أزمة الغذاء العالمية تزداد حدة والعراق في مقدمة المتضررين

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7228 - 2022 / 4 / 24 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا العراق في مقدمة الدول المعرّضة للجوع في أزمة الغذاء العالمي ؟ إن العراق ربما من الدول القليلة والمعدودة التي تتعرض إلى الضرر الكبير لأن اقتصادها ريعي وهذا يعني أن مستلزمات حياتها تعتمد على ما يستورد من خارجه أي من الدول المجاورة والأخرى وهو يعتمد بذلك على عائدات النفط وهذا يعني أيضاً أن شعبه مستهلك وغير منتج وأن شعبه لا يمتلك الصناعة وقليل من الزراعة بسبب قطع رقاب الأنهار من دول الجوار التي كانت تسقي الأراضي الزراعية وأصبحت الأراضي سبخة وشبه صحراوية مما أثر أيضاً على تلوث المناخ وخلال شهرين تعرض إلى ثمانية عواصف ترابية كما أن هذه الظاهرة أثرت بالخطر على أمنه الغذائي وتعرض الشعب إلى المجاعة لامتناع الدول من تصدير المواد الغذائية بسبب الأزمة العالمية في الغذاء مما يؤثر على الاكتفاء الذاتي للمواد الغذائية.
إن العراق في العصور السابقة كان يمتلك ورشات ومعامل تنتج ما يحتاجه العراق من بعض حاجياته الضرورية ويكتفي منها ذاتياً وكذلك حاجياته من الزراعة التي يكتفي منها ذاتياً ومحافظاً على أمنه الغذائي غير أن الذي حدث ما يعد عام/ 2003 من قيام تركيا وإيران بقطع رقاب الأنهار التي تسقي الأراضي الزراعية وكانت هذه العملية سياسية ومقصودة من أجل القضاء على الزراعة في العراق وجعله يتجه في استيرادها من تركيا وإيران والذي ساعد على ذلك التصرف هو بقاء الحكومات العراقية صامتة وعدم التصرف ضد تركيا وإيران وإطلاق الأنهار التي تمد العراق بالمياه والآن العراق معرض إلى خطر أزمة المياه .. كما تماهلت الحكومات المتعاقبة في العراق من إخراج الاقتصاد من طباعة الريعي وتوظيف التدققات المالية المتأتية من تصدير النفط في تطوير وبناء الصناعات السلعية والخدمية من أجل سد المتطلبات الأساسية للبلد الصناعية والزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير تلك القطاعات يستلزم بناء المعامل الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص والاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل لأن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي كما يجب التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري ومن خلال الموازنة الاتحادية العامة واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي من قبل الطفيليين من كبار موظفي الدولة والسياسيين ... والمطلوب برنامج إصلاح الاقتصاد العراقي من المقومات والخصائص الأساسية للاقتصاد العراقي ومن تطلعات المجتمع معتمداً على ما هو قائم وتحديثه وأن يكون الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً شاملاً وينطلق من فكر جديد ورؤية واضحة للمستقبل ومن تطلعات المجتمع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن تأخذ بعين الاعتبار امكانيات العراق الطبيعية والبشرية لكون العراق يمتلك جميع مقومات النهضة بالتنمية فإن الواجب تقضي بتفعيل هذه المقومات والارتقاء بها لتحقيق النجاح لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل