قانون العقوبات بين التشريعات الدينية والوضعية

باسم عبدالله
كاتب، صحفي ومترجم
(Basim Abdulla)

الحوار المتمدن-العدد: 7430 - 2022 / 11 / 12 - 20:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يحتل الشرق المرتبة الأولى في اختراق قيم الإنسان بسرعة تنفيد الأحكام القسرية التي تؤدي غالباً الى عقوبة الإعدام، من خلال منطلقات دينية، بغض النظر عن واقعية وثبوتية تلك الجرائم التي نسبت الى ضحاياها والتي وقعوا فيها عن غير عمد او سبق اصرار، او ابرياء لا علاقة لهم بتبعاتها، فتكون الأحكام فيها مأساة اجتماعية لعوائل المعدومين، وهناك من تم اعدامهم ضد اشخاص لديهم اعاقات عقلية، او تطبق بحق العديد اثر محاكمات صورية جائرة، وقد يقضي العديد منهم سنوات عديدة بانتظار القصاص الظالم وفق خلفيات تشريعية دينية اهملت بشكل مباشر الجانب الإجتماعي للعقوبة. كذلك وقفت منظلمات حقوق الإنسان بوجه اية طريقة يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام او تلك الأساليب التي يتم فيها انتزاع الاعتراف قسراً. عند مراجعة التاريخ الديني وهي الفكرة الإلهية التي تعارض الأحكام الوضعية الفينا ان الفلسفة الدينية الجزائية مارست غالباً عقاب غير المؤمن، بالتعذيب الجسدي، اباح النص الديني التشديد على العقوبة: ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِينَ. ” فهذا الأمر اثبات الألم الجسدي كذلك التشهير بالجاني قبل وصول الجسد الى الدار الآخرة لنيل بقية العذاب الرادع في النار. غاية العقاب هنا مختص بالدنيا هي دار التكليف ودار الجزاء، اي الآخرة. فهذا النوع من العذاب الهدف منه التشفي او الإعتبار، فهذه العقوبة يراها الفكر الديني وجوب معانات الزاني قبل موته، فلا توجد حكمه في تعذيبه الا بهدف التشفي والتشهير به وانزال مكانته عند طائفة من المؤمنين. هذا الأمر يخالف العقوبات الوضعية في انها لا تهدم احساس المرء بمكانته اجتماعيا ولا ترى العقوبات الوضعية انزال العذاب على الجسد، انما انزاله على النفس وهذا الأمر يكون اكثر عداله، فالهدف احساس المجرم بذنبه بحيث تكون له فرصة مراجعة الذات خلال فترة حرمانه من الحرية، لكن التشهير به واذلاله انما يفقده الثقة بالنفس والدونية، فيتحول الى مجرم متمرس ولا يجد اي صلة بينه وبين المجتمع. اذا انتقلنا الى النص القرآني في العقوبات الدنيوية في سورة المائدة ” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ... ” كانت العقوبة اشد فمن خلال النص الديني تمثلت بعمل عاهة مستديمة، تحول فيها الفرد الى عضو عاطل غير قادر على الانتاج ولا على تحمل مسؤولية اعالة نفسه وعائلته، لقد اهمل إلإله النتائج السلبية في وضع المعوق وطريقة اعالته ومن يتحمل مسؤولية حياته هذا التكليف سيكون لكل حياة الفرد المعوق، فهي حالة ” نكال ” اي يكون عبرة وهي اقسى حالات الإذلال للفرد في نفسه وجسده. من التشريعات العقابية الرادعة للفكر الديني ” كما ورد في سورة النساء ” وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً ” فهذا الأمر يشجع الى الفعل غير الأخلاقي في العلاقة غير القانونية والشرعية ويجعل من الصعب التحقق من واقعة الزنى، اذ يتطلب وجود اربعة اشخاص في حالة شهودية لتثبيت الحالة وهذا امر يستحيل وقوعه اذ الأمر غالبا يتم بشكل سري بين المرأة والرجل، لهذا اشتراط وجود اربعة شهود لتثبيت الواقعة انما يدلل التشجيع على فعل الزنى. اشار القرآن القصاص في القتلى كما بين ذلك في سورة البقرة ” الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” فكان التقسيم الإجتماعي على اساس طبقي، اذ قسّم المجتمع بين الاحرار والعبيد، بينما في الواقع كان ينظر في دية تناقض النص في سورة الحجرات ” :يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير” فهذا العدل الإجتماعي عند الله في المساواة والحقوق يختلف عند تقسيم طبيعة العقوبة اذ انها تفرق بين الناس في اصولهم العرقية والطبقية مما يجعل النص الإلهي على المحك في انه صناعة شخصية لا علاقة لها بالوحي الإلهي. بل ان الأمر الإلهي يفرق بشدة على حساب ميزان العدل الإجتماعي كما ورد في سورة النساء ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ” اذ تحول الظلم الإجتماعي الى هيمنة الرجل على المرأة وامتلاك امرها، وان رفضت الطاعة فعليه بهجرها في المضجع وضربها، فهذا الأمر يؤدي الى خلل في ميزان القوانين الجزائية والعقوبات بين الطرفين بحيث ينحاز الأمر على تغليب احقية الرجل واسقاط حقوق المرأة المدنية والشرعية على حساب كيانها الشخصي.
يتمادى النص القرآني بتثبيت الظلم وتمكين الظالم وتبرير سلوكياته وايجاد المبررات لعدم تقديمه للعدالة الإجتماعية كما ورد في سورة النساء ” وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... ” لقد اجاز القتل غير العمد بتحرير عبد مملوك. فهذا الأمر انما يلغي دور القوانين الوضعية اذا اعتمدت عليه. لقد امر النص الديني بقطع يد السارق لكنه اكتفى بجلد الزاني والزانية كما وردت في سورة النور اذ يفترض ان تكون عقوبة الزنى وهي الفعل المحرم لانها تتسبب في اختلاط الأنساب ان تكون عقوبة السجن بدل التشهير بهما على الملأ. لقد تخطى الفكر الديني عقوبات العلاقات الإجتماعية متوسعاً في الأمعان بقتل الخارجين عن الإرادة الإلهية وليس بسبب في الحقوق المدنية والوطنية، فهذا الإله بحسب سورة المائدة ” إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ” فهذا النوع من العقوبة الشديدة تنال الذين يحاربون الله في عقيدته الغيبية بتقطيع اوصالهم والامعان في قتلهم او نفيهم في الأرض.
إن الفارق الكبير بين القانون الوضعي والآخروي، ان الأول شامل لعلاقة الإنسان بمنظومته الإجتماعية، بينما العقوبات الآخروية هي موضع جدل، فهناك من يراها حقيقة وهناك من يراها خرافة. ان كانت العقوبة من لوازم العالم الأخروي، فالتعذيب الجسدي والحرق بالنار، واهوال تلك النار وما صلنا عنها من تجريدات حسية مرعبة، تجعل الإله في منظور ارهابي، اذ يلغي القانون الوضعي التفنن في تعذيب الإنسان واذلال مكانته الدنيوية آملاً في اصلاحه وعودته للمنظومة الاجتماعية بعد انهائه العقوبة. ان سيناريو اهوال العالم الآخروي قد تم استحضاره وتبيان رعبه في النفس البشرية تتمثل في العديد من السورة والآيات القرآنية، تورد سورة التوبة : ” يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ” وتزداد السور القرآنية امعاناً اكثر في ترهيب العذاب الجسدي في سورة الحاقة : ” خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ .. ” ولعل الكثير من العقوبات الآخروية لا وجود لها في القوانين الوضعية، قوانين العقوبات الآخروية لها وجودان، دنيوي و آخروي، كما ورد في سورة النساء ” :إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ” كذلك تورد سورة آل عمران ” وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ” فالقوانين الأرضية لا تضع القيم الإنسانية من ظلم وبخل ضمن تشريعاتها قوانينها، ذلك ان الأخلاقيات لا علاقة لها بالأفعال الجنائية ما لم تترجم لواقع اجرامي. تورد فقرة سورة القلم ” أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ ” بما يبين تفضيل الوازع الديني واخلاقياته على الافعال والقرائن الجرمية وهذا ليس ضمن تشريعات العقوبات المدنية. تدلنا فقرة سورة المؤمنون ” أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ” بما يستدل به افراغ محتوى العقوبات الوضعية من دورها، لان الاساس بحسب المفهوم الديني عقوبة العالم الآخروي، فالجريمة في الحياة الدنيا لا تعادل عقوبتها في دار الآخرة. كيف يصح الخلود مع انقطاع الذنب، وهذا جوهر الخلاف بين الواقع الدنيوي والآخروي، ذلك ان عقاب الآخرة مستديم لا نهاية له مما يدلل على قسوة الإله في تطبيق احكامه مما يجعل ميزان العدل الإلهي اكثر تطرفاً وظلماً اي تتحول العقوبة الى نقض للمساواة بين الجريمة والعقوبة فتكون اكثر عدالة في الواقع الدنيوي. اقتراف الذنب الدنيوي وان خالف ربه يتحدد في اطار زمني فتلك الذنوب شخصية لا تؤثر على قيم العالم الأخلاقية بينما في العالم الآخروي تلك الذنوب خالدة، ولم يجيبك الفكر الديني ما جدوى بقاء خلود العقوبة بمعانات وصراخ المعذبين فاستمرار آلام الجسد لم يبرر حكمه الإله في ابقاء مليارات المعذبين في موقع ناري سوى سماع اصوات آلامهم. يبدو كذلك التناقض في اظهار شهادة الشيطان للعدل الإلهي وهو الأمر الذي يناقض الفكرة الدينية عن الشيطان وعدم ايمانه بالعدل الإلهي، فكيف استشهد الله به في اثبات ميزان عدله وكيف يمكن تبرير عقوبة العدل بشهادة من اختلف عدل الله معهم اصلا؟ تورد سورة ابراهيم ما يدلل على التناقض في مفهوم العدل الإلهي في دار الآخرة “ ... وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ... ” فالعذاب الأخروي هنا تبرير لشهادة الشيطان في اثبات عدل الله. تناقض ”نار الخلود” ميزان الرحمة الإلهية وتطعن في صميم الصفات الإلهية من رحمن ورحيم، وتجعل ميزان العدل الإلهي يتهاوى ويفرغ محتواه من القيم الأخلاقية والإنسانية، فهذا الأمر يوجب زوال اي استعداد لنزول الرحمة وابقاء النقمة مصدر الصفة الإلهية الخالدة.
سياسة القوانين الوضعية، لا دوام لها ولا ثبات، فهي تقبل الإضافة والتعديل بحسب المجتمع، وليس دائمية يهيمن عليها طابع الخلود والحتمية الإلهية في تجريد النص من قيم العدالة الإجتماعية ومنح الفرصة للجاني من تعديل اسلوب نهجه في الحياة الدنيا. تجد اصول السياسة الشرعية وجودها بخصائص الشريعة، الدوام والثبات، فلا اضافة عليها ولا تعديل، اي انها رهينة الوحي الإلهي ما يجعل قوانين الشريعة منقطعة عن التطور الأجتماعي والقوانين الوضعية الأكثر عدلاً، لهذا نجد الفرق الواسع بين العقلية اللاهوتية التي لم تتعايش مع الواقع والسياسة العدلية في القوانين الوضعية. في الخندق الاستدلالي والعقلي يتواجه الطرفان، الوضعي والتشريع الديني، فكان لتطور الفكر الجنائي الوضعي استبعاد الوسائل الوحشية التي قام الإسلام بتشريعها وفق منظومة الوحي الإلهي، فلقد احدثت المدرسة الوضعية تعديلات جديدة في فلسفة العقوبات فصار العالم الغربي يثير الجدل حول مشروعية عقوبة الإعدام التي تعارض قيم الإنسان والهدف من وجوده على الأرض، فقامت بالتنديد لهذه العقوبة والغائها من دساتير القوانين الوضعية وبقيت هذه العقوبة متركزة ومازالت في الدول التي تتخذ من الدين مصدرا لتنفيذ الأحكام الإلهية بعيدا عن الحداثة والتطور اذ بقيت مفاهيم الوحي الإلهي مترسخة في المعتقدات ولم تتصدع امام الثورات الليبرالية واليسارية والعلمانية. لقد انطلقت الهيئات الإجتماعية الى قوانين فلسفة العقوبات من مفهوم انها لم تهب الفرد الحياة حتى يحق لها سلب حياته، فالعقوبات الصارمة التي تسلب حياة الجاني تمثل معنى الإنتقام منه لهذا يجب ازالتها، ان تقدم الحياة المدنية يفرض على المجتمع الدولي وخاصة في الدول ذات التشريع الديني عدم ربط حياة الجاني بالتشريع الجنائي وتفسيراته في محاكم الجزاء التي تتخذ من الشريعة نهجاً ردعياً لتلك العقوبات.

#باسم_عبدالله (هاشتاغ)       Basim_Abdulla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات