المرصد اللبناني : الأجواء رصاصية !

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 7075 - 2021 / 11 / 12 - 13:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لكل منا صحيفة يومية و ميل نحو تيار فكري سياسي ـ اجتماعي يرجع إليهما في تحديد و قراءة الأحداث التي تمثل من وجهة نظره إشارات دالة على المنحى الذي تنحو إليه الأمور. الرأي عندي إستنادا إلى ما تعلمته من بعص الكتاب و المؤرخين الذي عنيوا بالمسألة اللبنانية أن هذه الأخيرة تعكس دائما التحضيرات تمهيدا لمشاريع استعمارية في المنطقة .

بالعودة إلى آخر اشتباك جرى في بيروت في تشرين أول ، أوكتوبر الماضي ، الذي شارك فيه أربعة أطراف من بين تلك التي تلعب دورا رئيسا على الساحة ، هي ما يسمى الثنائي الشيعي وحزب القوات اللبنانية و الجيش اللبناني ، بمناسبة تظاهرة انطلقت احتجاجا على أداء قاض محقق في قضية تفجير المرفأ في 4 آب أوغسطس 2020 .

لن أتوقف عند النتائج الفورية لهذا الإشتباك الذي أسفر يا للأسف كالعادة ، عن سقوط قتلى وجرحى و عن خسائر في الممتلكات . فهذه مسائل تنتهي في دهاليز القضاء في بلاد ليس القانون فيها فوق الجميع حيث أحاطت الطوائف إقطاعاتها بخطوط حمر يمنع تجاوزها إلا بموافقة رجل الدين بعد استئذان المقاطعجي الموكّل بأمر الطائفة .

فما يبتغيه مفتعِل الإشتباك في الواقع هو تعديل ميزان القوى لصالحه في داخل الطائفة من جهة و في العلاقة بينها و بين الطوائف الاخرى من جهة ثانية . ينبني عليه أن حدوث الإشتباك في لبنان هو في حد ذاته تعبير واضح عن وجود سيرورة تقسيمية تتجاوز مفهومية الدولة الوطنية و شرعية مؤسساتها الناظمة و الضامنة للعيش المشترك . أنقسام الناس يسبق تقسيم البلاد .

تحسن الملاحظة هنا إلى أن الاشتباك الذي نحن بصدده ما يزال مستمرا على شكل أشتباك إعلامي دعائي عالي النبرة يسوِّق من خلالها كل طرف الصدام تماشيا مع طلبات الجهة الخارجية التي يتعامل معها ، فبينما يزعم أحدهم أن المسؤولية تقع على حزب المقاومة ، تلقى على الفور دعم المملكة السعودية وانصارها في البلاد، يرد الآخر أصل المشكلة إلى ضغوط يمارسها رئيس الجمهورية على القضاء ، فيخيّل إليك أن الأفرقاء الذين أقتتلوا ، متصالحون في الحقيقة فيما بينهم.

في المقابل يلزم الجيش اللبناني الذي كان كما ألمحنا ، حاضرا و شاهدا ، الصمت . مهما يكن فعلى الأرجح أن التحقيق القضائي في فهذه المسألة أيضا ،بما هي من ارتدادات تفجير المرفأ ، لن يصل إلى خواتيمه بسبب الإعتراضات التي من المحتمل أن تبطل صلاحياته ،استنادا إلى وجود ثغرات في المؤسسة القضائية يعلم بها المقاطعجية جيدا ، كونها من صنعهم ، فيتخذونها حجة لعدم الإعتراف بالأحكام التي تصدر ضد أنصارهم .

مجمل القول لم يبق في البلاد إلا المؤسسة العسكرية و هذه تحتاج كما هو معروف إلى دولة . و لكن هل تستطيع هذه المؤسسة و قف المقاطعجية عن غيّهم في إلغاء الدولة لصالح موكليهم . أم أنها تستعد لأداء دور في إعادة بناء الدولة الجديدة . ينهض هنا السؤال الكبير ، من هم الذين يهدمون الدولة ، و من هم الذين من المحتمل أن يمدوا يد العون إلى المؤسسة العسكرية ، للحفاظ على الدولة ، و إدا أقتضى الأمر لإعادة بناء دولة جديدة . باختصارهل سيكون لبنان وطنا تديره دولة وطنية ، هل ستكون هده الدولة مستقلة ، على اية عقيدة سيرتكز نظامها ، أم أنه لن يكون لبنان وطنا و دولة.

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل