اكراد العراق .. ولاء وطن أم حلم استقلال؟

باسم عبدالله
كاتب، صحفي ومترجم
(Basim Abdulla)

الحوار المتمدن-العدد: 7365 - 2022 / 9 / 8 - 04:34
المحور: القضية الكردية
    

الكرد او الأكراد، كلمة اطلقت على سكان المناطق المتاخمة لشمال العراق وحدوده الجغرافية مع ايران، سوريا وتركيا واطلقت تسمية كردستان على تلك المناطق وهي تعني وطن الأكراد رغم انها لم تعن كليا وطن الأكراد بسبب امتزاجهم مع اقوام اخرى سبقتهم. لقد حررها الحلفاء من الاستعمار العثماني اثناء الحرب العالمية الاولى، وقد بقيت على هذا التقسيم الجغرافي مناطق تتوزع بين العراق ودول الجوار. بحسب اتفاقية لوزان المبرمة بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى نصت الإتفاقية على اعتراف ايران والعراق بمنطقة كردية على أراضيهم اي الاقرار بوجود قومية تتعايش داخل الكيان السياسي للدولتين، بخلاف ذلك رفضت تركيا وسوريا التوقيع على الإتفاقية. يشكل الأكراد اكبر الأقليات القومية داخل العراق ولم يشكلوا بلداً مستقلا، لقد اتخذت مناطق الجبال المتاخمة للأراضي الممتدة في اذربيجان، لورستان، همدان، كرمنشاه وفارس وخراسان إلى غرب جبال زاخروس وكوي سنجق، وفي الجهة الشرقية حيث المناطق الإقليمية للأكراد في جهة تركيا حيث يتواجد الأكراد في ارضروم، ملاطية، باطمان، دار بكر، ماردين ويوجد عدد كبير منهم في ولاية انقرة، شريطا ممتدا لهذه الأقوام النازحة. تختلف التقديرات لعدد السكان بين 20 إلى 40 مليونا موزعين على مساحات متفاوته داخل أقليم كردستان بين دول الجوار العراقي، هذا وتصل نسبة الأكراد في شمال العراق قرابة 15% من التعداد السكاني العام. في العراق يتركز الأكراد في الألوية الشمالية والشمالية الشرقية كمحافضة السليمانية، اربيل، دهوك، كركوك ومناطق سنجار، تلكيف وذمار من محافظة الموصل. وكذلك في منطقتي خانقين ومندلي حيث تتاخم مناطق اكراد إيران. لقد نزح الأكراد في منتصف القرن التاسع عشر إلى مدن وقرى شمال العراق من جبال زاخروس الإيرانية وكذلك من الشريط التركي المتاخم لشمال العراق. وقد تقبلهم الشعب العراقي بدون تمييز عرقي او طائفي تطبيقا للقيم الإسلامية التي لا تفرق بين عربي واعجمي، رغم ان العصابات التي كونها قادة الأكراد لاحقا كانت تسعى بشتى الطرق انتزاع اراضي الغير بالقوة والترهيب او بتكريد الطوائف الأخرى فقامت مثلا بتكريد اليزيدية والآشوريين في دهوك وبمرور الوقت تم إضفاء الطابع الكردي على هذه القرى والمدن وثم السيطرة عليها بحجة الحقوق القومية للشعب الكردي. اعتنق الأكراد الدين الإسلامي فصار دين الأغلبية وهم من طائفة السنة لكن يوجد قليل من الأكراد الشيعة يتركزون في جنوب كردستان، وكان الأكراد قبل اعتناقهم الإسلام على دين زرادشت الذي عرفت به الأقوام الآرية. امتدت العلاقات العريقة بين العرب والأكراد في ظل الدين الإسلامي محاولين معا إعلاء كلمة الحق وقد ساعد هذا الإندماج الديني على صهر اصولهم غير العربية في التاريخ والتراث العربي الإسلامي اذ قدمت الدولة الأيوبية للمسلمين بزعامة صلاح الدين الأيوبي الكثير دون تفريق واسس الدولة التي حكمت مصر والشام والحجاز واعاد القدس للحكم الإسلامي.
يمثل اقليم كردستان العراق عبارة عن كيان اداري جزء من جمهورية العراق وتأسس عام 1991 بعد دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبقرار اممي بحماية الشعب العراقي في شمال العراق الذي يمثل الاكراد غالبية سكان هذه المحافظات واعتبرت اختراق تلك المناطق وتهديد امنها خط احمر للقوات الحكومية التابعة لحزب البعث الذي كان يحكم العراق وقتئذ. بالرغم من أن قيادات الاكراد في اقليم كردستان تذعن بالولاء للحكومة المركزية الا ان للاقليم علماً وشعاراً ونشيداً ورئيساً وبرلماناً وجيشاً خاصا به. بشكل ناقض صراحة طبيعة الولاء للإنتماء الجغرافي للعراق وصار حلم الإستقلال عن العراق هدفا عند النخبة في القيادات الكردية المتعاقبة. إنقسمت حكومة وبرلمان الأقليم إلى جزئين في عام 1994 بعد نشوب خلافات داخلية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في الحكومة والبرلمان وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارازاني الذي اتخذ من اربيل موقعا برلمانيا له والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني حيث شكل هذا الإتحاد حكومة وبرلماناً خاصاً به في محافظة السليمانية. وقد عقد الطرفان اجتماعا في اربيل من عام 2006 لتشكيل حكومة موحدة تقوم بإدارة الكيان السياسي الذي يضم بحسب زعمهم الإنتماء لحكومة المركز وفي ذات الوقت يعزز اواصر المد القومي في اقليم كردستان. اعلنت الحكومة العراقية في العام 1970 منح الأكراد حكماً ذاتياً لكن اعتبر السيد مصطفى البارزاني ان بنود الإتفاقية لا تلبي مطالب الأكراد الشرعية ولهذا اعتبر الأكراد ان الحكومة الكردية التي تم تأسيسها في اربيل حكومة صورية وتابعة للحكومة المركزية بسبب ان القرار بقي بيد حكومة المركز واستمر الحال بين السلم والصراع حتى قيام حرب الخليج الثانية التي فقدت فيها حكومة المركز زمام سيطرتها على الجزء الشمالي من البلاد في منطقة الحكم الذاتي على وجه التحديد.
سقوط الحكومة العراقية وتجدد الخلاف مع الاكراد:
افرزت الحرب العراقية في احتلال الكويت وانكسار الجيش العراقي إلى أعطاء فرصة الطموح القومي للأكراد اذ اصبحت الحكومة العراقية في موقف ضعيف عسكرياً وسياسياً، وانتهى الأمر إلى سحب القوات العراقية من الشمال لكن إنسحاب كهذا كان كافياً لأن يستجمع الجيش العراقي طاقاته الجديدة لمواجهة انتفاضة الشيعة الذين اعتمد بعضهم بطريقة ما على الدعم الإيراني المتعاطف. خلف الإنسحاب من قبل الحكومة المركزية في شمال العراق فراغاً إدارياً وعسكريا مما حدى بالأكراد إلى تنظيم انتخابات محلية لتشكيل برلمان وحكومة في اقليم كردستان. ولم تسفر تلك الأنتخابات التي جرت في عام 1992 إلا عن تشكيل حكومة إدارية منقسمة بين الزعيمين الكرديين البارازاني والطلباني، اضعف إلى حد بعيد تمثيلها الإدراي والبرلماني ففقدان هوية الصلاحيات الإدارية اعطى صلاحيات غير الوزير صلاحيات وزير وهذا ادى إلى خلافات حادة حول التحكم بمصادر القرار والمال العام الذي تكدس بيد فئة قليلة الخبرة اوالطامعة التي تريد الاستحواذ على المفاصل الإقتصادية في اقليم كردستان. ادى تناقض الصلاحيات وطمع السلطة إلى نشوب خلاف وصدام مسلح بين الأكراد انفسهم في العام 1994 وبعد وساطة امريكية وتدخل بريطاني عبر وسطاء دوليين تم ابرام اتفاقية سلام في واشنطن عام 1998 بين الحزبين الكرديين. يلاحظ من كل ذلك ان أقتصاد أقليم الشمال كان مستقلاً عن اقتصاد الحكومة المركزية في بغداد بسبب الظروف التي كانت تواجهها وتداعيات احتلال الكويت وما تسبب هذا من انهيار حكومة المركز كما اسلفنا سابقا. كانت الخلافات بين حكومة المركز وحكومة الاقليم اتخذت منحى جديداً بعد غزو العراق عام 2003 بدءاً من مجلس الحكم في العراق والحكومة العراقية المؤقتة إلى الإنتخابات العراقية والحكومة العراقية الإنتقالية. تلك الخلافات انصبت في طريقة حكومة المركز وخضوعها لحكومة الإحتلال بزعامة برايمر الذي شرّع دستوراً جديداً للحكومة العراقية وتناول بنوداً مستوحات من تاريخ الفيدرالية الأمريكية مما فوّض أمكانيات جديدة وطموحات اوسع لحكومة الإقليم. اذ استند الأكراد على المادة 58 في قانون إدارة الدولة للفترة الإنتقالية والتي تحولت إلى المادة 140 من الدستور العراقي الدائم هذا الذي شجع الأكراد وحفزهم في محاولة ضم كركوك إلى اقليم كردستان، المحافظة الغنية بالنفط.
الدستور الجديد واحلام الإستقلال عن الحكومة المركزية:
لم يقدم اي دستور في تاريخ العراق الحديث والمعاصر بقدر ما قدمه دستور حكومة الإحتلال من إساءة وتخبط في الرؤيا السياسية والمصيرية والاستقواء ضمنياً على تمزيق العراق جغرافياً ما فعله دستور العراق. ولعل ضعف الساسة العراقيين وصراعهم المتبادل على السلطة واختلاف ميولهم وانهيار بنية المجتمع العراقي في القتال الطائفي قد اضعف إلى حد بعيد التنبه إلى المكاسب التي توفرت لقادة اقليم كردستان وإلى حجم المخاطر التي تهدد تمزيق العراق كدولة موحدة، اذ قاموا بتكريس جهودهم لتنفيذ مشروع دولة وابرام عقود نفط تجرى بمسمع ومرأى حكومة المركز وعقد اتفاقيات سرية وتطوير مهارات تقنية وعسكرية وفتح الباب واسعاً للسفارات الأجنبية للتمثيل الدبلوماسي المباشر مع حكومة الإقليم.
اعلن نوشيروان مصطفى الناطق بلسان الحركة القومية الكردية في صحيفة كردستاني 6 يناير عام 2004 ان مجاملة القوى الإسلامية اوشكت على الإنتهاء وان الحركة الكردية مستعدة لخوض حرب الفيدرالية. فمنذ عام 1992 كان الأكراد يعربون عن عزمهم تطبيق المشروع الفيدرالي. وما ان استقرت السلطة بيدهم في اقليم كردستان حتى توسع فجأة طموحهم الإقليمي بسبب فوضوية اقتسام السلطة وصراعها بين الأحزاب الإسلامية والقومية ادخل الأكراد في منعطف تبديل المنهج الفيدرالي بما يتناسب وآلية الصراع على السلطة في اقتسام ارض العراق فعززت مليشيات الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي تواجدها وقامت بتنسيق قواها وتوسيع قدراتها القتالية وتنظيمها فصار ضجيج الفيدرالية ينبع من هذا الأساس في فرض منطق السلطة والإستقلالية إنسجاما مع هدف كل الأحزاب التي لا ترى صوابية عملها السياسي في غيرها.
بحسب نوشيروان مصطفى ان الفيدرالية تحولت إلى لغز لا يصعب عليه تفسيره لانها اتت بنماذج غربية جاهزة لا تناسب الطموح الكردي ولا يوجد اي طرف يؤيد مشروعها. يرى الأكراد ان مشروع الفيدرالية القومية التي جلبها الإحتلال للعراق تختلف جوهريا عن الفيدرالية الإدارية والسياسية الموجودة في الدول الغربية وبالتالي فإنها لا تنسجم مع الواقع المعاش في اقليم كردستان الذي تقدم كثيرا في اتجاه الإنفتاح الخارجي وتفرد ببرلمان واستقل بقرار قومي فاعل مما جعل امر ارتباط الإقليم بالمرجع امراً صوريا ليس اكثر. لهذا ترى حركة القومية الكردية بأن فيدرالية كهذه لا يمكن تفسيرها خارج تقسيم السلطة اما النماذج الأخرى كفيدرالية المحافظات ليس للحركة الكردية مصلحة فيها، على ان تنامي الوعي القومي عند الأكراد وتعمق الحس القومي في الإستقلال المالي وتكرار مشهد الخلاف في آلية تقسيم العوائد المالية من قبل حكومة المركز لحكومة الإقليم جعل الحركة الكردية ترى نفسها امام مستقبل معتم لا تنجو منه إلا من خلال رفض التبعية.
ترى الحركة الكردية نفسها لا تختلف كثيرا عن سيناريو الصراع السابق للإحتلال الأمريكي فهي لا تعول كثيرا على الوعود الأمريكية ولا تراهن على موقف المعارضة الإسلامية وموقفهم من القومية الكردية اذ فرضت على نفسها تحدي الواقع الجديد وقامت بتعبئة جماهير كردستان وقادتهم إلى العصيان المدني وناشدتهم بالوقوف ضد هذه القوى وهيأت الطريق لحرب قومية ذخيرة لحسابات غير معلنة على الأقل في المرحلة الحالية لتثبيت الفيدرالية القومية على اساس الوطن المستقل. وكما يرى نوشيروان ان تثبيت الفيدرالية القومية ليس من اجل القضاء على التمييز العنصري بل من اجل السلطة وتقسيم الثروات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية كمرحلة اولى ثم تفعيل استقلالية اقليم كردستان بشكل يمهد الطريق إلى إزالة تمثيل الأكراد في البرلمان المركزي كمرحلة ثانية.
بهذا تتضح نوايا الأحزاب القومية الكردية في العراق وموقفهم من الفيدرالية في شكل ومقدار السلطة رغم انهم يرون ان القضاء على التمييز القومي يتأتى من خلال رسم الحدود القومية عن طريق الفيدرالية القومية، فالحرب التي دارت في كركوك هي مثال على الفيدرالية القومية التي ادت إلى التفرقة وعدم الاستقرار واشاعت ميول العنف في الحس القومي وعكست بشكل لا يقبل الشك احلام التوسع القومي على حساب مصير العراق وشعبه بذريعة احترام الفيدرالية.
إن على قادة حكومة المركز التنبه إلى احلام قادة اقليم كردستان الذين لا تهمهم شعوبهم بقدر ما يهمهم تركز السلطة والهيمنة على المال العام على ان انفراد الأكراد بعقود النفظ يشكل امرا خطيرا في ولادة كونفدرالية نرى حملها في رحم الأحداث التي تقدم لنا الدليل تلو الآخر وان الخطأ الفادح الذي وقعت فيه حكومة المركز يتمثل في غياب هيمنة الدولة على أقليم تابع سياسيا وجغرافيا وتاريخيا للعراق كأي أقليم آخر في ارض العراق وعلى فرض نظرية الجيش الواحد في عموم العراق.
إن احداث مدينة كركوك افشلت المشروع الفيدرالي وقدمت نموذجا واقعيا لحقيقة الصراع القومي الذي احتدم وطيسه عشرات السنين بين الحكومة العراقية السابقة وحكومة الإقليم، فالإشتباكات المسلحة بين قوات البيشمركة وبين لواء من الجيش العراقي الذي من واجبه فرض السيطرة الأمنية على جميع مناطق العراق وعلى لسان وزير البيشمركة في الحكومة الكردية جعفر الشيخ مصطفى: [ نحن لن ننسحب بأي شكل من الأشكال من تلك المناطق حتى يتم حل المشاكل فيها وفق المادة 140 ونحن على اهبة الإستعداد للدفاع عن تلك المناطق وليس مقدور اية قوة اخراجنا من هناك وتهديدنا وسنضحي بدمائنا دفاعا عنها ] يعكس هذا التصريح الأهداف الحقيقية من النظرة القومية والتمسك الصارم بكركوك لحسابات النخبة في إقليم كردستان وليس على اساس التوجهات الفيدرالية، مدينة كردية وليست ارض عربية او ارض عراقية ولعل صيغة التحدي الكردي قد قدمت للقادة العراقيين في بغداد خطأ التصورات السابقة عن تشريع الصلاحية المطلقة للتصرف بشمال العراق كوديعة تنفرد بها جهة دون غيرها لان تصرفا كهذا يعطي مبررا للتمسك بالأرض وإحساس بالكيان المستقل لهذا يجب ملأ فراغ سلطة المركز وترسيخ دورها الوطني. خاصة وان الأكراد كانوا قد نشروا مليشيات البيشمركة التي يعتبرونها جيش الدفاع عنهم وليس الجيش العراقي، في مناطق عديدة خارج اقليم كردستان مثل كركوك والموصل وديالى مما يوفر فرص الإشتباك بينهم وبين قوات الحكومة. ان امرا كهذا يناقض التوجه البرلماني للحكومة المركزية التي عينت 7 وزراء اكراد وجعلت جلال الطالباني رئيسا للجمهورية. ورغم حصول الأكراد على ثلثي مقاعد البرلمان العراقي ويتربعون فوق هرمه مازالوا يسعون بأية طريقة إلى محاولة اقتطاع العراق وتجزئة اوصاله للوصول به إلى خطر التقسيم بهدف تحقيق حلم الأكراد في الإستقلال. إن سياسة القوة التي تنفذها قوات البيشمركة بحجة حماية الأقليات القومية والمقصود هنا الأكراد دون غيرهم وإصرارهم على بسط سيطرتهم لنيل الحقوق الكردية هو اسلوب يجر الشعب العراقي لمزالق حرب اهلية وإذا كان الأكراد يؤمنون بهذه السياسة فهذا يعني ضرورة إعطاء الحق لقوات الجيش التركي بدخول اقليمهم الكردي لحماية التركمان وبهذا يؤسسوا لسياسة تعريض وحدة العراق للخطر وزعزعة استقراره.
يرى سامي شورش في العدد الصادر 06-01-2009 في الموقع الرسمي لحكومة اقليم كردستان لوزارة شؤون مناطق خارج اقليم كردستان بعنوان العلاقات العربية - الكردية تواجه خطرا كبيرا، [ ان العلاقات العربية الكردية تشهد منذ عامين تدهورا خطيرا وانها على الأرجح سوف تنحدر إلى مستقبل خطر اذا تراخت بغداد عن معالجتها بشكل وطني فأن التراخي سوف يسبب خسارة فادحة للطرفين منها التي ستلحق بالعرب لفقدانهم صداقة شعب وهذا قد يؤدي إلى امتداد الصراع العربي الكردي إلى بقية اصقاع منطقة الشرق الأوسط ويرى ان الإلحاح العراقي المريب لإعادة قطعات الجيش والدوائر الأمنية إلى مدن ومناطق كردية متاخمة للأراضي الإيرانية ... ان المسحة الإيديولوجية الشوفينية التي تطبع توجهات الحكومة العراقية التي تنتمي لحزب الدعوة ازاء القومية الكردية واننا نحذر من تصرفات الحكومة العراقية وسياستها الهوجاء ازاء المستقبل المعتم للعلاقات العربية الكردية ] إن تصريحات القادة الأكراد والصحافة الكردية تشيران إلى آلية المستقبل السياسي والكيان المستقل الفاعل وتهدد في الوقت ذاته حكومة المركز بوطيس حرب شاملة يرى الأكراد فيها انفسهم انهم المنتصرون. كما قال الزعيم الكردي عبدالله اوجلان [ دولة كردية كاسرائيل مرفوضة نهائيا ] فاليهود الغوا اسم فلسطين من الخارطة وجعلوها حكرا لهم وهكذا يفعل الأكراد بإطلاق تسمية كردستان على الشمال العراقي الذي يثير نعرة العنصرية والهادف إلى إزالة الكيان العربي وتاريخ الأقوام الأخرى. إن كلمة كردستان شبيهة بكلمة إسرائيل بعد ان كانت منطقة الآشوريين في الشمال العراقي فاختيار هذا الاسم يلغي الوجود الفعلي للكثير من القوميات من العرب والاتراك والآشوريين في شمال العراق. بحسب البروفسور الكردي عمر ميران الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1952 والمتخصص بتاريخ شعوب الشرق الاوسط ان الشعب الكردي شعب بدائي ولم تتأسس على يده اية مدينة وإن اي زعم لتاريخ عريق للأكراد إنما هي محاولة لتزوير التاريخ. إن القادة الأكراد يعلمون ان اية أقلية في وطن ما وان كانت مضطهدة فإن مطاليبها لا تتجاوز ابعد من الحصول على حقوقها المدنية والثقافية وهكذا اكراد ايران وتركيا الذين نالوا حقوق المواطنية. يخبرنا تاريخ الأقباط في مصر الذين يفوق عددهم اكراد الشمال العراقي بكثير بعدم مطالبتهم بفيدرالية او بحق الإنفصال عن الحكومة المركزية لكن القيادة الكردية تريد حكم العراق بينما تمنع العرب من التدخل في الشؤون الإدارية للمنطقة الشمالية.
اقتطاع جزء حيوي من المشرق العربي:
إن استمرار التهديد والوعيد واعتماد الأكراد على قوى غير عربية وتعزيز ثقلهم العسكري وانتهاج سياسة المعايير المزدوجة شهادة تاريخية واضحة تدلل على خطورة المستقبل المعتم لهذا الجزء الحيوي من منطقة المشرق العربي. على غرار الكيان اليهودي في ارض فلسطين، الذي اسس من الأرض العربية وطنا لكيانهم العنصري الصهيوني فشطر الدولة العربية إلى جناحين متباعدين احدهما المشرق العربي وآخر المغرب العربي، يسعى الأكراد وبكل ما لديهم من قوة إلى فصل اقليم الشمال وعزله عن كيانه الممتد في المشرق العربي وجعل الشمال العراقي بوابة لمختلف الأقوام التي تعادي العرب ولا تمتلك حكومة المركز اي قرار فاعل لإيقافها اذ استمر الحال كما هوعليه. إن القواسم المشتركة بين حركة القومية اليهودية وحركة القومية الكردية بخصوص احتلال المزيد من الأراضي العربية وتحويل الشعوب العربية فيها إلى اذلاء واتباع ولاجئين سيما وان اقبية المعتقلات في اقليم كردستان تضم عددا وافرا من العرب الذين لا ذنب لهم غير انهم عرب، يقابل هذا الواقع المرير ذات الصورة للأسرى الفلسطينيين في اقبية المعتقلات اليهودية وكما صارت المساومة على ارض فلسطين بحريتهم وكرامتهم ودمائهم على مدى عقود من القهر والإذلال، هكذا يشير التاريخ الحديث لهذا الإقليم العراقي المغتصب كأرض الجولان السورية ولادة عصر إرهابي تدفع ثمنه الأمة العربية غاليا كذلك من داخل ارضها العربية.
الأكراد شعب عراقي:
ان التاريخ القومي للأكراد حافل بالولاء لقيم الدين الإسلامي وجعلهم بوتقة واحدة في تاريخ شعب العراق المسلم العربي على أساس عقيدة الإيمان والتوحيد وليس على اساس الوازع القومي فإن امرا كهذا خالف كثيرا النوايا والممارسات التي يمارسها القادة الأكراد في تاريخهم المعاصر. إن النموذج الحقيقي لتاريخ الأكراد يتجسد من خلال كونهم شعب انصهر تاريخيا ودينيا في بوتقة القوميات الأخرى واتخذ من العراق عبر التاريخ مكانا لوجوده مع الشعوب الأخرى ولم تقم بقية القوميات بحمل السلاح في وجه دولة المركز وفي تاريخ المغرب العربي نموذج حي لهذا الإنصهار القومي والديني كما هو الحال في الشعوب البربرية التي اندمجت في تاريخ الدولة العربية وتعايشت سلميا مع اخذ كامل حقوقها المدنية كمواطنين. النخبة الطامحة للتوسع على حساب الشعوب وليس اعمق من سوء استعمال المصطلح القومي عرب واكراد لإنعاش مؤامرة التفرقة العرقية والتلويح به كسلاح لتدمير العراق وتهميش دوره بصراع عنصري ران عليه الزمن. هل العرب والأكراد عنصران متباينان متعارضان؟ ألم يكونا تاريخا واحدا ووطنا واحدا وتشربا معا من دين واحد؟ عرب واكراد مؤامرة لتفتيت العراق وتحجيم دوره الإقليمي إنها تهدف إلى تمزيق الشعب العراقي وإطالة امد قهره وبؤسه في ظروف المحن الفريدة التي عاشها هذا الشعب اذ لم تكن اللغة الأخرى في الوطن الواحد عامل تفريق وصراع بين الشعوب التي اختارت الحياة الكريمة نهجا لها. في سبيل تحقيق هذه الغاية يجب تفعيل دور الحكومة العراقية في نشر سلطاتها الدستورية في اقليم كردستان وتمكين كل العراقيين في العمل والعيش في اي مكان يختاروه، لقد عرف العراق طيلة العهد الإسلامي وما سبقه اقوام حكموا العراق لكن لم يقتطعوا جزءا منه. فحماة الوطن لا يقطعوا اوصاله ولا يهددوا رعاياهم بحرب اهلية وكلما استضعفت إدارة الدولة عاش النفوذ الأجنبي واوليائه في بلادنا فلا يجوز للأكراد ولا غيرهم ركوب الموجة العرقية لتحقيق احلام الإستقلال. لقد طالب محمود الحفيد الناطق الرسمي لحركة القومية الكردية وقتئذ في ثلاثينات القرن الماضي بجعل مدينة السليمانية حكما ذاتيا للأكراد ولم يدرج ضمن مطالبه مدينة كركوك واربيل اوغيرها من المدن العراقية لقد كان حريا به ان يطالب بالمدن التي يراها جزءا من كردستان فهذا التوسع الجغرافي باتجاه شمال العراق لم يطالب به قادتهم الاوائل لو كانوا مؤمنين انها ضمن الأراضي المتنازع عليها مع المملكة العراقية ولماذا طالب الأكراد بمدن اضافية بعد قيام الجمهورية العراقية؟
ماذا عن تاريخ المدن الكردية؟
الاكراد يطلقون على مناطقهم المستولى عليها من اصحابها الشرعيين بأسم كردستان، وهى بعيدة عن الواقع، لانهم يريدون ان يفهموا العالم انه حقا هناك وطن اسمه كردستان على مر الزمان، ان القيادة العشائرية المتعصبة تريد ان تجعل من شعبنا الكردى شعبا كاليهود فى فلسطين العربية. يقول المؤرخ الكردى فيدوالكورانى فى كتابه الاكراد ان كردستان لم تعرف الا فى القرن التاسع عشر الميلادى، فقد كانت هذه المنطقة الشمالية للعراق خاضعة الى حكم الدولة العربية الاسلامية التى توزعت الى امارات ودول صغيرة بعد الانهيار الذى اصاب عاصمتها وخلافتها فى بغداد. كما يحدث الان فى العراق كأن التاريخ يعيد نفسه، فقد تكونت الامارة الاتباكية فى الموصل، والامارة التركمانية فى اربيل التى انشأها زين الدين على كوجك من امراء السلاجقة عام 1144 ميلادية. والامارة الايواقية الايوانية التركمانية فى كركوك التى ضمت سليمانية، ومن خلال هذا يظهر ان التركمان حكموا العراق قبل الاحتلال العثمانى بأكثر من قرنين من الزمن. ومن خلال هذا العرض البسيط يظهر لنا عدم وجود اشارة الى كيان كردى فى شمال العراق، فلم يحصل ان تأسست دولة كردية او امارة كردية تنافس الامارات التركمانية، لانه لم يكن للاكراد وجود وموضع قدم اصلا فى المنطقة الشمالية من العراق، وحتى فى ايران لم يكن للاكراد وجود يذكر او كيان قبل ان تنشب المشاكل والصرعات المذهبية بين الدولة الصفوية الشيعية، والدولة العثمانية السنية. فمعظم المؤرخين الاسلاميين والاجانب ينظر الى الخلاف الذى نشب بين الدولة الصفوية الشيعية والدولة العثملنية السنية هو بداية تأسيس الكيان الكردى فى العراق والدول المجاورة، فقد تحول الاكراد من قبائل راحلة تعيش على السلب والنهب والقتل الى امارات متشتتة وفق متطلبات الحروب التى قامت بين الدولة العثمانية والفارسية، حيث تم تسخيرهم وفق مايريده الطرفان. ذكرت الرحالة الانكليزية المس بيشوب فى كتابها الرحلات عام 1895، ان حياة القبائل الكردية تقوم على النهب والقتل والسرقة وكذلك ذكر الدكتور جورج باسجر عندما قام برحلته الى المنطقة الشمالية عام 1828 ذاكرا ان القبائل الكردية قامت بهجمات دموية مروعة على السريان وتصفيتهم وحرق بيوتهم واديرتهم. كتب القنصل البريطانى رسالة الى سفيره عام 1885 يقول فيها ان هناك اكثر من 360 قرية ومدينة سريانية قد دمرها الزحف الكردى بالكامل وخصوصا فى ماردين وقد اشار الدكتور كراند الخبير فى المنطقة وشعوبها فى كتابه النساطرة ان الأكراد قاموا بإخلاء المنطقة من سكانها الاصليين وبشتى الطرق. وبما ان الاكراد لم يؤسسوا اية مدينة كردية فى شمال العراق، فأننى سأقدم هنا نبذة قصيرة عن مدن شمال العراق وتاريخها التى اصبحت كردية بمرور الزمن.
السليمانية:
وهى اكبر المدن الكردية فى شمال العراق. ويمكن اعتبارها اول مستوطنة كردية داخل الاراضى العراقية، والتى انشأها العثمانيون عام 1503، وسميت بمخيم السليمانية نسبة الى السلطان العثمانى سليمان القانونى، ليكون مأوى للمجموعات الكردية اللاجئة والفارة من الحرب مع الصفويين الفرس اوالذين اضطهدهم الفرس لانحيازهم الى الدولة العثمانية، وتذكر بعض الاخبار الاخرى انه قد بناها بعد ذلك ابراهيم باشا بابان عام 1871 عندما ولاه الامارة البابانية سليمان باشا والى بغداد العثمانى، فشيدها ابراهيم ولكنه سماها بأسم الوالى المذكور، وهذا يؤكد بتبعيتها الى ولاية بغداد وليس لولاية الموصل. لقد كان تحالف الاكراد فى شمال غربى ايران مع الدولة العثمانية لمحاربة الدولة الصفوية اول بداية لنزوح الاكراد الى داخل العراق، ودخولهم التاريخ. وكانت معركة جالدران المعروفة فى تلك المنطقة والتى قتل فيها اكثر من 120 الف شخص، وهرب بسببها اعداد كثيرة من الاكراد من جبال زاكروس الايرانية الى الوديان الواقعة فى شمال شرقى العراق على خط الحدود مع ايران، وتم اسكانهم فى مدينة السليمانية، وبقيت الحال هكذا الى ان انسحب العثمانيون من السليمانية اثر الاحتلال الانكليزي للعراق، وقد سلموها للشيخ محمود.
اربيل:
اما مدينة اربيل فقد كانت مدينة اشورية الاصل واسمها الاصلى اريخا وتعنى مدينة الالهة الاربعة يكفى ان تشهد قلعتها التاريخية العظيمة على اشوريتها واكديتها، وقد اطلق عليها اسم اربل فى العصر العباسى، وكانت تسكن فى ذلك العصر من قبل العرب والاكراد، وحتى ان المؤرخ الكبير ياقوت الحموى الذى زارها عام 1228 ميلادية وصف اهلها بأنهم من الاكراد ولكنهم استعربوا، وقد ذكر ابن المستوفى فى كتابه تاريخ اربل، بأنها كانت زاخرة بأعداد كبيرة من العلماء والادباء العرب. يدرك مدى الاستعراب الذى بلغته. وحتى الباحث محمد امين زكى ذكر فى كتابه تاريخ الكرد، وقوع فتنة فى اربل سنة 1279 ميلادية ضد المغول بتأييد من العرب والاكراد، اى بالاتفاق بين الفريقين، مما يدل على وجود العرب بنسبة مهمة.
يذكر القنصل الفرنسى بالاس وجود قبيلة طى بجوار اربل سنة 1851 ، وان شيخها تعهد له بحماية عماله الذين كانوا يعملون فى التنقيب عن الاثار. ويقول الباحث عباس العزاوى ان بعض القبائل العربية لاتزال تقيم فى مواطن عديدة من لواء اربيل وسكانها الاصليون الان من التركمان، والاكراد نزحوا اليها بعد الحرب العالمية الثانية وبكثافة، جعلت الحكومة العراقية السابقة من مدينة اربيل مركزا للحكم الذاتى لكردستان العراق، وقد هاجر كثير من الاكراد الى هذه المدينة ابتدأ من النصف الثانى من القرن العشرين. وفى السنوات الاخيرة استبدلت المليشيات الكردية اسم المدينة التاريخية الى كلمة كردية وهى هولير ضاربين متنكرين في ذلك للحقائق التاريخية للمدينة.
كركوك:
كركوك مدينة قديمة قدم التاريخ الاشورى والكلدانى، وكانت مدينة سريانية عربية خاضعة للاحتلال الساسانى الفارسى، وكانت مركزا مهما للمسيحية النسطورية، وقد قام الاباطرة الساسانيون بعدة مذابح شهيرة ضد النساطرة واشهرها فى القرن الرابع الميلادى. وفى القرن السادس تمكن يزيدن احد القادة السريان ان يكون اميرا على المدينة حتى سميت بأسمه كرخا يزدن. تتمتع كركوك بموقع جغرافي بين امبراطوريات البابليين والآشوريين وقد شهدت معارك عديدة بين تلك الأمبراطوريات المتصارعة. يسكن كركوك مزيج متجانس من قوميات مختلفة. يرى التركمان ان هذه المدينة موطن اجدادهم الذين قدموا للعراق خلال اثناء خلافة الأمويين والعباسيين. استوطنت العشائر العربية مدينة كركوك وتحاول كل القوميات المختلفة اثبات حقوقها فيها ويحاول الأكراد من جهتهم الحاق كركوك بكردستان بهدف الغاء الطابع القومي والتاريخي للشعوب غير الكردية وعندما طرح السيناتور الأمريكي جوبايدن خطته لتقسيم العراق اعلن التركمان انهم سيعلنوا دولة تركمستان.
دهوك:
مدينة اشورية الاصل فقد نزح اليها البادينانيون الاكراد من الجبال الواقعة جنوب الاناضول، ولايزال الاشوريين سكانها القدماء يشكلون نسبة مهمة من سكان دهوك. تتمتع المدينة بالكثير من المواقع الأثرية التي تشهد على عمق جذورها التاريخية اذ كانت تشكل طريقا استراتيجيا بالنسبة للدولة الآشورية مع دول الجوار. ان مدينة دهوك بنيت على انقاض المدينة الآشورية القديمة اديان. تاريخيا من بدء الميلاد وحتى ظهور الإسلام كانت تحكمها دولة اوشكاني وساساني. بعد الحرب العالمية الثانية وتأسيس الدولة العراقية عام 1922 كانت دهوك اول قضاء يتأسس ضمن العراق وكانت تابعة للموصل وعن طريق العنف المسلح استطاع الأكراد عام 1969 فصل قضاء دهوك إلى محافظة كي يسود الطابع الكردي عليها ويلغي تاريخها السابق لتصبح مدينة كردية. ان هذه الممارسات التى تقوم بها مليشيات الاحزاب الكردية بتشجيع من قادتهم الشوفينيين المتعصبين للقومية الكردية، والبعيدين عن روح وجوهر الاسلام الحقيقى، انهم يقودون شعبنا الكردى المسلم المسالم الى خطر حقيقى لايدركونه فى الوقت الحاضر وهم يعلمون علم اليقين ان تحقيق هذه المكاسب الآنية لن تقدم الأستقرار للأكراد، وعند هروب قوات الغزو من العراق عليهم ان يعصروا هذا الدستور الطائفى البغيض فى نبيذ عنب الشمال، ويشربوا مسكراته حتى الثمالة. ويقول البروفيسور الكردى عمر ميران بهذا الصدد: [ ان هؤلاء الذين يسمون انفسهم قادة الشعب الكردى انما هم يمثلون انفسهم واتباعهم فقط وهم قلة فى المجتمع الكردى ولايمكن القياس عليهم، ولكنهم وللاسف اقول يستغلون نقطة الضعف فى شعبنا ويلعبون على وتر حساس ليجنوا من وراء ذلك ارباحا سياسية خاصة تنفيذا لرغبة اسيادهم الامريكان ] نتمنى من ذوي العقول النيرة في الشعب الكردى التنبه للمخاطر الحقيقية التي يقوم بها قادتهم قبل فوات الاوان، إن افرادا مأجورين تابعين يركضون خلف قادة الاحزاب الكردية المتطرفة الذين ارتبط مصيرهم بقوى الاحتلال والصهيونية والموساد. يريدوا تدمير شعبنا الكردى المخدوع بوهم الفدرالية والاستقلال. إن قراءة تاريخية كهذه تساعدنا ان نكون امناء حيال تاريخ بلادنا وارضنا وان لا نكرر تجارب الإنفصاليين على حساب حقوق شعبنا العراقي وان تتعزز قدراتنا في وجه التيار المعادي ان نكون واعين ان نتواجد فوق ارضنا ولا نحرم شعبنا عربا واكرادا من العيش في كامل العراق، بعراق غير مجزء ان يكونا شعبا واحدا ليس من خلال الفيدراليات الغربية الجاهزة بل من خلال تفعيل سلطة الدولة في كل مكان.
انتكاسة القانون الوطني عراقي :
يتمتع الأكراد بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 بكونفيدرالية وليس نظام حكم فيدرالي، ان القانون الجديد الذي شرعه برايمر الحاكم المدني السابق في العراق وصادق عليه البرلمان العراقي، اعطي شرعية الدولة الكردية النافذة ومكنها من نيل فرصتها النادرة التي لم تتوفر لها لولا سقوط النظام، فلقد وضعت جدول اعمالها على الطاولة بتوسيع نفوذها بالموارد الطبيعية للعراق وصار تحت سيطرتها النفط ، الغاز، المياه، وهي بهذا تضع ثقل وجودها السياسي والاقليمي بهدف بناء اسس دولة مستقلة، فنزلوا من الجبال الى المدن، حتى باتوا السلطة التنفيذية المؤثرة بشكل فعال وحاسم على القرار العراقي، وحصلوا على مناصب سيادية كانت بعيدة عن الأحلام، صار منصب رئيس الجمهورية، ومنصب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ونائب رئيس اركان الجيش، اضافة الى مراكز ومؤسسات محورية اساسية في هيكل الدولة العراقية، حتى صار لهم دور فعال في الاجهزة الأمنية والاستخباراتية، لكنهم لم يسعوا للسيطرة على كامل التراب العراقي بقدر ما كان يهمم السيطرة على كامل الثروات والسيادة على المناطق الكردية، ولو كان هدفهم السيطرة على كامل العراق في ظل انهيار هوية الدولة العراقية الحالي وصراع مليشياتها المسلحة في ظل الإنقسام الطائفي لتمكنوا من ذلك. لقد استغل الكرد ضعف الدولة تعميق مكاسبهم وصارت هيمنتهم ليست فقط في المناطق الكردية بل اتسع نطاق نقوذهم حتى شملت زاخو، سنجار، دهوك، خانقين، العمادية، مندلي. وتم تطبيق اللغة الكردية لغة رسمية للدولة الكردية غير المعلنة. لقد اطلق الغزو الأمريكي للعراق طاقات الكرد في تحالفهم مع الولايات المتحدة، وفتح منافذ حدودهم للقوات الأمريكية، فسيطروا بشكل سريع على كامل المناطق الكردية وتوغلوا اعمق في المناطق المتنازع عليها وهي شريط سكاني واسع يمتد الى الحدود السورية ويجتازها الى المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق، بهذه السياسة الذكية تمكنوا من تكريد السياسة العراقية وشل توجهاتها السياسية فلا يمر قرار عراقي الأ بموافقة كردية. صار الإتجاه الديني للحكومة العراقية تابعاً للكتلة الشيعية وصراعها عبر المليشيات المسلحة الهيمنة على المال العام للأقوى. واقعاً ان هدف الأكراد الهيمنة على القرار العراق والثروة الوطنية وتأسيس كيان الدولة الكردية. كانت الفيدرالية تعني للكرد منذ الايام الأولى لسقوط النظام الكونفدراليّة وهذا ما حققه الواقع العملي، فلم يكتف الأكراد بحصة الميزانية، بل زادوا عليها سيطرتهم الكاملة على موارد الثروة الوطنية في المناطق الكردية وانصياع الحكومة العراقية للإرادة الكردية، فهذا الأمر ان استمر بهذا الشكل المحبط، يجعل امر الدولة العراقية مشروع تقسيم لا محالة.

#باسم_عبدالله (هاشتاغ)       Basim_Abdulla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات