امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)
الحوار المتمدن-العدد: 7118 - 2021 / 12 / 26 - 18:45
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تنقل المحامون من هيئة الى اخرى وسوء الفهم الكبير،
اظن ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وباقي الهيئات ونتيجة لعدم استيعاب بعض المقتضيات المرتبطة بقواعد الممارسة المهنية في الأنظمة الداخلية للهيئات غالبا ماتقع في بعض الاشكاليات القانونية المرتبطة بالممارسة، خاصة وان النص القانوني لايمكن ان يستوعب كل الاشكاليات والمشاكل التي تطرح على الجسم المهني، هذه الاشكاليات المرتبطة بالمستجدات، واظن ان اشكاليات انتقال الزملاء والزميلات من هيئة الى اخرى والاجراءات المرتبطة بها تعتبر من أهم الاشكاليات الواقعية التي ينبغي ان تجب عنها الأنظمة الداخلية للهيئات ،وفي هذا الإطار سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ان اصدرت توصية او قرار يمكن الزميلات اللواتي فرض عليهن الالتحاق بالزوج تغيير الهيئة من الاعفاء من واجبات التسجيل بالهيئة الملتحق بها .
واظن ان الانتقال من هيئة الى اخرى لايتطلب التقدم باستقالة لان الاستقالة سوف يترتب عنها فراغ زمني ومايرتبط به من مساس بمصالح موكلي المحامي المستقيل ، خاصة وان النص القانوني يؤكد ضرورة تسجيل المحامي بجدول احد الهيئات الوطنية لممارسة مهام المحامي بصفة قانونية ، لذلك فان الاجراء القانوني السليم لممارسة حق الانتقال من هيىة الى اخرى هو التقدم بطلب الانتقال من هيئة الى اخرى توافق عليه الهيئة التي يزاول بها المحامي بعد التاكد من تسوية وضعية الزميل تجاه الهيئة المراد الانتقال منها من حيث الواجبات المرتبطة بالهيئة كاداء واجبات الاشتراك ،وتصفية الوضعية القانونية مع الزملاء اذا كان يمارس في اطار الشركة او المساكنة او المساعدة وتصفية وضعيته تجاه المشتغلين معه اذا لم يقم بنقلهم معه وتصفية حساب الودائع الخاص به الخ .
والهيئة المستقبلة بعد اطلاعها على مايفيد قبول انتقال الزميل من الهيئة المنتقل منها يمكنها البت في طلبه بالقبول او الرفض، والزميل يبقى مسجل في الهيئة الاولى ولا يتم حذفه من الجدول الى حين ادلائه بما يفيد تسجيله في الهيئة المستقبلة والحذف يتم انطلاقا من تاريخ التسجيل .
ان الممارسة تطرح اشكاليات ينبغي استيعابها بالاعراف والتقاليد وبالتنصيص عليها في الانظمة الداخلية والتي تعتبر نص قانوني مكمل لقانون مهنة المحاماة بصريح القانون وبصريح الاوفاق الدولية ذات الصلة ، وفي الاخير فان الهذف المحدد هنا هو ترسيخ قواعد قانونية تاخد بعين الاعتبار المستجدات من اجل بناء دولة الحق والقانون والمحاماة ينبغي ان تجسد الحق والقانون، والمؤسسات المهنية لها من الامكانيات والقواعد المعيارية الرامية لحماية سلوك المحامي وتشبته بالاعراف وتقاليد المهنة الشيء الكتير .
#امغار_محمد (هاشتاغ)
Amrhar_Mohamed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
