حوار مع بوب أفاكيان [ حول قضايا حارقة : البيئة و الهجرة و حقوق الإنسان و الطبقات و حرّية الصحافة و سلاسل العمل – التزويد ]( الحوار بأكمله )

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 7337 - 2022 / 8 / 11 - 23:57
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

حوار مع بوب أفاكيان [ حول قضايا حارقة : البيئة و الهجرة و حقوق الإنسان و الطبقات و حرّية الصحافة و سلاسل العمل – التزويد ]( الحوار بأكمله )
جريدة " الثورة " عدد 746 ، 11 أفريل 2022
https//revcom.us/en/bob_avakian/interview-bob-avakian

ما يلى نصّ إجابة على أسئلة حوار طُرحت على بوب أفاكيان ، المنظّر الشيوعي و مؤلّف الشيوعيّة الجديدة و رئيس الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّحدة الأمريكيّة . و الأسئلة المطروحة في هذا الحوار ستّة وهي ترد بالخطّ العريض و يشار إلى صاحبها ب " المحاوِر " بينما أجوبة بوب أفاكيان ترد بعد ذكر إسمه . و نلفت نظر القرّاء إلى أنّ الأسئلة قد أعدّت قبل غزو روسيا لأوكرانيا و ما تلى ذلك من أحداث و إلى أنّ بوب أفاكيان أتمّ إجابته عنها بُعيد بداية الحرب التي نجمت عن ذلك الغزو .
و قبل إيراد الأسئلة و الأجوبة ، ترد بعض التعليقات التقديميّة من المحاوِر و بعض الملاحظات من بوب أفاكيان .
----------------------
( الأرقام بين قوسين في فقرات الأسئلة تحيل على المراجع أوّلا على سنة نشر (2016 ) كتاب بوب أفاكيان " الشيوعية الجديدة – علم وإستراتيجيا و قيادة ثورة فعليّة ، و مجتمع جديد راديكاليّا على طريق التحرير الحقيقي " و ثانيا ، على رقم الصفحات في ذلك الكتاب ) .
[ ملاحظة : تقسيم الحوار المجرى من طرف جريدة " الثورة " يقدّم سبعة أجزاء و المترجم أدمج الجزء الأوّل و الثاني].

المُحاوِر :
عقب قراءة " الشيوعية الجديدة – علم وإستراتيجيا و قيادة ثورة فعليّة ، و مجتمع جديد راديكاليّا على طريق التحرير الحقيقي " (2016) و التفكير في المواضيع التي برزت بحدّة أكبر في السنوات الخمس فقط منذ نشره ، و تجلّت أكثر مع وباء كوفيد - 19 ، ندرك بصفة إستعجاليّة حتّى أسطع الحاجة إلى تغييرات في " النظام الذى يمثّل جوهريّا مصدر الكثير من البؤس و العذابات في العالم " (1) . و المحاور التي أرجو أن نتناولها بالحديث في حوارنا عديدة : البيئة و الهجرة و حقوق الإنسان و الطبقات و حرّية الصحافة و سلاسل العمل – التزويد .
بوب أفاكيان :
قبل تناول الأسئلة الخاصة التي ستلقيها وهي جدّية و هامة و تتّصل بتطوّرات هامة و حارقة في العالم ، أودّ أن أسوق بإختصار بعض الملاحظات العامة إستنادا إلى قراءاتى بصدد هذه القضايا . الإجابة على هذه الأسئلة من جهة بسيطة و أساسيّة و من الجهة الأخرى معقّدة : بسيطة و أساسيّة بمعنى أنّ المشاكل المعنيّة قابلة للمعالجة – و لا يمكن معالجتها إلاّ – بثورة و نظام مختلف راديكاليّا ، نظام إشتراكي غايته الأسمى عالم شيوعي ؛ و معقّدة بمعنى أنّ القيام بهذه الثورة عمليّا و تاليا تحقيق التغييرات التي سيسمح بها هذا النظام الجديد راديكاليّا سيتطلّب العمل و النضال عبر بعض الأوقات الصعبة و التناقضات الشديدة التعقيد . و في إجاباتي هنا ، سأبذل قصارى الجهد لتوفير ما يتناول بالحديث المسائل الأساسيّة المعنيّة بينما أحيل على أعمال توفّر المزيد من النقاش الأشمل و الأعمق لما تثيره هذه الأسئلة . و بوجه خاص ، أحيل القرّاء على " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " الذى ألّفته . و قد صيغ هذا الدستور و المستقبل في الذهن – كمرشد ينطوى على جملة من الأهداف و المبادئ و الإجراءات الملموسة قصد إنشاء مجتمع إشتراكي من خلال الإطاحة بالنظام الرأسمالي- الإمبريالي الذى يحكم الآن هذه البلاد و يهيمن على العالم ككلّ . و في إجاباتي على الأسئلة المطروحة في هذا الحوار ، إقتبست بصفة واسعة جدّا فقرات من هذا الدستور بإعتبار أنّه يقدّم أجوبة هامة بصيغة مكثّفة .
و في ما يتعلّق بالإقتصاد الإشتراكي و تعاطيه مع البيئة الوسع ، مفيد للغاية هو كذلك مقال " بعض المبادئ المفاتيح للتطوّر الإشتراكي المستدام " . و فضلا عن كتاب " الشيوعية الجديدة – علم وإستراتيجيا و قيادة ثورة فعليّة ، و مجتمع جديد راديكاليّا على طريق التحرير الحقيقي " ، هناك عمل آخر من أعمالي ، " إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدة - خلاصة أساسيّة " المناسب كخلفيّة و لمزيد التعمّق في ألجوبة على الأسئلة الهامة المطروحة في هذا الحوار . و يحلّل عمل حديث من أعمالي بعمق لماذا يمكن القيام بثورة فعليّة في الولايات المتّحدة نفسها ، في خضمّ التناقضات الحادة و المتفاقمة التي تميّز المجتمع و العالم ككلّ و كيف يمكن أن تُنجز هذه الثورة – ثورة تمكّن من إحداث ضروب من التغييرات العميقة المناقشة في هذا الحوار . ( و هذا العمل هو " شيء فظيع أم شيء تحريريّ حقّا : أزمة عميقة و إنقسامات متعمّقة و إمكانيّة حرب أهليّة مرتقبة – و الثورة التي نحتاج بصفة إستعجاليّة - أساس ضروريّ و خارطة طريق أساسيّة لهذه الثورة " قد كُتب قبل الغزو الروسيّ لأوكرانيا و مزيد إحتدام التناقضات بين الإمبرياليّة الروسيّة و الإمبرياليّة الأمريكيّة / الناتو التي رافقت هذه الحرب ، مع الخطر المتصاعد لنزاع عسكريّ مباشر بينهما ؛ غير ّانّ هذا العمل يوفّر تحليلا أساسيّا للقوى الكامنة و المحرّكة للنزاعات الكبرى في هذه البلاد و في العالم الأوسع و إمكانيّة معالجتها معالجة إيجابيّة بواسطة الثورة ) . و تتوفّر هذه الأعمال و " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " و التحليل الجاري للحرب فى أوكرانيا و أحداث عالميّة كبرى أخرى على موقع أنترنت revcom.us .
يقع ذكر " الشيوعية الجديدة – علم وإستراتيجيا و قيادة ثورة فعليّة ، و مجتمع جديد راديكاليّا على طريق التحرير الحقيقي " – كلّ من الكتاب و المنهج و المقاربة بصورة عامة – مرّات عديدة في هذا الحوار ، في الأسئلة و الأجوبة على حدّ سواء ، و رغم أ،ّ هذا ليس مجال النقاش الواسع لمبادئ الشيوعيّة الجديدة و مبادئها ، يبدو أنّه من المفيد و المناسب الإشارة إلى لبّه : تمثّل الشيوعيّة الجديدة و تجسّد معالجة لتناقض حيويّ وُجد صلب الحركة الشيوعيّة في تطوّرها إلى يومنا هذا ، بين منهجها و مقاربتها العلميّين جوهريّا من جهة و مظاهر من الشيوعيّة مضت ضد ذلك من الجهة الأخرى ؛ و ما هو الأكثر جوهريّة و أساسيّة في الشيوعيّة الجديدة هو مزيد تطوير الشيوعيّة و تلخيصها كمنهج و مقاربة علميّين و التطبيق الأكثر صراحة لهذا المنهج و هذه المقاربة العلميّين على الواقع عامة و على النضال الثوريّ للإطاحة بكافة أنظمة و علاقات الإستغلال و الإضطهاد و إجتثاثها و التقدّم نحو عالم شيوعيّ خاصة . و يشكّل هذا المنهج و هذه المقاربة أساس و قاعدة كلّ العناصر الجوهريّة و المكوّنات الأساسيّة لهذه الشيوعيّة الجديدة .
و تعبير مكثّف لهذا هو التوجّه و المقاربة الأساسيّين للبحث علميّا عن الحقيقة و البحث عن الحقيقة مهما كان المكان الذى تؤدّى إليه بما في ذلك تاريخ الحركة الشيوعيّة في ما يتعلّق ليس بمظهرها الرئيسي فحسب - مكاسبها الواقعيّة جدّا و الحقيقيّة - بل كذلك ثانويّا لكن بشكل هام بأخطائها الحقيقيّة و أحيانا حتّى المريرة ( ما أشرت إليه على أنّه " حقائق مزعجة " ).
و إمتداد حيويّ لهذا هو المبدأ المناقش في عدد من أعمالي بما فيها في ذلك " " إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدة - خلاصة أساسيّة " أنّ :
الشيوعيّة الجديدة تنبذ تماما وهي مصمّمة على أن تجتثّ من الحركة الشيوعيّة الفهم و الممارسة السامين القائلين بأنّ " الغاية تبرّر الوسيلة " . و المبدأ الأساسيّ للشيوعيّة الجديدة هو أنّ " وسائل " هذه الحركة يجب أن تنبع من " الغايات " الجوهريّة و أن تكون منسجمة معها للقضاء على كلّ الإستغلال و الإضطهاد عبر الثورة المقادة على أساس علميّ . "
هذا هو التوجّه و المنهج و المقاربة الأساسيّين الذين طبّقتهم في نقاش مسائل هامة أُثيرت في هذا الحوار .
و في الختام ، كمقدّمة ، أودّ أن أشكر أناسا آخرين إطّلعوا على أسئلة هذا الحوار و قدّموا ملاحظات مساعدة بهذا المضمار و خاصة منهم ريموند لوتا الذى وفّر تعليقات قيّمة .
---------------------
[ -1 – التغيّر البيئيّ -العدالة البيئيّة ]

المُحاوِر :
تميّز عن حقّ " إمكانيّات ما يمكن أن يحدث " مع التجديد و إرادة التشويش على الوضع السائد مقابل الحديث عن التغيير فقط " بما هو محدّد و مقيّد بما هو موجود بعدُ " (2) . و الأمر الأخير موثّق جيّدا في مسار الإتفاقيّات المناخيّة .
هل لديكم أيّة أفكار أو وجهات نظر ثاقبة عن كيف أنّ قرارات ندوة ال26 ( ندوة أحزاب – قمّة حكومات حول ألزمة المناخيّة العالميّة ) ستنفّذ بمعنى أنّها ستُحدث تغييرا حقيقيّا و ضروريّا ؟
و هكذا إلى حدّ الآن ، لم تخدم الحروب و الآفات و الكوارث الطبيعيّة إلآّ مزيد الإستقطاب في صفوف الناس . كيف سينهى نظام معاد تشكيله وفق فلسفة حزبكم الإستغلال و الإضطهاد ، و سيحرّر الإنسانيّة و يوفّر لكوكبنا فرصة شفاء و تغيّر ؟
بوب أفاكيان :
بادئ ذي بدء ، أودّ أن أحيل القرّاء على موقع أنترنت revcom.us أين توجد تغطية هامة لندوة ال26 و كذلك تحليل له دلالته لأزمة البيئة العامة و لماذا لا يمكن معالجتها في إطار هذا النظام الرأسمالي – الإمبريالي .
صدر التقرير تلو التقرير عن أجهزة علميّة تدرس الأزمة المناخيّة و الإستنتاج الذى تمّ التوصّل إليه هو أنّ هذه الأزمة مريعة حتّى أكثر من ما أشارت إليه دراسات سابقة . و كما يلفت النظر مقال حديث على موقع الأنترنت الذى مرّ بنا ذكره للتوّ : " يوم الإثنين ، 28 فيفري ، نشرت الندوة العالميّة حول التغيّر المناخي ( IPCC ) ، نتائج أحدث تقرير لها نعته السكرتير العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتاريس ب " أطلس عذابات الإنسانيّة " ".
و يشير المقال إلى أنّ 3.3 مليار إنسان " يعيشون في بلدان " متعرّضة بدرجة عالية إلى الضرر كبشر " نتيجة تغيّر المناخ وفق التقرير الجديد للندوة العالمية حول التغيّر المناخي . و عرض الإنعكاسات الرهيبة لهذا :
لنفكّر في هذا للحظة : أكثر من ثلاثة مليارات إنسان يعيشون إضطرابا و هم تحت تهديد إعصارات قويّة و ارتفاع مستوى البحار و الجفاف الكارثيّ و الفيضانات المميتة و نقص كبير في المواد الغذائيّة و إنفجار فيروسات و أمراض ناجمة عن تغيّر المناخ .
و تعبير صارخ عن منتهى " عدم التكافئ " في العالم هو أنّ الجماهير الشعبيّة التي تعانى أكثر من غيرها من أزمة المناخ المدمّرة تعيش بكثافة في البلدان الأفقر في العالم ، بلدان لا تزال تحت سيطرة النظام الرأسمالي – الإمبريالي بينما هذه البلدان الرأسماليّة – الإمبرياليّة هي " المتسبّب " الأساسيّ لإحتدام الأزمة . الواقع هو أنّ تلك الندوة ، شأنها في ذلك شأن إتفاقيّات باريس و ندوات و إتفاقيّات مشابهة قبلها ، لن تفعل و ليس بوسعها أن تفعل شيئا لتغيير المسار الكارثي لإحتدام الأزمة .
و لذكر بُعد من هذا له دلالته ، رفضت الولايات المتّحدة ( إلى جانب منتجين كبار آخرين للفحم الحجريّ كالهند و الصين و أوستراليا ) أن توقّع على الإتّفاق الذى ينصّ على التقليص التدريجيّ لإنتاج الفحم الحجريّ كقرار صادر عن تلك الندوة، على محدوديّة ذلك الإتّفاق .
الولايات المتّحدة أكبر منتج للنفط و الغاز الطبيعي في العالم وهي من أكبر المتسبّبين في إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، هي الثانية في الترتيب بعد الصين ( و الإنبعاثات للفرد الواحد في الولايات المتّحدة أعلى من تلك في الصين ؛ أعلى من كلّ البلدان التي يعدّ سكّانها أكثر من مائة مليون نسمة ). و لم يشهد إنتاج الولايات المتّحدة من الوقود الأحفوريّ إرتفاعا كبيرا مع الناكر للأزمة المناخيّة ، ترامب ، فقط بل مع أوباما كذلك و الآن مع رئاسة بيدن . فالنفط حاجة إستراتيجيّة للتنافس الإمبريالي و النزاع و الهيمنة الإمبرياليّين . و جيش الولايات المتّحدة هو أكبر مؤسّسة مُستهلكة للنفط في العالم ، و للتشديد تشديدا قويّا على ألمر ، لا إمكانيّة للتخلّى أو حتّى التقليص من هذا الإستهلاك الضخم للنفط طالما يظلّ هذا النظام و جيشه في السلطة وهو يفرض مصالح الطبقة الحاكمة الرأسمالية – الإمبرياليّة فهو أداتها العالية التدمير .
في ظلّ هيمنة النظام الرأسمالي – الإمبريالي و بفعل ديناميكيّته ، تدمير البيئة الطبيعيّة لا يمكن إلاّ أن يتواصل و يتسارع – و حتّى إن وقع إقتراح " بدائل طاقة نظيفة " كإنتاج سيّارات كهربائيّة ؛ فإنّها في ظلّ هذا النظام ستعنى مزيد تسميم البحيرات و الأنهار و مزيد تدمير بعض أكبر الغابات الممطرة في العالم ، و كذلك إضمحلال أنواع و عمليّا سيفرز المزيد من إنبعاثات الكربون . و يحلّل عدد من المقالات على موقع أنترنت revcom.us بما فيها مقالات كتبت زمن إنعقاد ندوة ال26 و إثرها تحليلا علميّا ينتهى إلى أنّه لا يمكن لهذه الإجراءات أن تعالج و في الواقع ليس يمكنها إلاّ أن تزيد في حدّة أزمة البيئة – و جوهريّا ليس بوسع النظام الرأسمالي – الإمبريالي إلاّ ، و لن يفعل إلاّ ، التشديد من هذه الأزمة و التسريع فيها .
و إنعكاس بارز آخر للوضع الدقيق منتهى الدقّة مع نهب البيئة الطبيعيّة – و ل " عدم التكافئ " المميّز للعالم – هو واقع أنّنا سنحتاج إلى ما يعادل الخمسة كواكب كالأرض لبقيّة العالم لو كان لبقيّة العالم مستوى الإستهلاك الموجود في الولايات المتّحدة . و هذا شيء يحتاج إلى و سيتمّ تغييره راديكاليّا مع المجتمع المرتأى في " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " . أزمة البيئة أزمة عالميّة تشمل الإنسانيّة و لا نقدر على معالجتها في نهاية المطاف إلاّ على صعيد عالمي . و في الوقت نفسه ، بينما من المرجّح جدّا أنّ ذلك سيعنى دمارا له دلالته – بصفة طاغية نتيجة أعمال القوّات التي تقاوم بعنف إلغاء حكم الرأسماليّة – الإمبرياليّة – ستمثّل الثورة في هذه البلاد قفزة كبرى ليس في تحرير الإنسانيّة عامة و تشجيع و دعم النضال الثوريّ عبر العالم فحسب و إنّما أيضا و بوجه خاص بمعنى القدرة على معالجة الأزمة البيئيّة بما في ذلك عبر بُعد أكبر بكثير من التعاون الأممي الذى ستشجّع عليه و تناضل من أجله الحكومة الإشتراكيّة الجديدة . و التغييرات الراديكاليّة في افقتصاد و العلاقات الإقتصاديّة و المؤسّسات و السيرورات السياسيّة و الثقافة و النظام التعليمي و في مجال الإيديولجيا و الأخلاق – و كذلك التوجّه الأممي الجوهريّ – المجسّدة في " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " ستعطى دفعا كبيرا لمقاربة كامل الحياة و المجتمع بطريقة مغايرة بعمق .
بمعنى خاص من التطوّر و التغيير الإقتصاديّين و صلة ذلك بمعالجة الأزمة البيئيّة ، سأحيل مرّة أخرى على الدستور و على " بعض المبادئ المفاهيم لتطوّر إشتراكي مستدام " حيث جرى التعرّض إلى كلّ هذا بصورة أشمل ممّا يمكن القيام به هنا . لكن مختصرين الأبعاد الهامة لهذا ، نقول إنّ كامل نظام النقل و أيضا المقاربة العامة لتشكيل السكّان و عملهم و من ذلك العلاقة بين المناطق المدينيّة و المناطق الريفيّة ، سيحتاجون التغيير و سيتغيّرون جوهريّا و سيقع تجاوز وضع التبعيّة السخيفة للوقود الأحفوريّ حيث يرتهن النقل بالسيّارات و حيث ، لذكر مظهر هام من المشكل ، أعداد كبيرة من الناس يتنقّلون ، و هم عادة بمفردهم في السيّارات لمسافات طويلة قاصدين عملهم أو عائدين منه .
و ابعد من ذلك ، تحتاج شبكة الطاقة ( تخزينها و توزيعها و إستهلاكها ) كلّها أن تتغيّر تغييرا راديكاليّا نحو الترفيع الهام من مصادر الطاقة المتجدّدة . و هذا شيء ككلّ غير مدرّ للربح في ظلّ هذا النظام الرأسمالي – الإمبريالي . و الواقع هو أنّه فيما توجد مصادر طاقة متجدّدة في ظلّ هذا النظام أسعارها عالية جدّا و ليست مدرّة للربح مثل إقامة الاقتصاد على الوقود الأحفوريّ و بالتالى ليست " قابلة للتسلّق " ، و بما هو مقاربة أساسيّة ل " تحقيق الثراء مع الإعتناء بالطبيعة " ؛ " تحقيق الثراء " هو المبدأ المرشد و المحدّد ( حتّى مع مخطّطات ك " الاتفاق الأخضر الجديد " ) – لا وجود لا لأساس إقتصادي و لا ل " رأس مال سياسي " للإستثمار الكبير ( بتريليون دولار ) سيقتضيه الأمر لتحقيق تحويل حقيقي للإقتصاد ليصبح معتمدا على الطاقة المتجدّدة .
لكن مع القضاء على هذا النظام و دوافعه و حدوده التي يحرّكها الربح – و تعويضه بإنتاج محدّد إجتماعيّا يسترشد بحاجيات الجماهير الشعبيّة و بمصالحها الجوهريّة – الموارد الإجتماعيّة و غبداع الناس يمكن إطلاق العنان لهم و دفعهم لتلبية الحاجيات الإجتماعيّة بما فيها الحاجيات الإستعجاليّة لمعالجة أزمة البيئة .
و كتعبير عام عن هذه المبادئ ، على قاعدة ملكيّة الدولة – العامة الإشتراكيّة لوسائل الإنتاج ( المصانع و التقنية و المخازن و البنية التحتيّة و الرض إلخ ) و التخطيط الاقتصادي الشامل ؛ سيغدو من الممكن أن نستخدم بعقلانيّة موارد المجتمع لفائدة الإنسانيّة ؛ و للدفع و التعديل الواعيين للتطوّر الإقتصاديّ و للتفاعل مع الطبيعة بصفة مستدامة – و الأهمّ ، ستجعل سلطة الدولة و الاقتصاد الجديدين ممكنا إطلاق العنان للطاقة الخلاّقة و النشاط الواعي للشعب ؛ و تلبية مجمل الحاجيات الماديّة و الثقافيّة – الفكريّة و تخطّى الإنقسامات الكبرى بين العمل الفكريّ و العمل اليدويّ ( الذين يشتغلون غالبا في مجال الأفكار و الإدارة و الذين يعملون أساسا بأيديهم ) ؛ و المضيّ نحو العمل على إنقاذ الكوكب من أجل الأجيال الراهنة و القادمة .
و يعرض " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " كيف سيتمّ تركيز المؤسّسات و الهياكل السياسيّة الجديدة راديكاليّا و تسييرها – بما يخوّل للجماهير الشعبيّة و منها و بوجه خاص المضطهَدين و المستغَلّين سابقا بأكثر مرارة ، ليتولّوا مسؤوليّة أكبر حتّى في توجيه المجتمع . و ستكون هذه المؤسّسات أدوات لمواصلة تغيير المجتمع و النضال لإنجاز ذلك على أرض الواقع .
و إلى جانب تغيير الاقتصاد لإجتثاث علاقات الإستغلال ، هدف مركزيّ للمجتمع و الحكومة الجديدين كما يرتئيهما " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " هو إلغاء إضطهاد النساء و كلّ الميز العنصري و الإضطهاد القائمين على الجندر و كذلك تحرير جميع الأمم ( أو " الأجناس " ) المضطهَدة بعنف في ظلّ النظام الرأسمالي – الإمبريالي . و مجدّدا ، السياسات و الإجراءات الملموسة في هذا المضمار معروضة في هذا الدستور .
---------------------------------
[- 2 - الهجرة و اللاجئين ]

المُحاوِر :
إضافة إلى الهجرة الضخمة الناجمة عن الحرب و النزاعات ، فوضى المناخ عامل كبير و مع ذلك لا وجود لقوانين أو سياسات عالميّة حقيقيّة لمعالجة مشاكل لاجئى المناخ . كيف يمكن للشيوعيّة الجديدة أن تتعاطى مع قضيّة المهاجرين و اللاجئين ؟
بوب أفاكيان :
للإمبريالية صلة وثيقة ب " أزمة اللاجئين " الأشمل : فالولايات المتّحدة دعّمت بعنف أنظمة حكم قمعيّة و موّلت " فرق الموت " في ما يسمّى ب " خلفيّتها " في أمريكا الوسطى ؛ و قد دمّرت الفلاحة الإمبرياليّة و الإتّفاقيّات التجاريّة التي مرّرتها الولايات المتّحدة مثل نافتا ( NAFTA ) الفلاحة المعيشيّة ؛ و قد فكّكت المجتمع و الإقتصاد و زعزعتهما عمليّات الغزو و الاحتلال المنفّذين من طرف الولايات المتّحدة كما جدّ ذلك في أفغانستان و العراق ؛ و النزاعات الإمبرياليّة في سوريا و ليبيا . و الآن هناك عمليّة الغزو الروسيّة لأوكرانيا – التي أفضت إلى تحوّل ملايين الأوكرانيّين إلى لاجئين – وهي حرب تتميّز أيضا بالتدخّل المتصاعد للولايات المتّحدة و " حلفائها " بتسليح الجيش الأوكراني و مساعدته بطرق أخرى ، و تنامى خطر حدوث مواجهة عسكريّة مباشرة بين الولايات المتّحدة / الناتو و روسيا بتبعات قد تكون كارثيّة و تمثّل تهديدا للإنسانيّة في وجودها .
و من المتوقّع أنّه طوال الثلاثين سنة القادمة ، سيفرّ حوالي 200 مليون " لاجئ مناخ " من حوادث مناخيّة قصوى و من التدهور البيئيّ الجاريّ . و حاليّا ، يعانى حوالي 8 ملايين إنسان من إنعدام الأمن الغذائيّ في " الممرّ الجاف " الممتدّ من جنوب المكسيك إلى غواتيمالا و السلفادور و الهندوراس و نيكاراغوا و كستاريكا .
و لا يملك الإمبرياليّين إجابة على هذا عدا المزيد من الفظائع : إيقافات عنيفة و مخيّمات إعتقال بائسة و قاسية بشكل لا يوصف و الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة و تعزيز الحدود التي تفرز تهريب المهاجرين و تحويلهم إلى سلعة يتاجر فيها للعمل الإجباري و الإستغلال الجنسيّ .
إنّك على حقّ تماما في قولك إنّه لا وجود لقوانين عالميّة و لحماية عالميّة تعالج الأمر أي تعالجه معالجة إنسانيّة جدّية . القوانين المفروضة هي قوانين الإمبرياليّين المهيمنين على العالم : معدّلين الحدود و معسكرينها لصيانة المصالح الإمبرياليّة و اقصى إستغلال للمهاجرين الذين يعبرون إلى قلب الأراضي الإمبرياليّة و هم مضطرّون إلى " حياة الظلّ " بلا حقوق. إنّه لواقع زمننا هذا أنّ الحدود بين الولايات المتّحدة و المكسيك و البحر الأبيض المتوسّط صارت مقابر للمهاجرين و اللاجئين ، و أنّ مخيّمات اللاجئين تستغلّ بصورة متزايدة ل " تجارة الجنس ".
مثّل إستخدام المهاجرين ككبش فداء لدي الشوفينيّين و إستهدافهم بالبرنامج الإبادي نقطة تجميع محوريّة للحركة الفاشيّة و نظام ترامب / بانس الفاشيّ في الولايات المتّحدة ( و لقوى فاشيّة شبيهة في بلدان أخرى ). و تضاعف عدد الناس الذين وقع إجتثاثهم من بلدان العالم الثالث و هاجروا إلى الولايات المتّحدة و بلدان أوروبيّة و في عديد الحالات جلبوا معهم تقاليدهم الدينيّة و غيرها من التعبيرات الثقافيّة الهامة المختلفة عن ما كان مهيمنا، و أحيانا جلبوا " الثقافة التقليديّة " الفريدة من نوعها – إستغلّها الفاشيّون للترويج لرهاب الأجانب كعنصر هام كبير و قوّة محرّكة لنموّ الحركات الفاشيّة .
في تعارض مع كلّ هذا ، مثلما جرت صياغة ذلك في الدستور الذى ألّفته و الذى ذكرنا آنفا :
" توجه الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو الترحيب بالمهاجرين من كافة أنحاء العالم الذين لديهم رغبة جدّية فى المساهمة فى أهداف هذه الجمهورية و غاياتها، كما وردت فى هذا الدستور و فى القوانين و السياسات المرسومة
و المتبعة فى إنسجام مع هذا الدستور." [ الباب الثاني ، القسم الثالث د ]
و هنا أيضا ، يقع تفصيل القول في السياسات الملموسة المجسّدة لهذا التوجّه الأساسيّ .
و بطبيعة الحال ، لا يمكن معالجة الظروف القاسية و الباعثة على اليأس بصورة متنامية و التي تفرض و ستفرض على الجماهير الشعبيّة ليس النزوح فحسب بل الهجرة عبر العالم ، لا يمكن معالجتها بمجرّد سياسات و تحرّكات بلد لوحده حتّى المجتمع التحريري المرتأى في هذا الدستور . و هذا بُعدٌ هام آخر من لماذا يعدُّ التوجّه الأساسي للشيوعيّة الجديدة و للمجتمع الإشتراكي التي تهدف إلى إنشائه بواسطة الثورة توجّها أمميّا ؛ و يجب أن يكون التقدّم بالنضال الثوريّ ضد حكم الرأسماليّة – الإمبرياليّة و كافة القوى الإضطهاديّة عبر العالم هو التوجّه الأكثر أساسيّة لهذا المجتمع الجديد . و هذا التوجّه الجوهريّ ليس و لا يجب أن يكون مجرّد إعلان بل عمليّا يجب أن يكون متجسّدا في السياسات و التحرّكات العمليّة للقوى الثوريّة و المجتمع الجديد راديكاليّا و التحريريّ الذى يقاتلون من أجل إنشائه . و في الوقت نفسه ، مجدّدا ، ستوجّه الثورة في هذه البلاد من خلال الإطاحة بالطبقة الحاكمة الرأسمالية – الإمبرياليّة الأقوى ، ستوجّه صفعة هائلة و تصبح مصدر إلهام لمليارات المضطهَدين بمرارة في العالم و كافة الذين ، في كافة أنحاء العالم ، يتطلّعون إلى عالم دون حكم المستغِلّين و المضطهدِين و العذابات الكبرى التي ينزلونها بجماهير الإنسانيّة و التهديد الوجوديّ الذى يمثّله هذا النظام لمستقبل الإنسانيّة .
------------------------------
[ -3- حقوق الإنسان في سلاسل العمل ]

المُحاوِر :
ضمن سلاسل العمل – التزويد ، أكّدت على أنّ " الشعوب المسحوقة جرّاء السير اليوميّ لهذا النظام عبر العالم – سواء في مصانع النسيج في أماكن مثل بنغلاداش و غواتيمالا و الهندوراس أو السلفادور – تقع التضحية بحقوق الإنسان و الوكالة الفرديّة " ( 3)
و مواطنون من هكذا أماكن عادة ما يظهرون على الحدود باحثين عن ظروف إقتصاديّة أكثر نجاعة مضيفين عاملا آخر يدفع نحو معادلة الهجرة .
كيف تحمى أو ستحمى الشيوعيّة الجديدة حقوق الإنسان ؟ حتّى بالإعلان العالمي القائم ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتّحدة سنة 1948 ) هذه الحقوق من العسير تكريسها نظرا لأنّ لكلّ أمّة طريقتها الخاصة في الحكم و تأويلها الخاص ل " حقوق الإنسان " .
بوب أفاكيان :
في ما يتّصل بإعلان الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان و غيره من الإعلانات المشابهة ، هناك مظهر محوريّ هو أنّ هذه الحقوق كما عدّدت و صرّحت مجرّد إدّعاءات نظريّة ( بغضّ الطرف عن كيف تستخدم أيضا كهراوة ديبلوماسيّة – إيديولوجيّة في النزاع ما بين القوى الإمبرياليّة و تعلّة لإلقاء القنابل و التدخّلات العسكريّة باسم " حقوق الإنسان " ) . و كما أشرت إلى ذلك ، في إطار ميزان القوى الراهن في العالم ، لا وسيلة حقيقيّة ل " فرض " هذه الحقوق – و بمعنى أكثر أساسيّة ، لا وجود لوسيلة حقيقيّة ل " تفعيل " هذه الحقوق في إطار الاقتصاد و النظام الرأسماليّين – الإمبرياليّين العالميّين . ففي المجتمع الرأسمالي القائم على الملكيّة الخاصة و الإنتاج من أجل الربح ، قدرة إستئجار و تسريح العمّال المأجورين يجرى بالتفاعل مع ظروف السوق المتقلّبة و عمادها الربح للحصول على قوّة عمل متنقّلة و إحطياتي عمل ( مستعدّ للإستغلال ) ، من المقتضيات الأساسيّة و شرط دائم لسير هذا النظام . فالبطالة ليست ظرفا مؤقّتا أو ظرفا طارئا للحياة في ظلّ الرأسماليّة . إنّما هي مبنيّة في أسسه و مظهر ضروريّ لسيره . لذا لا يمكن أن توجد حقوق إنسان " مفعّلة " خاصة في ما يتّصل بالعمل و بالدخل إذ هي لا تتماشى مع هذا النظام .
و قد أشرت إلى الأمم المتّحدة . " المجتمع العالمي " كما تمثّلأه الأمم المتّحدة ليس في الوقاع مجتمعا و إنّما هو بالأحرى تعبير آخر عن الهيمنة الإمبرياليّة العالميّة ، عن عالم منقسم إلى مستغِلّين و مستغَلّين ، إلى أمم مضطهَدة و أخرى مضطهِدة، و يشهد صراعات بين الإمبرياليّين المتنازعين . ليست الأمم المتّحدة جهازا فوق الأمم بل هي مؤسّسة تعكس ( و تؤبّد ) هذه الإنقسامات و النزاعات . في عالم اليوم ، الأنظمة القانونيّة في البلدان ، كلّ بلد على حدة ، و على الصعيد العالمي ، تنهض على و تعزّز علاقات إستغلال إقتصاديّة و إجتماعيّة إضطهاديّة محدّدة . و الواقع هو أنّ العدالة الإجتماعيّة لا يمكن تحقيقها في إطار الأنظمة القانونيّة الموجودة و التي تخدم الرأسمالية – الإمبرياليّة و أنظمة الحكم الرجعيّة الأخرى .
و على عكس هذا كلّه ، يُجسّد " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " و يفصّل القول عن الحقوق الأساسيّة للناس و العديد من هذه الحقوق غير مذكور حتّى في دساتير الولايات المتّحدة و البلدان الرأسماليّة المشابهة ، و أكثرها أساسيّة غير ممكنة التحقيق في ظلّ حكم هذا النظام و في إطاره . و هذه الحقوق مصاغة في إطار و في علاقة هامة بهدف إلغاء جميع الإستغلال و الإضطهاد . و ينعكس هذا في عنوان الفصل الثالث من هذا الدستور " حقوق الناس و النضال لإجتثاث كافة الإستغلال و الإضطهاد " حيث تمّ شرح ذلك شرحا تفصيليّا و بالملموس . و قد وقع التعبير عن ذلك بطريقة مكثّفة في التالى ، ضمن القسم الأوّل من ذلك الباب :
" أهمّ حقّ أساسي للبروليتاري بمعية الجماهير الشعبية العريضة ، فى الجمهورية الإشتراكية الجديدة ، هو حق تحديد توجه المجتمع و الإلتحاق بالنضال مع الآخرين عبر العالم فى سبيل القضاء النهائي على علاقات الإستغلال و الإضطهاد و النهوض بدور متصاعد محدّد فى إيجاد حكومة كأداة لبلوغ هذه الأهداف ."
و زيادة على ذلك ، في تعارض مع التشويه الرائج جدّا للشيوعيّين في ما يتّصل بالدولة الإشتراكيّة على أنّها التجسيد الأتّم لمصالح الجماهير الشعبيّة ، و مؤسّسة يجب أن يخضع لها الجميع خضوع العبيد ، يمثّل التالى من الباب الثالث دحضا قويّا لذلك :
" هدف حكومة الجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا هو العمل وفق المبادئ و الأهداف الواردة فى هذاالدستور لأجل تلبية الحاجيات الأساسية و قبل كلّ شيئ مصالح البروليتاريا الأكثر جوهرية و الأوسع نطاقا ، إلى جانب الجماهير الشعبية العريضة فى هذه الجمهورية و فى النهاية فى العالم بأسره ، بغاية المساهمة قدر الإمكان فى تحرير الإنسانية جمعاء، من خلال التقدّم صوب الشيوعية.

وفى نفس الوقت نظرا للتناقضات الباقية و العميقة بع د داخل هذه الجمهورية و فى العالم قاطبة - بما فيها التناقضات بين
هذه الجمهورية و الدول الإمبريالية و الرجعية ، وأيضا التناقضات بين علاقات الإنتاج الإقتصادية والعلاقات الإجتماعية،
و إنعكاس كلّ هذا فى مجالات السياسة و الإيديولوجيا و الثقافة فى هذا المجتمع ذاته - سيوجد ، و لبعض الوقت سيتواصل
وجود تناقضات بين الشعب و الحكومة فى هذه الجمهورية و هناك إمكانية أن تعمل الحكومة ، أو خاصة مجموعات أو أشخاص ذوى سلطة داخل الحكومة ، فى تعارض مع الهدف و الدور الصحيحين لهذه الحكومة . لهذه الأسباب ، يجب التمسّك بالإجراءات التى ينبغى إتخاذها للسماح للناس فى هذه الجمهورية بحماية ذاتهم ضد سوء تصرّف الحكومة و تجاوزاتها . و يجب أن توضع بوضوح خطوط عريضة جوهرية حسبها يمكن تقييم سياسات الحكومة و أعمالها فيما يتصل بحقوق خاصة و قبل كلّ شيء الحقّ الأكثر أساسية للشعب فى هذه الجمهورية . "

و يعرض القسم الثاني من هذا الباب ، " الحقوق القانونيّة و المدنيّة و الحرّيات " ، الحقوق الملموسة للناس و الحماية من تجاوزات الحكومة عرضا مختلفا بصورة لها دلالتها عن - و أبعد من - الحقوق الشكليّة المتضمّنة في الدساتير البرجوازيّة لكنّها عمليّا عادة ما تُداس بشكل فضيع .
و في ما يتعلّق بكلّ هذا ، أحيل على التالى من بيان السنة الجديدة ( " سنة جديدة ، الحاجة الملحّة إلى عالم جديد راديكاليّا – من أجل تحرير الإنسانيّة جمعاء " ) الذى كتبته قبل سنة ( جانفى 2021 ) مع دعوة للتفاعل الجدّي مع ما يؤكّده البيان و مع المقارنة التي يعقدها بين " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " و دستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة ( و بالمناسبة أي دستور آخر حتّى دساتير البلدان الإشتراكية السابقة كالصين و الإتّحاد السوفياتي ) :
" إنّه لأمر واقع أنّه لا وجود في أي موقع آخر ، في أيّة وثيقة تأسيسيّة أو مرشدة مقترحة من أيّة حكومة ، لأيّ شيء يُشبه ليس فحسب حماية المعارضة و الحثّ عليها و على الغليان الفكريّ و الثقافي المتجسّدين في هذا الدستور ، بينما لهذا في نواته الصلبة أرضيّة من التغيير الإشتراكي للإقتصاد ، بهدف القضاء على كلّ الإستغلال و التغيير المناسب للعلاقات الإجتماعيّة و المؤسّسات السياسيّة و إجتثاث كافة الإضطهاد و التشجيع عبر النظام التعليمي و في المجتمع بأسره لمقاربة أنّ هذا " سيمكّن الناس من إتّباع الحقيقة مهما كان المكان الذى تؤدّى إليه ، بروح الفكر النقديّ و الفضوليّة العلميّة ، و على هذا النحو التعلّم المستمرّ من العالم و القدرة على المساهمة بشكل أفضل في تغييره وفقا للمصالح الجوهريّة للإنسانيّة " . و كلّ هذا يفكّ أسر و يطلق العنان للقوّة الإنتاجيّة و الإجتماعيّة الهائلة للبشر المتسلّحين و الملهمين للعمل و النضال معا تلبية للحاجيات الأساسيّة للناس – مغيّرين المجتمع تغييرا جوهريّا و مساندين و داعمين النضال الثوريّ عبر العالم – و غايتهم الأسمى عالم شيوعيّ ، خالى من كلّ الإستغلال و الإضطهاد ، بينما في الوقت نفسه نعالج الأزمة البيئيّة و الإيكولوجيّة الوجوديّة حقّا على نحو له مغزى و يكون شاملا وهو غير ممكن في ظلّ النظام الرأسمالي – الإمبريالي . "
------------------------------------
[-4 - الطبقات ]

المُحاوِر :
النقاش اليوم في المجال العام لا سيما ذلك المقام ضمن إطار فكر التقاطع (intersectionality ) يقول أشياء أقلّ عن الطبقة كهيكل منه عن العنصر و الجندر و السياسات الحزبيّة . و التشرّد بصفة عامة مسألة طبقيّة ، مثلا ، ونسبته عالميّا عالية على الدوام خاصة إذا أخذنا عامل المهاجرين و اللاجئين في الحسبان . و نموذجيّا ، يبالغ مثقّفون و سياسيّون و يقذفون بعيدا بحلّ ممكن لتوفير السكن فيستندون إلى " النقص في الجرد " . و هذا الأفق يعالج السكن على أنّه سلعة تعتمد على العرض و الطلب . و يتعاطى أفق آخر مع السكن و تمويل السكن على أنّه ملكيّة تدّخر و ترسمل . و بالتالى ، هناك من يرون المسألة من خلال عدسات حقوق الإنسان الأكثر ليبراليّة أي تأكيد أنّ السكن حقّ من حقوق الإنسان .
و أنت تناقش تغيير الظروف الكامنة التي تولّد الإختلافات بين الناس بتغيير العلاقات الاجتماعية الجندريّة و العنصريّة و كذلك العلاقات بين العاملين أساسا بالفكر منجزين عملا فكريّا و العاملين بالساعد منجزين عملا يدويّا لأجل تجاوز الإنقسامات الإضطهاديّة . و كما تقول الإنقسامات الطبقيّة العميقة و الإستغلاليّة و الإضطهاديّة متجذّرة جوهريّا في قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج ( 20-21).
هل أنّ نقاش العمل و الإنتاج يطال صناعات الخدمات و العمل المنجز الآن عن بُعد و عبر الأنترنت ؟

بوب أفاكيان :

ندب التشرّد ... رعب الطرد من المنزل ( وهو الآن يتصاعد بحدّة أكبر مع الوباء و إنتهاء التعليق المؤقّت لإسترجاع الديون و الدعم الماليّ المحدود ) ... و النقص المقرف في توفير السكن اللائق في الولايات المتّحدة – و كلّ هذا متجذّر في طبيعة النظام الرأسمالي – الإمبريالي و سيره و في التغيّرات و التحوّلات الخاصة في العقود الأخيرة . لا وجود جوهريّا ل " حقّ السكن " في ظلّ هذا النظام . فهذا الاقتصاد ليس منظّما حول الحاجيات الإنسانيّة و فيه لا تحدّد الأولويّات الإجتماعيّة و لا تُرسم المخطّطات لتوفير موارد وفقتلك الحاجيات . في ظلّ هذا الاقتصاد و هذا النظام ، السكن سلعة تُنتج من أجل الربح . السكن موضوع إستثمار ماليّ و مضاربة ماليّة . و أزمة الرهن العقّاري لسنة 2007-2008 نتجت عن ذلك – و قد قلبت حياة ملايين الناس و بدّدت مدّخراتهم و دفعت بالأسواق الماليّة العالميّة إلى حافة الإنهيار المالي .
توسّع الضواحي للبيض لا غير من جهة و الميز العنصري في السكن في أحياء داخل المدن من الجهة الأخرى ، بأعداد ضخمة من السود متركّزين في مشاريع السكن ، في التفرة الموالية لنهاية الحرب العالميّة الثانية – ينجم كلّه عن سياسة متعمّدة من الحكومة و مؤسّسات خاصة أيضا . ( تطوّر السكن في الضواحى عامة خُصّ به البيض فحسب طوال عدّة سنوات ، و لم تقدّم القروض الحكوميّة إلاّ للبيض بينما وقع إقصاء السود بوجه خاص من نيلها و وجّهوا نحو السكن العمومي في مناطق تتميّز بالميز العنصريّ ).
و اكثر جوهريّة ، تعدّ هذه الظواهر تجسيدا للدور المحدّد لنمط الإنتاج و للتطوّرات و التغييرات في نمط الإنتاج هذا ( الرأسماليّة – الإمبرياليّة ) في تداخل مع التناقضات الإجتماعيّة الأخرى .
و في ما يتّصل بتقديم مقاربة يمكن أن تتعاطى بفعاليّة و تتجاوز كلّ هذا ، يخفق إطار " فكر التقاطع " إخفاقا شنيعا . و هذا إطار يُشخّص و يتّخذ أشكالا مختلفة من الإضطهاد على أنّها مستقلّة مع أنّها متشابكة مع مع أنظمة التمييز العنصريّ . لا يشمل و في الواقع يمضى ضد و يقوّض الفهم الأساسي لكيف يسير كامل هذا النظام . إنّه لا يستوعب أنّ الرأسماليّة – الإمبرياليّة ، كنظام علاقات إنتاج عالمي ، هي التي تحدّد الإطار الأساسي و تضع حدود التغييرات .
و بالنتيجة ، ضمن مشاكل جدّية أخرى ، يخفق " فكر التقاطع " في الإعتراف و ليس بوسعه أن يعارض بفعاليّة عديد الطرق التي بها يدفع هذا النظام " فئات " مختلفة من الناس ضدّ بعضهم البعض – في هذه البلاد و على النطاق العالمي – شيء لا يمكنت في نهاية المطاف تجاوزه إلاّ بتوحيد الشعب لينهض ضدّ كلّ إضطهاد يتوجّه إلى و يستهدف بنضاله في النهاية الإطاحة بالنظام الرأسمالي-الإمبريالي الذى يمدّ جوهريّا فيه كلّ هذا الإضطهاد في مظاهره العديدة والمختلفة جذوره.هناك أشكال متجذّرة بعمق في الإضطهاد الاجتماعي – للنساء و للمتحوّلين جنسيّا ؛ و السود و المضطهَدين عنصريّا الآخرين ؛ و المهاجرين – مبنيّة في أسس مجتمع الولايات المتّحدة و تطوّر النظام الرأسمالي -الإمبريالي . فهذا النظام هو الذى يُشكّل و يطبع العلاقات الإجتماعيّة و الأفكار في هذا الزمن ، وهو يعيّن حدود أنواع التغييرات التي يمكن أن تحصل في إطار هذا النظام .
والمقتطف التالى من " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " ( وهو مضمّن أيضا في " " إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدة - خلاصة أساسيّة " ) يكثّف فهما حيويّا لديناميكيّة ( أو جدليّة ) العلاقة بين النظام الاقتصادي الكامن ( نمط الإنتاج ) و العلاقات الإجتماعيّة الإضطهاديّة المتنوّعة – و إمكانيّة و أساس تغييرها تغييرا راديكاليّا ، تحريريّا :
" في نهاية المطاف ، نمط الإنتاج يحدّد أساس التغيير و حدوده ، بمعنى كيفيّة معالجة أي مشكل إجتماعي ، مثل إضطهاد النساء ، أو إضطهاد السود أو اللاتينو ، أو التناقض بين العمل الفكري و العمل اليدوي ، أو وضع البيئة ، أو وضع المهاجرين و ما إلى ذلك . و في حين أنّ لكلّ هذه الأشياء واقعها و ديناميكيّتها الخاصة و ليست قابلة للتقليص إلى النظام الاقتصادي ، فإنّها جميعا تسير في إطار و ضمن الديناميكيّة الجوهريّة لذلك النظام الاقتصادي ؛ و ذلك النظام الاقتصادي ، ذلك النمط من الإنتاج ، يحدّد أساس و في نهاية المطاف حدود التغيير في ما يتعلّق بكافة المسائل الاجتماعية . ومن ثمّة ، إذا أردنا التخلّص من جميع هذه الأشكال المختلفة من الإضطهاد ، ينبغي علينا أن نعالجها في حدّ ذاتها ، لكن ينبغي علينا كذلك أن نحقّق هذه التغييرات بالمعنى الجوهري . و لوضع ذلك بصيغة أخرى : يجب أن يتوفّر لدينا نظام إقتصادي لا يمنعنا من إحداث هذه التغييرات ، و بدلا من ذلك لا يسمح لنا فحسب بل يمدّنا بأساس مناسب للقيام بهذه التغييرات " .
كلّ هذا يمثّل قاعدة حاجتنا إلى " ثورة شاملة " لتركيز إقتصاد إشتراكي جديد و مجتمع إنتقالي نحو عالم شيوعيّ قصد تجاوز كلّ الإستغلال و العلاقات الإضطهاديّة و كلّ الأفكار و القيم المتناسبة معها و التي تعزّزها .
إنّك تُير مسألة الخدمات الصناعيّة و التغييرات في العمل و الإنتاج . و فعلا جدّت تغييرات لها دلالتها في " التشكيلة الإجتماعيّة و الطبقيّة " للولايات المتّحدة بإتّجاه بعيد عن الوضع الذى كانت فيه نسبة كبيرة من السكّأن " بروليتاريا كلاسيكيّة " تشتغل في عدّة مجالات من الصناعة كعمّال مأجورين مستغَلّين ، نحو وضع صارت فيه هذه البروليتاريا نسبيّا نسبة مائويّة صغيرة من السكّان .
و تسلّط ورقة بحثيّة لريموند لوتا نُشرت على موقع أنترنت revcom.us بعمق الضوء على هذه التغييرات و غيرها (" الطفيليّة الإمبرياليّة و إعادة التشكّل الاجتماعي والطبقي في الولايات المتّحدة من سبعينات القرن العشرين إلى اليوم : إستكشاف النزعات و التغيّرات " . فمع سبعينات القرن العشرين ، أنهت الولايات المتّحدة الإنتقال من مجتمع كان فيه معظم العمّال بصفة طاغية يشتغلون في قطاعات " إنتاج السلع " إلى مجتمع فيه الغالبيّة منهم يشتغلون في قطاعات " إنتاج الخدمات" كالبيع بالتفصيل و الماليّة و الرعاية الصحّية و التعليم .
و كما يشير ريموند لوتا ، قطاع الخدمات هذا غير متجانس و يشهد إستقطابا : بمهندسين أجورهم عالية و مديرين ماليّين و أطبّاء و محامين و فئات محترفة – تقنيّة أخرى في قمّة الهرم ؛ و موطظّفين و عمّال قابضين و ممرّين بالمستشفيات إلخ في أسفله . و وجود لا لمساواة كبيرة في ألجور و إختلافات في التعليم فحسب بل هناك أيضا ، كما تمّ التعريج عليه في كتاب " الشيوعية الجديدة – علم وإستراتيجيا و قيادة ثورة فعليّة ، و مجتمع جديد راديكاليّا على طريق التحرير الحقيقي"، نوع من ما يشبه " الجيب " الفاصل بين الفئات و القطاعات الإجتماعيّة في مجتمع الولايات المتّحدة ( المدارس و المعاهد و الرعاية الصحّية و الترفيه إلخ ).
و يتطلّب تجاوز كلّ هذه الإنقسامات ثورة تأخذ كلّ هذا بعين الإعتبار . و الثورة لا تحدث وفق أنماط جامدة – و أقلّ حتّى بالتمسّك بمفاهيم فات أوانها و لم تعد تتناسب مع الواقع الفعليّ ( إن تناسبت أبدا ). و بوجه خاص ، فضلا عن التشويهات الرائجة في وسائل الإعلام " السائدة " و غيرها – تقدّم نسخة " شعبويّة " ل " طبقة عاملة " ( أساسا من البيض ) في الولايات المتّحدة في حين أنّ من يقع الحديث عنهم واقعيّا و على نطاق واسع ليسوا سوى برجوازيّين صغار ( مثلا ، أصحاب المشاريع الصغرى من الصناف المتباينة ) - هناك مفهوم تتمسّك به فئات من " اليسار " و مفاده أنّ الإشتراكية ستتحقّق ببناء " حركة عمّاليّة " بغعادة إحياء النقابات و توسيعها – و هذه وصفة في أفضل الأحوال لبناء حركة إصلاحيّة تظلّ بصلابة ضمن حدود النظام الرأسمالي - الإمبريالي القائم .
في هذا الصدد ، من المهمّ أن ناخذ بعين النظر التحليل الهام للينين بشأن ظاهرة الطفيليّة في البلدان الإمبرياليّة ( واقع أنّ إقتصاديّاتها تقوم بدرجة كبيرة على منتهى إستغلال الناس في مستعمرات الإمبرياليّة – ما يُحال عليه اليوم على أنّه العالم الثالث أو جنوب الكوكب ) - و واقع أنّ هذا قد أفرز إنقساما في صفوف الطبقة العاملة في البلدان الإمبرياليّة ، بين فئة هي فعلا " متبرجزة " نتيجة غنائم النهب الإمبريالي التي تحصل عليها ، من جهة و من الجهة الأخرى ، فئات أدنى و أعمق من البروليتاريا التي تواصل التعرّض إلى الإستغلال الخبيث في البلدان الإمبرياليّة ذاتها .
و منذ الزمن الذى أنجز فيه لينين هذا التحليل ( قبل أكثر من قرن الآن )، هذه الطفيليّة و إنعكاساتها أمست أبرز حتّى و إتّخذت أبعادا جديدة ، خاصة خلال زهاء الخمسين سنة الأخيرة كما يحلّل ذلك لوتا في ما يتّصل بالولايات المتّحدة ، البلد الإمبريالي الأكثر طفيليّة مقارنة بجميع البلدان الإمبرياليّة الأخرى .
و يطرح هذا تحدّيات كبرى للقيام بالثورة و المضيّ قدما فيها . إستراتيجيّا ، هناك مهمّة كسب و تعبأة القوى الأساسيّة للثورة أو حجر أساسها ، القوى التي " تتحمّل جهنّم أكثر من غيرها " ، المضطهَدَة باشدّ العنف ، في ظلّ هذا النظام – و العديد من عناصرها يعملون و / أو يبقون على قيد الحياة خارج الاقتصاد " النظامي / الرسميّ " للتشغيل النظامي ( مرّة أخرى ، ما لا يتناسب مع التوصيف " الكلاسيكيّ للعمّال " ) و هناك مهمّة كسب و تعبأة فئات عريضة منها الأفضل أجرا في قطاعات الخدمات ، لتشارك في هذه الثورة . و بهذا الصدد ، يجدر بنا أن نشير إلى أنّ ماو تسى تونغ قاد ثورة في الصين كانت تعتمد أساسا على فئات من السكّان – في تلك الحال ، الفلاّحين المضطهَدين – الذين لم يكونوا جزءا من الطبقة العاملة التي كانت ترتأى كقوّة أساسيّة للثورة الإشتراكيّة ، حتّى و الإيديولوجيا و البرنامج الذين يقودان هذه الثورة ينسجمان مع المصالح الجوهريّة للبروليتاريا في وضع نهاية لكلّ علاقات الإستغلال و الإضطهاد . و في هذه البلاد سنواجه تحدّيا مشابها بمعنى إنجاز الثورة التي لن تعتمد أيضا على الطبقة العاملة " الكلاسيكيّة " بطبيعة الحال رغم أنّ بروليتاريّين مستغَلّين خاصة ضمن الفئات الأدنى و الأعمق من هذه الطبقة سيشاركون مشاركة هامة في هذه الثورة . و ثمّة تحدّى آخر طرحته بشكل واضح ألا وهو كيف سيتجاوز المجتمع الإشتراكي الجديد الإنقسامات الأخرى ( و تلك في صفوف الفئات المتمايزة من عمّال الخدمات ).
في مقاربة هذا ، لا يمكننا أن نجمّد الهيكلة الإجتماعيّة القائمة كمعطى و إنّما بالأحرى يمكننا فهمها على أنّها شيء يجب تغييره تغييرا راديكاليّا . و عديد مواطن الشغل المصنّفة على أنّها خدمات – في الماليّة و العقارات و التأمين – مبذّرة و غير ضروريّة من وجهة نظر إقتصاد إشتراكي عقلاني " قائم على الحاجيات ". و كامل هيكل " المجتمع الإستهلاكي " و بنيته التحتيّة للبيع بالتفصيل و الإشهار مشابه في هذا الصدد . و كلّ هذا ( و أكثر ) سيقتضى تحوّلا نحو قاعدة إنتاج أكثر تعويلا على الذات و إستدامة لتوفير الحاجيات الأساسيّة و غيرها من الحاجيات الأخرى – و في الوقت نفسه يجب أن تخدم قاعدة الإنتاج هذه و المؤهّلات المرتبطة بها و القدرات التقنيّة و العلميّة للمجتمع الجديد و الثقافة الجديدة أيضا ، يجب أن تخدم نضالات المستغَلّين و المضطهَدين عبر العالم . و لكلّ هذا تبعات على قوّة العمل و على نوع العمل المطلوب . و في هذا السياق من إعادة الهيكلة و التغييرات الراديكاليّة ، ستوجد حاجة إلى تجاوز الإنقسامات الباقية . و لنعد إلى مسألة السكن. فقد تحدّثت قبلا عن التخطيط الاقتصادي لتلبية الحاجيات الإجتماعيّة و سيكون من الضروري – و في المجتمع الإشتراكي ستوجد قاعدة ل – تنيظم نقاش حيويّ عبر المجتمع كافة و جدالا ضمن سيرورة التخطيط مع مساءلة مستمرّة للمخطّط و تطبيقه . و سيشمل هذا إستنهاض المهندسين المعماريّين و المهندسين المدنيّين و المخطّطين المدنيّين و عمّال البناء و الشباب و كذلك الناس القاعديّين ليتجمّعوا معا بشكل تعاونيّ و جماعي في سيرورة معالجة " مسألة السكن " . و المعرفة المختصّة ستُنشر شعبيّا في حين سيتعلّم المختصّون من معرفة الناس القاعديّين و من الشباب و تجربتهم الحياتيّة و تطلّعاتهم. و كلّ هذا سينجز بينما يجرى خوض الصراع حول تجاوز الإختلافات في دور الجماهير في الإقتصاد و في العلاقات الإقتصاديّة ، خاصة ، مرّة أخرى ، التناقض بين العمل الفكريّ و العمل اليدويّ . و ستقع مقاربة معالجة مسالة السكن بطريقة متعدّدة الجوانب : مازجين العمل ذي المغزى و المحقّق للذات مع السكن المرتبط بالمجال العام . و ستتمّ مقاربة ذلك على نحو يعارض تفتيت الحياة الإجتماعيّة و يتجاوز إرث الميز العنصريّ ( 80 بالمائة من تجمّعات السود في المدن الكبرى للولايات المتّحدة أكثر ميز عنصريّ اليوم ممّا كانت عليه قبل 15 سنة ! ) . و بصفة حيويّة سيحتاج هذا إلى مقاربة لمعالجة مسألة السكن مع عدم نسيان الأزمة البيئيّة – بمعنى المواد و المواقع و الإعداد للكوارث الطبيعيّة و الأزمات الصحّية .
و من الأشياء التي برزت بفعل الوباء و تمزيقه ل " الحياة العاديّة " الدور الأساسي الذى لعبته عدّة أصناف من عمّال الخدمات في افبقاء على سير المجتمع . بداهة ، هناك عمّال الصحّة و المساعدون و عمّال الصيانة في ذلك القطاع و كذلك أناس في قطاع التعليم . و مثلما وقع عرض ذلك في " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " ، سيرتكز نظام الرعاية الصحّية في المجتمع الجديد على مبدا أو مقاربة " خدمة الشعب " محطّما الحدود بين الأطبّاء و المرضى ، و بين مختلف قطاعات عمّال الصحّة ، و بين المؤسّسات الصحّية و التجمّعات السكّانية المحيطة بها . و قد كشف الوباء أيضا مدى حيويّة المخازن و التموين و عمّال التسليم / التوصيل و معظم العاملين في هذه المجالات من ذوى الأجر الزهيد وهم عُرضة لضوابط عمل قاسية – و يقع التضحية بصحّتهم على معبد الربح . و أبرز الوباء كذلك بحدّة و ببساطة مدى نقص التنسيق العام و توجيه الإقتصاد و المؤسّسات الإجتماعيّة – في ردّها على و عملها تجاه هذه الأزمة بطريقة مناسبة لحدّتها و إنتشارها و توفّر رفاها للجماهير. و قد شاهدنا كيف أنّ الاوباء قد شدّد من اللامساواة في المجتمع . و سؤالك عن العمل عن بُعد سؤال مثير فالإستعمال المتنامي للعمل عن بُعد يطرح بعض التحدّيات ذلك أنّ بعضه مثلا معظم العمل في التمويل و العقّارات إلخ ، كما اشرت سابقا ، إجتماعيّا غير ضروريّين من وجهة نظر التنظيم العقلانيّ للإنتاج و المجتمع . و مع ذلك ما سيكون ضروريّا إجتماعيّا سيتطلّب على ألرجح أو سيعنى مكوّنا من العمل عن بُعد – لأسباب تعود إلى الصحّة العامة و كذلك إلى التأكيد على مرونة العمل و الحياة . لكن في ظلّ هذا النظام القائم ، يعرف العمل عن بُعد في حدّ ذاته إستقطابا إقتصاديّا و إجتماعيّا : مع تطوّر الوباء ، تمكّن تسعة بالمائة فقط من العمّال من ضمن ال25 بالمائة من المأجورين الأدنى أجرا من " العمل عن بُعد " إنطلاقا من منازلهم مقارنة بأكثر من 60 بالمائة من ضمن قمّة ال25 بالمائة من الذين يكسبون أعلى الأجور .
في المجتمع الإشتراكي الجديد ، سيعمل الناس على معالجة المشاكل الكبرى و تلبية الحاجيات الكبرى للمجتمع و العالم الإفتراضي و الواقعي أيضا . غير أنّه ثمّة مشاكل كبرى لزاما الخوض فيها . كيف نقاتل التفكّك الاجتماعي في ظلّ ظروف العمل عن بُعد ؟ كيف يمكن تطوير التقنية و نشر وسائل التواصل الإجتماعيّة لتواجه ذلك و كيف يمكن التشديد على افدماج الاجتماعي الواقعي و على التشارك و التعلّم ( في تعارض مع الترويج للنفس و الميزة التنافسيّة الفرديّة إلخ ) ؟ كيف يمكن للعمل عن بُعد القابل للإنجاز من المنزل في المجتمع الجديد أن لا يعزّز البطرياركيّة / النظام الأبويّ و يضع أعباءا جديدة على كاهل النساء كمقدّمات للرعاية رئيسيّا ، كما يحدث الآن ؟ و يلمس هذا مسألة أشمل هي مسألة الإدماج الاجتماعي لرعاية الأطفال و تجاوز وضع حيث تكون الأسرة النوويّة هي الوحدة الأساسيّة للبقاء على قيد الحياة و الإدماج الاجتماعي في مجتمع قائم على السلعة .
إنّ تحويل مواقع العمل و بيئة العمل و رفع آفاق الناس أبعد من مواقع العمل و إقامة " تناسب " حقيقيّ مع المجتمع الأوسع و قضيّة تحرير الإنسانيّة جمعاء – كلّ هذا سيكون محور إهتمام لدي المجتمع الإشتراكي الجديد و شيئا سيُوضع بإستمرار موضع مساءلة .
و مع الاقتصاد الإشتراكي المرتأى في " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " ، مجمل طبيعة العمل و مضمونه سيكونان مختلفين جذريّا ، في خدمة أهداف مختلفة راديكاليّا . و معنى ملموس لهذا مضمّن في الباب الرابع من هذا الدستور و بوجه خاص في القسم الثامن ، " التشغيل والعمل ، المصنع الاجتماعي والعلاقات بين المدن والأرياف " بما في ذلك " حقّ الشغل والدخل مضمونان " و أبعد من ذلك :
" مكان العمل ليس مجرّد وحدة إنتاج . مكان العمل موقع سياسي - إيديولوجي و ثقافي؛ موقع صراع لإعادة تشكيل المجتمع. يجب نقاش المسائل الحيوية - من الشؤون العالمية للسياسة التعليمية - للنضالات لتجاوز اللامساواة القومية إلى تحرير النساء.

يبحث الإقتصاد الإشتراكي عن تجاوز تأثير التقسيم الإضطهادي للعمل للمجتمع الرأسمالي القديم ، المخدّر و المسبّب
للإغتراب . و ستكون للأشخاص فى وحدات العمل مسؤوليات خاصة ، لكنّهم سيتقلّبون بين المواقع و المهام . و ستقوم
بعثات من مختلف وحدات و قطاعات الإقتصاد بالتبادل مع الوحدات و القطاعات الأخرى . و مع إنتشار الثورة و تقدّمها
عالميّا ، سيجرى هذا التبادل بصفة متصاعدة على النطاق العالمي .

و يهدف الإقتصاد الإشتراكي إلى تحطيم الحواجز بين وحدات الإنتاج و الحياة الإجتماعية المحيطة و إلى مزج العمل مع الإقامة و التجمّع السكّاني . و يسعى التخطيط الاقتصادي - الإجتماعي جهده لتشجيع مدن يمكن أن يحافظ عليها و أن تزدهر على نمط جديد من " المجال الإجتماعي" يخوّل للناس التفاعل ذو المغزى التام و التنظّم السياسي و إبداع الثقافة و التمتّع بها ، و الترفيه و الراحة. و يبحث التخطيط الإقتصادي - الإجتماعي عن دمج الفلاحة و الصناعة ، إلى جانب النشاطات المدينية و الريفية - بوسائل جديدة - وربط الناس وثيق الإرتباط بالأرض الفلاحية و بالطبيعة. "

و مرّة أخرى ، كما شدّدت على ذلك في المقتطف السابق من " الشيوعية الجديدة – علم وإستراتيجيا و قيادة ثورة فعليّة، و مجتمع جديد راديكاليّا على طريق التحرير الحقيقي " ، أهمّ شيء هو نمط الإنتاج ، و علاقة هذا بالتغيير الثوري للمجتمع ككلّ . و إليكم موقف لماركس وقع تكثيفه في صيغة " الكلّ الأربعة " مناسبة جدّا . كما وضع ذلك ماركس ، الثورة الإشتراكية و سلطة الدولة الإشتراكيّة ( دكتاتوريّة البروليتاريا ) التي تنشأ عنها ، تهدفان إلى إلغاء كلّ الإختلافات الطبقيّة و كلّ علاقات الإنتاج التي تقوم عليها هذه الإختلافات الطبقيّة و كلّ العلاقات الإجتماعيّة المتناسبة مع علاقات الإنتاج هذه و تثوير كلّ الفكار المتناسبة مع علاقات الإنتاج هذه . بإختصار ، وضع نهاية لكلّ ألوان الإستغلال و الإضطهاد . و يجب أن يكون هذا هو التوجّه و الهدف الجوهريّين للسيرورة الثوريّة ، و ليس فحسب بمعنى بلد معيّن بل بكامل العالم في الذهن و في أفق النظر .
----------------------------------------
[-5- الصحافة و حرّية الصحافة ]

المُحاوِر
الصحافة المرتبطة بالشركات ليست حرّة طالما أنّها " مملوكة و تتحكّم فيها مصالح قويّة . إنّها في الواقع آلة دعاية الطبقة الحاكمة الرأسماليّة الإمبرياليّة " ( 14 ) .
إنّ إمتلاك الشركات لوسائل الإعلام تشير إلى الحاجة إلى المزيد من الصحافة المستقلّة . و يُكرّس صحفيّون لا عدّ لهم و لا حصر متشبّثون بأخلاقيّات المهنة حياتهم ليبحثوا بعمق و لينشروا تقاريرا دقيقة برغم المخاطر المحدقة بذلك و الأجور الزهيدة بشكل بارز .
و في هذه اللحظة ، كيف يمكنكم تصوّر تخلّص وسائل الإعلام السائدة من ملكيّة الشركات ؟
بوب أفاكيان :
لنبدأ بسؤالك الأخير هنا ، الحقيقة الصريحة هي أنّه لا مجال في ظلّ هذا النظام ل تخليص وسائل الإعلام السائدة من ملكيّة الشركات .
" ملكيّة الشركات " لوسائل الإعلام بالتأكيد أمر واقع . فبوسعك النظر إلى ايّ عدد من الدراسات حول نموّ تمركز ملكيّة الصحف و محطّات الإذاعة و التلفزة و التسجيل/ النسخ في صناعة الموسيقى ... و ما إلى ذلك و القائمة طويلة . لكن الواقع الأكثر جوهريّة هو أنّ وسائل الإعلام في ظلّ هذا النظام تنحو إلى أن تكون و ليس بوسعها إلاّ أن تكون أداة بيد الطبقة الحاكمة الرأسماليّة – الإمبرياليّة ، حتّى و العديد من وسائل الإعلام تمثّل فئات مختلفة من هذه الطبقة الحاكمة – و على سبيل المثال ، وسائل إعلام مثل السي أن أن و الأم أس أن بى سى و جريدتي النيويورك تايمز و الواشنطن بوست ، الذين يمثّلون الفئة السائدة من هذه الطبقة الحاكمة ، هذا من جهة و من الجهة الأخرى ، فوكس " نيوز " الممثّلة للفئة الفاشيّة .
على الرغم من الإختلافات الواقعيّة و الحادة جدّا بينهما ، وسائل الإعلام السائدة في هذه البلاد ( بما فيها " وسائل الإعلام الرقميّة الكبرى المعتمدة على الأنترنت ) كلاهما " السائدة " و الفاشيّة في الواقع أدوات دعاية بيد الطبقة الحاكمة الرأسماليّة – الإمبرياليّة .
و لعلّ لا شيء قد جسّد هذا بأكثر وضوح من كيف تتعاطى وسائل الإعلام هذه مع الغزو الروسيّ لأوكرانيا . فرغم بعض موقف عدّة فاشيّين و بصفة بارزة دونالد ترامب الذى مدح فلاديمير بوتن ، فإنّ " تغطية " هذا الغزو و هذه الحرب ( و ما يحفّ بها من أحداث ) من طرف وسائل الإعلام السائدة قد مثّلت بصفة طاغية إن لم تكن كلّية ، دعاية غير مزوّقة تروّج لمصالح إمبرياليى الولايات المتّحدة و " حلفائها " في تعارض مع مصالح الإمبرياليّة الروسيّة . و كان هذا هو الحال منذ البداية مع وسائل الإعلام الممثّلة للفئة " السائدة " من الطبقة الحاكمة لكن حتّى الحزب الجمهوريّ الفاشيّ و الناطقين بإسمه إنضمّوا إلى درجة لها دلالتها إلى هذا الخطّ – حتّى و هم على جبهات عدّة يواصلون مهاجمة بيدن و الديمقراطيّين ( و تظلّ الإنقسامات العميقة صلب الطبقة الحاكمة و في المجتمع ككلّ و ستطلّ تؤكّد نفسها و تتفاقم ).
و كما هو الحال دائما في مثل هكذا وضع ، تميّزت وسائل الإعلام بظهور في كلّ مكان ل " محلّلين " متشكّلين من ضبّاط عسكريّين سابقين و من أعوان السى آي آي و عملاء و موظّفين آخرين تابعين للسلطات الإمبرياليّة للولايات المتّحدة و الجرائم ضد الإنسانيّة . و قد تمّت ملاحظة أنّ هذه " التغطية " للحرب في أوكرانيا و الحداث المتّصلة بها تفتقر إلى مشاركة أناس يمثّلون أيّة آفاق أخرى مغايرة لهذا .
و كما كتبت بشأن الغزو الروسيّ لأوكرانيا و صلته بالوضع الأشمل للنزاع بين القوى الإمبرياليّة :
" من الأكيد أنّ القوّة العظمى للإرهاب و العدوان الروسيّ و غزوها لأوكرانيا مثال واضح على ذلك و شيء على جميع النزهاء و الشرفاء معارضته . لكن لا يجب على أيّ إنسان نزيه و شريف أن يقف إلى جانب إمبرياليّي الولايات المتّحدة في نزاعها مع الإمبرياليّة الروسيّة . و للأسباب التي سأتعمّق فيها ، من النفاق التام و المقيت بالنسبة لإمبرياليّي الولايات المتّحدة و الناطقين الرسميّين بإسمهم في وسائل الإعلام و غيرهم من ممثّليهم أن يقدّموا أنفسهم على أنّهم يندّدون بصفة شرعيّة بهذا الغزو الروسي بينما الولايات المتّحدة هي البلد الذى إلى درجة بعيدة جدّا قد قام بأكبر عدد من الغزوات و عمليّات التدخّل العنيف الأخرى في شؤون البلدان الأخرى .
بشكل ما ، هؤلاء " المتعلّمون " قد " نسوا " غزو الولايات المتّحدة و إحتلالها ل " بلد مستقلّ " آخر هو العراق سنة 2003 – على أساس أكاذيب صارخة عن الإمتلاك المفترض للعراق ل " أسلحة دمار شامل " و إرتباطه الوثيق بالإرهابيّين الأصوليّين الإسلاميّين كالقاعدة . و كان هذا الغزو للولايات المتّحدة جريمة حرب عالميّة بارزة ، نجمت عنها حركات أودت بحياة مئات آلاف البشر و جعلت الملايين لاجئين و أطلقت العنان ل دوّامة موت و دمار في تلك الناحية من العالم . ( أحد أهمّ المشاهد المقيتة المعروضة بوسائل الإعلام " السائدة " هذه الأيّام مثل السي أن أن ، مشهد وجود مسؤوليّين حكوميّين من " قدماء المحاربين " المشاركين في جريمة حرب الولايات المتّحدة في العراق و هم يندّدون بغطرسة الغزو الروسي لأوكرانيا على أنّه عمل غير قانوني لبلد قويّ يعتدى على بلد أضعف منه ، و بشكل ما ، " إستبعدت " وسائل الإعلام هذه النفاق المثير للغضب لمجرمي الحرب الأمريكيّين هؤلاء و هم يندّدون بجرائم حرب الآخرين " إستبعدت " ذلك النفاق عمدا و تجاهلته ). "
( و قد ورد هذا في مقال " الشوفينيّة الأمريكيّة الوقحة : " معاداة الإستبداد " ك " غطاء " لدعم إمبرياليّة الولايات المتّحدة " الذى يمكن العثور عليه على موقع أنترنت revcom.us ، إلى جانب مقال " مصاحب " : " الطفيليّة الإمبرياليّة و إعادة التشكّل الاجتماعي و الطبقي في الولايات المتّحدة من سبعينات القرن العشرين إلى اليوم : إستكشاف النزعات و التغيّرات " ) .
في كلّ هذا ، الواقع ليس ببساطة أنّ وسائل الإعلام هذه تملكها شركات قويّة و مؤسّسات ماليّة تتحكّم في مليارات الدولارات؛ المشكل ألعمق يكمن في واقع أنّ البنية الفوقيّة لهذا النظام – المؤسّسات السياسيّة و القانونيّة و كذلك مجال الثقافة و الإيديولوجيا بما فيه وسائل الإعلام – ستتماشى و يجب أن تتماشى جوهريّا مع طبيعة النظام و بصفة خاصة مع النظام الاقتصادي الكامن ، أو نمط الإنتاج . و في عدد من الأعمال منها " " إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدة - خلاصة أساسيّة " ، حلّلت بشيء من العمق لمذا ذلك كذلك. و هنا النقطة الأساسيّة يمكن أن تلخّص بإقتضاب في فهم أنّه إذا كانت البنية الفوقيّة بأيّة طريقة هامة و طوال أيّة فترة زمنيّة هامة ، خارج العلاقات و الديناميكيّة الأساسيّين لنمط الإنتاج الكامن ، سيشهد المجتمع فوضى جدّية و في نهاية المطاف لن تقدر الأمور على أن تسير . ( و تعبير مدهش لهذا ذكرته في كتاب " إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدة - خلاصة أساسيّة " هو واقع أنّه في ظلّ هذا النظام ، لا يمكن أن يوجد " حقّ الأكل " – أو بصفة أعمّ ، لا حقّ في الحاجيات الأساسيّة للحياة – بمثال من الفوضى و الإنهيار الناجمين عن ذلك ضمن حدود هذا النظام حيث الحاجيات الأساسيّة للحياة تنتج كسلع يجب أن تشترى عبر تبادل سلعة أخرى هي المال ، و يُعلن القانون أنّ للناس " حقّ الأكل " و هذا يعنى أنّه إذا لم نستطع شراء حاجياتنا الأساسيّة ، بوسعنا الحصول عليها بلا مقابل ! ) .
و بالعودة إلى دور وسائل افعلام ، هذه العلاقة بين البنية الفوقيّة و نمط الإنتاج الكامن تعنى أنّ وسائل الإعلام السائدة في هذه البلاد ( حتّى بإختلافات واقعيّة جدّا بين فئات مختلفة من الطبقة الحاكمة ) ستتماشى و يجب أن تتماشى و أن تكون تعبيرا عن المصالح الأساسيّة للنظام الرأسمالي
- الإمبريالي و طبقته الحاكمة – واقع مسجّل بشكل دقيق كلّما كانت المصالح الحيويّة للرأسماليّة – الإمبرياليّة الأمريكيّة موضع رهان و بصفة بارزة تكون على الصعيد العالمي المصالح " القوميّة " ( أي الإمبرياليّة ) لهذه الطبقة الحاكمة معنيّة بصورة لها دلالتها . و هذا الواقع يشرح صعوبة أيّة محاولة حقيقيّة للإستقلال و نقصد عمليّا محاولة إيجاد عمليّا صحافة باحثة عن الحقيقة . و يشدّد هذا على أهمّية دعم الذين يبحثون حقّا عن تكريس هكذا صحافة .
لكن ، مجدّدا و بأكثر جوهريّة ، يتحدّث هذا عن الحاجة إلى طابع و دور مختلفين راديكاليّا لوسائل الإعلام - و الواقع هو أنّ هذا يتطلّب مجتمعا مغايرا جذريّا . و كما جرى الكلام عن ذلك في المقتطف أعلاه من بياني للسنة الجديدة 2021 ( ردّا على السؤال الثالث ) ، توجّه و هدف المجتمع الإشتراكي الجديد المرتأى في دستور ذلك المجتمع ، هما " تمكين الناس من البحث عن الحقيقة مهما كان المكان الذى تؤدّى إليه ، بروح فكر نقدي و فضول علميّ ، و بهذه الطريقة المعرفة المستمرّة للعالم لإمتلاك قدرة أفضل على المساهمة فى تغييره وفق المصالح الجوهرية للإنسانية. ". و ينسحب هذا ليس على النظام التعليمي فحسب و إ،ّما أيضا على وسائل الإعلام – على مؤسّسات المجتمع عامة . و كما يتناول ذلك " دستور الجمهورية الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا " بالحديث ، ستوجد وسائل إعلام تابعة للدولة في المجتمع المرتأى لكن بدور مختلف جدّا عن دور وسائل الإعلام المهيمنة لهذا النظام ( و بالمناسبة ، دور مختلف بدلالة عن وسائل الإعلام في المجتمعات الإشتراكيّة السابقة ). سيكون الدور الأساسي
" توفّر الحقيقة و المعلومات الهامة و التحاليل الهامة لشؤون الدولة و تطوّرات أخرى هامة فى المجتمع و العالم للناس فى المجتمع ... و خدمة لهذا الهدف ذاته ، إضافة إلى إنشاء و تسهيل عمل وسائل إعلام بديلة مستقلّة عن الحكومة ، فإنه يجب السماح بدرجة هامة بتقديم وجهات نظر و تحاليل متنوّعة بما فى ذلك تلك التى تختلف و تتعارض مع التى تقدّمها الحكومة وممثّلوها ، و توفير الوقت و الفرصة لذلك عبر وسائل الإعلام ذاتها."
و فضلا عن ذلك ، لا يجب فحسب توفير الإعتمادات و التمويلات و غيرها من الموارد لوسائل الإعلام المستقلّة و إنّما ينبغي أيضا لهذا أن
" يجب تسهيل تنوّع الرؤى و الآراء و تشجيعها و نشرها مع تمثيل هام لرؤى و لآراء تذهب ضد رؤى الحكومة و آراءها فى أي وقت معطى ، بما فى ذلك بعض التى يمكن أن تعارض ليس فقط سياسات و أعمال معينة للحكومة لكن أيضا المبادئ و الأهداف الأساسية للجمهورية الإشتراكية الجديدة فى شمال أمريكا."
و هذه المبادئ المتّصلة بوشسائل الإعلام ( المنصوص عليها في الفقرة الأولى و القسم 2 ، I من هذا الدستور ) معتمدة على و تنجم عن الفهم القائم على العلم بأنّ السيرورة موضوع الكلام هنا مهما كانت معقّدة و حتّى مضطربة أحيانا ، ستساهم بطريقة حاسمة في بلوغ الجماهير الشعبيّة فهما متنامي العمق للواقع و على هذا النحو يتمّ تعزيز قدراتها على تغيير الواقع تغييرا جوهريّا في مصلحة الإنسانيّة للتحرّك صوب إلغاء و إجتثاث كلّ علاقات الإستغلال و الإضطهاد .
------------------------------
[-6- سلاسل العمل – التزويد ]

المُحاوِر:
في نقاش قبل الوباء ، ذكرت شريط " يوم دون مكسيكيّ " (2004) لتسجيل نقطة حول العمل و آليّات الإنتاج و كيف يجرى نقل السلع إلى السوق ؛ أساسا و بيّنت مدى إرتباط العالم بالعمل . تلك النقطة التي جرى التشديد عليها بواسطة الشريط ، تثير سؤالا مركزيّا : ماذا لو أنّ العمّال المكسيكيّين ( و غيرهم من الناس من أمريكا الوسطى ) أوقفوا العمل ليوم واحد حتّى ؟ و من ثمّة توسّعت في طرحك السؤال ، ماذا لو أنّ كلّ الناس عبر العالم قاطبة الذين ينتجون و يوزّعون كلّ هذه الأشياء التي يستخدمها الناس كلّ يوم ، ماذا لو توقّفوا عن العمل ليوم أو لأسبوع أو لشهر ؟
لقد شاهدتم هذا يحدث مع جائحة كوفيد-19 و يفترض تفحّص العلاقات التي " يدخل فيها الناس لإنجاز الإنتاج ... علاقات الإنتاج و التوزيع و النقل ..."
لقد أكّدت على أنّ طريقة أخرى لتحليل هذا هي التساؤل : " ما هو نمط الإنتاج الذى عبره يتمّ إنجاز كلّ هذا ؟ " و في نهاية المطاف، أكّدت أنّ هذا " يحدّد الإطار الأساسي لكلّ ما يحدث في المجتمع ..." إذا توقّف الإنتاج ، سيتوقّف المجتمع. ( 53)
كان كلامك تنبّئيّا . هل بوسعك أن تفصّل القول في ما عنيته بإن حاول شخص أو قسم من المجتمع أن يُنتج خارج أنماط الإنتاج القائمة ، فإنّ ذلك الشخص أو تلك المجموعة إمّا ستمنى بالفشل و إمّا تقوم بثورة .
مع الوضع الراهن لسلاسل التزويد ، ما هي الخيارات التي ترونها ؟
و زيادة على ذلك ، سلاسل التزويد المعولمة ترتهن إلى درجة كبيرة بنقل ليس صديقا للبيئة . ما هي البدائل الأفضل المتوفّرة الآن أو التي يمكن إيجادها للمساعدة على إنقاذ حياة الكوكب و كذلك تلبية حاجيات المجتمع ؟

بوب أفاكيان :
" سلاسل التزويد "المُعَولمة هي بأكثر أساسيّة أدوات للإستغلال الرأسمالي - الإمبريالي و في نهاية المطاف منتهى إستغلال مليارات الناس بمن فيهم أكثر من 150 مليون طفل في العالم الثالث . وهي أدوات نزاع بين " التكتّلات " المختلفة من الرأسمال الإمبريالي و الدول الرأسماليّة – الإمبرياليّة .
و تجدر الإشارة كذلك إلى أنّ عددا غير متناسب من الناس في خطوط تجميع معولمة – من المعامل الهشّة في المكسيك إلى مصانع النسيج في البنغلاداش و خطوط التجميع الأكتروني في الصين – هم نساء تتعرّضن إلى أقصى الإستغلال و عادة إلى الإعتداءات الجنسيّة .
و جزء هام آخر من هذه الصورة هو أنّ دور تأثير سلاسل التزويد المعولمة شهدت قفزة نوعيّة مع الإنقلاب على الإشتراكيّة و إعادة تركيز الرأسماليّة في الصين أواخر سبعينات القرن العشرين و تاليا إنهيار الإتّحاد السوفياتي التحريفي ( الإشتراكي إسما لكن الرأسمالي - الإمبريالي في الواقع ) في بدايات تسعينات القرن العشرين و تغيير إقتصاد دولة رأسماليّة إلى إقتصاد رأسمالي أكثر " كلاسيكيّة " .
تربط سلاسل التزويد العالميّة المصانع و المناجم و المزارع ؛ و المخازن و التوزيع . و هذا تعبير عن سيرورة الإنتاج العالية التشابك في عالم اليوم ، الإنتاج المنجز من خلال تقسيم عميق و إستغلالي للعالم إلى حفنة من البلدان الرأسماليّة – الإمبريالية و تلك المفقّرة ، ألمم المضطهَدَة لجنوب الكوكب حيث تعيش غالبيّة الإنسانيّة .
توسّعت سلاسل تزويد شركة آبل – التي دونها لن تكون شركة ذات ما يناهز 3 تريليون دولار كما هي اليوم – بشكل كبير إلى مصانع في الصين و مناطق أخرى من آسيا تدار كمعامل هشّة وحشيّة ؛ و بعمق إلى مناجم الكوبالد في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة حيث يحفر زهاء الأربعين ألف طفل أنفاقا و يكسّرون أحجارا دونها لن توجد هواتف أي فون . هناك ديناميكيّة الإنتاج العالي التنظيم بوحدات فرديّة من رأس المال – مثل شركة آبل و دال و ج أم و تيوتا – تفرض معايير فعاليّتها و تطبّق التقنية المتقدّمة للتموين إلخ . لكن كلّ هذا يخدم المعركة التنافسيّة للتكتّلات الكبرى لرأس المال للتقليل من التكاليف و توسيع و ضمان حصّة السوق و تحقيق أقصى الأرباح . و سلاسل التزويد هذه أسلحة لخوض هذه المعركة .
و كلّ هذا فوضويّ . لا وجود ل " بُعد نظر " لما يفعله هذا للكوكب و لا قياس داخلي للإنعكاسات على الصحّة العموميّة . و سلاسل التزويد هذه شديدة التلويث ( ملوّثة و مسمّمة الماء و الأرض ) ؛ و النقل لمسافات طويلة معتمد على الوقود الأحفوريّ كما أشرت ؛ و كلّ هذا يفضى إلى تبذير هائل . و دور سلاسل التزويد هذه و التعويل عليها أمر في الآن نفسه عقلاني و لاعقلانيّ . إنّه عقلانيّ من وجهة نظر و في إطار المصالح الخاصة لمختلف كتل رأس المال إذ يخوّل لها أن توسّع نطاق عمليّاتها للإستفادة من " تقسيم العمل " العالمي بما فىه ما يتعلّق ببعض الإختصاص المناطقيّ .
لكن كلّ هذا غير عقلانيّ تماما بمعنى الظروف الأساسيّة و الحاجيات الأساسيّة للجماهير الشعبيّة التي هي مستغَلّة أقصى الإستغلال كي تسير " سلاسل التزويد " هذه و بمعنى كيف يفاقم من ارتفاع حرارة الكوكب و الأزمة البيئيّة و الإيكولوجيّة العامة . ( و مثال صارخ آخر : النقل البحريّ للحاويات بما أنّ النقل يرتبط ب " سلاسل التزويد " هو أحد أكبر القطاعات الملوّثة عالميّا ، وهو مرتهن تماما بأقصى إستغلال العمل في العالم الثالث ) .
و التناقض عقلاني / لاعقلاني تعبير عن التناقض العام تنظيم / فوضى الذى يحرّك الرأسماليّة و يؤدّى بإستمرار إلى إضطرابات و أزمات متكرّرة بأنواع متباينة . ( و مثلما أشار إلى ذلك ماركس بشأن الرأسماليّة : فوضويّتها الكلّية هي نظامها ) . هناك تنظيم على مستوى تخطيط الشركات و في عمليّات الوحدات الأساسيّة للإنتاج ، و ما إلى ذلك ، لكن هناك فوضى في ما يتعلّق بسير الاقتصاد – و اليوم هو إقتصاد عالي العولمة – ككلّ ، و الفوضى كما تتمظهر في التنافس و النزاع بين مختلف كتل رأس المال و مختلف البلدان الرأسمالي - الإمبرياليّة .
و " سلاسل التزويد " هذه لها أيضا بُعد له دلالته لظاهرة لاحظها ريموند لوتا ( في ورقته البحثيّة " الطفيليّة الإمبرياليّة و إعادة التشكّل الاجتماعي و الطبقي في الولايات المتّحدة من سبعينات القرن العشرين إلى اليوم : إستكشاف النزعات و التغيّرات " ).
يتميّز الإقتصاد الإمبريالي العالمي بوضع فيه سيرورة الإنتاج ( المنجزة بشكل متنامي في العالم الثالث ) و الإستهلاك النهائيّ للسلع ( المركّز في البلدان الإمبرياليّة الثريّة ) منفصلين بصفة متصاعدة عن بعضهما البعض . و هذا تعبير كبير عن الطفيليّة الإمبرياليّة المعاصرة اليوم .
و مع كلّ العذابات الفضيعة التي يتسبّب فيها هذا و كلّ الفوضى و التفكّك الذين يمكن أن يعنيهما ، لا وجود لخيار فعّال لسير سلاسل التزويد هذه – لا بديل فعّال في ظلّ هذا النظام الرأسمالي – الإمبريالي . و يبرز هذا بدرجة عالية مرّة أخرى لماذا نحتاج إلى نظام مختلف راديكاليّا – إنّه يجسّد موقفى الذى إقتطفت :
" إن حاول شخص أو قسم من المجتمع أن يُنتج خارج أنماط الإنتاج القائمة ، فإنّ ذلك الشخص أو تلك المجموعة إمّا ستمنى بالفشل و إمّا تقوم بثورة ."
و كما تطرّقت إلى ذلك في ردوديّ على الأسئلة السابقة التي طرحتها في هذا الحوار ، الحلّ الفّعال الوحيد لهذا هو وضع نهاية له – القيام بثورة تخلق بديلا للنظام الرأسمالي - الإمبريالي المهيمن حاليّا ، بديلا يكون فعّالا و مستداما لأنّه يسير على أساس القوى المنتجة الموجودة و رفع العراقيل أمام إستخدامها إستخداما عقلانيّا . فالمطلوب هو نظام إقتصادي جديد راديكاليّا كقاعدة لمجتمع جديد راديكاليّا في مجمله بعلاقات إجتماعيّة جديدة و بنية فوقيّة مغايرة جذريّا في السياسة و الإيديولوجيا بما في ذلك الأخلاق ، ما يتناسب مع هذا النظام الاقتصادي و يعزّزه . و النظام الاقتصادي الإشتراكي يقوم على ملكيّة إشتراكية و تخطيط إشتراكي و الإنتاج من أجلالإستخدام الإشتراكي و تحسين تلبية حاجيات الإنسانيّة ما وصفته ب " أساسا مواتى " لإنجاز تغييرات إجتماعيّة راديكاليّة في إتّجاه القضاء على الإضطهاد .
و بطبيعة الحال ، كما شدّدت على ذلك هنا و في عدد من الأعمال ، هذا التغيير الإشتراكي قبل كلّ شيء مسألة معقّدة و أحيانا يكون موضوع صراع شديد – يقتضى تعبأة الجماهير الشعبيّة في نضال واعى متنامي لتجاوز العراقيل و ليس أقلّها مقاومة القوى صلب البلد الإشتراكي نفسه بحثا عن دفع الأشياء خلفا إلى الطريقة القديمة للقيام بالأشياء بما يتناسب مع علاقات النظام الرأسمالي – الإمبريالي . و هناك حاجة إلى التقدّم بالنضال الثوريّ و تغيير العالم ككلّ ، في تعارض مع الدول الرأسماليّة – الإمبرياليّة الباقية ( و غيرها من الرجعيّين ) ، و التأثير و القوّة الذين سيظلاّن يمارسونهم في عدّة أبعاد من العلاقات العالميّة و منها تلك التي تتعارض مع الدول الإشتراكيّة القائمة و تغييرها تغييرا ثوريّا بصفة مستمرّة .
و كتعبير له دلالته عن هذا ، طالما يتواصل وجود هذه الدول الرأسمالية- الإمبرياليّة ( و غيرها من الرجعيّين ) ، و خاصة حيث تظلّ مثل هذه الدول مهيمنة على العالم ككلّ ، فإنّ الدول الإشتراكيّة الناشئة ستضطرّ إلى تطوير افقتصاد و تغييره في هذا الإطار . و ضمن أشياء أخرى ، سيحتاج هذا إلى قدر معيّن من التجارة إلخ مع هذه البلدان الإمبرياليّة و الرجعيّة و هذا في حدّ ذاته سيعنى سيرورة من الصراع الشديد لبلوغ و الحفاظ على مثل هذا التفاعل الاقتصادي على قاعدة منسجمة مع و عمليّا تتقدّم بالتغيير الثوريّ صلب البلدان الإشتراكية نفسها و بأكثر جوهريّة في العالم ككلّ . و للتقدّم بهذه السيرورة كلّها في تناغم مع و على قاعدة ما وقع عرضه في " بعض المبادئ المفاتيح للتطوّر الإشتراكي المستدام " و في " دستور الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة في شمال أمريكا " سيستدعى الخوض الجمعي بصفة واسعة و التجديد الخلاّق لرسم حلول و تجاوز صعوبات – و كلّ هذا يجب و يمكن أن يُطلق له العنان بالإطاحة بالنظام الرأسمالي- الإمبريالي و إرساء الجمهوريّة الإشتراكية الجديدة .
و في هذا الصدد ، الآتي من كتابي " إختراقات - الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدة - خلاصة أساسيّة " يتحدّث عن بعض المبادئ الأساسيّة :
" ثمّة نقاش هام لهذا في " الشيوعية الجديدة " ، و كذلك في " العصافير و التماسيح " : كيف نعالج معالجة صحيحة هذا حتّى تتقدّم الثورة عبر مراحل ، داخل البلد الإشتراكي نفسه و في الإطار العالمي الأشمل - و عبر كلّ مرحلة من هذه السيرورة ، يرتفع عمليّا مستوى قوى الإنتاج و الوفرة النسبيّة ، بينما في الآن نفسه ، تضيق الإختلافات في صفوف الشعب إلى أقصى درجة ممكنة ، دون القفز فوق ما هو ممكن نظرا للقاعدة الماديّة المعطاة المتوفّرة وقتها . هذا تناقض حاد آخر ينبغي فهمه ، و قبل كلّ شيء ينبغي الإعتراف به ، ثمّ الإشتغال عليه بمقاربة علميّة ، ماديّة جدليّة ، بما فيها الإقرار بأنّنا نقوم بذلك في إطار لا يوجد فيه بلدنا الإشتراكي في جزيرة منفصلة و إنّما في عالم أشمل يتعيّن علينا التفاعل معه حتّى إقتصاديّا . لن نستطيع أن نكون مكتفين إقتصاديّا بصفة مطلقة ، حتّى و إن وجب علينا إستراتيجيّا أن نكون مكتفين ذاتيّا إقتصاديّا ، كبلد إشتراكي . " [ التشديد مضاف ]
و ماضيا نحو إختتام إجاباتي ، دعنى أشرح أكثر بإقتضاب المسألة العميقة و المعقّدة للعلاقة بين التطوّر و التغيير الإشتراكيّين صلب بلد إشتراكي خاص و التقدّم بالثورة عبر العالم بإتّجاه هدف الشيوعيّة . ثمّة أهمّية كبرى لإنشاء دول إشتراكيّة كرافعة لتغيير المجتمع تغييرا راديكاليّا و تحريريّا في كلّ بُعد من أبعاده – لكن أيضا و قبل كلّ شيء ، كقاعدة إرتكاز لمزيد تطوير و التقدّم بالثورة عالميّا صوب الهدف الأسمى للشيوعيّة . ثمّة إمكانيّة قطع خطوات جبّارة في التغيير الجذريّ للمجتمع على نحو تحريري بخلق دولة إشتراكية و تاليا مواصلة التقدّم على طريق الإشتراكية . لكن العلاقات الإستغلاليّة و الإضطهاديّة التي ميّزت و هيمنت على التفاعلات الإنسانيّة لمئات السنوات في المجتمع الرأسمالي و آلاف السنوات بأشكال أخرى من المجتمع الإنساني – لا يمكن إلغاؤها نهائيّا ضمن حدود البلدان الإشتراكية بذاتها . فهذا يتطلّب التقدّم نحو الشيوعيّة على الصعيد العالمي .
قبل عدّة سنوات ( أو عمليّا الآن قبل عدّة عقود ) ، أثرت التالي في خطاب " كسب العالم ؟ واجب البروليتاريا العالميّة و رغبتها " :
" بمعنى الحفاظ على السلطة و مزيد التقدّم على الطريق الإشتراكي – و ليس فقط من وجهة نظر دولة إشتراكيّة بل بالخصوص من وجهة نظر البروليتاريا العالميّة – المشكل أكثر بكثير ، هو وجود حدود كما قلت لمدى إمكانيّة المضيّ بعيدا في تغيير القاعدة و البنية الفوقيّة داخل البلد الإشتراكي دون إنجاز المزيد من الخطوات المتقدّمة في كسب و مزيد تغيير العالم ؛ ليس بمعنى كسب المزيد من الموارد والناس كما يفعل الإمبرياليّون ، بل بمعنى نجاز التغييرات الثوريّة ... "
و يشدّد هذا مرّد أخرى على أهمّية الأمميّة و الإعتراف بالحاجة إلى أن نبقي بإستمرار في أذهاننا ، كمبدأ مرشد وموضوعيّ: ليس فحسب الحاجة الإستعجاليّة للإطاحة بالنظام الرأسمالي- الإمبريالي القائم الذى هو سبب هكذا فضائع و عذابات غير ضروريّة لجماهير الإسنانيّة ، و يمثّل تهديدا متصاعدا لللإنسانيّة في وجودها ذاته ؛ ليس فقط التقدّم الكبير الذى يمثّله تعويض هذا النظام الذى فات أوانه تماما بنظام مختلف راديكاليّا ، نظام إشتراكي تحريريّ ؛ و إنّما أيضا بالحاجة إلى مواصلة التقدّم بإتّجاه الهدف الأسمى الشيوعيّة عبر العالم ، مع بلوغ " الكلّ الأربعة " و تحرير الإنسانيّة ككلّ من كافة الأنظمة و علاقات الإستغلال و الإضطهاد ، و في نهاية المطاف تجاوز النزاعات العدائيّة التي تفرزها تلك العلاقات .
على ضوء كلّ هذا ، يبدو من المناسب الإختتام بالآتي المتّصل بالقضايا التي ستتمكّن الإنسانيّة من معالجتها عن وعي إثر التحرّر من العوائق و تجاوز حدود العالم الراهن – الذى يهيمن عليه النظام الرأسمالي - الإمبريالي و تحرّكه الحروب و الغزوات و تعرقله العلاقات الاقتصادية و الإجتماعيّة الإستغلاليّة و الإضطهادية و يميّزه تقليص التفاعل الإنساني إلى علاقات سلعيّة – بكلّ الجنون و البؤس و الألم العقليّ الذى يعنيه بالنسبة إلى جماهير الإنسانيّة :
" اليوم من الممكن فقط أن نخمّن و أن نحلم بالتعبيرات التى ستتخذها التناقضات الإجتماعية فى المجتمع الشيوعي المستقبلي و كيف ستتمّ معالجتها . كيف ستجرى مقاربة مزج قوى الإنتاج المتقدّمة وهو أمر يتطلّب درجة هامّة من المركزية و اللامركزية و مبادرة محلّية ( مهما كانت ستعنيه كلمة " محلّية " حينها ) ؟ كيف ستجرى مقاربة تنشأة أجيال جديدة من البشر – وهي عمليّة تقع الآن بشكل متذرّر و عبر العلاقات الإضطهادية فى المجتمع – فى المجتمع الشيوعي ؟ كيف ستتمّ إعارة الإنتباه إلى تطوير مجالات خاصة من المجتمع ، أو إلى التركيز على مشاريع معيّنة دون جعلها " محميّة خاصة " لبعض الناس ؟ كيف ستتمّ معالجة التناقض لتمكين الناس منتحصيل مهارات و معرفة شاملين و فى نفس الوقت و تلبية الحاجة إلى بعض التخصّص ؟ وماذا عنالعلاقة بين مبادرات الناس الفرديّة و النشاطات الشخصيّة من جهة ، و مسؤوليّاتهم ومساهماتهم الإجتماعية من الجهة الأخرى ؟ يبدو أنّه سيكون الحال على الدوام أنّه بشأن أيّة مسألة خاصة ، أو جدال ، ستوجد مجموعة – و كقاعدة عامّة أقلّية فى البداية – ستمتلك فهما أصحّ و أكثر تقدّما ، لكن كيف سيستخدمهذا من أجل المصلحة العامّة و فى نفس الوقت يتمّ منع المجموعات من التصلّب لتمسي " مجموعات مصالح " ؟
كيف ستكون العلاقات بين مختلف المناطق و الجهات – بما أنّه لن توجد بعدُ بلدان – و كيف ستجرى معالجة التناقضات بين ما يمكن تسميته ب " المجتمعات المحلّية " و التجمّعات الأعلى ، صعودا إلى المستوى العالمي ؟ ما الذى سيعنيه بالملموس أنّ الناس حقّا مواطنو العالم ، خاصة بمعنى أين يقطنون ويعملون إلخ – هل س " يتداولون " التنقّل من منطقة إلى أخرى ؟ كيف ستجرى معالجة مسألة التنوّع اللغوي و الثقافي فى مقابل وحدة الإنسانية العالمية ؟ وهل سيقدر الناس فعلا ، حتى بكلّ فهمهم للتاريخ ، على الإعتقاد أنّ مجتمعا كالذى نحن سجناء فيه الآن قد وُجد عمليّا – فما بالك بأنّه جرى التصريح بأنّه مجتمع أبدي و أرقى ما إستطاعت الإنسانيّة بلوغه ؟ من جديد ، هذه المشاكل و غيرها كثير و كثير جدّا لا يمكن أن تكون اليوم سوى موضوع تخمين و حلم ؛ لكن حتّى طرح مثل هذه المسائل و محاولة تصوّر كيف يمكن أن تعالج – فى مجتمع حيث لم تعد توجد إنقسامات طبقيّة و لم يعد يوجد عداء إجتماعي و هيمنة سياسية – هو بذاته أمر محرّر بشكل هائل لأيّ إنسان ليست لديه مصلحة راسخة فى النظام الحالي . "
( " الأساسي من خطابات بوب أفاكيان و كتاباته " ، الفصل الثاني ، المقتطف 4 )
بالنسبة إلى الذين ليست لهم هكذا مصلحة شخصيّة ، هنا أساس حلم مؤسّس على العلم و ملهم – و أمل للإنسانيّة على أساس علميّ .

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات