الفساد .. وسنينه 4

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1650 - 2006 / 8 / 22 - 10:02
المحور: حقوق الانسان
    

أصبح لدينا فى مصر "تحالف مصرى للشفافية ومكافحة الفساد"، ويسمى اختصارت "أمل".
إذن هناك "أمل" فى أن نروض هذا الوحش الكاسر، لأن المجتمع المدنى بدأ فى التحرك والامساك بهذه القضية المسكوت عنها بيده، خاصة وأن ترتيب مصر على المؤشر العالمى للشفافية قد انخفض من المركز السادس والستين عام 1998 على المركز السبعين العام الماضى. أى اننا نسير إلى الوراء بدلاً من أن نسير إلى الأمام فيما يتعلق بمناهضة الفساد.
وفى نظامه الأساسى يرى "التحالف" – الذى يقوده الدكتور حسام بدراوى مع مجموعة من المثقفين والقانونيين والبرلمانيين – أن الفساد ظاهرة تتعدد جوانب تشخيصها السياسى ، والاقتصادى، والثقافى، والاجتماعى والقانونى. ويبدو من الصعب اختزال ظاهرة الفساد فى عامل بعينه او حتى مجموعة عوامل بعينها. وقد يبدو العامل السياسى أكثر بروزاً وإثارة للانتباه ولكنه ليس العامل الوحيد بالتأكيد. ومع ذلك يمكن القول أن ثمة عوامل ينبغى أخذها فى الاعتبار. وهى عوامل أفصحت عنها. بصورة أو بأخرى. بعض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ان الفساد جريمة يعاقب عليها فى كل تشريعات العالم أياً كانت صورتها: رشوة، ام اختلاس، أم استغلال نفوذ .. الخ. وهى بذلك جريمة كان يمكن النظر إليها شأن كل جريمة أخرى فى ظل ثنائية الخير والشر .. الجريمة والعقاب. إلا أن خطورة الممارسات الآن توضح أن الفساد قد تجاوز مفهوم الجريمة ليصبح ظاهرة وخيمة الدلالات والنتائج. وربما ذات آثار مدمرة على كثير من البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المجتمع. وهو الأمر الذى يستوجب النظر للفساد بأكبر قدر من القلق والاهتمام والمواجهة.
ولعل خطورة الفساد تتجلى بوضوح شديد على الأصعدة القانونية، والاقتصادية ، والسياسية، والاجتماعية التالية:
1- الصعيد القانونى:
تستمد ظاهرة الفساد خطورتها من عاملين هامين: اولهما أنها كجريمة قد تفتقر غالباً إلى وجود "المجنى عليه" كشخص طبيعى مثلما يوجد فى الكثير من الجرائم الأخرى مثل القتل أو السرقة أو الاغتصاب.. بل تقع جرائم الفساد فى الغالب على شخص اعتبارى مما يضعف أحياناً من الحافز الفردى على الملاحقة لغياب الأذى الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة ويلقى بالعبء كله على جهات الرقابة والتقصى. أما العامل الثانى فهو أن معظم جرائم الفساد هو مما يطلق عليه جرائم "الكتمان" حيث يصعب الكشف عن الجريمة بقدر ما تزداد فرص التستر على ارتكابها فترة طويلة لا سيما مع كون الجانى موظفاً عاماً يختار وقت ووسيلة ارتكاب الجريمة، ويستفيد من مجموعة سلطات فعلية وامتيازات قانونية تمثل فى نهاية المطاب غطاء ارتكاب جريمته. ولعل هذا الوضع يفسر تصاعد ما يعرف بالرقم الأسود او المطموس فى جرائم الفساد. وهذا الرقم الأسود يمثل الفارق بين عدد جرائم الفساد التى وقعت بالفعل وعدد جرائم الفساد التى تم الكشف عنه أو الحكم بإدانة فاعلها. فالفارق بين الرقمين (الرقم الأسود أو المطموس) يزداد يوماً بعد يوم. وهى زيادة لا يمكن تفسيرها إلا من خلال وضع استراتيجية مكافحة الفساد بشتى حلقاتها الوقائية والرقابية والقضائية. وهو ما يفرض الحاجة إلى رؤية جديدة لتعزيز هذه الاستراتيجية.

2- الصعيد الاقتصادى:
تبدو ظاهرة الفساد – بلغة الأرقام – مخيفة ومقلقة إلى حد بعيد. إذ يكفى مطالعة الأرقام من قبل البنك الدولى لعوائد الفساد. وعلى حسب تقدير البنك الدولى يبلغ المجموع السنوى لعوائد الفساد فى الاقتصاد الدولى نحو أربعمائة مليار دولار، وذلك بدون احتساب أموال التنمية التى يتم التصرف فيها وأشكال الفساد الصغيرة الشائعة خصوصاً فى البلدان النامية، مما يؤكد زيادة الحجم المالى لعوائد الفساد عن هذه الرقم بكثير لا سيما إذا أخذ فى الاعتبار إعادة تدوير عوائد الفساد فى مشروعات اقتصادية مشروعة من خلال آليات وتقنيات غسيل الأموال. وكذلك من المؤكد أنه يصعب فصل التشخيص الاقتصادى لظاهرة الفساد بمعزل عن غياب قيمة الشفافية وما يتفرع عنها من ضرورة الاعتراف بحق الحصول على المعلومات وتداولها ووضع الإطار القانونى اللازم لتنظيم هذا الحق بما يكفل التوفيق بين المصالح المختلفة الجديرة بالاعتبار فى هذا الخصوص.

3- الصعيد السياسى:
على المستوى السياسى تبدو الظاهرة على مستوى آخر من الخطورة. فالفساد لا يمكن فصله عن تدنى أو غياب قيم الديموقراطية والشفافية والنزاهة والمساءلة. وكلها قيم مركزية لضمان قيام مجتمع مدنى حديث يضمن حقوق وحريات الإنسان. وتتجلى خطورة الفساد على الصعيد السياسى أكثر بحكم عاملين: اولهما ما يؤدى إليه الفساد من إمكان نشوء تحالف بين الفساد والقوى السياسية والحزبية. وهو تحالف غامض وله عواقب وخيمة كما أنه يفتقر إلى المشروعية والأخلاق ويكرس نفسه لخدمة أفراد ومصالح ضيقة سياسياً أحياناً واقتصادياً أحياناً أخرى بمعزل تماماً عن هموم ومصالح المجتمع.
أما العامل السياسى الثانى فهو تمكين أفراد بصفتهم أو مجموعات بحكم موقعهم السياسى او نفوذهم من استغلال ذلك اقتصادياً لمصالحهم الشخصية أو لدعم السرية وإخفاء المعلومات ضماناً لاستقرار النفوذ واستمراره بدلاً من الشفافية، بل والحصول لأنفسهم أو من يتوسطون لهم على مزايا واستثناءات تزيد من ثرواتهم وتعمق إحساس المجتمع بغياب العدالة مما يؤثر على توجهات المواطنين وأملهم فى الإصلاح وحقهم فى المساواة وتكافؤ الفرص.

4- الصعيد الاجتماعى:
تتجلى عواقب ظاهرة الفساد فيما يمكن أن تسفر عنه من حراك اجتماعى مصطنع تقوده طبقة طفيلية ضئيلة على حساب طبقة وسطى واسعة يتراجع دورها وينكمش . كما أن الوضع يزداد سوءاً بفعل ظاهرة غسل أموال الفساد. التى هى فى الغالب نتيجة طبيعية وربما حتمية لظاهرة الفساد ذاتها. حيث يشكل ذلك تهديداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بقدر ما يختزن فى نفس الوقت خطر تهديد أمن المجتمع واستقراره السياسى وسلامه الاجتماعى.

5- الصعيد الثقافى:
يمكن البحث عن مستوى آخر هام لتشخيص ظاهرة الفساد ليس فقط على صعيد نشأة الظاهرة أو مداها. بل أيضاً على صعيد تواضع سياسة مكافحتها. فالفساد يفضح بيروقراطية التنظيم الإدارى الذى ترعرع فيه وما تتسم به هذه البيروقراطية من رذائل التسلط والتحكم والاستعلاء. والبيروقراطية تنشأ فى الذهنية أحياناً قبل أن تظهر فى القوانين واللوائح والأنظمة. كما أن الفساد يغطى رقعة القصور الثقافى الذى لم يفلت منه الموظف العمومى ولا المواطن صاحب الخدمة على حد سواء. وهو قصور ثقافى لم يستوعب بالقدر الكافى حتى اليوم فكرة أن الدولة "ملتزمة" بأن يحصل الفرد من خلال مرافقها العامة على خدماته على النحو الواجب. وفى وقت معقول، ودون مقابل غير ما يدفعه الفرد من ضرائب أو رسوم، وباحترام، بدون الاحتياج للوساطة أو الرشوة الصغيرة أو الكبيرة.
وفى اطار هذه الرؤية قام التحالف المصرى للشفافية ومكافحة الفساد بتنظيم ورشة عمل يوم 14 أغسطس الجارى بمكتبة الاسكندرية، بالاشتراك مع منتدى الاصلاح العربى والمجلس القومى لحقوق الانسان.
ودار عمل الورشة حول أربعة محاور:
- الأول انخفاض مستوى الرعاية الصحية بسبب غياب الرقابة وضعف أخلاقيات المهنة.
- الثانى الفساد والهدر فى الانفاق العام فى قطاع الصحة وخاصة ما يتعلق بالمعونات والمنح الأجنبية.
- الثالث الفساد فى نظام هيئة التأمين الصحى.
- الرابع الآثار الصحية المترتبة على التطعيمات والأمصال الفاسدة.
فماذا حدث فى هذه الجلسات؟
للحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات