قواعد اللعبة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1689 - 2006 / 9 / 30 - 09:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

انفض "مولد الحزب الوطنى" بمناسبة انعقاد مؤتمره العام السنوى الرابع. ومع ذلك لم تتوقف ماكينات الكلام عن الحديث- بالمدح أو بالذم- عن وقائع هذا المؤتمر وما جرى فى أروقته وكواليسه.
وهذا أمر طبيعى بالنسبة لحزب يحتكر السلطة وينفرد بالحكم منذ نشأته فى الربع الأخير من القرن الماضى بفرمان من الرئيس الراحل أنور السادات .
ورغم التشدق المستمر بشعارات الإصلاح السياسى والدستوري .. وخلافه .. فانه لا تلوح فى الأفق حتى الآن أدنى بادرة تشير الى إمكانية قبوله بتداول سلس للسلطة .. على الأقل فى المدى المنظور ، خاصة وانه قد نجح خلال فترة احتكاره للسلطة فى قتل السياسة وتجريف الحياة السياسية وتقليم أظافر أحزاب المعارضة وتدجينها وإضعافها وعزلها فى مقارها داخل جدران أربعة بعيداً عن الجماهير بفضل أحكام حالة الطوارئ حيناً والشروط المجحفة للعبة السياسية التى تحكم صيغة التعددية الحزبية المقيدة التى تجعله الخصم والحكم دائما وأبداً .
حتى اصبح السؤال هو : مع من يتداول الحزب الوطنى السلطة؟!
هذا السؤال الذى كان يطرح نفسه على استحياء قبل انتخابات برلمان 2005 اصبح مدوياً بعد نتائج هذه الانتخابات التى أسفرت عن توجيه ضربة ساحقة لكل الأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية واصبح مجلس الشعب حكراً على الحزب الوطنى الحاكم من ناحية وكتلة جماعة الأخوان المسلمين "المحظورة" من ناحية أخرى. وبين مطرقة هؤلاء وسندان أولئك تم إزهاق أرواح البدائل المدنية العلمانية التحديثية .
وهذا وضع خطر بالنسبة لاى أمة، بل ان الطبيعة ذاتها – وليست الأمم فقط- تكره الفراغ . وقد رأينا ان الفراغ الناجم عن تجريف السياسة فى العقود الماضية لم يجد من يملؤه سوى المال والدين على النحو الذى ظهر فى انتخابات برلمان 2005.
والفراغ الناجم عن نتائج هذه الانتخابات الأخيرة، والذى تجلى فى شطب الأحزاب العلمانية المعارضة من الخريطة البرلمانية تقريبا يبحث عن من يملؤه، وهؤلاء كثيرون وبعضهم له اجندة خارجية و"رعاة" أجانب لا يخفون سعيهم لاقامة شرق أوسط "جديد" على النحو الذي تبشرنا به الدكتورة كوندوليزا رايس، وكانت باكورة إنتاجها فى العدوان الإسرائيلي الوحشى على لبنان مؤخراً .
لهذا .. ولأسباب أخرى كثيرة فى مقدمتها ضرورة تحقيق طفرة بالفعل – وليس بالقول – فى التنمية الاقتصادية، وفى مكافحة الفقر المتزايد، وفى تحديث المجتمع وتحريره من براثن التخلف المزمن ونقله من سجن الثقافة التقليدية الاستبدادية الظلامية إلى عصر ثورة المعلومات والمعرفة .
اصبح مطلب الإصلاح الشامل مطلباً ملحاً ، واصبح لكل لحظة تأخير فى تحقيق هذا الإصلاح الشامل ثمناً باهظاً من اللحم الحى المصرى ومن الدور الاقليمى لمصر ومن المكانة الدولية لارض الكنانة .
ولذلك تابع المراقبون وقائع المؤتمر العام للحزب الوطنى باهتمام شديد. وكان المقياس الأهم لتقييم نتائج هذا المؤتمر هو مدى اقترابه من التناول الجدى لملف الإصلاح.
ولا يمكن إنكار ان المؤتمر الرابع للحزب الوطنى قد طرح أموراً كثيرة متعلقة بالإصلاح، ولكن التحفظ الاساسى هو ان إصلاحات الحزب الوطنى - التى مازالت فى طور الشعارات اى الكلام والأقوال – تجنبت التعامل مع "رأس الإصلاحات"، ونعنى بها المادة 76 والمادة 76 من الدستور .
هاتان المادتان تتعلقان بالخلافة السياسية وتداول السلطة وبدون إخضاعهما للتعديل تبقى كل الإصلاحات الأخرى – على أهميتها والحاجة اليها- تدور فى ظل استمرار احتكار الحزب الوطنى للسلطة والحكم .
بما يعنى – فى التحليل النهائى – وضع كل الإصلاحات بين قوسين، ان لم يكن تفريغها من اى مضمون ديمقراطي حقيقى طالما ان الطريق الى تداول السلطة مسدود بالطبة والمفتاح .
هذا من ناحية الإصلاح الدستورى .. اما من ناحية الإصلاح السياسى فانه لا يمكن توقع إصلاح فعلى طالما بقيت لجنة الأحزاب السياسية قائمة، بما تفرضه من تناقضات وقيود. فهى من ناحية تعطى هيمنة غير مبررة للحزب الوطنى على الحياة السياسية تصل الى حد التمتع بحق المنع والمنح والحظر والإباحة لقيام الأحزاب المنافسة له!
ومن ناحية ثانية فانها تقيد الحق الطبيعى الذى يقضى بقيام الأحزاب بمجرد الأخطار ودون انتظار أذن من أحد .
ومن غير المتصور ان يحدث تحول نوعى فى الحياة السياسة المصرية دون إلغاء هذه اللجنة المنافية للديموقراطية.
ومن غير المتصور كذلك ان يحدث هذا التحول النوعى المنشود دون إطلاق حق الأفراد والجماعات فى إصدار صحفها ومحطاتها الإذاعية والتليفزيونية .
بدون هذه الإصلاحات الجوهرية تظل الأعمال الإصلاحية الأخرى- على أهميتها- مجرد "لعب فى الهوامش"، بينما المطلوب تغيير حقيقى فى قواعد اللعبة .

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل