القضية الكردية في سوريا تنميات على المواقف

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1695 - 2006 / 10 / 6 - 10:20
المحور: القضية الكردية
    

ـ1ـ
تمر غدا 5/9 الذكرى الرابعة والأربعون للإحصاء المشؤوم الذي ترك عشرات الألوف من أبناء الوطن السوري من الكرد بلا جنسية ولا حقوق ! ومناسبات اغتصاب الحقوق في وطننا كبيرة جدا وقائمتها طويلة جدا، لكن سنبقى في القضية الكردية عموما.
تداعت أحزاب المعارضة الكردية وجبهة الخلاص وإعلان دمشق وكل قوى المعارضة السورية للاعتصام أمام مجلس الوزراء السوري من أجل التضامن الوطني مع المحرومين من جنسيتهم ومع القضية الكردية في سوريا بشكل عام، وهذا الأمر يحصل لأول مرة في تاريخ سوريا المعاصر. لهذا هنالك من أطلق عليه أسم اليوم الوطني السوري ! هذا الفضاء الديمقراطي والذي تثبت من خلاله قوى المعارضة السورية أنها عبر التواصل والحوار البناء وتأسيس قاعدة للتعامل مع الاختلافات يمكن لها أن تكون نواة حية للبديل الديمقراطي السلمي المنشود والذي تطمح له كل قوى المعارضة السورية والتي تصر على أنها تريد العنب لا قتل الناطور كما يقول المثل الشعبي في سوريا.
ويؤكد هذا الموقف من جهة أخرى أن المعارضة قادرة على تأجيل الكثير من خلافاتها لمابعد التغيير السلمي الديمقراطي وعلى قاعدة صندوق الاقتراع يكون الحكم فيه للناخب ! رغم أن الناخب منهك ولم يجرب الانتخاب السري بلاخوف ولم يذق بعد طعم الحرية ولكنها مسيرة الألف ميل نحو تأسيس مجتمع مدني ديمقراطي تبدأ بخطوة.
وهذا أيضا يؤشر على أن الخلافات داخل صفوف المعارضة السورية هي في النهاية خلافات واهية ويمكن لنا بالحوار والعمل الجاد من تذليلها على الأقل مرحليا لصالح تأطير كل القوى السورية والتي تضع مهمة التغيير السلمي الديمقراطي نصب أعينها في إطار مؤسسي لهذه المهمة ومن أجل انجازها بأقل الخسائر على المستوى الوطني.
رغم إدراكنا أن هنالك من هم محترفي شقاق داخل صفوف هذه المعارضة ولا يجيدون عملا سوى إحداث مثل هذه الشقاقات الهامشية والثانوية والتي تؤخر عملية التغيير. مع العالم أن هنالك ظاهرة يمكننا الحديث عنها في وقت لاحق وهي تتعلق بأن غالبية كتاب هذه المعارضة المعروفين والمقروئين هم مع تأكيد هذا الحوار ولا يميلون للغة الشقاقية. وهذا يجب أن يكون حافا إضافيا لرموز المعارضة من أجل تجاوز أنواتهم الحزبية الضيقة أو الشخصية تحت إطار عمل مؤسسي جماعي ديمقراطي واحد. ومن المعروف أن الكتاب والمثقفين غير المتحزبين يشكلون غطاء أيديولوجيا/ ولن نقول معرفيا كي لا نكبر الحجر / وقيميا حتى لهذا الفعل السياسي من أجل وحدة كل تيارات هذه المعارضة.
ولنتعلم من كتاب السلطة في أنهم ينادون بالمقاومة والتحرير !! ويحاولون التأسيس لصفقة بين الغرب وبين هذه السلطة بنفس اللحظة ! حتى لو لم يعد الجولان !
هل يمكن أن يتحول هذا اليوم إلى بداية متواضعة من أجل اختبار العمل الجماعي السلمي الديمقراطي المعارض على المسوى الوطني !؟
ـ2ـ
منذ أن بدأنا الفعل السياسي المعارض ونحن نحاول تنمية مواقفنا تجاه كافة القضايا دون الركون لمعادلات صنمية من أي نوع كان وهذا ينطبق أيضا على الموقف من القضية الكردية عموما وفي سوريا بشكل خاص. وما يساعدنا في ذلك هو الحوار الدائم مع الرفاق والأصدقاء في هذه المعارضة عموما والحركة الكردية خصوصا لكوننا هنا نتحدث عن هذه القضية، وأذكر آخر حوار دار بيني وبين الأستاذ صلاح بدر الدين منذ أكثر من ثلاثة أشهر وكان حوارا سريعا حول الحل الليبرالي الديمقراطي للمسألة الكردية. بالطبع لايخفى على القراء في سوريا وربما خارج سوريا التجربة السياسية والخبرة عند الأستاذ بدر الدين خصوصا فيما يتعلق بنشاطه الكردي العام وقيامه بتأسيس جمعية الحوار الكردي العربي.
ومن خلال هذا الحوار وحوارات مع أصدقاء آخرين ليس آخرهم الكاتب بشار العيسى. رأيت أن هنالك ما يجب مراجعته دوما في فهمنا كردا وعربا وفي سوريا بالذات لحل القضية الكردية في سوريا :
1ـ النظر لمشروع الدولة الديمقراطية المبتغاة عبر التغيير السلمي الديمقراطي بوصفها مشروعا تقنيا يعتمد الجدوى على كافة المستويات التي من شأنها تنمية الواقع السوري بكافة معطياته ودون إعطائها أي بعد رمزي سواء كان دينيا أو قوميا على الأقل في المستوى الدستوري ! وهذا لايعني أننا نحتفي كثيرا بتجربة شمال العراق لأنها حتى هذه اللحظة هي تجربة استلهمت الفكر الاستبدادي النقيض ـ العروبي ـ الذي حرم الشعب الكردي من حقوقه في تفعل القضايا الرمزية من أجل مصالح حزبية ضيقة دون النظر لمشروع الدولة العراقية ومن ضمنها أقليم كردستان كمشروع تنموي ديمقراطيا واقتصاديا وثقافيا يمهد لقيام ثقافة إنسانية ومافوق قومية لأن هذا ما تحتاجه منطقتنا بالضبط ! وعند هذا الحد لايهم كثيرا الشكل الدستوري القانوني لعلاقة الأقليم بالدولة العراقية سواء كانت علاقة فدرالية أو غير فدرالية وتشتق من واقع كل بلد على حده. مع العلم أن الاستقلال هو حق كردي صرف في شمال العراق رغم أنه لازال يفعل كمطلب حقوقي إنساني وفق أجندات ضيقة وقراءات سياسية آنية.
2ـ النظر للوضع القائم الآن بوصفه أرضية للتعايش بين مكونات الواقع السوري ننطلق منه ودون التطرق لقيام ترحيل جديد للعرب المقيمين في الجزيرة السورية ـ ما يعرف بعرب الغمر ـ لأن هؤلاء لا ذنب لهم وحياتهم استقرت هناك. مع التعويض الكامل لكل متضرر من أخوتنا الكرد والعرب في كل إجراءات نظام القمع في سوريا.
3ـ مهمة المعارضة قيام دولة القانون والمواطنة والديمقراطية وهذه ليس لها آليات دستورية واحدة في كل زمان ومكان ونما هي متحركة بتحرك الخصوصيات الديمغرافية والإثنية..الخ
لهذا الحوار على أرضية الحرص على التعايش الحر الديمقراطي يمكن إيجاد توافقات واضحة من أجل تكريس دستوري قانوني لحقوق كافة المكونات لسورية. وعبر الحوار الدائم والذي لاسبيل لنا غيره.
4ـ وهنا أطرح سؤالا هل الوضع السوري يمنع قيام أحزاب فيها الكردي والعربي معا، كما كان الحال مع أحزاب اليسار السوري ؟
5ـ عدم السماح ـ ليس قانونيا بل أدبيا ورمزيا ـ بقيام تكتلات سياسية ذات بعد إقوامي في سوريا، ومن يصر على مطلب الاستقلال وهذه حق تكفله الشرائع ولا أنظر للمسألة من زاوية التوضع التاريخي عبر الحفر بالأصول بل عبر الواقع القائم تحديدا وعلى مبدأ الحوارات الشوفينية الدارجة والتي تريد حسما معرفيا لسؤال ـ لمن هذه الأرض عبر تاريخ نشؤها ؟ ـ فمن حقه ذلك ولكن عليه أن يكون واضحا وشفافا في هذه النقطة. الابتعاد الآن عن هذه النقاشات العقيمة قدر الإمكان مع التأكيد على حق الرأب وإبدائه بلا تردد ولا نقاش ولا منة من أحد في ذلك.
6ـ حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا يجب تناوله وفق الوضع القائم على الأرض وليس تيمنا واعيا أو غير واع بتجربة كردستان العراق لأن الوضع هنالك يختلف جوهريا عن الوضع الكردي في سوريا.
7ـ طبعا حقوق المواطنة هذه هي قضية أقل من بديهية في دولة القانون والديمقراطية وليست منة من أحد مهما كان وضعه.
هذه اقتراحات أولية وليست نهائية وذات طابع عملي نرجو أن تجد بهذه المناسبة الوطنية مجالها من الحوار والنقاش. لكي يكون هذا اليوم فعلا بداية..

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل