لماذا يتلذذ البعض بالدعوة لتكميم الأفواه؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1687 - 2006 / 9 / 28 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"عجبت لقوم ابتلوا بطاعون قاتل تبدت أعراضه فى الرغبة المحمومة فى المنع والقمع والمصادرة وملاحقة الأفكار وكبت الحريات دون أن يطرف لهم جفن، وبدلاً من أن يستتروا ويداروا أمراضهم عن الناس خرجوا يجاهرون بها، ويعلنون على الملأ أنهم لن ييأسوا بل سيواصلون مسيرة المصادرة حتى آخر مبدع وآخر معقل للابداع".
بهذه الكلمات المروعة استهل الكاتب والناقد المحترم مجدى الطيب مقالاً خطيراً على صفحات "نهضة مصر" رصد فيه عدداً من الوقائع المثيرة فى حياتنا الثقافية تمثل عدواناً سافراً على حرية التعبير، تهدف – كما يقول فى نهاية هذا المقال الذى يدق لنا أجراس الخطر – إلى "تكميم الأفواه وتضييق الحريات"، وهى محاولات "تصب فى خدمة مؤامرات تسعى للعودة بنا إلى عصور الظلام والجاهلية" عن طريق "المصادرة وملاحقة الرأي الآخر وإغلاق نوافذ الحرية".
هذه الصرخة التى أطلقها الناقد الجاد مجدى الطيب تنبهنا إلى أن حرية التعبير فى خطر، وتلفت نظرنا إلى أن هناك من يتربصون بالقدر المتاح من مساحة الحرية للعصف به ووضع أقفال من حديد على أفواه كل من تسول له نفسه مخالفتهم فى الرأى أو محاولة السياحة عكس التيار.
والخطر حقيقى وداهم ويستحق الانتباه والتصدى، خاصة وأن ما ذكره الزميل مجدى الطيب من نماذج لهذا الاتجاه المناهض لحرية التعبير والإبداع، ليس إلا غيض من فيض كما يقال.
والدليل على ذلك أن هذا مقال مجدى الطيب تزامن تقريباً مع صدور تقرير بالغ الخطوة عن منتدى الإصلاح العربى بمكتبة الإسكندرية، إعداد وتحرير الدكتور جابر عصفور والدكتور محسن يوسف وتقديم الدكتور إسماعيل سراج الدين، بعنوان "حرية التعبير"، جاء فيه أن "السنوات الأخيرة شهدت تغيراً ملحوظاً أدى إلى زيادة مساحات الحرية فى بعض البلدان العربية، وتزايدت معها المطالبة بالإصلاح والإلحاح على فكرة الحريات العامة ورغم ذلك لا تزال أشكال الرقابة موجودة، وأشكال القمح والإرهاب للفكر الحر والإبداع الأصيل والاجتهاد المغاير موجودة، تبررها بعض الآليات التى تنتشر تحت أسم المصلحة الوطنية حيناً، وباسم الدين والتراث والهوية حيناً آخر.
وهناك نوعان من الرقابة يمكن رصدهما فى هذا المجال:
الرقابة الرسمية التى تفرضها الدولة، وتنشئ لها أجهزة تعمل عليها، والرقابة غير الرسمية التى تنشأ عن القوى الاجتماعية غير المحسوبة على النظام الحاكم مباشرة، وتقاوم أشكال حرية التعبير التى تتناقض وتختلف مع مشروعها السياسى والاجتماعي أو الفكرى، وذلك من حيث هو مشروع يسعى فى حقيقته إلى الحكم".
ويوضح التقرير أن تحليل القيود المعرقلة لحرية الفكر والإبداع فى السنوات الأخيرة، على امتداد الوطن العربى "يكشف عن تنامى القيود القانونية على الفكر والتعبير والابداع، وهى الأزمة التى تجسدها ممارسات الأجهزة الرقابية فى مجالاتها المتعددة، ومن ملامح ذلك نجد الرقابة الرسمية فى العالم العربى التى تمارس فى بعض الأحيان الوظائف نفسها، او تتداخل وظائفها مع بعضها البعض .. ابتداء من الرقابة على المطبوعات، مروراً بالرقابة على المصنفات الفنية، وليس انتهاء بالرقابة المباشرة أو غير المباشرة على وسائل الاعلام بالإضافة إلى الرقابة التى تفرضها الأجهزة الرقابية على معارض الكتب، وتتجاوزها إلى معارض الفنون".
لكن الأخطر من الرقابة الرسمية هو الرقابة غير الرسمية الموازية لسلطة الدولة والأكثر قمعاً فى حالات عديدة.
ويرى التقرير أن دور هذه الرقابة الموازية قد تعاظم مع تصاعد نزعات السخط على الأنظمة العربية التى فشلت فى حالات عديدة فى مواجهة مشاكل الجماهير وايجاد حلول حاسمة لها، فكانت النتيجة تشكل مجموعات ضغط معارضة للدولة، وموازية لها، تتخذ صبغات متعددة، أهمها الصبغة الدينية التى لا تزال تؤكد إمكانات التعاطف يبن هذه المجموعات والجماهير العريضة التى لا تزال تسود بينها ثقافة تقليدية محافظة.
هذه الثقافة زادت هذه المجموعات تمكناً وتأثيراً واتساعاً، الأمر الذى جعلها قادرة على الضغط والانتشار بأفكارها، ونظرتها التى تتميز – فى حالات كثيرة – بضيق الأفق المقترن بالتعصب لا التسامح، والتقليد والاتباع وليس الابتكار والابداع، والنزاعة الماضوية الضيقة لا النزعة المستقبلية المنفتحة على تجارب العالم الحى الذى لا يتوقف تقدمه عند حد. وكانت النتيجة وجود أشكال رقابية جديدة، مقترنة بالقمع المباشر وغير المباشر، وما اغتيال عشرات المبدعين والمفكرين فى الأقطار العربية المصابة بالتطرف والتعصب الدينيين، سوى عينات من القمع المقرون برقابة مجموعات التطرف الدينى التى لا تقبل الاختلاف، وتعد كل خروج على ما تراه كفراً وإلحادا.
وقد اقترنت ممارسة العنف المادى المباشر الواقع على المبدعين، بممارسة القمع غير المباشر الذى ظهر فى محاولات الزج بالقضاء، وتوجيهه فى اتجاه معاقبة المبدعين والمفكرين..
وترتب على ذلك كله ازدواج الرقابة ما بين رسمية مرتبطة بالدولة .. وغير رسمية مرتبطة بالمجموعات الموازية للدولة والعاملة على نقض المجتمع المدنى، وتقليص مساحات الحرية المتاحة فيها. وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن طبائع الاستبداد المقترنة بصعوبة الاعتراف بالاخر، وعدم قبول الاختلاف، بوصفه الحق الطبيعى فى السياسة والفكر والابداع والتأويل الدينى على السواء.
ولا ينفصل عن هذا الوضع ما نلاحظه بصفة عامة من عدم فصل بين المنظور الاخلاقى والاجتماعى من ناحية، والمنظور السياسى أو الدينى من ناحية أخرى، خصوصاً فى الدوائر التى تتعامل مع موضوعات الرقابة.
والنتيجة هى تزايد معدلات فرض الوصاية التى تمنع حق الاختلاف فى كثير من الممارسات التى تتعلق بحرية التعبير السياسى والفكر الدينى والأفق الاجتماعى على السواء، وهو ما يترك أسوأ الأثر فى كل مجال، ويؤثر على الابداع الحقيقى مع زيادة الاستبداد السياسى، والتعصب والجمود الفكرى، والتخلف العلمى، والقيود الاجتماعية الصارمة.
بيد أن الأخطر من الرقابة الرسمية هو – منا قلنا – الرقابة غير الرسمية وبالذات تلك التى تتخفى وراء الشعارات الدينية، بحيث تبدو الرقابة الرسمية أرحم مليون مرة من الرقباء "القطاع خاص".
وعلى سبيل المثال فان الرقابة بالشكل الذى يمارسه مثقف نبيل ونزيه وواسع الأفق مثل على أبو شادى تصبح "جنة" قياساً على "جحيم" أولئك الأفراد "الأهالى" الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على خلق اله ويعطون لأنفسهم الحق فى المطالبة بمصادرة هذا الرأى أو خنق هذا الابداع .
للحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات