حين يتم التخلي عن النظريات الاقتصادية في العراق

سلام عادل
كاتب وصحافي
(Salam Adel)

الحوار المتمدن-العدد: 7275 - 2022 / 6 / 10 - 16:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا بعد سياسة صرف الأموال فقط ..؟

لعل أول مرة استمع فيها لخطاب حكومي يتحدث عن ضرورة كتابة (ميزانية جدوى) كان في زمن رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي، لكون الحكومات العراقية المتعاقبة قد اعتادت على تقديم (ميزانية صرف أموال) دون ان يتم حساب الفائدة من هذا الصرف، ولهذا ظل الاقتصاد العراقي يعيش في حالة تيّه ويعتمد على ما يحصل عليه من بيع النفط فقط، وهذه كانت المشكلة الأساسية.

والان بعد 19 سنة يستمر العمل على نفس المنهج خصوصاً بعد التصويت على (قانون الأمن الغذائي) سيّء السمعة والصيت، لكونه تشريع يجيز الاستمرار بسياسة صرف الأموال لاجل صرف الأموال فقط، دون تتبع الفائدة المترتبة على هذا الصرف، وهي حالة معاكسة بشكل مفضوح لرؤى العقلاء من أهل الاقتصاد الذين يقولون "من يصرف دولاراً دون ان يضمن الحصول مقابله على دولارين فهو خاسر".

ويكشف تشريع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه عن حالة تخبط اقتصادي قل مثيلها في دول العالم، لكون الغرض من هذا القانون صرف الأموال التي تجمعت جراء زيادة اسعار النفط دون ان يكون لهذا الصرف فوائد مهمة ومردودات مفيدة على الاقتصاد العراقي، وذلك لان المشّرع العراقي ظل يفهم على مدار سنوات ان الاقتصاد عبارة عن ميزانية يتم إقرارها من قبل البرلمان فقط.

ولهذا أراد السيد عادل عبد المهدي توضيح حقيقة ما يجري في مقالة منشورة له يقول فيها إن (الانحراف الفلسفي للاقتصاد في الدولة والطبقة السياسية والرأي العام يبدأ من النظر للاقتصاد الوطني على أنه مجرد ميزانية وليس العكس).

ويعتبر كلام السيد عادل عبد المهدي في الحقيقة كلام واقعي جداً، من حيث ان ارتفاع اسعار النفط الذي يؤدي الى زيادة الانفاق في الميزانية لا يعني ان الاقتصاد في وضع افضل، لان تراجع اسعار النفط الذي يتسبب في تقليل الميزانية لا يعني ان الاقتصاد قد تراجع.

ومن هنا يتكشف حجم الاخفاق الكبير الذي وقعت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب حين كتبت بنود قانون الأمن الغذائي، لكونها لم تضع في الاعتبار أي نظرية من نظريات الاقتصاد، واكتفت بتوفير غطاء قانوني يسمح بسحب الأموال العراقية المتجمعة في البنك الفيدرالي الامريكي جراء مبيعات النفط خلال الأشهر الماضية، وهي حالة تشبه حالة تبذير الأموال العراقية خلال فترة الميزانيات الانفجارية.

ويكاد يصل التناقض في الرؤى الاقتصادية الى اعلى درجاته حين نجد ان بنود قانون الأمن الغذائي تتعارض مع بنود الورقة البيضاء التي صدعت بها رؤسنا حكومة كاظمي رغم مرور سنتين على تطبيقاتها دون ان نشهد أي تحسن غير المزيد من الفقر والبطالة والضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار، وهي أوضاع لا تتناسب مع حجم الواردات مقارنة مع دولة نفطية اخرى.

وبالتالي، ومما لا شك فيه، ستكون النتائج المرجوة من قانون الامن الغذائي مثل نتائج الورقة البيضاء التي يلمس الناس نتائجها يومياً في الاسواق وعلى أرض الواقع، فهي لن تقود سوى الى زيادة ثروة الاغنياء مقابل زيادة بؤس الفقراء وهو ما يعني تعميق التفاوت الطبقي اكثر واكثر.

ومع كون تشريع قانون الأمن الغذائي يعتبر مخالفة صريحة لمواد الدستور واحكام المحكمة الاتحادية، وهو تجاوز على مبدأ فصل السلطات وتهديم واضح للمباني الديمقراطية التي قام عليها العراق الجديد، ولكن مع كل هذه المخالفات يعتبر تشريع القانون من الناحية الاقتصادية كارثة اخرى مضافة كان ينبغي التوقف عندها، وبدل تشريع قانون مهلهل كان ينبغي اعتماد الطرق السليمة والصحيحة، والتي على رأسها تكليف حكومة جديدة مهنية ونزيهة تعمل على كتابة ميزانية جدوى يتم من خلالها استثمار ما توفر من فائض مالي لبناء اقتصاد وطني حقيقي.

#سلام_عادل (هاشتاغ)       Salam_Adel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل