هل تم تأجيل أم إلغاء حفل الولاء / البيعة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7318 - 2022 / 7 / 23 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للمرة الثالثة لم ينظم حفل الولاء كما جرى به العمل منذ تأسيس الدولة السلطانية العلوية . وقد توزعت التفسيرات بين تأجيل الحفل وبين الغاءه . فهل هو تأجيل أم الغاء ؟
هناك فرق بين التأجيل وبين الإلغاء . ولإعطاء كل منهما مكانته الطبيعية ، يتعين فهم اصل النظام السياسي السلطاني العلوي المغربي ، أي فهم ومعرفة الدولة السلطانية المغربية ، لأنه من دون الرجوع الى هذا الأصل الذي هو طقوس الدولة وتقاليدها ، فان استعمال كلمة تأجيل او إلغاء لا تفي بالطلب المقصود .
ما جرى منذ ثلاث سنوات هو تعليق لحفل الولاء / البيعة ، وليس بتأجيل ، ولا بإلغاء .. والسبب في ذلك في المرتين السابقتين ، كان التدرع بالوحش كورونا ، وسبب تعليق الاحتفال في المرة الثالثة ، ولو بيان الديوان السلطاني تدرع بالوحش كورونا ، هو صحة الملك الحرجة اكثر من اللازم ..
ان القول بمصطلح التأجيل ، يعني انه سيعاد الاحتفال بالحفلين المؤجلين بسبب كورونا في وقت لاحق ، حين تساعد على ذلك الظروف كاختفاء الوباء .. لكن ان القول بكلمة التعليق الأقرب الى المقصود عن كلمة التأجيل، يعني انه لا و لن يعاد الاحتفال بالمناسبتين الفائتتين ، لكن ستواصل الاحتفال كالمعتاد بالمناسبات القادمة التي هي في الطريق . فالمسألة تتعلق بالتعليق لان الظروف لم تكن تسمح بذلك ، كما ان ظروف اليوم المرتبطة بصحة الملك الحرجة ، لا تسمح هي الأخرى بذلك ..
-- لكن هل يتعلق الامر بالإلغاء وبالتخلي النهائي ؟ .
ان كلمة الإلغاء لها حمولة غير طبيعية ، ترتبط بأصل الدولة السلطانية المخزنية ، التي لها من الطقوس ومن التقاليد ما يجعلها تتميز من بين الدول الديمقراطية في العالم ؟ . وهذه الطقوس والتقاليد هي التي تُكوّن قوة الدولة في حكم الرعايا ، وفي سن تشريعات تصب أساسا في خدمة السلطان ، وخدمة عائلته ، وفي خدمة السلطنة .. ومن بين اهم هذه الطقوس التي تشكل قوة الدولة الضاربة ، طبعا عيد الولاء ، او عيد البيعة التي تبايع فيه الرعية السلطان ، وتجدد بيعتها للدولة السلطانية ( الشريفة ) . إضافة الى تركيز الحكم السلطاني على الانتساب الى النبي ، أي اللجوء الى التفسيرات الثيوقراطية لضبط الأوضاع ، وللتحكم في مسار الدولة ..
فهل يستطع السلطان الذي يتفاخر بسلطنته ، الغاء احد اهم أسس واعمدة الدولة السلطانية ، التي وحدها تعطيه القوة والمناعة في وجه كل الرعية ، وفي جزء من الرعية التي قد تفكر بالثورة على السلطان ، وعلى دولته السلطانية ؟
لا يمكن للسلطان تحت أي تبرير ، وتحت أي مسمى ، الغاء حفل البيعة ، وحفل الولاء من تلقاء نفسه ، من جهة لأنه سابق عليه ، ومن جهة لأنه يشكل احد الاعمدة الأساسية التي تقوم عليها الدولة السلطانية العلوية ، و لأنه انْ فعل سيقامر ومن تلقاء نفسه بعرشه ، لا بالدولة التي ستستمر بسلطان اخر .. فالسلطان قبل ان يفكر في الغاء حفل الولاء ، هذا اذا اعتبرنا ان محمد السادس حداثي ، وهو اكثر حداثة من الحداثيين المزورين ، عليه مراجعة مجمع الفقهاء ( العلماء ) الذين يضمنون له التغطية الدينية ، التي تعطيه وتخوله السلطات الاستثنائية التي تعلو حتى على دستوره الممنوح ، وعليه مراجعة مؤسسة الجيش التي ترتبط بأصول وتقاليد الدولة السلطانية ، وبشخص السلطان عندما يكون متمسكا بكل طقوس السلطنة ، وعليه مراجعة الرعايا التي هي رعيته ، التي يحكمها بعقد البيعة اكثر من حكمه لها بدستوره المنزل .. فأي خلل او تصرف في هذا المضمار ، ومن دون مراجعة مجمع الفقهاء ، ومراجعة الجيش المرتبط بالسلطنة وبشخص السلطان ، وغير مرتبط بالشعب الذي لا يتردد في اطلاق الرصاص عليه ، ومراجعة الرعايا باستفتاء ولو شكلي ، لان الرعية تؤيد كل ما يريده السلطان ، ولو كان فيه ضرر لها ، يعني فتح أبواب جهنم على عرش السلطان الذي قد تلتقي إرادة ( العلماء ) مجمع الفقهاء ، والجيش ، والرعايا في خلعه ، وتعويضه بسلطان كما حصل مع سلاطين سابقين تم خلعهم بدعوى خروجهم عن مقتضيات السلطنة ، وتعهدات والتزامات السلطان إزاء الواجب الوطني ...
وحتى نلم بالموضوع اكثر،علينا فهم الأسس التقليدانية والطقوسية التي بنت عليها الدولة السلطانية العلوية أسس دولتها ، وجعلت من هذه الطقوس التي أساسها عقد البيعة الذي يتم الاحتفال به في عهد الولاء ، قوتها الضاربة كإمبراطوريه على رأسها السلطان ، ومعه حاشيته التي يستعملها في ضبط الوضع ، وفي التحكم في الرعية في أوقات الرخاء ، وخاصة في أوقات الازمات السياسية ..
ولمعرفة طقوس الدولة السلطانية التي أهمها عقد البيعة الذي يحتفل به تحت مسمى حفل الولاء ، يتعين البحث في تاريخ تطور الدولة في المغرب ، حتى الوصول الى الدولة السلطانية المخزنية ..
-- اذن كيف كان تطور الدولة في المغرب حتى الوصول بالدولة السلطانية العلوية المخزنية :
لقد مر تاريخ الدولة المغربية منذ النشأة الى الآن ، باربع اشكال رئيسية ، عبّر كل واحد منها عن مرحلة تاريخية معينة .
ان هذه الاشكال هي : الدولة القبلية ، الدولة السلطانية المخزنية التقليدية ، والدولة الكلونيالية ، والدولة التقليدية .
1 ) الدولة القبلية : ان هذه الدولة تجد صيغتها السياسية العليا ، في دولة الامبراطوريات التي سادت تاريخ المغرب في القرون الوسطى . ان الذي ميز هذا الشكل من الدولة ، هو التناقض الصارخ بين الدولة والمجتمع . فلأن جوهر هذه الدولة جوهر قبلي ، ولأنها بحكم جوهرها ذاك ، فهي عاجزة عن تجاوز قبليتها لتمثل وتعبر عن المجتمع ككل ، بالتالي يصبح وجودها على رأس السلطة المركزية مسألة مؤقتة ، اذْ سرعان ما تتمكن قبيلة أخرى منافسة من إزاحتها ، واخذ مكانها .
اذا كانت الدولة القبلية في مظهرها دولة احتكارية ( احتكار السلطة من طرف القبيلة المهيمنة ) ، فأنها في جوهرها دولة مشاعية ، لان من حق كل قبيلة من قبائل المجتمع ، ان تستولي على السلطة المركزية اذا ما توفرت لها القوة الضرورية لذلك . واذن فان الدولة القبيلة تستمد شرعيتها الأساسية من قوتها ، أي مما يسميه ابن خلدون بالعصبية القبلية . وحينما تتفكك تلك العصبية ، وتضعف القبيلة المهيمنة ، يُفسح المجال لصعود قبيلة أخرى ... وهكذا . ولان كل القبائل المتعاقبة على رأس الدولة متشابهة من حيث الطبيعة من قبيلة الى أخرى ، فتغيير قبيلة بقبيلة ، لم تكن تمس سوى السطح السياسي ، بينما بقيت قاعدة المجتمع المادية تتميز بالركود العام وبالتخلف .
ان العائدات التجارية الهامة الناجمة عن التوجه المركنتيلي للدولة القبلية ، انْ كانت فعلا قد ساهمت في تطوير نسبي للاقتصاد ، وفي تنمية المدن ، الاّ انها من ناحية أخرى ، لم تمكن المجتمع من الانفلات من الجاذبية القبلية .
ان هذا العجز في اختراق النظام القبلي للارتقاء الى نظام طبقي اكثر تقدما ، وبالتالي عدم توفر الشروط اللازمة لظهور طبقة اجتماعية منتجة ، تضم الأسس المادية الراسخة لاقتصاد محلي قوي ، سيبرز بشكل درامي ابان المنعطف التاريخي الكبير الذي شهده العالم في المرحلة اللاحقة . اذ كان يكفي تحويل الطرق التجارية الذي رافق صعود الرأسمالية الاوربية ، لكي ينهار الاقتصاد المغربي عن آخره .
ان الدولة القبلية التي كانت قادرة أيام امجادها التاريخية على تشييد الامبراطوريات ( المرابطون والموحدون ) ، لم تعد تستطيع في مرحلة الانهيار الاقتصادي الشامل ( المرينيين والوطاسيين ) ، حتى حماية التراب الوطني من الغزو البرتغالي . لقد كان ذلك إيذانا بنهاية الدولة القبلية وبزعاماتها التاريخية .
2 ) الدولة السلطانية المخزنية : ان الانهيار الاقتصادي ، والازمة الاجتماعية ، والاحتلال البرتغالي للشواطئ المغربية ، والضغط التركي على الحدود الجزائرية ، وضعف الدولة المركزية .. كلها عوامل ساعدت على ظهور البديل السياسي للنظام القبلي . هكذا سيتحول مركز السياسة من المدن الكبرى ، الى البوادي الصغرى في شكل رد فعل ديني ، سيعبر عنه ظهور الزوايا . واذا كانت بعض الزوايا لم تستطع الذهاب أبعد من رد الفعل الصوفي السلبي ، فان البعض الاخر قد نادى بالتجنيد الديني ، وبالتعبئة العامة لمقاومة الغزو الأجنبي .
ففي خضم هذا الصراع اذن ، ستبرز وتتقوى النخبة الدينية حاملة مشروع الدولة السلطانية الدينية .
ان الذي ميز هذه الأخيرة عاملان اثنان .
-- الأول احلالها الزعامة الروحية القائمة على الانتساب الى النبي ، وهو الانتساب السلالي الشريف ، محل الزعامة القبلية التي كانت في مرحلة الدولة القبلية تقوم على العصبية القبلية .
-- والثاني احلالها القوة العسكرية اللاّقبلية ( فقد كان يتشكل الجيش الذي هو دعامتها الأساسية ، في جزء منه من المرتزقة الاتراك ، والمسيحيين المرتدين – شأن الدولة السعدية – ، ومن العبيد البواخرة بالنسبة للدولة السلطانية العلوية . وفي الجزء الاخر ، الأهم ، من قبائل " الگيش " ، وهي القبائل المكلفة بالخدمة العسكرية مقابل حق التمتع بغلة الأرض ، والاعفاء من الضرائب ) – احلالها ذلك محل القوة العسكرية القبلية ، التي كانت تمثل فيها القبيلة المهيمنة ، قاعدتها الاجتماعية .
لقد كان يحرك الدولة السلطانية المخزنية ، طموح السمو المتعالي فوق كل قبائل المجتمع . ولقد أسست فعلا دولتها على نزعة هيمنية إطلاقية ، لأنها باحتكارها لمشروعية السلطة الروحية ، تكون قد نزعت أيديولوجيا من القبائل ، " حق " الاستيلاء على السلطة السياسية .
ان ذلك التعاقب القبلي على رأس الدولة الذي تميزت به مرحلة الدولة القبلية ، قد انتهت اذن في عهد الدولة السلطانية المخزنية . والتناقض الحاد بين الدولة والمجتمع في العهد السابق ، اصبح اكثر إحتداداً في العهد الجديد .
فبعد فقدان العائدات التجارية الناجم عن الانقلاب التاريخي في التجارة العالمية ، يصبح المورد المالي الوحيد للدولة السلطانية المخزنية العلوية ، هو الفائض الاقتصادي المستخرج من البوادي ، ممّا اضفى على تلك الدولة طابع الدولة العسكرتارية ، لان استمرار وجودها اصبح مشروطا بتنظيم الحملات العسكرية للإغارة على القبائل الرافضة دفع الضرائب المجحفة .
ان هذا التناقض الحاد اذن بين الدولة والمجتمع ، سيبلغ مداه في التمزق الذي سيقسم المجتمع الى بلاد الثوار ( السيبة ) الرافضين للدولة السلطانية العلوية المخزنية التي تسرق ارزاقهم باسم الضرائب القاهرة ، وبلاد " المخزن " الخاضعة لسلطة السلطان ، حيث ينتشر الرعايا وراء راعيهم الكبير مولانا السلطان العظيم . فالقبائل المتمردة على دولة المخزن السلطاني ، أصبحت بفعل العامل الأيديولوجي المستجد ، لا تطالب اكثر من الانزواء في المناطق النائية الخاضعة لبلاد الثوار ( السيبة ) . هكذا ستتأسس العلاقة بين الدولة والمجتمع على التوازن السياسي التالي : وجود دولة قوية تحتكر التمثيلية الروحية ، في مواجهة محيط قبلي مشلول أيديولوجيا .
ولكي تدوم وتترسخ تلك المعادلة .. معادلة المركز القوي ضد الأطراف الضعيفة ، عمدت الدولة السلطانية العلوية المخزنية ، الى نهج كل التكتيكات السياسية الضرورية ( من تحالفات وغيرها ) ، لقطع الطريق امام كل قبيلة ، يحتمل ان تشكل مستقبلا قطبا سياسيا منافسا ، ينازعها سلطتها الروحية ، وهيمنتها السياسية . ولقد دام ذاك التوازن السياسي ( باستثناء لحظة الانقطاع السعدي في منتصف القرن السابع عشر ) ، من القرن السادس عشر الى مطلع العشرين مع بداية التغلغل العسكري الكلونيالي .
3 ) الدولة الكلونيالية : في زمن الدولة الكلونيالية ، فان الجنرال ليوطي Le général Lyautey ، حافظ على الطابع التقليدي ، والطقوسي ، والديني للدولة السلطانية العلوية المخزنية ، فهو على صعيد القاعدة المادية ، لم يذهب الى حد كبير الى حد التدمير الشامل لعلاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية . بل احتفظ بها وجعلها تتعايش مع نمط انتاجه الرأسمالي الجديد بإخضاعها له . كذلك على صعيد البنية السياسية الفوقية ، لم يذهب الى حد التدمير الكامل للدولة السلطانية المخزنية ، وانما احتفظ بها مع تحويل كل سلطها الفعلية لصالح ادارته المحلية ، وجعل دورها ينحصر في حدود الرمز الديني والوطني للبلاد وتوقيع قرارات سلطات الحماية بطابع الظهائر ( الشريفة ) .
ان الدولة المغربية التقليدية ، السلطانية ، المخزنية ، العلوية ، التواقة الى الحكم الفعلي ، نظرا لطبيعتها الاجتماعية السياسية المغلفة بالدين ، لم يكن بوسعها ان ترضى بذلك الدور الرمزي الشكلي الذي حدده لها الكلونيال . فرغم كل الامتيازات المادية التي اغدقها عليها النظام الكلونيالي ، ورغم ان امتداداتها الاجتماعية في البوادي ( الاقطاع التقليدي ) قد اندمجت بالنظام الفرنسي ، الاّ انه ما ان لاحت في الأفق بوادر تحسن في الوضع السياسي العالمي المتولد عن نتائج الحرب العالمية الثانية ، وما ان برزت المطالب البرجوازية لما يسمى بالحركة الوطنية المغربية ، كقوة سياسية حاملة لمشروع تحرري وطني ، حتى تحركت التناقضات الكامنة بين النظام الكلونيالي ، والدولة المخزنية ، لتدفع بهذه الأخيرة الى الانحياز لصف الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال . ففرنسا رغم سيطرتها الكاملة ، فهي احتفظت بالسلطة الدينية للدولة ، واحتفظت بكل تقاليدها المرعية ، وطقوسها المتعارضة مع مدنية الدولة الاستعمارية ..
4 ) الدولة التقليدية : السؤال الأساسي هنا الذي طرحته الفترة الموالية للاستقلال السياسي الشكلي هو التالي : هل يمكن للمجتمع المغربي التقليدي المتخلف ، ان يتقدم في انجاز برنامج الحركة الوطنية الذي كان تقدميا في بعض مظاهره وليس في كلها ، بدون بلورة وتحديد موقف نظري واضح ، من مسالة الدولة السلطانية المخزنية العتيقة ؟
في اعتقادي ان عجز الحركة الوطنية ، وخاصة طرفها التقدمي ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) ، عن تقديم حل نظري لمسألة الدولة ، يعتبر من العوامل الحاسمة التي حددت مصير المجتمع الى يومنا هذا مع محمد السادس بشكله القائم حاليا . فلقد كانت هزيمة الحركة الوطنية نظرية قبل ان تكون سياسية . والهزائم النظرية في قضايا حاسمة مثل مسألة الدولة ،لا يمكن الاّ ان تكون هزيمة تاريخية .
ان الانشقاق داخل حزب الاستقلال ، وحل تنظيمات المقاومة وجيش التحرير ، وطرد المجموعة التقدمية من الحكومة ( عبد الله إبراهيم ) ، وبداية تكيف النقابة العمالية الاتحاد المغربي للشغل مع الوضع الجديد ، وانتفاضة 23 مارس 1965 ، والنهاية التراجيدية للمهدي بن بركة ، والصعود الكاسح للأوفقيرية .. ليست سوى مظاهر متعددة ومتسلسلة ، لهزيمة تاريخية أصلية تلقتها الحركة الوطنية في وقت مبكر منذ نهاية الخمسينات .
بيد ان عجز الحركة الوطنية في ذلك الوقت ، عن تقديم حل نظري لمسألة الدولة ، لم يكن فقط قضية شخصية تمس هذا الزعيم الوطني او ذاك . بل كانت أيضا اجتماعية .. قضية تخلف مجتمعي – ثقافي شامل أساس التخلف الفكري لدا النخبة السياسية القائدة . والمثل المغربي الذي ينطبق على هذا الوضع " قْبيلَة عرْجاءْ ، وقوّادْها ( قائدها ) أعْورْ " ..
فان تكون لقائد تقدمي كبير من حجم المهدي بن برك ، يتوفر على إرادة نضالية قوية ، وموهبة سياسية عالية ، مواقف غامضة ومتذبذبة من مسألة الدولة .. فهذا معناه ان المسألة قد تتعدى حدود الشخص الموهوب .
في أوضاع من هذا النوع ، تصبح حركة الصراعات – السياسية المكثفة بمحنها ونتائجها السياسية القاسية ، هي وحدها الكفيلة بتجاوز ذاتيا ، شروط التخلف المجتمعي – الثقافي الموضوعية . ولكن حينما بدأ بن بركة يتلمس بعض الوضوح كان الوقت قد فات .
لقد اعتقدت الحركة الوطنية انها قادرة ، في اطار حياد الدولة السلطانية التقليدية ، وهو حياد كانت تؤمن به ( الغرق في الاحلام الطوباوية ) ، على انجاز برنامجها التقدمي في حقبة زمنية مقسمة الى ثلاث مراحل :
-- المرحلة الأولى تقتضي الاستيلاء على بيروقراطية الدولة ( وهذا ما حصل فعلا ، لان الحركة الوطنية هي وحدها كانت تتوفر على الأطر الإدارية والتقنية اللازمة لتعويض الأطر الأجنبية المنسحبة ) .
-- المرحلة الثانية كانت تقتضي الاستيلاء على مؤسسات الاقتصاد العصري الأوربي ( التأميمات والمغربة ) . -- والمرحلة الثالثة الاستيلاء على البادية ( اقتصاديا : تصفية السلطة الاقتصادية للإقطاع التقليدي . وسياسيا : القضاء على العلاقات الاجتماعية القبلية – العشائرية ، وعلى رموزها الاقطاعية ، واستبدالها بمجالس قروية منتخبة ، ومؤطرة بخلايا حزب الاستقلال ) ..
ان التجربة التاريخية لتلك المرحلة اكدت بالملموس ، على ان برنامج الحركة الوطنية – ولو في حدوده الدنيا – ، يدخل في تناقض حاد مع دولة مثقلة بترسباتها التقليدية القرسطوية . فالدولة التي كانت قد رفضت في عهد الحماية الكلونيالية ان يتحول دورها الى مجرد رمز ديني – وطني ( وهو الدور الذي فرضته فعلا عليها الإدارة الكلونيالية ) ، وتوقيع الظهائر ( الشريفة ) ، لا يمكن لها في عهد الاستقلال الشكلي ، القبول بنفس الدور ، وترك السلطات السياسية الفعلية في يد حزب مهيمن .. حزب الاستقلال .
ان حزب الاستقلال لو كُتب له كما كان يطمح ، ان يتقدم في انجاز برنامجه الوطني ، لشكل ذاك التقدم في حد ذاته عاملا من عوامل من عوامل التقويض للأسس الاجتماعية للدولة السلطانية المخزنية ، لذلك عارضت هذه الأخيرة سياسة تنموية لا تتحكم في تطورها وابعادها .
هكذا سيوضع المجتمع المغربي على مفترق الطرق التالي : امّا ان يتقدم المجتمع مع احتمال تقهقر الدولة التقليدية السلطانية المخزنية ، وامّا الحفاظ على الجوهر التقليدي للدولة الرعوية مع إعاقة تقدم المجتمع ..
وفي وضع مجتمعي لا زال لم يستقر بعد ، كان يكفي ان تنحاز الدولة المخزنية , السلطانية ، الرعوية البطريركية ، الثيوقراطية لهذا الفريق او ذاك ، لكي يتحدد مصير المجتمع بهذا الشكل او ذاك ، لمرحلة تاريخية بأكملها . ولان الدولة التقليدية المخزنية ، البطريركية ، الرعوية ، الثيوقراطية من حيث طبيعتها الاجتماعية – السياسية ، فقد اختارت الانحياز الى صف القوى الاجتماعية التقليدية في المجتمع .
ان بعض رموز الاقطاع التقليدي أمثال عدي وبهي عامل تافلالت ، والحسن اليوسي من صفرو المتخوفين من احتمال اجتياح حزب الاستقلال للبادية ، ونسف سلطة الاقطاع الاقتصادية والسياسية ، سيستغلون نفودهم الأيديولوجي العرقي على الفلاحين ، وسيعملون على تعبئة الولاءات القبلية والعشائرية ضد حزب الاستقلال . ولقد كان ذلك بداية التحالف الفعلي بين الدولة السلطانية الرعوية ، المخزنية ، والبطريركية ، والملاكين العقاريين الكبار ، تعمق اكثر مع ظهور حزب القصر " الحركة الشعبية " كقوة سياسية إقليمية وتقليدية عنصرية ..
وبانتكاسة في التقدم يبدأ العد العكسي : فعوض ان تؤدي حركة المجتمع غداة الاستقلال الشكلي الى تقهقر الدولة السلطانية المخزنية التقليدية ، كان حزب الاستقلال هو الذي بدأ يفقد هيمنته ويخلي المواقع تلو الأخرى .
نخلص من خلال هذا العرض التحليلي لا صل وطبيعة الدولة في شكلها الامبراطوري او السلطاني ، انّ اصل الاعمدة التي تبني عليها قوتها التي انهت مع الدولة القبلية ، المشاعية ، العصبية ، كان الانتساب الى النبي الذي لم يخلف ولدا بعد مماته ، وكان الحفاظ بالطقوس وبالتقاليد التي تعتبرها مرعية .. وهي أساس القوة الضاربة للدولة في ضبط الرعايا المسالمة ، وضبط الرعايا التي قد تثور ، اذا فكرت يوما في ازالت غبار الرعية عن اكتافها ..
ان من بين الاعمدة الأساسية للدولة السلطانية العلوية المخزنية ، التي تعطيها قوة ( ربّانية / الهية ) خارقة ، تجعلها حتى فوق دستور السلطان المنزل ، هو عقد البيعة الذي يحتفل به كل سنة في حفل اسمه حفل الولاء .. وهذا العقد يرتب مسؤولية السلطان ، الأمير ، والامام ، والراعي الكبير مباشرة امام الله ، ولا يرتبها امام الرعية التي هي رعيته ، ولا امام ( البرلمان ) الذي هو برلمانه .. فهل من المنطقي والجائز تصور خضوع سلطة عليا ، لسلطة دنيا باسم الديمقراطية المفتري عليها ؟ . او هل من المنطقي في العرف المخزني خضوع السلطان للبرلمان الذي هو برلمانه ، وللرعية التي هي رعيته ؟ .
بل حتى اثناء سلطة الحماية الفرنسية ، سنجد ان فرنسا حافظت للسلطان على كل طقوسه ، وتقاليده ، ومن أهمها ممارسة بيعة الرعايا للسلطان الراعي الكبير .. لان تلك البيعة التي تشبثت بها الحركة الوطنية نفسها ، هي ما جعل العلاقة تتوطد بين السلطان العلوي وبين الرعية ، وبين الحركة الوطنية في شقيها المحافظ والشبه تقدمي وبين السلطان .. وهي العلاقة التي صورت للرعايا ظهور السلطان محمد الخامس في القمر ..
فإذا كانت طقوس السلطنة ، وتقاليدها المرعية ، وكان عقد البيعة الذي يربط مباشرة الراعي الكبير بالرعية الهائمة ، يمثل الصخرة التي تحطم عليها مشروع الدولة القبلية المشاعية العصبية ، وهي الصخرة التي بُنِيتْ عليها الدولة السلطانية العلوية المخزنية التي تحولت في رمشة عين الى دولة بطريركية رعوية ، وهي الصخرة التي تحطم عليها مشروع الدولة الكلونيالية الفرنسية عندما اصطفت الى جانب الحركة الوطنية تطالب بالاستقلال ، وهي الصخرة التي تحطم عليها مشروع حزب الاستقلال الهيمني ، والمشروع البرجوازي الصغير ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) ، ومشروع دمقرطة الدولة / دمقرطة المجتمع / منظمة العمل ، والمشروع الديمقراطي / الاتحاد الاشتراكي ، والمشروع الماركسي اللينيني ، والمشروع البربري الاثني ، والمشروع الاسلاموي بمختلف فروعه وتلاوينه .... لخ .. فأليس من خطل العقل تصور ان السلطان محمد السادس سيتخلى عن العمود الرئيسي في تقوية الدولة السلطانية الذي هو حفل الولاء الذي يعكس عقد البيعة ؟
فهل حقا ان محمد السادس الغى وبالمرة حفل الولاء الذي هو حفل عقد البيعة ؟
ان من يروج لمثل هذا الطرح ، هو شخص واهم او حالم .. لانه يجهل بالمرة السلطات الاستثنائية التي يعطيها هذه العقد للسلطان وهي سلطات السيطرة على الثروة والجاه والنفود والمال ، قبل السيطرة السياسية التي هي تحصيل حاصل لشكل الطقوس وتقاليد السلطنة ..
فإذا تنازل السلطان على عقد البيعة ، والغى حفل الولاء .. فلمن سيتنازل عن الثروة والجاه والمال والنفود ؟ وهو تنازل عن الدولة السلطانية المخزنية لفائدة مشاريع فشلت في اوج قوتها ، فما ادراك اليوم أصبحت من الماضي السحيق .. فهل يفكر محمد السادس في بعث الروح من جديد في جسد ميت ؟
وحتى لا يفوتنا المقام نشير ان هناك بيعة أخرى اكثر من عقد البيعة وحفل الولاء ، وتتم بنفس المراسيم التي يجري بها حفل الولاء .. ونقصد بها بيعة برلمان السلطان للسلطان عندما يفتتح الدورة التشريعية الخريفية ، ويحضر نواب السلطان مرتدين للباس السلطاني الرمزي – الديني – التقليدي ، ويوجه لهم كسلطان خطابا بمثابة الامر اليومي ، يرسم لهم خارطة طريق الاشتغال على برنامج مولانا السلطان .. ونواب السلطان ينصتون لخطابه ، وعندما ينتهي يكتفي نواب السلطان بالتصفيق له بحرارة كرمز ، وكإمام ، وسلطان ، وراعي كبير .. ثم ينصرفون دون مناقشة فحوى خطاب السلطان .. ان خطورة هذه البيعة انها توظف باسم ممثلي ( الشعب ) الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية .. فكونهم ، أي النواب خاضعين للمشرع الكبير ، فالتمثيلية التي حصلوا عليها بالتصويت ، ستصبح لفائدة السلطان امير المؤمنين .. فممثل الرعايا لذا السلطان هم النواب الذين دخلوا البرلمان .. وعندما نضيف بيعة البرلمان لمولانا السلطان ، الى بيعة الولاء ، نصبح منطقيا امام دولة سلطانية بكل ما تملكه السلطنة من خصائص .. وهذا يزيد في التدليل عليه ابتهاج مولانا السلطان بسلطنته عندما يخاطبه الفقيه اثناء احتفالات الأعياد الدينية ، وهو يدعو له ولأسرته ب " مولانا السلطان اللهم بارك له .... لخ " ، ولا يقول " مولانا الملك اللهم بارك له ... " ..
ان من يروج ان محمد السادس الغى عقد البيعة الذي يرمز له حفل الولاء ، يعني انه سيتخلى حتى عن بيعة البرلمانيين الأكثر قوة ومتانة من حفل الولاء . لان ولاء البرلمانيين هو في نفس الوقت ولاء الرعايا .. سيكون حالما وواهما يتوهم ..
ان الحالة الوحيدة التي يمكن تصور الغاء عقد البيعة بالمرة ، وإلغاء حفل الولاء ، هي ان ينزل ( الشعب ) دفعة واحدة الى الشارع ، ويشرع في ترديد شعارات تطالب بإسقاط الدولة السلطانية المخزنية العلوية ، وينجح النزول الذي سيصبح ثورة .. فهل يمكن تصور نزول الرعايا الى الشارع ليطالبوا بإسقاط الدولة ، وهي الدولة التي لم تسقط اثناء ثورات القبائل البربرية قبل سنة 1912 ، وبعدها حتى ثلاثينات القرن الماضي ، ولم تسقط وحافظت على طقوسها ابان الحماية ، وانتصرت بعد سنة 1956 على جميع المشاريع التي حاولت ان تطرح نفسها كبديل عنها .. بل انها نجت من محاولات انقلابية قام بها الجيش في سنة 1971 و 1972 و 1982 .. بل انها استطاعت ان تركع حتى الصحراويين الذين اصبحوا مغاربة منذ سنة 1975 بالأقاليم الجنوبية .. فسلطانة خية كانت لوحدها تصيح بالجمهورية ، ومدينة بوجدور صامتة ، والصمت دليل ان المدينة مع السلطان ومع الدولة السلطانية .. وليست مع سلطنة خية ..
والحالة الثانية التي يمكن تصور الغاء عقد البيعة وحفل الولاء في صيغتيه عيد العرش ، وافتتاح دورة الخريف التشريعية ، هو تدخل الجيش لإسقاط الدولة بانقلاب عسكري .. فهل الجيش الحالي ، وامام نهاية عصر الانقلابات ، سينقلب على ولي نعمته وتسميته مسمدة منه " الجيش الملكي / القوات المسلحة الملكية " . ليخلق له مشاكل مع المنتظم الدولي الذي يركز على الديمقراطية ، ويرفض الاستيلاء على الحكم بالقوة ..
حفل الولاء تم تعليقه بسبب مرض السلطان الحرج والخطير ، وليس بسبب كورونا .. والحفل لم يتم الغاءه او التخلي عنه .. كما ان كلمة التأجيل المرددة هنا فهي خارجة عن السياق ..
ان الغاء حفل الولاء وعقد البيعة من جانب السلطان وحده ، قد يعني امّا سقوط نظام محمد السادس والبحث عن سلطان اخر ، هذا اذا تم العزل بالتنسيق بين الجيش ، ومجمع الفقهاء ، وبعض المستشارين التقليديين ، والرعايا اذا طبلت للعزل .. وقد يعني سقوط الدولة العلوية السلطانية المخزنية التقليدية .. ومرة أخرى نذكر بكتاب Jean-Pierre Tuquoi Le dernier roi .. كم سنة مرت على صدور الكتاب والنظام لا يزال وحده يواصل في ساحة فارغة ...
سيحكمكم الحسن الثالث بنفس القيم والطقوس ، أساسها عقد البيعة والولاء في شقيها البرلماني وعيد العرش .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات