العلمانية والاسلام في الدولة المدنية (1)

باسم عبدالله
كاتب، صحفي ومترجم
(Basim Abdulla)

الحوار المتمدن-العدد: 7332 - 2022 / 8 / 6 - 09:52
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم يهدأ الصراع بين المشهد الإسلامي والعلماني في علاقة المواطن بطبيعة الدولة ونظام الحكم، ايهما افضل الدولة المدنية ام الدولة الإسلامية، انتج هذا صراعاً في الدول العربية والإسلامية من جهة والتيار العلماني من جهة اخرى، ومازال هذا الصراع ليومنا هذا، يرى اصحاب الفكر العلماني ان فكرة بناء دولة اسلامية تستمد قوانيها من التشريع الإسلامي فكرة فاشلة، بينما يتهم اصحاب الفكر الإسلامي العلمانيين بالتغريب والتبعية للدول الغربية. كان الإنسان منذ بدء الخليقة يخطط ويفكر بطريقة مستقلة معتمداً على فكره وفق خطط وقياسات معينة، حتى اننا نرى دينياً ان اغواء آدم وحواء كان الهدف منه ان يحكم العقل محل التبعية الإلهية فهذا الفكر نتيجة تطور بيولوجي ولا علاقة له بالمنظومات اللاهوتية.
هل امر الله بكيفية بناء الدولة، في ابعادها واشكلها؟ الجواب لا. اذ لم يتم ذكر الدولة فليس في المنظور الإلهي اية فكرة عن قيادة الدولة بل كان الأمر الإلهي ان لا يأكل آدم من الشجرة المحرمة، فهذا يعني خلو التفكير الإلهي من اي تنظير غيبي للدولة، لهذا لا يمكن الجمع بين حالتين لا تربطهما صلة، اذ يفترض قيام دولة الإنسان التي تحافظ على كرامته وحقوقه. بتعريف مبسط ان الدولة كيان سياسي، هي مساحة جغرافية فيها مواطنون تتمتع بنظام حكومي واستقلال سياسي، بمعنى انها كيان ثمثل وحدة قوانين خاضعة للتبديل بحسب حاجة المواطن، لا علاقة له بالأنظمة الدينية السائدة. العالم الشرقي استعار مفردات العولمة والدولة المدنية عندما تحرر من سيطرة الكنيسة وصاغ معتقدات وقوانين سياسية ودستور مستقل يمثل كيان الدولة و يهمين على المال العام والتنمية الوطنية لصالح المواطن.
ليس الأساس الفصل او الجمع بين الدين والدولة، او بين الدين والسياسة، بل المهم الطريق الذي يؤدي الى انسانية اكثر عدالة ومساواة وحرية لان الإيمان بلا انسانية كفر وعبودية، الدولة بهذا القياس دعوة اميية لسعادة المواطن كما هو الدين دعوة للإيمان بإله غيبي يحكم العالم ويريد من الجميع ان يؤمنوا به. اننا نرى في تطبيق التشريعات الدينية ان الفكر الديني اضيق من اتساع الفكر العلماني في تطبيق وتحقيق العدالة للإنسانية، ذلك ان الفكر الديني بزمن محدود ومحصور في اطار النص، وكي يجاري التحولات الإجتماعية عندما لم يكن يدركها عمد الى التخلص من مأزق التطور الإجتماعي والضرورات الإنسانية وقدرات الفرد وتغيير الظروف الآنية ان قام بتعديل النص الإلهي ونسخ بعض آياته على مدى سنين التاريخ الإسلامية للدعوة الدينية، فعمل الناسخ والمنسوخ في النص القرآني، ماهو الا محاولة هروب للتخلص من طبيعة الواقع المتغيرة، فهذا واقع آني لكنه بنص إلهي، وهذا هو بالضبط دستور الدولة ان يتغير بحسب الظروف الآنية، المشكلة في النص الديني انه نص مقدس لا يتغير، لهذا لم يعد يصلح لمفردات عصر الحداثة ولا يمكن ان يستمر النص الديني بعمل الناسخ والمنسوخ الى مدى الحياة لهذا صار من الضروري ابعاد الجانب الديني وترسيخ دعائم الدولة المدنية ذلك ان نصوصها مرنة غير خاضعة للجمود، بل هي تتغير بحسب الحاجة للإنسانية والعدل. “ لم يعرف الاسلام الدولة السياسية ونعني الإسلام الدين لا الإسلام التاريخ او الإسلام الحضارة ، وهذا امر بديهي لأنه ليس من وظيفة الدين انشاء دولة سياسية والإسلام شأنه في ذلك شأن سائر الأديان السماوية التي سبقته، النصوص المقدسة والأحاديث النبوية سكتت عنها والرسول محمد ... الذي علم آداب دخول الخلاء لم يشر مجرد اشارة عابرة الى كيفية انشاء دولة او تنظيم الحكم من بعده وهذا مرجعه الى انها لم تكن ضمن مهامه كنبي .. ” (1)
لم يكن في الإسلام مفهوم او نظام لمفهوم دولة بشكلها الحالي، فلم يكن في الإسلام دعوة الى نظام اسلامي، ملكي او امبراطوري، ولا حتى علماني، بل اسلاميا بارك النبي محمد، الملك النجاشي وقال لا يظلم عنده احد، لهذا لا يمكن دمج الإسلام والفكر الديني كوعاء للدين بنظام الحكم، ومن دعا الى دمج الدولة بالدين انما اراد الوصول الى منصب دنيوي، وقد استعمل دعاة الدين كوسيلة وليس كغاية للوصول الى الحكم. امامنا الكثير من تجارب الاحزاب الدينية المسلحة التي اعتمدت طريق العنف هدفاً للوصول للحكم الإسلامي ليس على اساس العقيدة، انما طمعاً بنظام الحكم. لقد شهدت الدول العربية والإسلامية فشل التجربة الدينية في تطبيق الناحية الإنسانية والعدالة الإجتماعية لعموم المجتمع، والأقليات القومية، ماذا كسبت المجتمعات العربية والإسلامية من داعش، جبهة النصرة، القاعدة، حزب الله، اذ كلها تنظيمات مسلحة قوات غير نظامية يعملون عادة بأسلوب حرب العصابات. باتت المليشيات الشيعية في العراق سلطة فوق الدولة العراقية حتى انها تلقى دعماً حكومياً ومالياً من العراق وايران. قامت تلك المليشيات المسلحة بقتل وتعذيب وتدمير ممتلكات فنشرت الرعب والخوف في نفوس المواطنين واقلقت امنهم، فهذه الدولة الدينية في اطارها الخطير الدامي، فشلت في نظام حكم الدولة، ذلك ان اساس نظامها اللاهوتي يفتقد لمقومات دولة. صار الحشد الشعبي هو الغطاء القانوني لهذه المليشيات التي صار عددها بالعشرات. عكس هذا الحال بشكل جلي ان الدولة الدينية تطمح لنظام الحكم تحت ذريعة الإيمان بالله واليوم الآخر، لكنها بعيدة عن العدالة الإجتماعية التي تمنحها الدولة المدنية للمواطن.
لعل مفهوم الدولة الحديث تكوّن من خلال المنظور الغربي عندما فصل الدين عن الدولة واحدث من خلال هذا الانفصال تطوير القوانين المدنية فصار ميزان العدل الإجتماعي يمكن قياسه على اساس القيمة الإنسانية وليس على اساس الميول والاهداف الاعتقادية للمفاهيم الدينية. اي ان قيمة الإنسان بوجوده وليس بما يؤمن به من وراء الغيب، اذ جعلت الدولة المدنية المعتقد حالة شخصية للمواطن فلا يجور تكفيره او اعتقاله نظرا لما يؤمن به او لا يؤمن. يعتبر Max Weber من اهم علماء الإجتماع والاقتصاديين السياسيين والمنظرين لتطور المجتمع الغربي الحديث وقد فعلت افكاره فعلها الواقعي في الفكر الاجتماعي الى جانب مفكرين آخرين، مثل اميل دوركهايم، كارل ماركس، لقد قدم العديد من الطروحات الفكرية بين علم الاجتماع الاقتصادي وعلم اجتماع الدين، واضاف ان من المهم مزج الدين بالتأثيرات الثقافية لفهم الرأسمالية وهذا بدوره ادى الى قيام اقتصاد السوق والدولة القومية، وقد اثر عصر التنوير في اوربا في القرن الثامن عشر الى تقويض سلطة الكنيسة حتى كذلك كان للعالم الإسلامي دور في تاريخ الفكر التنويري فقام ابن رشد وابن سينا بتطوير الفكر النقدي العقلاني الى اوربا واسهمت افكار ابن رشد الى سيادة العقل والحواس باعتبارها المصدر الاساسي للمعرفة، بهذا استحوذت افكاره على المعتقدات والعقائد الغيبية. كذلك اضافت كتابات جون لوك المزيد من التنوير الفكري في اطار ان يعيش الإنسان في مجتمع مدني ويؤسس دولته المدنية بعيدا عن الدين.
في تركيا، العراق، سوريا وايران هناك قوميتان على سبيل المثال عربية وكردية، يقف الدين بين القوميتين قومية عربية اساس منطلقها الإسلامي، وقومية كردية اساس منطلقها انهم شعب آري لا يحمل نفس الحماس للانتماء الديني، اين نضع الدولة الدينية بينهما؟ “ في الدولة الدينية راس الدولة يبقى محروساً من السماء اما رأس الدولة السياسية فلا يستغني عن حرسه واذا غفا تعرض للإغتيال كما فعل ابو لؤلؤة مع عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن ملجم مع علي بن ابي طالب ” (2) لكن بطبيعة الحال لم تحرس السماء رأس الدولة الدينية، فلقد قتل العديد منهم سواء انبياء، زهّـاد، اتقياء، اولياء، فالجميع معروضون للقتل، كما هو الحال في اصحاب الدولة السياسية. كذلك نرى ان “ طاعة رأس الدولة الدينية فرض ديني ) وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( وليس الأمر كذلك في الدولة السياسية اذ لا صلة بين طاعة المحكوم للحاكم فيها وبين ايمانه وعصيانه اياه لا يقدح في دينه ” (3) كيف يمكن تركيز اجهزة الدولة، بكل ما فيها من وزارات، ادارة اعمال، ظروف واحداث اجتماعية، مستجدات آنية، اعمال تجارية، صناعية وزراعية، خطط تنموية وقوانين عدلية مستجدة، واتخاذ قرارات فورية في عقلية واحدة تدير الدولة؟ فرأس الدولة الدينية لا يستطيع ادارة اعمال الدولة بكل ما فيها من ميادين وعلوم، لهذا تخبطت الدولة الإسلامية في نزاع مسلح ابتدأ مباشرة بعد وفاة محمد، نزاع استمر مئات السنين الى ان تم اسقاط الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية، واستبدالها بالنظام العلماني.
المشكلة الدينية الأخرى التي تعترض قيام الدولة الدينية، هذا الصراع على الحكم بين الطائفة السنية والشيعية، بين نظام الشورى الإسلامي عند السنة ونظام الأئمة في الولاية الدينية عند الشيعة، فالخلاف بين الطرفين استدل منه انهيار الدولة الدينية كواجهة حضارية، فعبارة ” وامرهم شورى بينهم ” لم تحقق المطالب الدستورية للدولة لانها قوانين وتشريعات وانظمة، فالتشاور خط عريض لا يستوفي الغرض لحالة قيام دولة، ذلك ان النص القرآني يتكلم في العموم والحقائق وليس في الانظمة والتفاصيل، كذلك في العقيدة الشيعية، يتمثل امر الدولة بأشخاص محدودي العدد، انتسبوا بقرابة النبي، وهم اشخاص زالوا عن الوجود ولا يمكن حصر قوانين الدولة وانظمتها بحياة اشخاص زالوا بينما الدولة باقية. وقد استعر الصراع بين الطرفين ومازال، دون ان يترك محمد مفهوماً واضحاً لأمر الدولة الدينية، او من سيكون من بعده، فلا يوجد نص صريح بحسب النص القرآني يجمع الأمة الإسلامية لقبوله كواقع تشريعي.
نلاحظ منذ البدء نشب الصراع في الخلافة الإسلامية بوقت مبكر بعد وفاة النبي محمد على كرسي الحكم وليس على اساس قيام الدولة الدينية، نحن نحتاج مجتمعات صالحة وليس دولة دينية ذلك ان الصالح ليس شرطا ان يكون صالحا حتى يؤمن بالدين. يذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ” وأعظمُ خلافٍ بين الأمّة خلافُها على الإمامة [ أي على السلطة السياسية ] إذْ ما سُلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإمامة في كل زمان" (4) فهذا الصراع على كرسي الحكم هو الذي جعل هدف القائمين على امره ممّن اشاعوا ايمانهم بالله مقابل طمعهم في السلطة، اذ ” كيف امن محمد على اصحابه هؤلاء ان يذهبوا الى ارض الحبشة والنصرانية دين اهلها، دين كتاب ورسولها عيسى يقر الإسلام رسالته ثم لا يخاف عليهم فتنة كفتنة قريش وان تكن من نوع آخر وكيف امن هذه الفتنة والحبشة بلاد من الخصب ما ليس بمكة فهي اشذ من قريش فتنة ... ” (5)

#باسم_عبدالله (هاشتاغ)       Basim_Abdulla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات