مشروع قانون 20_22

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7043 - 2021 / 10 / 10 - 02:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مشروع قانون 20_22 أو مشروع قانون حماية مصالح النخبة الرأسمالية المتحكمة .

د محمد امغار
دكتور في العلوم السياسية
طرح نقاش جدي وجاد في اليومين الأخيرين بوسائل التواصل الاجتماعي في ظل اجراءات الحجر الصحي المرتبط بحالة الطوارئ الصحية ،هذا النقاش المنصب على مسودة مشروع قانون رقم 20_22 متعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
والاكيد أن المشروع قانون موضوع النقاش كان قد عرض بتاريخ 19 مارس 2020 على المجلس الحكومي ،وكما هو واضح من بيان الحكومة المنشور بموقع الأمانة العامة للحكومة فقد تمت المصادقة على هذا المشروع مع الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية تم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض.
والاكيد أن هذا المشروع لم يعرض على الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني والمواطن ببوابة الأمانة العامة للحكومة على غرار باقي مشاريع القوانين لإبداء الرأي في إطار المقاربة التشاركية التي نصت عليها المبادئ الدستورية .
والاكيد كذلك أن مسودة المشروع ليست وليدة اليوم بل لها علاقة بأحداث ووقائع سياسية واجتماعية واقتصادية تعود لسنوات ،لذلك فإن إعدادها كذلك ليس وليد اليوم ،لكن الجديد هو تسريب بعض مقتضياتها لاسباب يعلمها جيدا من قام بالتسريب.
أن القراءة المتأنية لتنايا المشروع وما بين سطور المسودة يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان مشروع القانون يهذف في عمقه الى :
الحد من الحق في الوصول إلى المعلومة والعمل على انتشار الرأى الوحيد المتحكم فيه .
الحد من حرية الفكر والرأي والحق في التعبير،
الحد من نشر الأفكار والأخبار والآراء
الحد من ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا
الحد من إمكانيات البحث العلمي والتقني والفكري ويحد من تناقل الأفكار.
ذلك أن المشروع وأن حاول أن يجمل قبحه ببعض المساحيق المرتبطة بالجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي ،والجرائم الواقعة على القاصرين، المرتكبة بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي فإن الملاحظ أنه لم يأتي بجديد في هذا الإطار ذلك أن هذه الأفعال الجرائم هي اصلا أفعال مجرمة بقوة القانون الجنائي ، وليس هناك فراغ تشريعي في هذا الإطار، وهناك العديد من القضايا والدعاوى العمومية ،التي حكم فيها أشخاص من أجل هذه الأفعال وبعضها خلق رأي عام و بعضها لازال معروض على مختلف المحاكم الزجرية الوطنية وفق مقتضيات القانون الجنائي.
لذلك فإن المشروع وعلى علته يستدعي الملاحظات التالية:
أن المشروع أداة قانونية يمكن من خلالها التحكم في المستعملين لشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة مع العلم ان هذه القنوات التواصلية هي اصلا قنوات فوق وطنية والتعبير بواسطتها تعبير كوني ،والمشروع هنا يذكرنا بمشروع مرسوم قانون كان يهذف إلى فرض رسم ضريبي على الصحون المقعرة "الباربول " في بداية التسعينيات من القرن الماضي والذي تصدت له الغرفة الدستورية آنذاك.
ان المشروع وتحت دريعة حماية الأمن والنظام الاقتصادي يرمي إلى حماية مصالح المتحكمين في السوق الوطنية وأصحاب الرأسمال على حساب حق المستهلك في اتخاد مواقف ضد الاحتكار ،والتحكم في الاثمنة، ورقابة جودة المنتوجات.
ان المشروع يعتبر نكسة حقوقية وتراجع كبير يجعلنا نقول ان هناك تجاوز للاسوء لمقولة الباحث ريمي لوفو Rémy Leveau في دراسته Les hésitations du pouvoir Marocain ليس هناك ديمقراطية مفتوحة في المغرب ،وليس هناك وجود لدولة بوليسية ظاهرة للعيان، ما يمكن قوله هو أن المغرب يتردد بين الانفتاح المحتشم والجمود الممل .

،

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل