المستور وراء تشريع (قانون الأمن الغذائي) في العراق

سلام عادل
كاتب وصحافي
(Salam Adel)

الحوار المتمدن-العدد: 7274 - 2022 / 6 / 9 - 16:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.

ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.

وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية.

وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.

ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.

والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.

وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.

ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5‎% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.

ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.

والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت على قانون الأمن الغذائي، وهذا (مستور خطير) اخر سوف يتكشف لاحقاً، فالهدف ليس فقط الاستحواذ على فائض ما تجمع من واردات النفط، وإنما إنهاء دور السلطة القضائية بعد أن تم انهاء دور السلطة التنفيذية، وهو ما يعني نهاية النظام الديمقراطي القائم على فصل السلطات.

#سلام_عادل (هاشتاغ)       Salam_Adel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الباحثة اللبنانية د. ريتا فرج حول الاسلام والجندر واتجاهاته الفكرية في التاريخ المعاصر	الموقف من الدين والاسلام السياسي، حوار مع د. صادق إطيمش حول الاوضاع السياسية والاجتماعية في العراق

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات