الدولة العَلمانية الديمقراطية

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 7275 - 2022 / 6 / 10 - 17:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توجد خلافات واختلافات حول هذا الشعار وحول مضمون هذا الشعار.
بدايةً من الضروري التوضيح العلمي المُتعارف عليه دولياً:
النظام العَلماني ( مع فتح العين ) هو النظام الذي يقوم على الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية.
وهنا من الضروري تبني ليس فقط الدولة العَلمانية بل الدولة ذات النظام العَلماني الديمقراطي، لأنه تواجدت وتوجد دول عَلمانية غير ديمقراطية. ومن الضروري هنا التأكيد على أن النظام العَلماني الديمقراطي
يضمن حقوق كل أصحاب الديانات في ممارسة عباداتهم وطقوسهم، كما يضمن حقوق المواطن اللاديني.
وهذا ما نُشاهده في معظم دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم.
فلا يجوز في الدولة العَلمانية تحديد ديانة رئيس الجمهورية، ولا سن القانون المدني على أسس دينية مثل: عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة أمام القاضي وفي الإرث، وفي عدم تمكن المرأة من منح جنسيتها لأطفالها، ولا يجوز تعدد الزوجات ..وغيرها من أشكال التمييز.
من خلال التعريف ومن الناحية العملية في الدول العَلمانية الديمقراطية يتم التأكيد على عدم صحة ما تقوم به الجماعات الإسلامية بأن „ العَلمانية ضد الدين „ وأنها „ تحارب الأديان“. بل على العكس: النظام العَلماني الديمقراطي يحمي المواطنين من التسلط السياسي لرجال الدين على المواطنين „ باسم الله „. وهذا ما شاهدناه من " داعش " و " النصرة " وغيرها من التنظيمات الإسلاموية تحت الأعلام السوداء.
ويتم إلغاء مفهوم „ الأكثرية والأقليات „ في حقوق وواجبات المواطنين.
من الضروري هنا التأكيد بأن تبني هذا الدين أو ذاك هو علاقة خاصة بين الإنسان وربه، وهي للإنسان وليس للمؤسسات، ومن الضروري حفظ حقوق المواطن في ممارسة عباداته حسب دينه وطائفته وكنيسته، وكذلك حقوق المواطن اللاديني، وهذه من أولويات حقوق المواطنة.
———————
من جهةٍ أخرى:
تقوم بعض القوى السياسية برفع شعار: الدولة المدنية !!
وتنقسم هذه القوى بشكلٍ رئيسي إلى قوى قوى إسلاموية يمينية وإلى قوى تتبنى شعارات يسارية وديمقراطية.
فالقوى الإسلاموية التي تريد التمويه عن أهدافها الحقيقية لبناء „ دولة الخلافة „ تُفسر هذا الشعار على أنه يشابه: دولة المدينة في العصور الإسلامية، وكلنا يعرف كيف كانت هذه الأنظمة من حيث الديمقراطية وعدم فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة،
بل على العكس كان „ رجال الدين „ هم الحكام „ باسم الله“!
واختلفت أنظمتهم حسب موقف هذا الحاكم أو ذاك…. ولكنها لم تختلف من حيث الجوهر.
——
أما القوى اليسارية فتقوم بتفسير الدولة المدنية على أنه يتطابق مع مفهوم الدولة العَلمانية الديمقراطية، ولا تريد صراحةً الوقوف ضد التيار الإسلامي السياسي..بكلمات أخرى تسير وراء الجماهير لكسب أصواتها بدلاً عن قيادة الجماهير نحو الديمقراطية،
وبعيداً عن إقامة أنظمة دينية لا تصلح اليوم لإقامة أي نظام ديمقراطي.
في القاموس السياسي لا يوجد مثل هذا التعبير „ الدولة المدنية „ سوى التمييز بين نظام حكم عسكري ونظام حكم مدني.
————-
قام الحراك الجماهيري الواسع في البلدان العربية تحت شعارات الديمقراطية والخلاص من الأنظمة الاستبدادية، ولكن هذا لا يعني بأن القوى السياسية „ السوداء „ قد استسلمت، بل هي تراوغ تحت نفس الشعارات من الديمقراطية لفرض أنظمتها الاستبدادية من جديد تحت مُسميات مُتعددة.
واليوم، نستطيع القول بأن الدولة العربية الوحيدة التي تسير على طريق الدولة العَلمانية الديمقراطية هي تونس حيث تقوم بالفصل المؤسساتي بين الدين والدولة.
وستلحق بها الدول العربية الأخرى، فهي مسألة وقت ونضال مستمر.
من هنا: أهمية توضيح الهدف بدون أي غموض وملابسات، والعمل لتجميع القوى حوله:
لبناء النظام العَلماني الديمقراطي.
الدين لله والوطن للجميع!

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل