها يتم تقييم عمل المترشح و منحه نقطة تكون حاسمة في مشواره العلمي و مقررة لمصيره.
إلا ان ملاحظتنا في هذا الجانب تتجلى في قصر المدة الزمنية التي تمنح للمصحح والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام على الرغم من عدد الأوراق التي تسند إليه و التي تتجاوز أحيانا ست مائة ورقة ، وهذا معناه أن عدد الأوراق التي ينبغي تصحيحها كل يوم مائتا ورقة، في حين أن معدل الأوراق الموصى بها ينبغي أن لا تتجاوز ستين ورقة في اليوم وهنا لا يفوتنا ان نصحح مغالطة كان قد مررها مدير مركز الامتحانات في برنامج حواري بعنوان "مباشرة معكم" على القناة الثانية 2M، والذي أكد فيه أن مدة التصحيح تصل إلى عشرة أيام، فقد احتسب مدير المركز هنا الأيام التي تستغرقها الأكاديمية في وضع الأرقام السرية ثم توزيع الاوراق على مراكز التصحيح واسترجاعها بعد تصحيحها ثم مسك النقط و المداولات، وهذه المدة يكون نصيب التصحيح الفعلي منها، أي تعامل المصحح مع الورقة، فقط هو ثلاثة أيام .
لكن تجدر الاشارة هنا إلى أن هذا الوضع بدأت تظهر بوادر تجاوزه، وذلك بعد كثرة تقارير المصححين التي تؤكد على ضيق الحيز الزمني المخصص للتصحيح فقد تم الشروع خلال امتحانات يونيو 2017 في اعتماد طريقة تعطي للمصحح حيزا أكبر من الزمن، وذلك بتكليف المصححين أنفسهم بعملية مسك نقط الأوراق التي قاموا بتصحيحها بمنظومة مسار، إلا أن هذا الأمر وعلى الرغم من منحه وقتا أكبر إلا أنه خلف استياء وسط المصححين وصل حد الاحتجاج، ويضع على عاتقهم مسؤولية جديدة مجانا - حسب تعبير المحتجين منهم - مع العلم أن مسك النقط كان يتم بالأكاديمية من طرف لجن تتقاضى تعويضات على ذلك، لهذا طالب المصححون على الأقل بتخصيص تعويضات مادية محفزة لقاء قيامهم بذلك العمل، الأمر الذي لم يتحقق. وجدير بالذكر أن تعويضات التصحيح التي ظلت منذ أواخر القرن العشرين إلى الآن في حدود 3,20 درهم للورقة، تشكل هي الأخرى موضوع احتجاج المصححين خصوصا بعد أن تضاعف مجهود العمل الذي يقومون به.
أما بخصوص ظروف التصحيح فهي الاخرى غير ملائمة، حيث يتم تكديس المصححين في حجرات بمركز التصحيح المعرضة لأشعة الشمس الحارقة و التي تزامنت مع شهر رمضان، ويمنع إخراج أوراق الامتحان خارج مركز التصحيح، مع العلم انه توجد قاعات كبيرة مكيفة بمقر المديرية و ببعض المؤسسات، من شأنها أن تلطف أجواء التصحيح و تجعلها أكثر ملاءمة.
وبخصوص لجن التصحيح التي من المفترض ان تكون لجنة عن كل مادة يترأسها مفتش المادة، فهي مجرد حبر على ورق، لتظل عملية التصحيح فردية و أحيانا مزاجية مما يؤثر سلبا على تكافؤ الفرص.
- المداولات: هي آخر محطة ضمن الامتحان، فمباشرة بعدها يتم الاعلان عن النتائج، ولعل أبرز ملاحظة سجلناها أثناء عملية المداولات هي بعض الأخطاء التي ارتكبتها الأكاديمية، حيث تم إرسال لجن إلى مراكز تصحيح لم تصحح تلك اللجن بها، وبالمقابل وجد مصححون أن لجنا قاموا بتصحيحها لم ترد أرقامها اثناء المداولات، بمعنى أن لجن صححت بمديرية تازة، أرسلت للتداول في شأنها بمكناس أو صفرو أو غيرها، ولجن صححت بمكناس أرسلت للتداول فيها بتازة، هذا الأمر يفرغ عملية المداولات من قيمتها ويجعلها صورية.
بالإضافة إلى هذا الأمر، نجد أن المصحح مسؤول عن ثمان إلى تسع لجن، فلا يستطيع حضورها كاملة، لأن بعض اللجن يتم التداول فيها في نفس الوقت وفي قاعات مختلفة.
3 – ملاحظات متنوعة:
أطلقنا على هذا العنوان ملاحظات متنوعة، لأنه يشتمل على قضايا تمت ملاحظتها أثناء ممارستنا لمهنة التدريس بإحدى الثانويات التابعة لأكاديمية فاس - مكناس، ومنها ما يدخل في الحياة اليومية لعملنا، وسندرجها كالتالي:
- استعمالات الزمن: يشكل استعمال الزمن إحدى أبرز المشاكل المؤثرة على الدخول المدرسي فهي غالبا ما تصاغ وتعاد مرتين أو أكثر لأسباب سنذكرها.
وهذا الامر يؤثر سلبا على الإيقاع المدرسي سواء بالنسبة للمدرسين أو التلاميذ، ولعل أحد أبرز هذه المشاكل هو مذكرة تدبير الفائض ويتعلق الأمر هنا بالمذكرة الوزارية رقم 15/ 352 بتاريخ 3 غشت 2015 والتي تحث الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ومنها مديري المؤسسات التعليمية، على إسناد جداول الحصص كاملة إلى الأساتذة، فمثلا بالتعليم الثانوي التأهيلي، يجب إسناد 21 ساعة كاملة لكل أستاذ، هذه العملية تسمح بمعرفة الأساتذة الفائضين الذين لم تسند إليهم جداول الحصص، لوضعهم رهن إشارة المديرية الإقليمية قصد إعادة انتشارهم وفق الخصاص، إلا أن الوضع غالبا ما يسفر عن وجود أساتذة بجداول كاملة، وآخرين بجداول من ساعتين أو أربع ساعات أسبوعيا، يستمر هذا الوضع لمدة من الزمن قد تتجاوز الشهر إلى أن تهدأ الأوضاع ويسترسل العمل، فيتم إعادة إعداد جداول الحصص من جديد لاقتسام الساعات بين الأساتذة، للإشارة فالعملية تتم داخل المؤسسة برمتها وليس فقط بين الأساتذة موضوع الإشكال لأن جداول الحصص مترابطة وكل تغيير في توقيت مادة يطال بالضرورة باقي المواد.
- توزيع حصص بعض المواد: نلاحظ أن توزيع حصص بعض المواد على الأسبوع يطرح مفارقة قانونية، حيث يوجد تناقض بين المذكرات الوزارية المنظمة لفروض المراقبة المستمرة والمذكرات الاقليمية المنظمة لتوزيع الحصص ، مثال ذلك:
عدد ساعات الفلسفة أسبوعيا بالنسبة للأقسام العلمية والتقنية والأصيلة هو ساعتان أسبوعيا لكل قسم، المذكرة الاقليمية تقول بضرورة عدم جمع الساعات لكل مادة تقل عن أربع ساعات أسبوعيا، أي يجب أن يدرس التلاميذ مادة الفلسفة في ساعتين متفرقتين في الأسبوع وليس دفعة واحدة، والمذكرة الوزارية المنظمة للفروض تقول بضرورة إنجاز فروض المراقبة المستمرة في ساعتين وبمواصفات الامتحان، هذا الوضع يجعل أساتذة المادة في مفارقة يصعب تجاوزها أثناء إجراء فروض المراقبة المستمرة، والتي يصل عددها إلى أربعة فروض محروسة في السنة، فيضطرون إلى بعض الحلول التي تكون غير ملائمة أحيانا، وغير قانونية أحيانا أخرى، كإجراء فرض في ساعة لا تتوفر فيه مواصفات الامتحان، أو إجراء فرض بمواصفات الامتحان لكن في غلاف زمني ناقص (ساعة واحدة)، وهذا الأمر غير ملائم. وهناك حالات أخرى يبحث فيها الأستاذ عن حيز زمني فارغ لديه ولدى التلاميذ، والذي نادرا ما يتوفر، وهنا يكون العمل في إطار غير قانوني، ومن حق أي تلميذ تغيب أن يحتج على نقطة الصفر بدعوى أن الفرض أجري خارج إطار الجدول الزمني المبرمج قانونيا.
- توظيفات المتعاقدين: تعتبر مسألة توظيفات المتعاقدين التي بدأ العمل بها منذ سنتين، من أبرز الاشكالات التدبيرية التي كثر حولها الكلام، حيث تم اعتبارها من طرف النقابات ضرب للوظيفة العمومية وبداية لرفع الدولة يدها عن التشغيل، وانطلاقة لضرب مجانية التعليم وتخريب المدرسة العمومية. وقد توجست الوزارة في بداية الأمر من فشل هذه التجربة، خصوصا أن المعنيين باجتياز مباراة التعاقد كانوا منقسمين في بداية الأمر إلى طائفتين : طائفة مندفعة لاجتياز المباراة، وأخرى متحفظة و تدعو إلى مقاطعة هذا الامتحان. أمام هذا الوضع ولإنجاح مخطط التوظيف بالتعاقد، عملت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين على منح مناصب مغرية بالعالم الحضري للناجحين في مباراة التوظيف بالتعاقد، أولا خوفا من تخليهم عن وظيفة مدتها سنتين قد تتجدد وقد لا تتجدد، في حال إذا ما تم تعيينهم بالمناطق النائية و القفار، ثانيا حتى تغري الأفواج اللاحقة باجتياز مباراة تمكنهم من العمل بالمدينة. ولعل صحة هذا القول تتجلى في التوظيفات والتعيينات اللاحقة عندما ضمنت الوزارة نجاح مخطط التعاقد، حيث أصبحت التعيينات مرتبطة بالخصاص والذي غالبا ما يكون بالقرى و البوادي. هذا الأمر القائم على سياسة إرضاء المتعاقدين خلف استياء لدى المدرسين القدامى الذين وجدوا أن المناصب التي طال انتظارهم لها كي يلجوا إليها بعد مراكمتهم لكم من النقط تمكنهم من ذلك قد ذهبت مع الريح و تملكها موظفون جدد بدون وجه حق، مما قسم الأسرة التعليمية إلى فئتين غير متجانستين: فئة المرسمين وفئة المتعاقدين.
- لكن هنا يبقى السؤال: ما رأي النقابات التعليمية في هذا الامر؟ لماذا صمتت عليه ولم تحتج؟ يتجلى الجواب عن هذا السؤال في تفكيك وفهم الجانب غير الرسمي في التنظيم، فإلى جانب العلاقة الرسمية بين الأكاديمية والنقابات، والتي تكون مؤطرة بقوانين وانتخابات تمثيلة ، هنالك جانب غير رسمي مضمونه يفيد وجود اتفاق خفي وضمني وغير رسمي بين النقابات فيما بينها من جهة وبين هذه الأخيرة والأكاديمية من جهة أخرى يقول هذا الاتفاق: أنت كنقابات عليك أن تصمتي إزاء القرارات الحاسمة التي ينبغي تمريرها، وأنا كأكاديمية سأغدق على زعمائك بهدايا التفرغ النقابي الذي بات وجها أخر للموظفين الأشباح. وهناك اتفاق غير رسمي أيضا بين النقابات يقول: أنت النقابة (أ) أغمضي عينيك عن هذا الأمر الذي يخص "زبنائي"، و بالمقابل تضمنين أن أغمض انا النقابة (ب) عيني عن الأمر الذي يخصك.
مشكلة المتعاقدين لا تتجلى في هذا الأمر فقط، بل أيضا في مشكلة التكوين، فهم يباشرون العمل بدون تكوين يذكر اللهم أربعة أيام فقط يتم تخصيصها لهذا الامر في جو من الاكتظاظ، إنها تكوينات شكلية تتخذها الأكاديمية كغطاء لإخفاء زلة انعدام التكوين، و لعل هذا الأمر هو ما دفع جمعيات آباء و أولياء التلاميذ للتظاهر أمام الأكاديمية خلال موسم 2016/2017.
- التكاليف: هناك أيضا ورقة يتم من خلالها التفاوض والتراضي بين المصالح الإدارية للأكاديمية، خصوصا المديريات الإقليمية، والنقابات فغالبا ما لا تعلن المديريات الإقليمية عن المناصب الحقيقية الشاغرة بالمجال الحضري، بل تتركها ورقة لتناور بها أمام النقابات عند انطلاق الموسم الدراسي و إحصاء الفائض و الخصاص، وهكذا تجد النقابات تتسابق لتقديم الولاء بالمديريات الإقليمية قصد تمكين مقربيهم من الظفر بتكاليف داخل المدينة، بالمقابل تكون المديرية قد هيأت حزمة من القرارات التي تود تمريرها، لهذا فالتكاليف والإعلان عن الخصاص هي أمور لا تدبر وفق القوانين المنظمة، بل تعتبر أوراق رابحة تلعبها المديريات الاقليمية لصالحها وتشتري بها صمت النقابات عن أمور أخرى.
- مفارقات المقرر الوزيري: من المفارقات الغريبة التي تلخبط الموسم الدراسي، خصوصا في نهايته، وتجعل المدرسين أمام تناقضات قانونية، نجد المقرر الوزيري المنظم للسنة الدراسية، والذي يحمل بداخله تناقضات، كما أنه يتناقض أحيانا مع المذكرات الجهوية والاقليمية، وكذلك مع التواريخ الرسمية للامتحانات الإشهادية.
مثال: المقرر الوزيري المنظم للموسم الدراسي 2016/2017، الذي ترتبت عنه مراسلات أكاديمية ونيابية ومحلية، تقول باستمرار الدراسة إلى متم 31 ماي بالنسبة لسنوات الأولى باكالوريا والثانية باكالوريا، ويتم إجراء آخر فرض محروس ما بين 24 و 28 ماي، وتستمر الدراسة بالجذوع المشتركة إلى ما بعد هذا التاريخ، ويجرى آخر فرض محروس بالنسبة لهذا المستوى بين ماي31 و 5 يونيو مع العلم أن جل المؤسسات التعليمية للثانوي التأهيلي تتحول بدءا من 1 يونيو إلى مراكز للامتحان حيث يتم ترتيب وترقيم الطاولات خلال هذا التاريخ، على اعتبار أن الامتحان الجهوي كان مقررا يوم 2 يونيو2017 . (أنظر المقرر الوزيري المنظم لموسم 2016/2017، وهو متوفر بالموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية).
المشكل المترتب عن هذا الوضع هو التالي:
* التزام الأساتذة بهذه التواريخ قد يعرضهم إلى اجراءات تأديبية صارمة تحت ذريعة عرقلة السير العادي للامتحانات.
* عدم التزامهم بها عرضهم لاستفسارات تتهمهم بعرقلة السير العادي للدراسة وتحريض التلاميذ على الغياب كما وقع بثانوية القاضي عياض للتعليم الأصيل بمديرية تازة، حيث تم توجيه استفسار لكل الأساتذة الذين أجروا آخر فرض قبل التاريخ المحدد له، وبالمقابل تم تهديد من صرح بأنه سيلتزم حرفيا بإجراء آخر فرض للجذوع المشتركة ضمن التاريخ المحدد في المقرر الوزيري، أي بين 31 ماي و 5 يونيو، وهو تاريخ يتزامن مع إجراء الامتحان الجهوي بعرقلة الامتحان، والامتناع عن القيام بالواجب المهني.
أي تفسير نعطيه لهذا الوضع؟ هناك بعض التفسيرات التي قدمها بعض الأساتذة الذين ناقشت معهم هذا الأمر، حيث قالوا إن الوزارة تسعى إلى خلق أجواء من التوتر بالقوانين المتناقضة حتى ترفع من عدد طلبات التقاعد النسبي وبالتالي تفسح المجال للتوظيف بالتعاقد وتتخلص من كل الموظفين المرسمين، إنه عبث ما بعد عبث.
إن هذا الوضع خلق موجة من الغضب جعلت كل الفاعلين يقفون عاجزين أمام هذه المفارقات، لكن الغريب في الأمر هو عدم قدرة الأكاديمية على اتخاذ أي قرار من شأنه تصحيح الوضع، وهذا يبرز بشكل جلي أن المسؤول عن اتخاذ القرار بالأكاديمية لا يستطيع حتى تصحيح خطأ ارتكبته الوزارة، بل لا يملك حتى جرأة التصريح بأن هناك خطأ. أمام الضجة التي خلفها هذا الوضع، والذي عرف صمت جميع المسؤولين وعدم جرأة أي منهم الاعتراف بالخطأ وتصحيح الوضع، نلاحظ أن المقرر الوزيري لموسم 2017/2018 هو الآخر سقط في نفس الخطأ، رغم أن الموسم الماضي عرف احتجاجات للأطر التربوية وطالبوا بإعادة النظر في هذا الأمر، لكن رغم كل ذلك أصرت الوزارة على تكرار نفس الخطأ. (أنظر المقرر الوزيري المنظم للموسم الدراسي 2017/2018).
- عتبات النجاح: تعتبر عتبة الانتقال بين الأسلاك التعليمية من أبرز المشاكل التي تؤثر على جودة التعليم ببلادنا، وقد بدأت هذه المشكلة بالظهور منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث بدأ تدريجيا التخلي عن مبدأ: النجاح يشترط المعدل، وهو: 5/10 بالابتدائي، و 10/20 بالثانوي الإعدادي والتأهيلي. هذا الوضع ستتولد عنه ظاهرة مرضية خطيرة ستتحول إلى ثقافة سائدة بين التلاميذ لاحقا، مفاد هذه الثقافة هو أن النجاح مضمون، لدى لا داعي لبدل المجهود، خصوصا مع العقد الأول من هذا القرن حيث رفعت وزارة التربية الوطنية شعار " جميعا من أجل مدرسة النجاح". وتعد مدرسة النجاح من أهم مستعجلات المخطط الإصلاحي الذي دعت إليه وزارة التربية الوطنية المغربية مع الموسم الدراسي 2009-2012 م، وقد اعتمدت في ذلك على توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ونتائج التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008م، بالإضافة إلى ما توصلت إليه التقارير الدولية كتقرير البنك الدولي المتعلق بالتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو ما يسمى أيضا بتقرير(الطريق غير المسلوك). هذا، وقد جاء التفكير في مدرسة النجاح لإنقاذ المدرسة الوطنية ضمن تصور إصلاحي استعجالي وفوري، بعد أن صنف التعليم المغربي ضمن المراتب الأخيرة بالمقارنة مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية.
هذا وقد قررت وزارة التربية الوطنية المسؤولة عن قطاع التعليم بالمغرب الأخذ ميدانيا بثلاث مستلزمات أساسية لتحقيق مدرسة النجاح، وهي: الاجتهاد، والتقويم، والفعل، مع توفير العدة المادية والمعنوية لذلك.
إذن فما هي مدرسة النجاح؟ وما هي أهدافها ومرتكزاتها؟ وماهي خططها الإصلاحية؟ وماهي سلبياتها وإيجابياتها؟.
مفهوم مدرسة النجاح: يقصد بمدرسة النجاح تلك المدرسة المغربية العمومية التي تمتاز بالانفتاح على محيطها الاجتماعي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا، وتعمل جاهدة على تحقيق الجودة الكمية والكيفية، من أجل الحصول على المردودية الحقيقية، والإنتاجية المثمرة للذات والوطن والأمة. كما تتسم هذه المدرسة بالتجديد، والعطاء، والإبداع، والابتكار إلى أن يكون المجتمع راضيا عنها. وبتعبير آخر، فمدرسة النجاح هي مدرسة وطنية متجددة مواكبة لكل المستجدات العالمية على المستوى العلمي والتقني والأدبي والفني. وتعد أيضا مدرسة مفعمة بالحياة والسعادة والحبور، ترتكن إلى التنشيط المدرسي، والاعتماد على التعلم الذاتي، وتمثل الحوار والمشاركة والاجتهاد الجماعي. ولا تتحقق هذه المدرسة في الحقيقة إلا بدمقرطة التعليم والتربية، وتطبيق البيداغوجيا الإبداعية.
وتنطبق هذه المواصفات كذلك على الجامعة المغربية التي ينبغي أن تكون جامعة منفتحة وقاطرة للتنمية.
وعليه، يعرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين مدرسة النجاح في النقطة التاسعة من القسم الأول، والذي خصص للمبادئ الأساسية: "تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون:
أ- مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يتجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي؛
ب- مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة، والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن، مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي" .
ويعني هذا أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين مع بداية الألفية الثالثة، كان يهدف إلى خلق مدرسة التجديد، بينما ينص تقرير المجلس الأعلى للتعليم على مفهوم جديد هو: "مدرسة النجاح" أو "إنجاح مشروع المدرسة للجميع"، بل هناك مصطلح آخر مرتبط بمدرسة النجاح هو "مدرسة للجميع". ولا نعرف إن كانت هذه المصطلحات التي تلتصق بالمدرسة المغربية، هل هي فعلا مصطلحات مفاهيمية علمية موضوعية قائمة على مشاريع مستقبلية ميدانية أم هي مجرد شعارات سياسية جوفاء؟
هذا وقد جاء المخطط الاستعجالي للإصلاح، والذي تبنته وزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 2009 إلى غاية 2012 م، وذلك للدفاع عن مدرسة النجاح نظريا وتطبيقيا، وإرسائها في الواقع المجتمعي.
هذا هو إذن الإطار الذي عرفت من خلاله عتبات الانتقال نقلة نوعية جعلت المدرسة المغربية تدخل منعطفا جديدا لم يتم الوعي بخطورته إلا بعدما بلغ جيل مدرسة النجاح مستويات عليا من التعليم العالي أو أثناء الترشح لمباريات التوظيف، لنجد أمامنا جيلا من الشباب الذين نجحوا في الانتقال عبر الأسلاك التعليمية، إلا أنه نجاح بطعم الفشل.
إن النتيجة التي ترتبت عن هذا الوضع، هي انتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر دون التمكن من التعلمات الأساسية التي تخولهم هذا الانتقال، فهاجس الوزارة كان هو التباهي بنسبة التمدرس و نسب الانتقال بين المستويات، بل كان الهاجس الأساسي هو تجنب وقوع الاكتظاظ بالمستويات نتيجة رسوب أعداد كبيرة من التلاميذ، خصوصا بالمستويات الدنيا، وبالتحديد بمستوى الأول ابتدائي، هكذا ومع مستهل سنة 2015 ستنتبه الوزارة من جديد لهذه المعضلة وتحاول استدراك الأمر بالمذكرة رقم: 15-104 الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 والتي تعيد النظر في عتبات النجاح، حيث اقترحت الرجوع إلى العمل بالمعدل مقابل النجاح كما حددناه سالفا (10/20 و 05/20) حسب الأسلاك.
لكن لماذا أثرنا هذا الأمر في بحثنا وهو يهم بالضرورة قرارات وزارية وليست أكاديمية؟ إن إثارتنا للموضوع تخدم فرضيات البحث، خصوصا تلك المتعلقة بالتبعية للمركز، فإذا كانت الوثائق المنظمة للأكاديميات الجهوية تقول باستقلالية التدبير والقرار، فإن واقع الحال يقول عكس ذلك، وفي هذا السياق أستحضر اجتماعا حضرته مع بعض الأساتذة، حيث كان الاجتماع مع المدير الاقليمي لمديرية تازة حول عتبات الانتقال. كنا بصدد استشارته حول رفع عتبة النجاح بمستويي الجذع المشترك و الأولى باكلوريا لتكون العتبة هي : 9/20 للجذوع المشتركة، و 9.60/20 بالنسبة للأولى باكلوريا، أخبرنا المدير الاقليمي بأن هذا الأمر من اختصاص مدير الأكاديمية، الذي ربط به الاتصال، ليخبره هذا الأخير أنه لا يمكن أبدا الرفع من العتبة، بل ينبغي التماشي مع الخريطة المدرسية، التي هي عبارة عن مجموعة من التقنيات والأساليب والإجراءات التي تستخدم في التعرف على الاحتياجات المستقبلية للتعليم، وتحديدها على المستوى المحلي، والتخطيط للتدابير التي ينبغي اتخاذها لمواجهة هذه الاحتياجات، كما أن الخريطة المدرسية هي مجموعة من التكتيكات والإجراءات التي تضع الاتجاهات الماضية والحاضرة لتوزيع الفرص والتسهيلات التعليمية في الاعتبار بهدف التعرف على الاحتياجات المستقبلية من التعليم على المستوى المحلي، والتخطيط للتدابير التي ينبغي اتخاذها للتعامل مع هذه الاحتياجات تفاديا لأي مفاجأة غير متوقعة.
الخريطة المدرسية تشمل عدداً من الأسس وهي:
- إنها تخطيط تربوي قائم على دراسات بحثية ميدانية لحاجات السكان التعليمية، تبدأ من قاعدة الهرم السكاني وليس من قمته، من القاعدة وصولا إلى القمة، وابتداء بتحديد حاجات التجمعات السكانية الصغرى وعلاقتها بالهجرة سواء القروية أو الحضرية، وانتهاء بالحاجات التعليمية الكلية للسكان على المستوى الجغرافي والسكاني العام.
- وهي أيضاً تخطيط تربوي يلائم حاجات الفئات المختلفة من السكان ريف، حضر، بدو، ذكور، إناث.
- وهي تخطيط تربوي يستهدف مجموعة المبادئ التي يشملها مفهوم ديمقراطية التعليم ابتداء بحق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وانتهاء بمبدأ التوازن في توزيع الخدمات التعليمية بين المناطق والفئات السكانية المختلفة.
إن جواب مدير الأكاديمية هذا ينم عن عجز في تطبيق مذكرة رفع العتبة إلى المعدل، والتي برمجت على ثلاثة مراحل/ سنوات، ممتدة من 2015 إلى 2018، حيث تعتبر هذه السنة آخر مرحلة لتطبيقها، هكذا وفي صراع مع الزمن، تجد المديرين الإقليميين يراسلون مدراء المؤسسات التعليمية بكيفية غير رسمية، أي غير مكتوبة، ويطالبونهم بحث الأساتذة على رفع نقط المراقبة المستمرة، ولعل هذا ما حصل معي أيضا عندما زارني مفتش المادة وطلب مني بشكل شفوي أن أرفع من نقط المراقبة المستمرة حتى نساير مذكرة النجاح مقابل المعدل. بمعنى آخر لا شيء تغير، ففي السابق كان التلميذ ينجح بمعدل متدني، وحاليا نعمل على رفع المعدل للتلميذ ذي المستوى المتدني.
وفي هذا السياق، وفي إطار زيارتي لمدرسة بوشفاعة بمديرية تازة، أطلعني أحد المدرسين على دفاتر وفروض تلميذين في مستوى الخامس ابتدائي لا يستطيعان كتابة أي كلمة، وأعني هنا أن كتابتهم هي مجرد خطوط ذات التواءات وتعرجات ولا معنى لها بتاتا ، سألت المدرس عن سبب ذلك، وعن كيفية نجاح التلميذين حتى المستوى الخامس، فأجاب أنه من المحتمل معاناة التلميذين من مرض "الديسليكسيا"، حيث أنهما لا يستطيعان أيضا تهجئة الحروف ويخلطان بينها، أما عن كيفية نجاحهما فقد أخبرني أن تعليمات المدير المبنية على تعليمات المدير الإقليمي تقتضي إنجاح الجميع، وهو نفس الأمر الذي أكده المدير الذي أخبرني أنه كم من مرة أعيدت إليه النتائج من المديرية الإقليمية وتمت مطالبته برفع نسبة النجاح.
أما بخصوص مسألة تكييف النتائج مع الأهداف الاستراتيجية للفاعلين – الأساتذة، والإدارة، والمديريتين الإقليمية والجهوية – فقد أخبرني هذا الأستاذ أن لكل حساباته، فالأساتذة يقومون بحسابات دقيقة تتحكم في نسبة النجاح، حيث يعملون على ترسيب العدد المناسب لضمان عدم وجود نقص في عدد التلاميذ يمكن أن يؤدي إلى ضم قسمين أو أكثر، أو قد يكون العكس هو الصحيح. مثال ذلك: أستاذ يدرس 20 تلميذ بالمستوى الأول ابتدائي، لاحظ أن أربع تلاميذ فقط تسجلوا بالقسم الأول ابتدائي للموسم المقبل، سيعمل على ترسيب العدد الكافي الذي يشكل قسما مع المسجلين الجدد تفاديا للضم. لكن لنفترض أن العكس هو الذي حصل، أي عدد المسجلين الجدد كبير، ففي هذه الحالة يقوم الأستاذ بإنجاح الجميع بغض النظر عن الاستحقاق، وذلك حتى لا تتغير بنية المؤسسة بإضافة قسم آخر للأول ابتدائي.
والخطير في الأمر – كما أخبرني هذا الأستاذ – هو قيام بعض الأساتذة بتسجيل أسماء وهمية، بمعلومات وهمية في القسم الأول، وذلك تفاديا للضم أو التفييض، وبعد بضعة أشهر، وحتى حين انطلاق الدخول المدرسي و استقرار الوضع، يخبر الإدارة بعدم التحاق التلاميذ الوهميين، ليتم التشطيب عليهم، وبذلك يكون قد مرر خطته، وحقق أهدافه الخاصة.
أمام هذا الوضع، يتضح أن النجاح لا يعني تمكن المتعلم من مجموعة من الكفايات والمهارات والتعلمات، بل هو إنجاح خاضع لتدبير إكراهات نقص البنيات التحتية التي من شأنها استيعاب الراسبين، ونقص الأطر التربوية.
هكذا نجد أن هذا الوضع يجيب بشكل جلي عن إشكال غياب الجودة ويؤكد فرضيات البحث.
تدبير الحركة الانتقالية لموسم: 2016/2017: من خلال ملاحظتنا للحركة الانتقالية لهذا الموسم، رصدنا جملة من المشاكل التي أثرت سلبا على المنظومة التربوية برمتها، فإذا كانت المذكرة الإطار رقم: 056.15 الصادرة بتاريخ: 06 ماي 2015 تنص على جملة من القوانين التي ينبغي مراعاتها، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية، فإن تدبير حركة 2017 ضرب عرض الحائط بكل هذه القوانين، وعرف انفرادا ملحوظا للوزير في تدبير ملف حركة المدرسين الانتقالية، وتجلت هذه الخروقات في ما يلي:
- حرمان الأساتذة المحليين من المشاركة في الحركتين الوطنية والجهوية، رغم أن القانون يسمح بذلك، فقد قاموا بالمشاركة على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، لكن تم إلغاء طلبهم في الوزارة، مما ترتب عنه انتقال أساتذة جدد بمجموع نقط لا يتعدى ثماني عشرة نقطة أحيانا لمناصب حرم منها أساتذة بمجموع نقط تتجاوز المائة وخمسين، بل وصلت مائتي نقطة أحيانا، وبأقدمية تتجاوز الخمسة وعشرين إلى الثلاثين سنة. هذا الأمر خلف موجة من الغضب وحالات إغماء وبكاء العديد من الأستاذات والأساتذة، وخلق لديهم إحساسا بالظلم والغبن.
- انفراد الوزارة بتدبير الحركتين الجهوية والمحلية، في الوقت الذي تنص فيه المذكرة الإطار أن الجهوية تدبرها الأكاديمية، والمحلية تدبرها المديرية الإقليمية.
إن هذا الأمر يبرز بشكل كبير التراجع الذي تعرفه تجربة الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، كمؤسسات عمومية أحدثت لتأسيس اللامركزية واللاتمركز في القرار الإداري وتدبير الشأن التربوي، وهو الأمر الذي عبرنا عنه في فرضية غياب الاستقلالية والتبعية للمركز تمثل إشكالا كبيرا أمام عملية اتخاذ القرار للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس-مكناس.
أمام هذا الوضع، انتهى الموسم الدراسي 2016/2017 على وقع الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقرات المديريات الاقليمية وأمام الأكاديمية الجهوية، هذا بالإضافة إلى انقسام أسرة التعليم إلى فئتين متعارضتين، فئة المستفيدين الذين انتقلوا إلى مناطق حضرية بمجموع نقط لا يخول لهم ذلك إذا تم الالتزام بالمذكرة الإطار، وفئة المقصيين من الحركة الذين يحسون أن مناصبهم سرقت منهم بكيفية غير قانونية.
هنا يطرح سؤال عريض أمامنا كباحثين سوسيولوجيين هو: لماذا قامت الوزارة بهذا القرار؟
الجواب عن هذا السؤال، يمكن أن ينير أمامنا الطريق بشكل كبير للإجابة عن بعض إشكالات بحثنا، فلتحليلنا لسبب اتخاذ الوزارة لقرار غير قانوني وتمريره بالقوة، نلمس إشارة واضحة من المركز، مضمونها أولا أنه الوحيد المخول له باتخاذ القرار، ومن جهة أخرى هي محاولة أو استراتيجية مقصودة من الوزارة لتقسيم المدرسين إلى قسمين، لأننا نعلم أن الجسد التعليمي تميز دائما بالتماسك، وبالتالي فقد استغلت الوزارة هذه المسألة لخلق العداء بين المدرسين وتفريقهم.
المسألة الثانية التي يمكن أن نستشفها من هذا الإجراء، هي محاولة تقزيم دور النقابات أمام أعين الشغيلة التعليمية حتى تفقد ثقتها فيها، وبالتالي تفقد النقابات مكانتها كقوة تفاوضية.
ثالثا، تأكيد المركز لقوته، وإرسال رسائل واضحة للأكاديمية مضمونها أنها لا تملك سلطة القرار في القضايا المهمة في التعليم، بل فقط تنفذ التعليمات والتوصيات.
رابعا، يتبين أن الوزارة تسعى إلى تسريع وتيرة الانتقال إلى التوظيف بالتعاقد عبر خلق أجواء متوترة أمام المرسمين تدفعهم إلى التقاعد النسبي، وهو أمر بدأنا نلمس ارتفاعه في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى تعبير مختلف الأساتذة الذين التقيتهم أثناء الملاحظة أو المقابلات التي أجريتها، عن رغبتهم في التقاعد النسبي متى خول لهم القانون ذلك.
- ضعف الإمكانات المادية والبشرية: أثناء الدخول المدرسي للموسم: 2017/2018، وعلى الرغم من تأكيد الوزارة على جعل هذا الموسم استثنائيا، لاحظنا وجود تعثر فعلي تجلى في مجموعة من العناصر نسجلها كالتالي:
- مجموعة من المؤسسات - خصوصا بالثانوي الإعدادي والتأهيلي - لم تبدأ فيها الدراسة الفعلية يوم 07 شتنبر كما نص المقرر الوزيري، بل تجاوزت مدة أسبوع من التأخر.
- مجموعة من المؤسسات تعرف خصاصا في الأطر الإدارية والتربوية، حيث يأتي التلاميذ ويغادرون لعدم وجود بعض الأساتذة. مثال مؤسسة القاضي عياض بتازة ولحدود تاريخ 22 شتنبر لا تتوفر على أستاذي الرياضيات والفرنسية، وإلى حدود فبراير، وبعد انتهاء الدورة الأولى، لا تتوفر على حارس عام كل من الداخلية والخارجية.
- لم يتم تجديد الطاولات والسبورات كما نصت على ذلك الوزارة، كما لم يتم الاعتناء بحالة البنايات، والأقسام من الداخل، بل فقط تمت صباغة أسوار المؤسسات والجدران الخارجية للقاعات، أما حالة القاعات من الداخل فقد ظلت كما هي، وأثناء ملاحظتي لهذا الموضوع كنت شاهدا على سقوط سبورة على أحد التلاميذ بسبب اهتراء جدران القاعة وتشققها، كادت أن تسقط على قدميه لولا تجنبه لها في الوقت المحدد.
لعل هذا الأمر كان أحد أهم الأسباب التي عجلت بإقالة أو استقالة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس بتاريخ: 19 شتنبر 2017، لأنه لا يمكن النجاح في تدبير شؤون الأكاديمية بدون وجود عدة مالية وبشرية كفيلة بذلك.
وللإشارة، وفي إطار حديثي مع بعض مديري المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاثة، أكدوا لي أن عملية صباغة وتزيين الجدران الخارجية للمؤسسات، والتي شددت الوزارة على القيام بها، تمت فقط باستغلالهم لعلاقاتهم الشخصية وطلب المساعدات من مؤسسات الدولة كالجماعات المحلية، ومن بعض المقاولين الأصدقاء، بل من المديرين من أكد لي أنه ساهم بماله الخاص تفاديا للمساءلات والعقوبات، حيث تم إعفاء مجموعة من المديرين الذين لم يتمكنوا من صباغة المؤسسات.
- ظاهرة الأقسام المشتركة: تعتبر مشكلة الأقسام المشتركة من المشكلات المطروحة بحدة في التعليم الابتدائي، التي تعاني منها منظومة التعليم عموما، وأكاديمية فاس- مكناس على وجه الخصوص، وإذا كان القسم المشترك غالبا ما يعرف بأنه قسم يضم في نفس الآن مستويين أو أكثر، شريطة أن تكون بين الأقسام روابط مشتركة، كأن يتم الجمع بين المستوى الأول والثاني، أو بين الخامس والسادس.... بمبرر استفادة المستوى الأعلى عبر تثبيت المعارف السابقة، واستفادة المستوى الأدنى بالاطلاع على ما ينتظره مستقبلا. لكن في واقع الحال، تكون المبررات الحقيقية هي خصاص في الموارد البشرية، وانخفاض أعداد التلاميذ خصوصا بالعالم القروي. المشكلة التي نود الإشارة إليها في بحثنا هذا هي ما قمنا بملاحظته "بمجموعة مدارس العثامنة" التابعة لمديرية تازة، فما لاحظناه جعلنا نقف مندهشين أمام هول المشهد، ففي إحدى الفرعيات التابعة للمدرسة المذكورة، والمسماة فرعية الركبة، لاحظنا أستاذة واحدة بالفرعية، تدرس في قاعة واحدة المستويات من الأول إلى السادس ابتدائي في نفس الآن، عربية وفرنسية، السؤال المطروح هنا: كيف سيستفيد هؤلاء التلاميذ من زمنهم المدرسي الذي يتم تقسيمه إلى ستة؟ بمعنى أن كل قسم لا يستفيد إلا من سدس الزمن المخصص له، وبعملية حسابية فكل ستة أشهر من الدراسة يحظى كل قسم بشهر دراسة فقط، ومن الموسم كاملا يكون نصيب كل قسم هو شهر ونصف، ولنا أن نتخيل مستوى هؤلاء التلاميذ وهم ينتقلون إلى سلك الإعدادي.
- اللجن الجهوية: هي لجن تم تكليفها من طرف الأكاديمية الجهوية لزيارة كل المؤسسات التعليمية التابعة للجهة، وقد كانت المؤسسة التي أشتغل بها من بين المؤسسات التي زارتها هذه اللجن، الأمر الذي منحني فرصة ملاحظة عملهم، فبعد وقوفهم على عمل إدارة المؤسسة متمثلا في عملية تسجيل التلاميذ وتوزيع جداول الحصص، والبنية التربوية للمؤسسة... قامت اللجنة بزيارة للأقسام ليسائلوا الأساتذة عن الوزرة، وصورة الملك، ومذكرة التقويم التشخيصي، الغريب في الأمر هو أن أقسام المؤسسة مهترئة ومتصدعة لدرجة أنها تشكل خطرا على التلاميذ والأساتذة، وسور المؤسسة نصفه منهار تماما، والطاولات والسبورات رديئة... لكن لم تكلف هذه اللجنة نفسها عناء وضع تقرير عن هذا الوضع، فعلى ما يبدو أن هم المسؤولين كان محاولة ضبط الأساتذة، والتربص بهم، لعلهم يجدون ما يفسر فشل المنظومة بعيدا عن مراكز القرار.
ويجد هذا الكلام مستندا له في الزيارة التي قام بها وزير التعليم، لمديرية تازة يوم 28/09/2017، حيث اختارت المديرية بعض المؤسسات ذات السمعة الطيبة بالإقليم، وهي: ثانوية ابن الياسمين للتعليم الثانوي التأهيلي، التي احتلت في الموسم الماضي الرتبة الاولى وطنيا بعد ظهور نتائج الباكلوريا، وثانوية الإمام مالك للتعليم الإعدادي، ثم مدرسة نموذجية بالعالم القروي بمنطقة "كلدمان" تم إعدادها مسبقا للحدث. وعملت مصالح المديرية ليلة قبيل الزيارة بتغيير سبورات بعض القاعات، وطاولاتها المتهالكة بأخرى جديدة، وتم حث التلميذات والتلاميذ على ارتداء زي موحد، كما تم حث أساتذة تلك القاعات بارتداء الوزرة، كما أوصت باقي الأساتذة الذين لا وزرة لهم بعدم الخروج من قاعاتهم أثناء وصول الوزير... ولو كلف الوزير نفسه عناء دخول قاعات غير التي برمجت زيارتها لصدم من هول المشهد. لكن على ما يبدو، فالكل كان متواطئا على إخراج المسرحية، فالوزير كان مرفوقا بالصحافة والتلفزة، وهو يريد إعطاء صورة إيجابية للرأي العام بدل الصورة الحقيقية.











4-علاقة الملاحظة بالفرضيات:
- جدول توضيحي:
موضوع الملاحظة. نتيجة الملاحظة. العلاقة بالفرضيات.
مجلس التدبير. غياب الجدية، الاهتمام بالشكليات الرسمية والمساطر البيروقراطية. المساطر البيروقراطية عائق أمام تحقيق الجودة.
امتحانات الباكلوريا. توقيت غير ملائم، عدة ناقصة، اعتباطية في التذبير. غياب التواصل داخل التنظيم مسؤول عن غياب الجودة.
استعمال الزمن وتدبير الفائض. عدم التوافق بين المقرر الوزاري والتدبير الجهوي والمحلي، تدخل النقابات لمصلحة المقربين منها. اتساع مناطق اللايقين وصعوبة ضبط التنظيم غير الرسمي الذي يخترق التنظيم الرسمي.
عتبات النجاح. مسايرة الخريطة المدرسية بغض النظر عن تمكن المتعلمين من التعلمات. الهاجس البيروقراطي، وتكييف الواقع مع الأرقام بدل تكييف الأرقام مع الواقع.
الحركة الانتقالية. انفراد الوزارة بالقرار. التبعية للمركز.
الدخول المدرسي. تعثر واختلال. نقص الموارد المالية والبشرية.



استنتاج عام للفصل الأول:
نستنتج من خلال هذا الفصل الذي أفردناه للشق الأول من الدراسة الميدانية ما يلي:
أولا: من خلال تحليلنا للوثائق والمستندات، التي تمثل الجانب التنظيمي الرسمي المؤطر للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، استنتجنا مجموعة من النتائج ذات الصلة بالفرضيات التي انطلقنا منها. فالقوانين التنظيمية التي رصدناها سواء المراسيم الوزارية أو المذكرات أو القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كلها وإن كان ظاهرها يوحي بمبادئ اللامركزية واللاتمركز، فإن باطنها يضمر استمرارية لترسيخ المركزية والتبعية للقرار المركزي، فعلى ما يبدو إن قطاع التعليم من القطاعات الحساسة التي لا تريد الدولة التفريط فيها، أو تركها بعيدا عن عين رقابتها، لذلك فكل القوانين المؤسسة للأكاديميات تظهر الاستقلالية واللامركزية، لكن تبطن التبعية.
كما استنتجنا وجود تنظيم غير رسمي يشتغل من داخل التنظيم الرسمي، لا يمكن ملاحظته إلا بالغوص في التنظيم وسبر أغواره، يتضح ذلك في علاقة المصالح الإدارية فيما بينها من جهة، وعلاقة التنظيم بالنقابات من جهة أخرى، فليست النصوص القانونية والتنظيمية هي التي تحدد دائما العلاقة داخل التنظيم، أو بين التنظيم والفاعلين الذين ينتمون إليه، بل تكون المصالح المتبادلة، وامتلاك هوامش سلطة غير رسمية، عنصرا حاسما في هذه العلاقة، ويبدو هذا الأمر جليا في علاقة التنظيم بالنقابات، هذه العلاقة التي تعتبر حلبة صراع بين الطرفين، تعتمد فيها مختلف أنواع المناورات، والتوافقات، والتنازلات، في لعبة سلطة المنتصر فيها دائما هو من يملك مجالا أوسع للمناورة، بل حتى الصراع أحيانا يكون استعراضيا في معركة نتائجها تكون محددة سلفا، في إطار توافق بين الطرفين، وأبرز الأمثلة على ذلك، ما أشرنا إليه سابقا أثناء ملاحظتنا للحركة الانتقالية أو تدبير الفائض، فملفات من هذا النوع هي مناسبة للطرفين قصد تسوية أمور أخرى، تساوم النقابة الأكاديمية حول مناصب في الحركة الانتقالية أو التكاليف، تكون من نصيب منخرطي هذه النقابة أو تلك، وبالمقابل تغض الطرف عن ملف موازي.
ثانيا: الملاحظة بالمشاركة، والتي كانت فرصة ملائمة لمعايشة التنظيم من الداخل، وأثناء اشتغاله، وما ساعدني في ذلك هو اشتغالي ضمن منظومة التربية والتعليم بأكاديمية فاس- مكناس، وقد اشتملت الملاحظة على جملة من المواضيع التي فصلنا الحديث عنها أعلاه، والتي أثبتت هي الأخرى صحة الفرضيات التي انطلقنا منها، حيث ركزت الملاحظة على وصف أجواء اجتماع مجلس التدبير بثانوية القاضي عياض بتازة، والتي اتضح من خلال الملاحظة أن الاجتماعات شكلية فقط، ولا تأتي بجديد طالما أن المدير يهيئ مسبقا المقترحات التي تكون مقيدة منذ البداية بالمذكرات الوطنية والجهوية والإقليمية، ويختار السبل الملائمة لتمريرها عبر أساليب خطط لها مسبقا كاختيار توقيت الاجتماع، واستهلاك زمن الاجتماع في قراءة المذكرات، واختيار المتدخلين بعناية.
ثم هناك أجواء امتحانات الباكلوريا بإقليم تازة، التي لاحظنا من خلالها مجموعة من المشاكل الناتجة عن القرارات المتخذة أو عن غياب القرارات التي كان يتوجب اتخاذها، بالإضافة إلى ملاحظة الدخول المدرسي الذي تبين من خلالها أنه لم يكن في مستوى التطلعات، بل تضمن فقط شعارات لم يتم تنزيلها على أرض الواقع، ثم لاحظنا تدبير بعض الملفات الحساسة والتي تشغل بال الشغيلة التعليمية كثيرا، الأمر هنا يتعلق بملف الحركة الانتقالية الذي انفردت الوزارة بتدبيره في خرق سافر للقانون. كل هذه الملاحظات جاءت مؤكدة للفرضيات، وبالتالي تزكي الطرح الذي انطلقنا منه والذي هو: القرار التربوي بالتنظيمات الإدارية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس- مكناس مسؤول عن غياب الجودة بهذه الأكاديمية.

#إدريس_الخلوفي (هاشتاغ)       Lakhloufi__Driss#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات