تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مجرموا الدولة ومجرموا التطرف الإسلامى

مجدى خليل

الحوار المتمدن-العدد: 7251 - 2022 / 5 / 17 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

توضيح بخصوص شهادة الضابط فى حادث استشهاد القمص ارسانيوس وديد: مجرموا الدولة ومجرموا التطرف الإسلامى
سألنى البعض عن شهادة الضابط التى تريد تبرئة القاتل فى حادث اغتيال القمص أرسانيوس وديد....اود أن الخص القصة كلها كالاتى:-
اولا: هناك حوادث ضد الأقباط يقوم بها ضباط الدولة الإسلامية العميقة مباشرة عن طريق الطلب من أحد البلطجية المجرمين بقتل شخص قبطى( الدولة فى مصر توظف مئات الآلاف من المجرمين والبلطجية لمثل هذا النوع من الجرائم وتم تقديرهم ب 400 الف بلطجى فى وقت حبيب العادلى)...ومن ثم لو كانت الدولة قتلت القمص ارسانيوس نتيجة لمحاولته بناء كنيسة جديدة،ففى هذه الحالة أما سيتم تبرئة القاتل أو حكم مخفف عليه أو لو حكم القاضى عليه بالاعدام لتهدئة الرأى العام لن يتم تنفيذه ولكن سيتم تهريبه مع الايحاء للأقباط بأنهم نفذوا الحكم(حدث عدة مرات قتل رجال دين أقباط مباشرة بواسطة الأمن نتيجة محاولاتهم بناء كنائس جديدة أو تعميد مسلمين،وكذلك تم اخراج مجرمين من السجون لحرق كنائس للأقباط فى وسط الجمهرة).
ثانيا: لو قام بالجريمة مسلم متطرف من تلقاء نفسه أو بتخطيط مع جماعته المتطرفة،وكان الضابط هو نفسه متعصب دينيا،فسيعمل المستحيل من آجل تفريغ القضية من مضمونها حتى لا يكون هناك دليل واضح أمام القاضى يساعده فى الحكم على المجرم،وقد حدث ذلك فى مئات الحوادث ضد الأقباط.
ثالثا: فى قضايا التجمهر العام ضد الأقباط وحرق ممتلكاتهم وكنائسهم،كانت معظمها بتحريض من الأمن مباشرة للرعاع ضد الأقباط،وفى النهاية يقومون بالقبض على مجموعة من الأقباط والمسلمين ويساومون الأقباط للصلح والتنازل حتى يفرج عنهم ومن ثم تموت القضية،وهذا حدث أيضا فى معظم حوادث تجمهر الرعاع ضد ممتلكات وكنائس وارواح الأقباط.
وقد كتبت مقالا عام 2009 حول دور الأمن فى هذه الحوادث سميته (فتنة الأمن) يمكنكم الاطلاع عليها
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=177171
رابعا: وفى بعض حالات الاعتداء على الأقباط قام بعض وكلاء النيابة المتعصبين بإفساد الادلة وتقديم تقارير مضللة للقضاء ومن ثم ضياع العدالة.
خامسا: وفى بعض الحالات قام القضاة أنفسهم،سواء بدافع من ضمائرهم المتأسلمة أو بضغط من أمن الدولة بالتفنن فى تبرئة الجناة.
سادسا: فى حالات أخرى توافق الضباط من النيابية ومع القضاة بتعليمات عليا فى تبرئة المجرمين ضد الأقباط.
سابعا: فى حالات نادرة يتلقى ضباط أمن الدولة تعليمات بأن تسير القضية وفقا لتحقيق العدل،وفى هذه الحالة تأتى التعليمات لضباط المباحث بكتابة الحقيقة للقضاء حتى ياخذ مجراه،وهى حالات نادرة جدا تحققت فيها العدالة فيما يخص الاعتداء على الأقباط.
تلك هى السيناريوهات التى حدثت بالفعل فى حالات الاعتداءات على الأقباط،ولهذا يعرف العالم أن سياسة الإفلات من العقاب هى التى تعتمدها الدولة المصرية فى جرائم الاعتداءات على الأقباط....ودورنا فضح كل هذه المخططات الشريرة،أما تحقيق العدل فهو فى يد الدولة وليس بأيدينا

#مجدى_خليل (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل