زخة المطر كشفت عيوب وإهمال الدولة العراقية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7435 - 2022 / 11 / 17 - 11:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن ظاهرة تجميع المياه وغرق الشوارع وعدم تصريف مياه الأمطار الآن وفي السنوات الماضية كانت ولا زالت لا تقتصر على العاصمة بغداد وإنما امتدت إلى جميع المدن العراقية في الوسط والجنوب وهذه العيوب والإهمال امتدت طويلاً على مدى عشرون عاماً من عمل ونشاط حكومات الأحزاب والكتل السياسية التي نشأت وتكونت وفق قاعدة المحاصصة الطائفية والفساد الإداري ونهب الأموال.
إن ظاهرة هطول المطر وتجمع المياه وإغراق الشوارع لأسباب وعيوب في مجاري تصريف مياه الأمطار وكان المفروض بدائرة البلدية التي هي جزء من الدولة المبادرة والمباشرة بإصلاح المجاري أو تبديلها وإذا تغافلت أو أهملت دائرة البلدية من إنجاز أعمالها كان المفروض بالمحافظ أو القائممقام أو مدير الناحية تنبيه دائرة البلدية في عملية الإصلاح وتلافي الأضرار والعوائق السلبية .. إلا أن ما يؤسف له أن الجميع مشغولين وتفكيرهم محصور بالفساد الإداري ونهب الأموال والغش.
والفشل إذا كان عكس ذلك لما تكررت ظاهرة تجمع المياه وغرق الشوارع عند هطول المطر طيلة فترة عمر الحكومات العراقية الذي استمر عشرون عاماً.
ونتيجة تفشي ظاهرة الفساد الإداري في الدولة العراقية كانت الأعمال يشوبها الفشل بسبب الغش وعدم المصداقية في إنجازها بصورة صحيحة وإنما تجري بعكس المطلوب والمفروض من ناحية المواد المستخدمة أو عملية الإهمال في العمل وكان المقاول يعمل حسب رغبته ومصلحته بدون رقابة ومسؤولية ولذلك كانت الأعمال فاشلة وغير منضبطة لأن إنجاز العملية بتواطؤ وتوافقية بين المقاول والمسؤولين عن تنفيذ المشروع وتبعد الخوف عنه وهذه الظاهرة لا تقتصر على دائرة البلدية وإنما جميع دوائر الدولة العراقية بما فيها المحافظة.
إن ظاهرة الرشوة وتقديم الهدايا والمشاركة بين المقاول المنفذ للمشروع والمسؤولين في دائرة المشروع أصبحت شائعة وتشمل جميع دوائر الدولة العراقية بين مختلف درجات المناصب والوظائف الحكومية الفاسدة .. لأن الموظف الذي يقوم ويمارس عملية الرشوة والفساد الإداري يكون في أكثر الأحيان منتسب إلى الأحزاب السياسية وتحت حمايتهم وقد يكون شريك معهم.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل