احذروا هذه الظاهرة

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 7130 - 2022 / 1 / 8 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1 -
ليست الغاية من هذا المقال : الهجوم على شخص السيد الكاظمي وتحميله مسؤولية انشاء نظام سياسي فاشل في العراق . فالكاظمي لم يكن واحداً من رموز مجلس الحكم الذين وافقوا على الاسس التي وضعها حاكم العراق الامريكي ( بريمر ) لهذا النظام ، كما لم يكن واحداً من كتاب بنود دستور عام 2005 التي مهدت لاشتغال آليات هذا النظام المحاصصاتية في ادارة الشأن العام ، وانما الغاية من هذا المقال : التنبيه لميل النظام الى صناعة ( اعراف قانونية ) وإحلالها - في العمل والتطبيق - محل المبادئ الديمقراطية الثابتة . أي تحويل الطارئ والمؤقت الى منهج ثابت في الممارسة السياسية ...
2 -
لم يحئ تعيين الكاظمي في منصب رئيس مجلس الوزراء تتويجاً لعمل الآليات الديمقراطية التي تنتهي بجهة فائزة بالأكثرية ( وفقاً لما حددته المحكمة العليا من توصيف للأكثرية عام 2010 ، وكان هذا التحديد وقتها منحازاً للمالكي وضد الدكتور علاوي الفائز في انتخابات 2010) اكثرية : يكون من حقها ترشيح رئيس مجلس الوزراء ، وليس الاطاحة بنتائج الانتخابات ، وترشيح رئيساً لمجلس الوزراء بقرار من خارج نتائج العملية الانتخابية . لقد اصبح الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء نتيجة توافق تم عليه من خارج البرلمان ، وهذه ظاهرة سياسية تكررت بوضوح مع نهاية الدورات الانتخابية في اعوام : 2010 ، 2014 و 2018 ، وبعد ثورة أيلول 2019 . وفيها يتم الاستغناء عن تحكيم نتائج الانتخابات في تعيين رئيس مجلس الوزراء والاستعاضة عنها بمبدأ غير ديمقراطي : يتقرر فيه تعيين رئيس مجلس الوزراء بقرار من خارج البرلمان ...

3-
في المجتمع العراقي الذي تقوم برامج كتله السياسية على الطائفية ( بالنسبة للعرب الشيعة وللعرب السنة) وعلى سياسة قومية متشددة ( احزاب كردستان الحاكمة ) تم اغتيال كل امكانية لبروز شخصية وطنية جامعة . ان تبؤ الكاظمي وقبله عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس الوزراء جاء نتيجة لتجربة في الحكم : مشوهة . اذ ان النتيجة الطبيعية للانتخابات البرلمانية تتمثل بمنح الشرعية للرئاسات الثلاث من خلال عضويتها في البرلمان أولاً ، ثم ترشيحها من جانب الكتلة الفائزة ثانياً ، والتصويت عليها من قبل اعضاء البرلمان وليس من خارج عضوية البرلمان ثالثاً ( التوافق من خارج البرلمان على تعيين المالكي بدلاً من إياد علاوي الفائز في الانتخابات ، والتوافق على العبادي وتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدلاً من نوري المالكي الفائز الفعلي في انتخابات 2014 ، والمجئ بعادل عبد المهدي رئيساً لمجلس الوزراء وهو لم يشترك في الانتخابات ولا كان عضواً في البرلمان عام 2018 ، وهو الشئ نفسه الذي حدث للكاظمي )
ان الخطورة في هذا التعيين تكمن في امكانية تحوله الى عرف سياسي ثابت ومتوارث : كما حدث لمنصب رئيس الجمهورية ولمنصب رئاسة البرلمان ، رغم عدم وجود صيغة دستورية تربط رئاسة الجمهورية بالكرد ورئاسة البرلمان بالعرب السنة ...

4 -
التفرقة ضرورية بين شخص فرضت عليه الظروف المحيطة تمثيل دور ما ، وبين السعي الى تحويل هذا الدور الطارئ الى ظاهرة سياسية مع الفراغ من كل دورة انتخابية . احياناً لا يوجد تطابق بين الشخصيات السياسية وبين الأدوار التي اضطرت لتمثيلها في لحظة من لحظات الصراع السياسي والمجتمعي ...
5 -
في البلدان ذات الدساتير الهجينة كالدستور العراقي حيث تشير المادة الثانية منه الى : [المادة (2) :
أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
* ‌أ- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
* ‌ب- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ]
محاولة التوفيق هذه بين وجهة نظر الحركات السياسية الاسلامية ووجهة نظر قوانين العصر الحديث : رسمت استراتيجية شاملة لكل عمل ونشاط في العراق : سياسي او غير سياسي وتتمثل بالتوافق ، وتسويق هذا التوافق على انه : الديمقراطية . فالديمقراطية العراقية ليست ديمقراطية مبادئ دستورية ، وانما هي ديمقراطية توافق بين كتل سياسية ، لم يحسم احدها الفوز بالأغلبية بمعنى حصوله على الاغلبية المطلقة ، ولهذا فهو مضطر في هذه الدورة الانتخابية ، كما اضطر في الدورات التي سبقتها ، وربما في الدورات الانتخابية اللاحقة : الى تكملة النصاب القانوني عن طريق التوافق مع كتل سياسية فائزة بكراسي برلمانية اقل - في مساومة مكشوفة - على التحاصص ...

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل