هشتاگ - أخنوش - إرحل .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7320 - 2022 / 7 / 25 - 17:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هشتاگ " أخنوش إرحل "
يدور منذ مدة هشتاگ يدعو الى تخفيض اثمنة المحروقات الى ما كانت عليه قبل الزيادات الصاروخية الأخيرة ، ويحمل المسؤولية عن الزيادة المهولة في ثمن المحروقات ، والارتفاع المتوحش للأسعار ، خاصة تلك التي تمس القوت اليومي للفقراء ، الى رئيس الحكومة " أخنوش " ، ويدعوه للرحيل ..
ان الدعوة الموجهة لرحيل " اخنوش " ليست صائبة لأنها أخطأت قصدا العنوان الحقيقي الذي يجب ان توجه اليه ، لأنه هو المسؤول الأول والأخير عن كل الزيادات التي عرفتها المحروقات ، وعرفتها أسعار المواد الأساسية للفقراء ..
والسؤال حتى نحدد الجهة المسؤولة التي يجب ان توجه اليها الدعوة . هو : هل فعلا انّ " أخنوش " يحكم ؟
اعتقد ان الجواب عن السؤال ، سبق للوزير الأول السابق الاسلاموي عبدالاله بنكيران ، انْ أجاب عليه عندما قال ولعدة مرات ، انّ الذي يحكم هو السلطان ، وان الوزير الأول يساعده فقط في تنزيل توجيهات وبرنامج جلالته .
واذا نحن عرفنا ان الوزير الأول في النظام السياسي السلطاني ، البطريركي ، الثيوقراطي ، الرعوي ، المخزني ، يرأس كوزير اول مجالس الحكومة التي لا تقرر ، وتكتفي بتقديم اقتراحات مملات عليها من قبل أعوان السلطان ، لتمريرها في مجلس الوزراء ، أدركنا ان الذي يرأس مجالس الوزراء وليس مجالس الحكومة ، هو السلطان باعتباره الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي .. فالذي يقرر في اثمان الزيادات في المحروقات ، وفي أسعار المواد الأساسية التي يقتات بها الفقراء المفقرين ، هو الرئيس التنفيذي للجهاز التنفيذي الذي يرأس وحده مجلس الوزراء . أي بصراحة السلطان هو المسؤول ، لان القرارات هي قراراته ، لا قرارات مجالس الحكومة التي لا تقرر .. واعتقد ان ما ينص عليه دستور السلطان المنزل واضح في تحديد سلطات السلطان كرئيس للجهاز التنفيذي ، وكمشرع اول ، وقاضي اول . كما ان اللجوء للاحتماء بعقد البيعة الذي يعطي لمولانا السلطان سلطات استثنائية خارقة ، تفوق سلطات دستوره المنزل ، تجعل منه وحده الدولة بكل مؤسساتها المنصوص عليها في الدستور الممنوح .. أي الدولة السلطانية المخزنية التي تهيم حبا في الدولار واليورو ، وتهيم حبا في جلب الأموال من الرعايا بالضرائب التي استعمل في وقت من الأوقات السيف لتحصيلها ( الاغارات على القبائل البربرية ) ..
فهل يستطيع أحد انْ يملك الشجاعة والجرأة ، وعوض ان يطلب من اخنوش كمنفذ للأوامر السلطانية إرحل ، يطلب من السلطان إرحل .. ام أنه الخوف ، والجبن ، والنفاق الذي يعطي للسلطان ولحاشيته الانطباع ، بان الرعايا الوفية لراعيها لن تطلب منه ابدا الرحيل ، وانّ مطالبتها لاخنوش بالرحيل وهو البريء من الزيادات المهولة التي قتلت المغاربة ، هو لامتصاص موجة الغضب التي قد تشعل لهيب نار لن تنطفئ ابدا .
ان الانتخابات السلطانية ، لفرز اغلبية برلمانية سلطانية مقيدة بالولاء ، وبالإخلاص ، والتشبث بالأعتاب الشريفة ، وبالأمر اليومي ، وتَكْوين الحكومة من الأحزاب السلطانية التي شاركت و( فازت ) في الانتخابات ، وتخلي جميع الأحزاب عن برامجها الانتخابية التي شاركت بها في الانتخابات ، وشروعها في تنزيل برنامج مولانا السلطان الذي نزل من فوق ، ولم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. يجعل من الوزراء مجرد موظفين سامين بإدارة السلطان ، ونفس الشيء بالنسبة لبرماني السلطان الذي يعتبرون كذلك موظفين سامين في إدارة السلطان ..
فهل مجلس الحكومة الذي لا يقرر ، ويرأسه الوزير الأول ، هو من قرر الزيادات الصاروخية الغير مقبولة في أسعار المحروقات ؟ . وهل مجلس الحكومة هذا ، هو من قرر الزيادة المهولة في المواد الأساسية للفقراء والمساكين ، وقتلت الرعايا الذين لا يزالوا بعيدين عن الارتقاء الى درجة مواطن ، فأحرى ان يصبحوا شعبا ؟
وهل مجلس الحكومة التي يرأسها الوزير الأول ، هو من يقرر اغراق المغرب في القروض ، والاستدانة بمليارات الدولارات التي سيؤديها الفقراء بالتجويع ، مع العلم اننا نجهل الوجهة التي اتخذتها تلك القروض ، ومن سيطر عليها .. ام ان الدي يقرر في كل هذه المسائل الخطيرة ، ومنها الغاء صندوق المقاصة ، هو مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان ، فيكون السلطان محمد السادس هو المسؤول الوحيد عن كل ما حصل .. فلماذا الخوف من تسمية الأشياء بمسمياتها ، وتحديد مسؤولية أي سلطة ، واية جهة في القرارات العشوائية المنزلة ، والتي تهدف قتل المغاربة ، وليس فقط تفقيرهم وتجويعهم ... فهل السلطان يكره الرعايا ( الشعب ) ؟
فمنذ انشاء اول حكومة غداة استقلال Aix-les Bains ، والى حكومة " أخنوش " ، لم يسبق في تاريخ الحكومات ان بزغ وزير أول، تحول الى رئيس للوزراء المنصب الذي يحتكره وحده السلطان .. بل حتى عندما حاول الأستاذ عبدالله إبراهيم الاجتهاد ، وبما لا يغضب القصر ، انقلب عليه الحسن الثاني وطرده من الحكومة . ومنذ ها اصبح رئيس الحكومة السلطان ، وهو يعول في تدبيره العمل الوزاري على وزراء اطلق عليهم ( وزراء السيادة ) الذين يخضعون للسلطان ، ولا يخضعون للوزير الأول الذي يبقى مجرد وزير اول ، وليس برئيس للوزراء .. وهو نفس الشيء سرى مع عبدالرحمان اليوسفي الذي بعد ان قضى منه السلطان وثره ، رماه مثل ( البزق ) وهو يندب حضه التعيس عندما رموا عرض الحائط ما كان يردده بالمنهجية ( الديمقراطية ) . أيْ منهجية ديمقراطية في تمكين الحزب الذي فاز في الانتخابات ، بشرف تنزيل برنامج مولانا السلطان ، لا برنامج الحزب الذي تم رميه في المزبلة بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات .. فالمنهجية عند عبدالرحمان اليوسفي ، وعند حزب الاتحاد الاشتراكي بعد مهزلة المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 هي خدمة برنامج السلطان ، لا برنامج الحزب الانتخابوي الغير موجود ..
وحتى ندلل على منصب الوزير الأول كخادم مطيع مهمته تنزيل برنامج السلطان نطرح السؤال :
هل للوزير الأول من سلطة على بعض وزراء ( السيادة ) كوزارة الداخلية ، وزارة الأوقاف ، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع ، الأمانة العامة للحكومة ، وزارة الخارجية ... ؟
هل للوزير الأول من سلطات على الأجهزة البوليسية كالمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمفتشية العامة للقوات المساعدة ، والمفتشية العامة للوقاية المدنية .. ؟
هل للوزير الأول من سلطات على السفراء والقناصل .. وهل هو من يعينهم .. كما هل الوزير الأول هو من يعين الولاة ، والعمال ، وهيئة رجال السلطة .. وهل الوزير الأول هو من يعين المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ...
وبالرجوع الى الدستور المنزل ، والى عقد البيعة ، الذي يجعل من السلطان وحده الدولة ، والدولة هي السلطان .. ونظرا ان الذي يرأس المجالس الوزارية التي تقرر هو السلطان ، وليس الوزير الأول الذي يكتفي برئاسة المجالس الحكومية التي لا تقرر ، وتكتفي بإعداد اقتراحات القوانين بإيعاز من خدام السلطان لتمريرها في المجلس الوزاري .. فان المسؤول عن كل قرارات الزيادة المهول في اثمنة المحروقات ، والمسؤول عن الزيادات الصاروخية في الأسعار التي قتلت الشعب ، ومحت الطبقة المتوسطة التي أصبحت اكثر من فقيرة ، والمسؤول عن الاقتراضات من المؤسسات المالية الدولية ... يبقى وحده السلطان الذي يتصرف عن بينة واختيار ، وليس الوزير الأول " أخنوش " الذي يسهر على تنزيل برنامج السلطان ..
فهل يستطع احد ان يملك الشجاعة والجرأة ليقول للسلطان " إرحل " ..
سيحكمكم الحسن الثالث كأمير للمؤمنين ، وإمام معظم عظيم ، وراعي كبير للرعية التي لن يرتاح لها عيش غير في دولة سلطانية ، مخزنية ، بطريركية ( لان الرعية في حاجة الى من يحميها ويذود عليها لأن الخوف ينتابها ) ، ثيوقراطية ... الخ ..
الدولة السلطانية قدر المغرب الراهن ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات