نقاط حول تطورات الاحداث السياسية في العراق

سلام عادل
كاتب وصحافي
(Salam Adel)

الحوار المتمدن-العدد: 7251 - 2022 / 5 / 17 - 18:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(حين تكون القوى السياسية مصدر الازمات في البلاد)

كتب / سلام عادل

▪مرة بعد اخرى تؤكد القوى السياسية في العراق على كونها قوى غير ديمقراطية، ولا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة، ولا تحترم نتائج أي انتخابات، حتى لو كانت نزيهة، وحتى لو شارك فيها عموم الشعب، لان هذه القوى لا تعرف غير ان تكون مشاركة في السلطة بصيغة المحاصصة، سيئة السمعة والصيت، تتقاسم من خلالها (الثروة + النفوذ).

▪ومرة بعد اخرى تثبت هذه الاحزاب ان عملها السياسي ليس الهدف منه نهضة البلاد ولا حل الازمات بقدر السعي للتعقيد ودوام التوترات والاضطرابات والفوضى، وبذلك تؤكد هذه الاحزاب ان عملها السياسي ليس غير (تخادم + تخابر) وليس عمل سياسي وفق المفهوم العالمي الرصين.

▪وقد اثبتت الأيام ان موقف مرجعية السيد السيستاني التي اغلقت بابها بوجه جميع القوى السياسية منذ ما يزيد على 10 سنوات، انما هو موقف صحيح تماماً، وهو يتطابق مع مواقف غالبية العراقيين الذين قاطعوا الانتخابات على نحو يصل لـ80‎%، وهذه المقاطعة مستمرة حتى مع الدعوة لانتخابات مبكرة، كحال باب السيد السيستاني المغلق بوجه السياسيين رغم تعدد المواسم الانتخابية.

▪وعلى الرغم من كثرة المبادرات السياسية والحديث عن وجود تحالفين كبيرين يتنافسان، احدهما يمتلك الثلث المعطل والثاني يسعى لبلوغ الثلثين، إلا أنهما لا يختلفان في شيء حين يتم وضعهما على ميزان النزاهة والوطنية، بل ولا يتميز احدهما عن الاخر في رسم السياسات وبرامج بناء البلد، لانهما في النتيجة من الفرسان المجربين بالفساد والفشل والهزائم والخيبات منذ 19 سنة.

▪ومع ان ظهور ما يطلق عليه (قوى سياسية ناشئة)، سواءً كانوا افراداً او جماعات، يشمل ذلك الواجهات السياسية لفصائل المقاومة، يعد مؤشراً على مسار ايجابي جديد، لكن نجاح هذه القوى بالتأثير يبقى مرهون بقدرتها على الابتعاد عن (حيتان الفساد والعمالة)، حيث لا يمكن ان يكون لحركة حقوق فائدة اذا ما سارت تحت ظل حزب الدعوة، كما ان لا فائدة من تحالف المستقلين اذا ما وقع تحت تأثير التيار الصدري.

▪ولعل من المناسب الإشارة الى حقيقة نوايا التصعيد التي يتم الحديث عنها كمقدمة لحصول حرب اهلية، وهو تصعيد الغرض منه تخويف الناس الابرياء للقبول بـ(الصخونه عوضاً عن الموت)، لكون القوى السياسية المالكة للبلطجية والشقاوات تبقى متحكمة بأي عراك يحصل، وهي بالتأكيد لن تضحي بنفوذها وترفها لتنزلق في صراع مسلح يحصل على ابواب القصور الفارهة التي يعيشون داخلها.

▪وكما هو ملاحظ ان القوى السياسية تتعمد خداع الشعب والتلاعب بالرأي العام بواسطة حيل بهلوانية اعتادت على استخدامها، وربما مجرد النظر لصفقات تقاسم اللجان البرلمانية يكشف عن طبيعة اساليب هذه القوى التي تعرف كيف تتفاهم في الاعماق، فيما تظهر على السطح وكأنها على خلاف، وفق الطريقة التي لا يمارسها غير الشياطين، وهو ما ظهر من خلال إعادة تدوير نواب الصفقات الذين اعتدنا عليهم في دورات سابقة، خصوصاً من تم اختيارهم في عضوية لجنة النزاهة واللجنة المالية.

▪ومثلما يشاهد الجميع الى أي مستوى وصل اليه منصب حارس الدستور (رئيس الجمهورية) الذي وقع بين صراع الحزبين الكرديين اللذين ابتلعاه اصلاً منذ سنوات، وتبقى الخيارات قائمة بين مرشح فاسد وانفصالي من اليكتي أو مرشح فاسد وانفصالي من البارتي، ولا يسمح لأي عراقي بالتدخل في هذا الامر وفق مقتضيات العملية السياسية التي يحرص على دوامها عباقرة السياسة في البلد.

واخيراً.. هذه القوى السياسية مستفيدة من الوضع الحالي، في ظل حكومة لا تحاسب وبرلمان لا يراقب، ولا احد من القوى السياسية لديه مصلحة في الخروج من هذه الحالة إلا بالذهاب لحالة مشابهة، كما ان الدعوة لانتخابات مبكرة عبارة عن جولة اخرى تشبه الجولات السابقة، ولا يوجد حل غير *(حكومة انتقالية مؤقتة ومصغرة)* تحت سلطة *(مجلس القضاء الاعلى)* تكون محمية من قبل *(الجيش + الحشد)* تعمل لمدة عام على تحقيق التالي:

1- تطبيق قانون الاحزاب مادة مادة على كل حزب جديد أو قديم، ويشمل ذلك سحب الاجازات واعادة منحها وفق ضوابط قانون الاحزاب السياسية (رقم 36 لسنة 2015)، وفرض ما يترتب من عقوبات، حيث لا يمكن السماح لاحزاب سياسية بالعمل في دولة قانون وهي خارجة على القانون.
2- وضع قانون انتخابات جديد يحقق بعدالة التمثيل الصحيح للسكان ويتم معه تشكيل مفوضية انتخابات نزيهة ومستقلة وغير مرتبطة بالاحزاب.
3- تعديل الدستور بما يضمن تحويل النظام الى (شبه رئاسي).

ودون ذلك سنبقى نركض في الهواء وراء (كلاوات) القوى السياسية الفاسدة.

#سلام_عادل (هاشتاغ)       Salam_Adel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل