محكمة شعبية دولية.. لمقاضاة قادة الزمرة الخمينية!/1

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 7077 - 2021 / 11 / 14 - 14:06
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران: محكمة شعبية دولية لخامنئي ومسؤولين آخرين

الإثنين 6 نوفمبر 2021

تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، ستعقد جلسة محاكمة بعنوان "محكمة نوفمبر الشعبية الدولية" في لندن، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل، لمتابعة قضية المتهمين في هذا القمع، والتي تضم مسؤولين كبارًا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم المرشد علي خامنئي.

وسيتم تنظيم المحاكمة من قبل ثلاث منظمات، هي: "العدالة من أجل إيران"، و"حقوق الإنسان الإيرانية"، و"معًا ضد عقوبة الإعدام".

وجاء في البيان الصادر من قبل المنظمين لهذه الجلسة، اليوم الاثنين 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه المحاكمة تستند إلى "شهادة مئات الأشخاص" وبهدف "تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي".

يشار إلى أنه من المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضوريا وبشكل افتراضي أمام لجنة قضاة مؤلفة من محامين دوليين حول القمع المميت للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران.

وبحسب بيان المنظمين، فقد أطلقت حملة قبل عام لإرسال وثائق أو إعلان الاشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 ردًا.

وبحسب التقرير، فإن الردود تحتوي على "وثائق ومستندات كثيرة" حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و"وبإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون".

وأضاف البيان أنه من إجمالي عدد الاتصالات التي تلقتها المحكمة الشعبية المذكورة، تم تسجيل 145 شهادة سيتم تقديمها إلى قضاة هذه المحكمة مع وثائق أخرى.

وبناءً على الشهادات الواردة فقد تورط كبار المسؤولين الإيرانيين "بشكل مباشر" في ارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019، ومن بين المتهمين، يمكن الإشارة إلى المرشد الايراني، علي خامنئي، وحسن روحاني ، الرئيس الإيراني السابق، وعبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الحالي ورئيس القضاء السابق.

ومن المتهمين الآخرين الذين جاء ذكرهم في القائمة: حكام الولايات، وقادة الحرس الثوري، وقادة الشرطة الإيرانية، وقادة القوات شبه العسكرية، والمدعون العامون.

كما اتهم الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، 133 شخصًا ومؤسسة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأتاح للمتهمين فرصة تقديم أدلة إذا كان لديهم دفاع.

وأكد المنظمون للمحكمة: "تنعقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في وقت لم يتخذ فيه المجتمع الدولي أي إجراء مهم ضد مرتكبي جرائم احتجاجات نوفمبر التي أسفرت عن الآلاف من القتلى والجرحى والسجناء والمحكوم عليهم بالإعدام".

ونقل البيان عن حامد صبي، رجل القانون وعضو مكتب الادعاء العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قوله إن "ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت الجمهورية الإسلامية على مدى العقود الأربعة الماضية يجب أن تنتهي". وأضاف: "نأمل أن تتمكن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من تسريع هذه النهاية عبر محاكمة المسؤولين عن هذه المأساة".

وقالت رجينا بائولوس، المحامية وعضو لجنة الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "ما زلنا مستعدين لسماع دفاعات مسؤولي الجمهورية الإسلامية بشأن التهم الموجهة إليهم ونرحب بمشاركتهم في المحاكمة. وعلى الرغم من الأدلة الكثيرة التي تلقيناها حتى الآن، سنبقى حازمين في عقد جلسات المحاكمة بشكل محايد وإقامتها بصورة شفافة".

يشار إلى أنه بعد مراجعة الأدلة والشهادات، من المقرر أن يعلن قضاة محكمة نوفمبر الشعبية الدولية حكمهم بشأن ما إذا كانت سلطات الجمهورية الإسلامية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء وبعد احتجاجات نوفمبر 2019.

يذكر أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت في عموم إيران بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد النظام في طهران.

وأكد وزير الداخلية الإيراني آنذاك مقتل 225 شخصًا على الأقل في الاحتجاجات، لكن "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات على يد القوات الأمنية الإيرانية.

المصدر: ايران انترناشيونال

فيديو.. محاكمة شعبية للنظام الإيراني بتهم قتل المتظاهرين – 10 نوفمبر 2021
https://www.youtube.com/watch?v=B9Hi7zUXJdM


شبح "احتجاجات 2019".. إيران تلهث خلف "الانتفاضة البيضاء"

الجمعة 5 نوفمبر 2021

ألقت الشرطة الإيرانية، الجمعة، القبض على قادة حركة "الانتفاضة البيضاء" إثر دعوة الحركة إلى احتجاجات ضد النظام.

وقالت قوات فيلق الإمام الحسن المجتبى بمحافظة البرز الواقعة غرب العاصمة طهران، إنها طاردت قادة حركة الانتفاضة البيضاء التي دعت أمس إلى تنظيم احتجاجات بالتزامن مع ذكرى انتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري، أن "قوات فيلق الإمام الحسن المجتبى بمحافظة البرز وعاصمتها مدينة كرج، تمكنت من اعتقال قادة حركة الانتفاضة البيضاء".

وتابعت أن قوات "فيلق الإمام الحسن المجتبى" التي تتولى فرض الأمن بمحافظة البرز، "ألقت القبض في وقت متأخر من مساء أمس على قيادات حركة "الانتفاضة البيضاء" (المعارضة) خلال عمليات نفذتها في المحافظة".

وأضافت أن "الحركة كانت تخطط لزعزعة أمن واستقرار المحافظة وباقي مناطق البلاد، وذلك من خلال تنفيذ عمليات تخريبية".

و"حركة الانتفاضة البيضاء" ظهرت مؤخراً في إيران ويقودها شخص يدعى "الدكتور سايان" الذي دعا الأسبوع الماضي، الإيرانيين إلى تنظيم احتجاجات يكون مركزها وسط طهران.

وأبقت قوات الحرس الثوري، هوية المعتقلين وعددهم من قادة الحركة، "سرية" ولم تكشف أي معلومات في هذا الصدد، مشيراً إلى أنها "تقوم بتعقب جميع عناصر هذه الحركة".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية اعتقال أحد قادة الحركة، فيما قالت وكالة أنباء "خبر أون لاين"، إن المعتقل يدعى "محمد حسين بور" أحد قادة حركة الانتفاضة البيضاء.

وكان عدد من المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي حذروا في وقت سابق، من تكرار الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على غرار ما حدث في الشهر ذاته عام 2019 بعدما رفعت السلطات أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف.

وكانت احتجاجات 2019 هي الأعنف والأقوى ضد النظام الإيراني، حيث توسعت رقعتها وشملت قرابة 200 مدينة إيرانية وخلفت نحو 1500 قتيل من المحتجين بسبب عنف السلطات.

رابط الخبر
https://al-ain.com/article/iran-white-revolt

فيديو.. مظاهرات وقطع طرق في إيران ومطالبات بإسقاط المرشد بعد رفع أسعار الوقود - 16 نوفمبر 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Qtv_TjvmYys


عقوبة السجن تتربص حتى بالمحامين والحقوقيين في إيران

الثلاثاء 3 أغسطس 2021

قال موقع حقوقي إيراني إنه تم سجن ما لا يقل عن أربعة محامين دفاع في البلاد بتهم ملفقة بدءًا من الشهر الجاري وهم (نسرين ستوده، ومحمد نجفي، وسهيلة حجاب، وجيتي بورفازيل)، ومحاميان إضافيان على الأقل (فرزانه زيلبي ومحمد هادي عرفانيان كاسب) بتهم “باطلة” في يونيو 2021.

وأوضح موقع “هيومن رايتس سنتر فور إيران” أن جواد عليكوردي، محامي دفاع وأستاذ قانون نُقل إلى سجن “وكيل آباد” في مشهد، شمال شرق إيران، في 15 يوليو 2021، ليبدأ في قضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين لإدارته إحدى قنوات التواصل الاجتماعي لتطبيق Telegram.

ولفت الموقع إلى أن أي عمل سلمي، بما في ذلك الظهور في الأماكن العامة دون الحجاب إذا كنت امرأة، أو الترويج لحقوق الإنسان كمحامية دفاع يمكن مقاضاته كجريمة أمن قومي في إيران، حيث لا تحاول الدولة فقط القضاء على جميع أشكال المعارضة وانتقاد سياساتها؛ لكنها تسجن المحامين الذين يحاولون الدفاع عن النشطاء.

فقد تم اعتقال عليكوردي، العضو السابق في مجلس مدينة سبزيفار بمحافظة خراسان رضوي، من قبل عملاء وزارة المخابرات في مشهد في 22 أبريل 2020، واحتجز في الحبس الانفرادي لأكثر من شهر.

كما حوكم في الفرع الرابع لمحكمة الثورة في “مشهد” برئاسة القاضي المنصوري وأدين بـ”إنشاء وإدارة قناة على Telegram بقصد قلب النظام في الدولة” (6.5 سنوات في السجن)، “إهانة المرشد الأعلى” (سنة ونصف)، “دعاية ضد الدولة” (ثمانية أشهر).

وعند الاستئناف، تم تخفيض عقوبة السجن لمدة 6.5 سنوات بحقه بتهمة “إنشاء وإدارة قناة على Telegram بقصد قلب النظام في الدولة” إلى عامين في السجن، وهي المدة التي يجب أن يبقى فيها خلف القضبان وفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني.

وفي غضون ذلك، أيد الفرع 37 من محكمة الاستئناف في مقاطعة خراسان رضوي عقوبات أخرى ضد عليكوردي، بما في ذلك حظر لمدة عامين على التدريس، وحظر لمدة عامين على السفر إلى الخارج، وحظر لمدة عامين على العضوية في الجماعات السياسية والاجتماعية.

كما أن علم أمير سالار داودي، محامي دفاع آخر سُجن بسبب إدارته لقناة Telegram، أن محكمة الثورة في طهران أعادت إصدار حكم بالسجن 30 عامًا و 111 جلدة ألغته المحكمة العليا في البداية.

وغرد الحقوقي داوود، الذي يخضع حاليًا للإجازة الطبية منذ 31 يوليو بالقول: “حُكمت على الفرع 15 من المحكمة الثورية بطهران بالسجن لمدة 15 سنة. ولم أستأنف وطلبت إعادة المحاكمة بعد ذلك بعامين. ونقض الفرع 41 في المحكمة العليا الحكم المطعون فيه وأحالته إلى محكمة ذات صفة متساوية، وأُطلق سراحي بكفالة. استمعت المحكمة المذكورة [الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران] إلى القضية في 13 يوليو وأيدت الحكم الذي تم إلغاؤه.

ويقضي داوود 15 سنة من العقوبة وفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي.

كما أن محمد نجفي، محامي الدفاع الذي سُجن في 2018 بسبب حديثه العلني عن وفاة أحد المتظاهرين في حجز الشرطة، يجب أن يقضي 10 سنوات في السجن، وفقًا لتغريدة نشرها محامي حقوق الإنسان الإيراني سعيد دهقان في 30 يوليو.

بناءً على الأحكام المتعددة التي صدرت ضده حتى الآن، يجب أن يقضي النجفي ما لا يقل عن 10 سنوات خلف القضبان.

رابط الخبر
https://raiakhr.com/?p=10620

رابط.. منظمة العفو الدولية: الحكم على محام لحقوق الإنسان في ايران بالسجن 30 سنة و111 جلدة
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2019/06/iran-sentencing-of-human-rights-lawyer-to-30-years-in-prison-and-111-lashes-a-shocking-injustice/

فيديو.. إيران.. استمرار الاحتجاجات على شح المياه في مناطق متفرقة – 23 يوليو 2021
https://www.youtube.com/watch?v=-89Aq69htOk

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات