أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - الإطار الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية وإشكالية الآجال














المزيد.....

الإطار الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية وإشكالية الآجال


امغار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 6526 - 2020 / 3 / 29 - 16:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الإطار الدستوري والقانوني
لحالة الطوارئ الصحية
وإشكالية الاجال .

د محمد امغار
استاذ القانون الدستوري

طرح الفصل السادس من المرسوم بمثابة قانون رقم 292. 20. 2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية نقاش قانوني بسيط ، وإن كان تطبيق نفس الفصل يبدو واضحا من المنظور القانوني للاسباب التالية،
الكل يعرف أن هذا القانون تم اتخاده في إطار قواعد العقلنة البرلمانية المرتبطة بالحد من احتكارالبرلمان للتشريع ،وإعطاء الفرصة للحكومة للتشريع في مجالات عديدة والتشريع للقضايا الطارئة في السياسة العامة ،والاكيد أن قواعد العقلنة البرلمانية في المغرب والمنصوص عليها في المقتضيات الدستورية، مستمدة من التجربة الدستورية الفرنسية أي قواعد عقلنة عمل البرلمان في التجربة الدستورية الفرنسية الخامسة لتفادي سلبيات التجربة الدستورية الرابعة والتي شكل فيها البرلمان قوة عظمى حالت دون اتخاد مجموعة من الإجراءات بواسطةالتشريع وخلقت ازمات سياسية،اقتصادية واجتماعية،.
ومن أهم قواعد وإجراءات العقلنة البرلمانية منح الدستور للحكومة إمكانية التشريع في الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية، هذه القاعدة القانونية الدستورية كرسها الدستور المغربي في تاريخه القصير ،بحيث نجد أن المشرع الدستوري المغربي أعطى للحكومة إمكانية التشريع في الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية وذلك بمقتضى المادة58 من دستور 1962, والمادة 54 من دستور 1970والمادة 54من دستور 1972والمادة54 من دستور1992,والمادة 56من دستور 1996,هذه المقتضيات أكدتها المادة 81 من دستور 2011 مع بعض التعديلات المسطرية الطفيفة، وفي هذا الإطار جاء في المادة81 من الدستور أنه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وبالاتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين ،يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب ، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين ،بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ،إلى قرار مشترك بينهما في شأنه، وادا لم يحصل هذا الإتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
القراءة في مضمون المادة يتضح أن إسناد التشريع للحكومة في الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية املته الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تدفع إلى ضرورة التشريع في مجال معين بشكل مستعجل لايمكن معه انتظار انعقاد البرلمان في دوراته العادية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور ولا في دورة استثنائية طبقا للمادة66 من الدستور لعنصر الاستعجال.
لذلك فإن الحكومة وطبقا لقواعد عقلنة عمل البرلمان أعدت مشروع المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية في إطار الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة81 لاتخاد اجراءات قانونية ناجعة في إطار مبدأ المشروعية لمواجهة هذا الوباء حماية للصحة العامة، مع العلم ان المرسوم بمثابة قانون أسس كذلك دستوريا لتبرير أسباب اتخاذه في ظل مقتضيات المادة 81 على المبادئ المنصوص عليها في المادة 21 من الدستور التي نصت على حق الفرد في سلامة شخصه واقربائه، والمادة 24 من الدستور التي ذهبت إلى أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ،
وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تهذف إلى مواجهة الأوبئة والأمراض عالميا.
وهذه المقتضيات كلها تبرر عنصر الاستعجال في إصدار المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بمثابة قانون موضوع النقاش،
لذلك وبقراءة في أغلب المراسيم بمثابة قانون الصادرة في التجارب البرلمانية المغربية منذ 1962 نجد انها دائما مبررة بحالة الاستعجال والتي لا يمكن معها انتظار انعقاد الدورات البرلمانية والمناقشة البرلمانية العادية المرتبطة بمسطرة التشريع البرلماني، ومن جهة أخرى فإن تطبيق مقتضيات هذه المراسيم بمثابة قوانين غالبا ما يسري بآثار فوري للتعامل مع الظاهرة السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى إصدارها.
لذلك فإن المرسوم بمثابة قانون رقم 292 .20 .2 تم التشريع بواسطته لمواجهة كارثة حالة وقائمة وهي جائحة كورونا ، والتي اتخدت السلطات العامة مجموعة من الإجراءات القانونية لمواجهتها تنفيذا للقوانين المغربية السائدة ومنها المرسوم الملكي لسنة 1968 , وتنفيذها كذلك لمقتضيات اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، وتبعا لذلك ولتاكيد الإجراءات القانونية المتخذة في ظل القوانين القائمة، فإن المرسوم التطبيقي عدد 293 .20 .2. الصادر في 24 مارس 2020. أكد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 أبريل 2020 دون الإشارة إلى تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية ،مع العلم ان الفصل السادس من المرسوم قانون رقم 292. 20 .2 نص على أنه يوقف سريان مفعول جميع الاجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ،و يستأنف احتسابها ابتداءا من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
لذلك فإن الفصل واضح بخصوص ابتداء الاجال المتمثل في حالة الطوارئ الصحية أي أن الاجال تبدأ منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.
أن الفهم القانوني السليم وفق ماتم الإشارة إليه أعلاه سواء على مستوى قواعد العقلنة البرلمانية، أو قواعد حماية صحة وحياة الأشخاص المنصوص عليها دستوريا أو مدلول الفصول وتكاملها، ومشروعية القرارات المتخذة في ظل القوانين السائدة، فإن الاجال المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم بمثابة قانون تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ بكاملها، و لأن المرسوم بمتابة قانون جاء لمواجهة جائحة حالة وقائمة في ظل حالة طوارئ صحية دخلت فعليا حيز التنفيذ منذ 20 /3/ 2020 .
الدارالبيضاء في 25/ 3/ 2020






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحاماة وتدبير الأزمة اية علاقة ؟
- تنقل وعمل المحامي في زمن الكورونا
- حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي
- موسم الهجرة إلى المحاماة
- الاستاذ محمد درعام او المحامي الاستثناء في زمن الاستثناء
- الاتجار بالبشر بين الواقع والقانون
- الاعراف والتقاليد بين مؤسسة الدفاع والمؤسسة القضائية.
- تواصل المحامون عبر الفايسبوك ـ نموذج صفحة المحامون بهيئة الد ...
- جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعضلة التكوين
- موقع الحقوق والحريات في ادبيات مؤتمر جمعية هيئات المحامين با ...
- المحاماة وتقديم الملتمسات في مجال التشريع
- تقديم العرائض
- المحاماة مؤسسة من مؤسسات العدالة
- قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي 15-86 المتعلق بالدفع ب ...
- التعددية اللغوية بالمغرب والتخبط المقصود
- رسالة مفتوحة
- زيارة المجاملة او المدخل التقليدي للمحاماة
- من اجل كرامة المحاماة
- الاستاد ميير طوليدانو وازمنة الخلاص
- رئيس الحكومة وصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري


المزيد.....




- تركيا.. النيابة العامة تطالب باعتقال أميرال متقاعد على خلفية ...
- منظمات حقوقية: الإمارات تفرج عن 4 نشطاء
- دول أمريكا الوسطى تعزز حدودها لمنع تدفق المهاجرين إلى الولاي ...
- اعتقالات وتهديدات بوقف التنسيق... لماذا تخشى إسرائيل من فوز ...
- أبو سيف يستنكر اعتقال الكاتبة مشاقي
- طهران تعلق الحوار الشامل مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الانسا ...
- المبعوث الأممي يكشف تفاصيل خارطة الأمم المتحدة للسلام في الي ...
- تقرير: إدارة بايدن تسقبل أقل عدد من اللاجئين في التاريخ الأم ...
- مدافعة عن حقوق المهاجرين: المغرب وإسبانيا يحاولان إسكاتي (في ...
- ناشط بحريني ينتقد الصمت الدولي ازاء حقوق الإنسان في بلاده


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - الإطار الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية وإشكالية الآجال