داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)
الحوار المتمدن-العدد: 7204 - 2022 / 3 / 28 - 08:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ثمة حالة فريدة يكاد ينفرد بها العراقيون , حيث يمجد الكثير منهم ماض يتحسرون عليه ولى بدون رجعة, ويتذمرون من حاضربائس هم صانعوه , ولا يتطلعون إلى مستقبل زاهر عليهم أن يصنعوه . وثمة ملاحظة أخرى جديرة بالإنتباه تتمثل بسرعة تقلب المزاج السياسي العراقي وإستدارته مائة وثمانون درجة ,تارة يترحمون على من شاركوا بقتلهم بالأمس, وتارة أخرى يجعلون منهم أبطالا , ويتمنون لو أن عقارب الساعة عادت إلى الوراء ليعيشوا ماضيهم التليد, يعتد الكثير منهم بأرائه ولا يصغي لسماع الرأي الآخر, ولا يجيد الكثير منهم فن الأخذ والعطاء , إذ أن لكل شيئ ثمن وأن السياسة فن الممكن . ومن لديه شك بذلك ,ما عليه إلاّ أن يتصفح كتابات الكثير من المثقفين والمفكرين والإعلاميين العراقيين التي يتناولون فيها الشأن العراقي وهموم العراق والعراقيين التي باتت لا حصر لها .
نتناول بهذا المقال جانبا من هذا الماضي الذي بات البعض يحن إليه كثيرا, ونقصد يذلك حقبة نظام الحكم الملكي في العراق التي إمتدت للفترة (1921 – 1958 ) , بقراءة موضوعية متأنية , حيث بات يرى فيها البعض الآن أنها كانت فترة حكم ذهبية في تاريخ العراق, بخلاف ما كانوا يرون فيها بالأمس , بأنها فترة حكم سوداء بتاريخ العراق , كما كان يصفها الشاعر معروف الرصافي بالفساد بقوله :
علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف
ويتهمها الشاعر محمد مهدي الجواهري بالفوضوية بقوله :
أي طرطرا ، تطرطري .. تقدمي ، تأخري
تشيعي ، تسنني .. تهودي ، تنصري
تكردي ، تعربي .. تهاتري بالعنصر
تعممي ، تبرنطي .. تعقلي ، تسدري
تزيدي ، تزبدي .. تعنزي ، تشمري
في زمن الذرّ إلى بداوة تقهقري
وفي مكان آخر يصف الجواهري النظام الملكي بعهد التشريد والسجون والإعدامات بقوله:
وأتى زمان من مكارم أهله السجن والتشريد والإعدام
بينما كان يدعو الجواهري نفسه الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1959 إلى إعدام خصومه الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام من المحكمة العسكرية الخاصة بتهمة محاولة قلب النظام السياسي , بقوله :
وضيق الحبل وأشدد من خناقهم فربما كان في إرخائه ضرر
لم يشهد النظام الملكي طيلة مدة حكمه سوى ثلاث حالات إعدام , الأولى إعدام أربعة عقداء ومدني واحد عام 1941 في أعقاب محاولة إنقلاب عسكري فاشل, والثانية إعدام التاجر اليهودي شفيق عدس في البصرة عام 1948 بتهمة التعاون مع إسرائيل , والثالثة إعدام الرفيق فهد مؤسس الحزب الشيوعي العراقي ورفيقيه حسين الشبيبي وزكي بسيم عام 1949 . بينما شهدت العهود الجمهورية اللاحقة مئات الإعدامات وإزهاق آلاف الأرواح دون محاكمات.
ويبدو أن البعض بات الآن يعض أصابع الندم على ما إقترفه أسلافه بحق النظام الملكي ورموزه, من أعمال عنف وممارسات أدت إلى دمار العراق , ويندبون حظهم العاثرعلى ذلك, بدلا من قيامهم ببحث أسباب الفشل التي أدت لعدم تحقيق ما كان مأمول تحقيقه من وطن حر وشعب سعيد ,أو عراقا متحررا مفعما بروح العروبة والإسلام , أو عراقا ديمقراطيا لبراليا ينعم بالحرية والأمن والسلام , وغير ذلك من شعارات وآمال واسعة كانوا يمنون النفس فيها, بالعيش الكريم في عراق خال من الفقر والعوز والجهل والمرض, بفضل ما حباه الله من خيرونعم كثيرة , ولكن بسبب طيش بعضهم وتهوره فقد جرت الرياح بما لا تشتهي السفن . فما حقيقة هذا النظام يا ترى ؟.
تأسست المملكة الهاشمية في العراق في شهر آب عام 1921 في أعقاب إندلاع ثورة العشرين في منطقة الفرات الأوسط والتي سرعان ما إنتشرت شرارتها لتعم معظم مناطق العراق ,ضد القوات البريطانية التي دخلت البصرة عام 1914 وبغداد عام 1917 والموصل عام 1918, بدعوى أنهم جاؤا محررين لا فاتحين , لتنتهي بذلك حقبة الحكم العثماني للعراق التي دامت نحو أربعة قرون, حيث أصبح العراق تحت سلطة الإنتداب البريطاني . أرسلت بريطانيا مستشارين لتنظيم القوانين وتسيير شؤون البلاد حتى عام 1920، حيث تشكلت أول حكومة وطنية برئاسة عبد الرحمن النقيب، وتكامل الأمر عام 1921 عندما جاء الملك فيصل الأول بن الشريف حسين شريف مكة , وبويع من خلال استفتاء شعبي تحت سلطة الإنتداب وأصبح ملكا على البلاد، بعد أن دمجت ولايتي البصرة وبغداد، ولاحقا ولاية الموصل عام 1924، لتتشكل حدود العراق الكاملة. أسهم البريطانيون في تأسيس الجيش والدولة العراقية الحديثة, وأصبح للعراق نظام حكم ملكي ومجلس نيابي وحكومة ومجلس أمة لاحقا.وبقى العراق تحت الإنتداب البريطاني حتى العام 1932 , بعدها نال سيادته وأصبح عضوا في عصبة الأمم المتحدة , وكان بذلك أول بلد عربي يحصل على هذه العضوية . وسيادة العراق هذه بقيت مقيدة بالهيمنة البريطانية من خلال المعاهدة التي فرضتها بريطانيا على العراق عام 1930 التي أعطت البريطانيين حقوقاً غير محدودة لوضع قواتهم المسلحة في العراق. كما أعطتهم أيضاً حقاً غير مشروط ولا محدود لنقل القوات البريطانية من وإلى العراق,حيث أسست لها قاعدتين عسكريتين , إحداهما في الشعيبة في محافظة البصرة والأخرى في مدينة الحبانية في محافظة الأنبار. كما أعطتهم المعاهدة حقوق تجارية دون أي مقابل يحصل عليه العراق.
لخص نوري سعيد رئيس وزراء العراق يومذاك في خطابه أمام مجلس النواب في تشرين الأول عام 1930 مبررات عقد المعاهدة بقوله : "إن البلاد، بالنظر إلى مركزها الجغرافي، لا بد، خاصةً في مرحلتها الحاضرة، من أن تستند إلى محالفة دولة قوية، لتتمكن من أن تتدرج في قواها وترقية مواردها، بدون أن تتعرض لأخطار الطامعين. أن المحالفة التي عقدناها مع أمة من أعظم أمم العالم، ليست مشينة لنا في بدء حياتنا الدولية، وليس فيها، إذا نظرنا لها بعين الإنصاف، ما يقيد سيادتنا التامة، وليس في العالم أمة طليقة من كل قيد، ولا بد للأمم، مهما غالت في استقلالها، ومهما كانت قوية، من أن تتقيد إلى حد ما بما تقضي به عليها مصالحها الحيوية. لقد فضلنا مبدأ هذا التحالف، لأننا عقدناه على أساس المساواة، ولاننا وجدنا فيه خير ضمان لحفظ كياننا في هذه المرحلة الخطيرة التي نخطوها ".
تبدو أن مبررات نوري السعيد بقبوله عقد هذه الإتفاقية, على ما عليها من مآخذ , مبررات موضوعية ومنطقية في ضوء واقع حال دولة فتية تسعى لبناء مرتكزاتها ومقومات ديمومتها وتأمين أمنها , لاسيما أن هناك أخطار حقيقية تتهددها , فهناك تركيا التي ما إنفكت تطالب بعائدية محافظة الموصل ومناطق واسعة من محافظتي كركوك وصلاح الدين , وإيران التي تحاول فرض سيادتها على شط العرب منفذ العراق الحيوي الذي يربطه بالخليج العربي , وإعتداءاتها المتكررة على بعض مدن وقصبات العراق الحدودية . لقيت هذه المعاهدة يومذاك معارضة شديدة من معظم الأحزاب والصحافة العراقية.
كما عقدت الحكومة العراقية عام 1955 معاهدة حلف بغداد وسط معارضة شعبية واسعة, التي إنفردت بها بين الدول العربية , ويضم الحلف كل من العراق وتركيا وإيران وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية , بدعوى إحتواء الخطر الشيوعي المزعوم القادم من الإتحاد السوفيتي , الأمر الذي تسبب بشرخ واضح بعلاقات العراق مع بعض الدول العربية وبخاصة مصر, وربما أسهم ذلك بسقوط النظام الملكي في العراق عام 1958.
هيمنت شركات النفط الأجنبية ذات عقود الإمتياز التي كانت عاملة في العراق منذ العشرينيات على ثروة العراق النفطية حتى مطلع عقد الستينيات من القرن المنصرم, حيث استرجعت الحكومة العراقية بموجب القانون رقم (80) لسنة 1961 نحو(99.5%) من المساحة الإجمالية التي كانت ممنوحة لشركات النفط الأجنبية .وفي العام 1972 صدر قرار تأميم الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق , وبذلك أصبح العراق المالك الفعلي لثروته النفطية , تنقيبا وإستخراجا وتسويقا.لا شك أن موقف حكومات العهد الملكي كان موقفا ضعيفا تجاه الشركات النفطية وكان ينبغي عليها إتخاذ مواقف حازمة لتأمين حصة عادلة من مبيعات نفطه وإشراك ممثلين عنها في مجالس إدارة هذه الشركات , وعدم تركها للتصرف دون مراعاة حقوق العراق المالك الحقيقي لثروته النفطية.
تميزت المملكة العراقية الفتية بأنها دولة مدنية قائمة على أساس الهوية الوطنية العراقية , يتم فيها التداول السلمي للسلطة في ظل نظام حكم ملكي دستوري , يكون فيه الملك رمز السيادة وراعي الدستور ومصونا وغير مسؤول , ويتم تصريف شؤون الدولة من خلال ثلاثة سلطات مستقلة عن بعضها, تشريعية ممثلة بمجلس نواب منتخب مباشرة من قبل الشعب, مسؤول عن تشريع القوانين ومحاسبة الحكومة والمصادقة على تعينها أو إقالتها, ومجلس أعيان يختارهم الملك من كبار الشخصيات العراقية الفاعلة في الوسط الإجتماعي لمراجعة وتدقيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب قبل إصدارها بصيغتها النهائية, وسلطة تنفيذية ممثلة بالحكومة لتنفيذ القوانين وإدارة شؤون البلاد , وسلطة قضائية ممثلة بالمحاكم للبت في المنازعات لضمان كل ذي حق حقه.
وبرغم شكل الدولة المدني الديمقراطي , إلاّ أن واقع الحال لا يشير إلى ذلك تماما , إذ كان هناك قانون مدني يطبق على سكان المدن وقانون عشائري يطبق على عشائر العراق التي تشكل غالبية سكان العراق الذين كانوا غير خاضعين لقانون التجنيد الإلزامي المطبق يومذاك بحق أبناء المدن فقط. ولم تجر إنتخابات نيابية نزيهة في معظم الأحيان, وكثيرا ما تعطل أعمال مجلس النواب كلما إرتأت الحكومة ذلك . كان هناك هامشا محدودا من الحرية السياسية بشرط عدم مساسها بجوهر النظام الملكي أو السعي لإسقاطه , وكان هناك سعيا واضحا لنشر التعليم بمراحله المختلفة بهدف تطوير المجتمع العراقي الذي كان غارقا في ظلام دامس وفقر مدقع, حيث فتحت مدارس حديثة في جميع أرجاء العراق , وتأسست معاهد و كليات جامعية رصينة بمختلف التخصصات العلمية مشهود لها بالرصانة العلمية والتميز, في بغداد لتصبح بعد ذلك نواة لجامعة بغداد التي تأسست عام .1957
إستطاع النظام الملكي بصورة عامة إرساء مرتكزات دولة حديثة كان يمكن لها أن تتطور إلى ما هو أفضل لو أتيح لهذا النظام الإستمرار, وربما حقنت دماء آلاف العراقيين التي ذهبت هباء في صراعات دامية وحروب عبثية في الحقب الجمهورية اللاحقة , إذ يحسب للنظام الملكي على الرغم مما عليه من ملاحظات ,إلاّ أنه إستطاع الحفاظ على وحدة دولة العراق وهيبتها وصيانة كرامة شعبها , وعدم زجها في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.
وبموجب قانون الأحزاب الذي صدر في 2 آب 1922, شهد العراق تأسيس أحزاب سياسية ذات عقائد وتوجهات سياسية مختلفة , كان أقدمها الحزب الوطني العراقي عام 1922 بزعامة جعفر أبو التمن , ولكن سرعان ما ضعف الحزب وتواري في مطلع عقد الثلاثينيات ,وحزب الإستقلال الوطني عام 1924 بزعامة عبد الله العمري , والحزب العراقي عام 1930 بزعامة نوري السعيد والذي هو الآخر تلاشى عام 1932 , وحزب الإخاء الوطني عام 1930 بزعامة ياسين الهاشمي الذي حله ياسين الهاشمي نفسه عام 1935 عندما تولى منصب رئاسة الوزراء, والحزب الشيوعي العراقي عام 1934 بزعامة يوسف سلمان المعروف بإسمه الحركي فهد , الذي أعدم ورفيقيه زكي بسيم وحسين الشبيبي عام 1949 , وحزب الشعب العراقي عام 1946 بزعامة عزيز شريف الذي حل من قبل صالح جبر عام 1947 , وحزب الأحرار بزعامة سعد صالح جريو عام 1946 والذي حل عام 1948, وحزب الإتحاد الوطني بزعامة عبد الفتاح إبراهيم عام 1946 وحل عام 1947, والحزب الوطني الديمقراطي عام 1946 بزعامة كامل الجادرجي ومحمد حديد والمحامي حسين جميل ,وحزب الإستقلال بزعامة محمد مهدي كبه ومحمد صديق شنشل والمحامي فائق السامرائي , وحزب البعث العربي الإشتراكي في أوائل الخمسينيات بزعامة فؤاد الركابي , وحزب الأمة الإشتراكي عام 1951 بزعامة صالح جبر,وحزب الإتحاد الدستوري بزعامة نوري سعيد للفترة (1951 – 1952), ونشأت أحزاب كردية مثل هيو (الأمل)، وقد تأسس عام 1937 بمبادرة من بعض المثقفين والضباط الكرد، ومن قادته مصطفى العزيري ويونس رؤوف. وكان الإخوان المسلمون يعملون تحت مظلة "جمعية الأخوة الإسلامية" ومن قادتهم الشيخ محمد محمود الصواف وعبد الكريم زيدان.وفي العام 1946 تأسس الحزب الديمقراطي الكردي بزعامة مصطفى بارزاني ولكن في مؤتمرالحزب الثالث المنعقد في مدينة كركوك عام 1955، تقرر تغيير الاسم إلى (الحزب الديمقراطي الكوردستاني).
يلاحظ أن المشهد السياسي كان حافلا بكثرة الأحزاب السياسية التي سرعان ما يتشكل بعضها ويتلاشى في أقل من عام , الأمر الذي يؤشر هشاشة بنيتها التنظيمية وإفتقارها إلى العقائد الفكرية وغياب البرامج السياسية ,وغلبة مصالح مؤسسيها الوقتية . وهو المشهد نفسه الذي كان يتكرر عند تشكيل الحكومات العراقية , حيث تميز الحكم الملكي بكثرة تغيير حكوماته, حيث شهد تغيير مجلس الوزراء (46) مرة على مدى (37) عاما , أي أن معدل عمر الحكومة الواحدة أقل من نصف سنة , شغل نوري السعيد منصب رئاسة الوزراء (8) ثمانية مرات , وشغلها جميل المدفعي (5) مرات ,وعبد المحسن السعدون (4) مرات , وكل من توفيق السويدي ورشيد عالي الكيلاني وعلي جودت الأيوبي (3) مرات , وكل من أرشد العمري وياسين الهاشمي (2) مرتين , وكل من عبد الرحمن الكيلاني وناجي السويدي وناجي شوكت وحكمت سليمان وطه الهاشمي وحمدي الباجه جي وصالح جبر ومحمد الصدر ومزاحم الباجه جي ومصطفى محمود العمري ونور الدين محمود ومحمد فاضل الجمالي وعبد الوهاب مرجان وأحمد مختار بابان (1) مرة واحدة .تنوعت إنتماءاتهم السياسية , بعضهم رؤساء أحزاب وبعضهم مستقلين , منهم عسكريين وآخرين مدنيين .كان أغلبهم من مواليد مدينة بغداد أو الموصل بإستثناء عبد المحسن السعدون وصالح جبر من مواليد مدينة الناصرية وعبد الوهاب مرجان من مواليد مدينة الحلة وناجي شوكت من مواليد مدينة الكويت من عائلة شركسية , وأحمد مختار بابان من مواليد بغداد من أسرة كردية ونور الدين محمود من مواليد الموصل من أسرة كردية .
بينما شهدت حكومات ما بعد سقوط النظام الملكي , إما زعيما أوحدا رئيسا دائما لرئاسة الوزراء , أو غيابا كاملا لمجلس الوزراء إذ يعين الوزراء من قبل رئيس الجمهورية مباشرة, عدا فترات قصيرة تم فيها تسمية رئيسا للوزراء . وبعد غزو العراق وإحتلاله عام 2003 , أصبح رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات واسعة , إلاّ أنه ليس بوسعه تعين وزرائه أو إقالتهم , حيث يتم تعينهم بموجب نظام المحاصصة الطائفية والأثنية في إطار ما يوصف بالديمقراطية التوافقية . شغل منصب رئيس الوزراء (7) أشخاص للفترة ( 1958 – 2003) , وشغلها (7) آخرين منذ العام 2003 وحتى الآن .
لم تشرع الحكومات الجمهورية الثورية اللاحقة دساتير دائمة لها , بل إنها كانت تحكم بما توصفه بالشرعية الثورية بموجب دساتير مؤقتة مقيدة للحريات إلاّ بالحدود التي تروق للنظام , فلا صحافة حرة ولا مجالس نيابية لتشريع القوانين التي تصدرها السلطات الحاكمة , بخلاف ما كان عليه الحال في النظام الملكي الذي كان يؤخذ عليه عدم إجراء إنتخابات نيابية نزيهة. وبعد العام 2003 شرع دستور دائم للعراق في ظل هيمنة الإحتلال , الذي أسس لنظام حكم محاصصة طائفية وأثنية مقيتة الذي أفقد العراق سيادته وأسهم بتفتيت وحدته وعدم قدرته على حماية أمنه وتحويله إلى دولة فاشلة بكل المقاييس .
ألاّ يحق ياترى لرجال النظام الملكي الهاشمي في العراق أن يتفاخروا وهم في قبورهم بمنجزات حكمهم التي أضاعها أحفادهم الذين كان معولا عليهم بناء دولة عراقية عصرية , يفترض أن تكون الدولة الأكثر رقيا وتقدما في منطقة الشرق الأوسط بفضل ما حباها الله من خيرات , وأن ينعم شعب العراق بالرفاهية والعيش الكريم , بدلا عن البحث عن لقمة العيش وطلب ملاذات آمنة في بلاد الغير.
#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)
Dakhil_Hassan_Jerew#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
