»صاحبة الجلالة« حافية علي جسر من الذهب

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1670 - 2006 / 9 / 11 - 10:13
المحور: الصحافة والاعلام
    

رغم أن الصحافة تولي اهتماماً لا بأس به بأحوال الاقتصاد القومي واقتصاديات المؤسسات والشركات والقطاع المصرفي والبورصة وهيئة سوق المال.. فإن هناك غموضاً شديداً يلف اقتصاديات الصحف، وفقرا شديدا في المعلومات المتاحة عن الأوضاع المالية للغالبية العظمي من المؤسسات الصحفية، وبصفة خاصة المؤسسات »القومية«.
ولم يتم كشف النقاب عن قدر ضئيل من المعلومات بهذا الصدد إلا مؤخراً بعد اتساع دائرة اللغط حول قصص مروعة عن فساد واسع النطاق بهذه المؤسسات في ظل خضوعها لقيادات شاخت في مواقعها. واستمرت سنوات طويلة في مقاعدها بالمخالفة الصريحة لكل القوانين.
وربما كانت أهم هذه المعلومات هي تلك التي تضمنها تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية علي المؤسسات الصحفية القومية والأحزاب التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات.
واستنادا إلي وثيقة الجهاز المركزي للمحاسبات أصدرت اللجنة المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية المصرية التي شكلها مجلس الشوري (ومقررتها الدكتورة يمن الحماقي) تقريراً بهذا الصدد.. خلص إلي الآتي:
1- الخلل الكبير في الهياكل التمويلية للمؤسسات الصحفية: تشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي معاناة المؤسسات الصحفية المصرية من خلل في الهياكل التمويلية تتمثل عناصره فيما يلي:
أ- تكرار تحقيق خسائر في نتائج أعمال معظم المؤسسات الصحفية مثال ذلك:- أرتفاع مجمع خسائر مؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر من واقع ميزانية 30/6/2003 إلي 98 مليون جنيه وبما يزيد علي 9.2 مثل رأس المال بعد زيادته.
ب - تزايد المديونيات علي المؤسسات الصحفية للجهات السيادية وتتمثل في مصلحة الضرائب والجمارك ومصلحة الضرائب علي المبيعات، حيث وصلت مديونية هذه المؤسسات في 30/6/2005 إلي 4.7 مليار جنيه تصل مديونية مؤسسة الأهرام فقط منها إلي 3 مليار جنيه، هذا فضلاً عن تراكم المديونية للتأمينات الاجتماعية وكذلك المديونيات للمصالح الحكومية ومنها مستحقات شركة الكهرباء.
ج- عدم سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة، فقد وصلت المستحقات من أقساط القروض والفوائد إلي 26 مليون جنيه لمؤسسة دار التعاون (ميزانية 3/6/2006) بلغ ما تتحمله مؤسسة دار المعارف من واقع ميزانية 30/6/2004 إلي 9% من خسائر العام.
د- لجوء المؤسسات الصحفية إلي السحب علي المكشوف من البنوك بلغ ما أمكن حصره منها 686.9 مليون جنيه تحملت عنها فوائد بلغت 148.1 مليون جنيه.
5- تراكم المستحقات لدي الغير للمؤسسات الصحفية حتي وصلت إلي 1.19 مليار جنيه.
2- ارتفاع الطاقات العاطلة لدي المؤسسات الصحفية
تعاني المؤسسات الصحفية من ارتفاع الطاقات العاطلة بلغت تكلفة ما تم حصره منها وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي 30.2 مليون جنيه، هذا بالاضافة إلي عدم استغلال المؤسسات للأصول الثابتة المملوكة لها. مثال ذلك عدم استغلال مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لبعض الاراضي تقدر بـ11 مليون جنيه وكذلك لمؤسسة روز اليوسف وصل إلي 5.7 مليون جنيه.
ويضاف إلي إرتفاع الطاقات العاطلة تزايد حجم المخزون الراكد لدي هذه المؤسسات وصلت قيمتها إلي 20.9 مليون جنيه منها 8.2 بمؤسسة الأهرام و7.8 مليون بمؤسسة دار المعارف.
3- قصور نظم التكاليف والمراجعة:
تعاني المؤسسات الصحفية وفق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من قصور في نظم التكاليف والمراجعة والذي يترتب عليه ضبط الانفاق فيها. هذا بالاضافة إلي ضعف نظم الرقابة الداخلية بما ينعكس في اهدار صارخ للموارد المالية. ونشير فيما يلي لمحاور ذلك:-
أ - تأخر بعض المؤسسات في اعداد الميزانيات والحسابات الختامية وموافاة الجهاز بها لفحصها في المواعيد المقررة بالمادة رقم 33 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. هذا بالاضافة إلي تأخر بعض المؤسسات في عقد الجمعيات العمومية للنظر في اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية بما يعد خرقاً للمادة 63 من القانون السابق ذكره.
ب - عدم وجود نظام تكاليف متكامل يتيح قياس تكاليف أنشطة المؤسسات بما يمكن من تقييم أدائها مع وجود قصور في المجموعة الدفترية والدورة المستندية لبعض المؤسسات والوحدات التابعة لها، وهناك العديد من الدلائل التي توضح ذلك والمستقاه من تحليل تكاليف هذه المؤسسات بالاضافة إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومنها:
* ارتفاع التكاليف لدي معظم المؤسسات ومنها الأهرام حيث يصل إجمالي التكاليف إلي 98% من إجمالي الايرادات وتحتل العمولات نسبة يعتد بها من إجمالي التكاليف حيث بلغ ما تم حصره منها وفق تقرير الجهاز نحو مليون جنيه عمولات اعلانات لبعض المحررين ببعض المؤسسات الصحفية بالمخالفة لاحكام المادة رقم 32 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تحظر علي الصحفي العمل في جلب الإعلانات أو الحصول علي أي مبالغ مباشرة او مزايا من نشر الاعلانات، ويشير التقرير أيضاً إلي عدم تمكين الجهاز من الاطلاع علي لائحة العمولات والقرارات المنظمة لها بالمؤسسات الصحفية القومية رغم تكرار طلبها، ويشير الجهاز في تقرير بتاريخ 31/1/2005 إلي أنه تمت مخاطبة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية: الاهرام، أخبار اليوم ، دار التحرير لموافاة الجهاز باللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة لاستحقاق وصرف العمولات وجميع المرتبات والمكافآت والحوافز وبدلات السفر، وقد قامت المؤسسات الثلاث بالرد، إلا أن ما ورد من مؤسستي الاهرام وأخبار اليوم لم يتضمن جميع ما طلبه الجهاز في هذا الشأن وقد تم استعجالها بتاريخ 19/10/2005.
ومن هنا يثار التساؤل حول دور اللجنة في تحقيق التزام المؤسسات بما يطلب منها.
يضاف لما سبق استمرار عدم موافاة الجهاز ببعض القوائم المالية الأساسية ومنها قائمة التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية والمعلومات المتممة للقوائم المالية وظهر ذلك من قبل مؤسسات دار التحرير للطبع والنشر ومؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر ودار الهلال.
4- دخول المؤسسات الصحفية في استثمارات بعيدة عن نشاطها الأصلي:
اتجهت المؤسسات الصحفية إلي تعظيم استثماراتها في مجالات بعيدة عن نشاطها الأصلي مثل الجامعات والشركات الخاصة. وهو ما يخالف تجارب الدول المتقدمة. ففي الولايات المتحدة تقوم الصحف بالاستثمار في المجالات المرتبطة بنشاط اصدار الصحف مما يرفع من القيمة التنافسية للمؤسسات الصحفية.
ويشير تقرير الجهاز أن شركة الاهرام للاستثمار لم تواف الجهاز بصورة من القوائم المالية للشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للشركة.
ويثير ذلك التساؤل حول الجدوي الاقتصادية لهذه الاستثمارات وأهمية متابعة أدائها وسبل تعظيم العائد الاقتصادي لها.
ثالثاً:- تفعيل الاطار المؤسسي لترشيد الاداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية المصرية
يشير العرض السابق إلي خلل في الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية. وبالأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد المرتبطة بأداء المؤسسات الصحفية المصرية ومنها البعد الاجتماعي فاننا نجد أنفسنا أمام العديد من التساؤلات التي تتطلب أهمية الاجابة عليها. وترتبط بشكل رئيسي بوجود آلية للمتابعة والتقويم تكفل ترشيد الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية وحماية الأموال العامة وتتمثل أهم هذه التساؤلات فيما يلي:-
* كيف يمكن تعظيم دور مجلس الشوري في الرقابة علي المؤسسات الصحفية؟
* ما الطرق والوسائل التي تكفل تعظيم الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية؟
ولا تتوافر لدينا معلومات عما اذا كانت تلك »اللجنة المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية المصرية« مازالت علي قيد الحياة وتمارس عملها أم لا.. لكن اللافت للنظر أنها أشارت في نهاية تقريرها إلي أهمية الحصول علي المزيد من البيانات لاكتمال التقييم علي الوجه الأمثل، وكذلك عقد لقاءات مع المسئولين والتعرف علي الخطط المستقبلية لهذه المؤسسات لتلافي نواحي القصور المشار إليها وبناء نظم التكاليف والرقابة الداخلية.
بيد أننا قد فهمنا من كتابات بعض القيادات الصحفية »الجديدة« أن هناك »لجنة« تمر علي المؤسسات الصحفية وتعقد جلسات وتطرح سيناريوهات..
ومازال هناك غموض بهذا الصدد، حيث يستنتج البعض أن »الخصخصة« لبعض المؤسسات الصحفية القومية ربما تمثل خياراً يخامر أذهان بعض كبار المسئولين، ويتم إطلاق بالونات اختبار بشأنه، بينما يستخدم مسئولون آخرون أساليب ضغط وتضييق مالي علي بعض المؤسسات لإجبارها علي »التخلي« عن بعض أو معظم أصولها كخطوة نحو الخصخصة.
ووصل الحال ببعض هذه القيادات إلي الشكوي العلنية في مقالات منشورة من تعمد الحكومة عرقلة أي محاولات جادة لـ »تعويم« المؤسسات الصحفية القومية، علي الأقل أسوة بما حدث مع بنك الاسكندرية، وإصرارها علي إبقاء هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية معلقة بدون حسم.. مما يثير تساؤلات كثيرة.
وعلي أي حال.. فان الواضح من المعلومات القليلة المتاحة، والمشار إليها سابقاً، أن هناك أسباباً متعددة لتردي اقتصاديات المؤسسات الصحفية القومية، أهمها علي الأطلاق أسلوب اختيار قيادات هذه المؤسسات استناداً إلي معايير الولاء السياسي اولاً وأخيراً، دون الاهتمام بمعايير الكفاءة المهنية أو الإدارية. ثم تركت الحكومة هذه القيادات جاثمة علي صدر المؤسسات سنوات طويلة، أطول من ليل المريض، بالمخالفة للقانون، ودون رقابة أو محاسبة. فتحولت تلك المؤسسات إلي »عزب« خاصة ومراتع للفساد ونهب المال العام بجميع الصور. وترتب علي ذلك أنه أصبح لدينا مؤسسات فقيرة ومثقلة بالديون ورؤساء تحرير مليونيرات أو مليارديرات أحياناً، بينما تم تحميل عبء التردي الاقتصادي للغالبية الساحقة من الصحفيين والعاملين.
وهذا ينقلنا إلي أوضاع الصحفيين المالية.
وبهذا الصدد نلاحظ ان اول محاولة في تاريخ الصحافة المصرية لتقنين أجور الصحفيين جاءت في سنة 1972 حيث تم وضع حد أدني لأجور الصحفيين، ولكنه اقتصر علي مرحلة التعيين فقط.
وبعد عودة ظهور الصحف الخاصة تم إفراد باب للمجلس الاعلي للصحافة، جعل من صلاحيات المجلس ضمان حد أدني لأجور الصحفيين، وقد مارس هذه الصلاحية علي النحو التالي:
- في مارس 1983: جعل الحد الأدني 50 جنيهاً في الشهر.
- في فبراير 1987 : جعل الحد الأدني 75 جنيها في الشهر.
- في مايو 1998: جعل الحد الأدني 105 جنيهات في الشهر.
ويضاف للأجر الأساسي للصحف قيمة البدلات التي ارتبطت دائماً بالانتخابات وترشيح نقيب جديد للصحفيين.
والواضح أن هذا الحد الأدني لأجر الصحفي بالغ التفاهة، ولايصح أن يستمر، ولا يكفي »تحسينه«، بل إن أقل تقدير معقول هو مضاعفته عشر مرات بحيث يكون ألف جنيه في ظل القوة الشرائية للجنيه وتكاليف المعيشة الضرورية.
ويمكن ألا تتكلف الدول مليما اضافيا لزيادة الحد الأدني للأجور إلي هذا المستوي، فيكفي -مثلا- تضييق الفجوة المخيفة بين الأجور والمكافآت الفلكية التي تتقاضاها القيادات العليا وبين الملاليم التي يحصل عليها غالبية الصحفيين.
كما انه يمكن تمويل هذه القفزة في الأجور عن طريق تخصيص نسبة من عوائد الاعلانات للصحفيين -مع التشديد علي عدم اشتغال الصحفي بجلب الاعلانات- فهذه الاعلانات تأتي إلي الجريدة نتيجة الجهد التحريري الذي يبذله الصحفيون في المقام الأول والتحرير الجيد هو الذي يجذب القراء والمعلنين وبالتالي ليس منطقياً أن يستأثر بعوائد الاعلانات رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وحفنة من أباطرة الإعلانات، وإنما يجب توزيعها بالعدل وأن يأخذ الصحفيون حصتهم منها بصورة كريمة وبدون إرغامهم علي مخالفة لائحة النقابة وجلب الاعلانات.
والواضح أن أجور الصحفيين لن يكون ممكناً تغييرها بصورة جوهرية إلا من خلال حركة مطلبية تقودها نقابة الصحفيين، وإلا بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وحل مشاكلها المزمنة.
ورقة تم تقديمها في ورشة عمل حول المشكلات المهنية للصحفيين نظمتها المجموعة المتحدة في العين السخنة أمس الأول.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات